محمد عبداللهي
1ـ يكي از موضوعاتي كه همواره مورد توجه تشكل هاي معاندين دگرانديش ،بوده استقلال نهاد دانشگاه از دولت است. اين گروه ها معتقدند كه دولت حق ندارد پا به حريم دانشگاه بنهد و در امور داخلي آن مداخله نمايد. البته تأمل در گفته ها و نوشته هاي اينان، اين مطلب را براي ما روشن
نمي سازد كه حدود اين ممنوعيت چيست؟! آيا دولت مطلقا حق هيچ گونه دخالتي را در نهاد دانشگاه ندارد؟! اگر اين گونه است، اساسا وجود دانشگاه هاي دولتي براي جلوگيري از دخالت دولت، بايد از حوزه دولت خارج شوند و به
حوزه هاي ديگر پاي نهند، چرا كه نمي توان در عين اين كه دانشگاه به عنوان يكي از زير مجموعه هاي دولت محسوب مي شود و وزارتخانه اي موظف به سياست گذاري و
برنامه ريزي در مورد آن است سخن از استقلال دانشگاه از دولت گفت! حاصل اين كه، تعبير استقلال مطلق نهاد دانشگاه از دولت، به نهايت مبهم است و نمي تواند بدون تجزيه ي به اجزا و عناصر و تعيين قيود و حدود آن، مورد داوري قرار بگيرد. دانشگاه در چه حوزه هايي و به چه ميزان بايد از دولت مستقل باشد؟! اين شاخص ها را چه كسي تعيين مي كند؟!
2ـ فلسفه ي وجودي دولت، سامان دادن به امور عمومي است: يعني اموري كه اگر به حال خود رها شوند، نظام اجتماعي در اثر هرج و مرج ناشي از آن، از هم مي پاشد. بنابراين، دولت از آن جهت كه نماينده ي منافع و مصالح عموم مردم است، منطقا نمي توان نسبت به امور عمومي بي تفاوت باشد و آن ها را به حال خود رها سازد. دانشگاه نيز از آن لحاظ كه در زمره ي امور عمومي قرار دارد، نمي توان با طرح ادعاي لزوم استقلال از دولت، به تافته اي جدا بافته تبديل شود و نظارت دولت را بر نتابد! اگر هر نهاد بخواهد با تكيه به لزوم استقلالش از دولت، خود را از دخالت برهاند، ديگر چه كاركردي براي دولت باقي مي ماند؟
3ـ دولت ديني داراي ويژگي هاي خاصي نسبت به دولت سكولار است. دولت ديني موظف است در تمامي قلمروهاي تحت نظارت خود، به احكام و گزاره هاي ديني، به عنوان خطوط اصلي حركت خود بنگرد و مجريان منصوب از ناحيه دين را براي اجراي احكام ديني بر مسند قدرت بنشاند . دولت ديني داراي بسياري از وظايف دولت سكولار است و اين بعد مشترك، غالبا مربوط به زندگي مادي انسان ها است. آنچه كه دولت ديني را از دولت سكولار، متمايز مي سازد نقش خاص دولت ديني در زمينه هاي هدايتگري الهي مردم است و بر اساس نظريه ي مردم سالاري ديني، دولت ديني از يك سو به مردم مبتني است و از سوي ديگر رسالت هدايت جامعه را نيز به عهده دارد. دولت ديني نسبت به ارزش و ضد ارزش بي تفاوت نيست!
دولت ديني، حوزه ي فرهنگ را به حال خود رها
نمي كند تا بازار عرضه و تقاضا، تصميم نهايي را درباره ي محتواي اين حوزه بگيرد؛ بلكه موظف به جامعه سازي ديني و تربيت اخلاقي و معنوي مردم است. از منظر دولت ديني فضيلت و رذيلت در يك مرتبه قرار ندارد. در اين ميان، دانشگاه به عنوان يك امر عمومي كه فرهنگ در آن نقش عمده اي را ايفا مي كند نمي تواند هدايت گري و نظارت دولت ديني را بر نتابد و به راه خويش برود. دانشگاه از آن جهت كه متعلق به يك جامعه ديني است، بايد داراي خصوصياتي باشد. اميرالمومنين علي(ع) در نامه ي خود به مالك اشتر به مواردي به عنوان بنيادي ترين وظايف حكومت ديني است اشاره
مي فرمايند كه يكي از آن تربيت ديني مردم است .
بنابراين، نه تنها دولت ديني حق دارد كه در امور فرهنگي و دانشگاهي مداخله نمايد و بخشي از سياست ها و قوانين آن را معين كند، بلكه از منظر ديگر چنين تكليفي نيز بر عهده دارد! بدين ترتيب، دانشگاه در عين اينكه مي تواند نسبت به حاكميت سياسي، موضعي انتقادي داشته باشد و آسيب هاي آن را برشمارد لازم است چارچوب ها و سياست هاي تعيين شده از سوي دولت ديني را بپذيرد و از آن ها تخطي نكند. در هر حال، اين مطلب كه دانشگاه بايد از دولت مستقل باشد، نمي تواند به جاي استدلال عليه سياست هاي دولت ديني بنشيند و به سادگي، صورت مسأله را پاك كند. سخن بر سر اصل دخالت در دانشگاه نيست، بلكه مسأله اين است كه دولت ديني بايد در چه حوزه هايي در امور دانشگاه مداخله كند و وضعيت كيفي آن را ارتقاء بدهد.