مهندسي تحول ( يادداشت روز )
اينروزها در افكار عمومي به راحتي مي شود انتظار مشاهده «تحول» در
عملكرد دستگاه هاي اجرايي را احساس كرد. مردم ماه هاست شاهد نوعي ركود و بي
عملي در برخي از مراكز دولتي (به خاطر تاثير پذيرفتن از انتخابات) هستند و
اين همه وقتي به نگراني از «فقدان كارآمدي» برخي دستگاه ها، قوانين و
ساختارهاي -به ميراث مانده از دولت هاي قبلي- اضافه شود، در برخي اذهان
ممكن است اميدواري به توسعه و پيشرفت مادي و معنوي و تحرك و پويايي پديد
آمده در سطح جامعه را با آسيب روبرو كند.
يك تجربه شكست خورده پيش روي
همه ماست؛ هم هزينه هايش را به وفور پرداخته ايم و هم از سود و رهاورد قليل
آن بهره برده ايم؛ «اصلاحات به سبك دوم خردادي» كه هيچگاه درست و حسابي و
به صورت كاربردي و عملياتي تعريف و تبيين نشد و البته از سوي دشمن و عوامل
داخلي آن به بيراهه برده شد و تنها هنرش را در هجوم بردن به ساختار سياسي و
حقوقي نظام ديد كه در سايه آن به سلامت مي زيست و تحرك مي كرد!
مي
گويند مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود. مردم، مشتاقانه و دلسوزانه
به پاي صندوق هاي رأي رفتند و به دولت عدالتخواه و تحولگرا «آري» گفتند؛ از
اينرو در وضعيت كنوني و آغاز فعاليت جدي دولت، در يك نقطه عطف قرار گرفته
ايم و آن اينكه همين حالا بايد تكليف خود را در قبال دو پرسش «كدام تحول؟ و
چگونه؟» روشن كنيم. شك نكنيد هرچه پاسخ به اين دو سؤال تخصصي تر، كاربردي
تر و فراگيرتر باشد، چهار يا هشت سال آينده مي توان سر را بالا نگه داشت و
با افتخار به مردم گزارش داد.
تجربيات گذشته به ما مي گويد كه نمي شود
دائم از اصلاحات يا تحول ياد كرد؛ اما تعريف عملياتي آن براي تاثيرگذاري بر
جامعه، مناسبات، نهادها و ساختارها را به تاخير انداخت. بر اين اساس دولت
اصولگرا در همين ابتداي ماموريت خطير خود بايد ضمن بازتعريف مصاديق تحول در
سطح كلان، مفهوم آن را در همه ابعاد، حوزه ها و دستگاه هاي پايين دستي خود
به صورت خرد، تبيين كند. در گام بعدي چگونگي اجراي موارد تحول زا مطرح مي
شود.
از سوي ديگر اگر از دريچه جامعه شناختي به نحوه ايجاد تحول بنگريم،
به قاطعيت مي توان نتيجه گرفت كه اگر تحولخواهي (و هر گفتمان ديگري) به
«جنبش اجتماعي»، نهضت سراسري و مطالبه عمومي تبديل نشود و «همه» مردم پاي
آن نايستند و براي آن هزينه نكنند؛ اصلا نمي توان به ايجاد تحول اميد بست و
يا انتظار نهادينه شدن آن را داشت. همين ماجرا سوي ديگري هم دارد و آن
اينكه اگر زعما و مسئولان عالي كشور هم به دنبال تحول و اصلاح نباشند، حركت
جنبش اجتماعي تحولخواه كند مي شود و فرجام خوشايندي را در پي نخواهد داشت
كه خوشبختانه هم جامعه ايراني و هم نظام جمهوري اسلامي- كه پيوندي ناگسستني
دارند- در همه ادوار ثابت كرده اند كه خواستار تحول و اصلاح بوده و هستند.
نكته
بعدي در اجراي مهندسي تحول، حوزه نگرش هاست. اصولا با تفكرها و انديشه هاي
ناهمخوان با فهرست تحولات، نمي توان به اصلاح پرداخت و يا تحول ايجاد كرد و
از همين روست كه حاكميت اين انديشه هاي ناهمخوان در برخي بخش ها خود به
عنوان مانع و سد در مقابل نهضت تحول عمل مي كند و به شكست آن مي انجامد.
همچنين
تركيب سامان مند نگاه كلان و خرد به حوزه هاي مشمول تحول از ديگر آموزه
هاست؛ براستي چگونه مي شود به طور مجرد در حوزه عملكردي يك وزارتخانه دست
به تحول موفقيت آميز زد، اما هيچ برنامه اي براي تحول در حوزه ها و عرصه
هاي ديگر كشور نداشت كه مجموعه اي از مباحث از جمله تربيت نيروي انساني،
محتواي آموزشي، تفكر و نگرش ها، سياست هاي عالي و شماري از نهادها،
وزارتخانه ها و سازمان ها را دربر مي گيرد.
از اينرو در كنار توجه به
نكات پيشين براي راهبري مهندسي تحول، مي توان پيشنهاد تشكيل يك «شوراي
عالي» را به رياست رئيس جمهور مطرح كرد تا نهضت سراسري تحولخواهي را به
فعليت برساند. اين شوراي عالي قادر خواهد بود افق تحولزايي در كشور را با
نگاه كلان و خرد تركيب نمايد و اين استراتژي را در همه سطوح نفوذ داده و
فراگير نمايد؛ به اين شرط كه تعاملي دوسويه با همه دستگاه ها و حوزه هاي
اجتماعي -كه با نخبگان و فعالان عرصه جامعه مرتبطند و مطالبات تحولگرايانه
آنها را رصد مي كنند- داشته باشد.
بايد دست بكار شد، فردا دير است...
مرتضي قمري وفا
بسم رب النور