سرویس سیاسی-
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و نشیبهای آن روز جمعه برگزار و به اتمام رسید، نتایج انتخابات اعلام شد و اینک لیستی از وعدههایی موجود است که رئیسجمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی از آنها سخن گفته است و امید میرود این دوره روحانی به جای سیاست انکار، عمل به این وعدهها را پیشه گیرد، وعدههایی که ثبت و ضبط شده است و نمیتوان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد!
پیش از بررسی وعدههای ریز و درشت انتخاباتی روحانی ضروری است به چهار سال پیش نگاهی بیندازیم. روزهایی که رئیسجمهور منتخب با کارنامهای سفید در حوزه اجرا و در قامت منتقد وضع موجود وارد کارزار رقابتهای انتخاباتی شده بود، وعدههای بیشماری که سرلیست آنها تحول صد روزه اقتصادی و ایجاد چهار میلیون شغل بود پس از گذشت چهار سال در مناظره انتخاباتی و در برابر انتقادهای دیگر نامزدها مورد انکار قرار گرفته و روحانی گفت «یک سایت گمنام حرفی میزند و یک سایت معروفی آن را نقد میکند و یک روزنامه هم آن را نقل میکند و شما هم میخواهید از آن نقل کنید؛ «من هیچوقت قول 4 میلیون شغل ندادم و این دروغ محض است.».
البته روحانی پیش از این نیز در برابر سوال خبرنگاران درباره وعده صد روزه سیاست انکار را پیشه کرده و گفته بود «من نگفتم مشکلات را صد روزه حل میکنم، من گفتم اگر به دولت برسم گزارش صد روزهای از کارهایی که کردم به مردم ارائه میدهم. کسی که مشکلات را یکشبه حل میکرد رفته است. من چهار سال منتظر این سؤال بودم که این دروغ را آشکار کنم.»
وی در پاسخ به خبرنگاری که قصد داشت صحبتهای چند سال پیش وی را تکرار کند با بیان اینکه من یادم هست چه گفتم، تاکید کرد: «مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید ۱۰۰ روزه مشکلات را حل میکنم. این دروغ بزرگی است که برخی آدمهای مخرب آن را تکرار میکنند.»
این در حالی است که روحانی سال ۹۲ درباره وعده صد روزه جهت حل مشکلات کشور گفت: «راهحلهای کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیشبینی شده است که با این برنامه ما میتوانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»
چهار سال پیش را به گذشته وا میگذاریم و به وعدههای جدید روحانی میرسیم، وعدههایی که در برابر میلیونها بیننده و شنونده تلویزیونی بر زبان رئیسجمهور منتخب جاری شد و اینک انتخابات تمام شده است و نوبت عمل به وعدهها است و ما به جای آن که چهار سال بعد از روحانی بپرسیم چه شد؟ و او بگوید نگفتم امروز لیستی از این وعدهها که همه برگرفته از سخنان روحانی است را پیش روی مخاطبان گرامی روزنامه قرار میدهیم که پیگیر این وعدهها باشند.
سرویس سیاسی -
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری هراس و آشفتگی در اردوگاه اصلاح طلبان و دولت یازدهم شدت گرفته است، کارنامه خالی دولت از عملکرد مثبت که بتواند از آن دفاع کند به این هراس افزوده و مدعیان اصلاحات که اینک ناگزیر به ادامه مسیر پیشین هستند بزرگترین رقیب روحانی را عملکرد او میدانند.
بیکاری جوانان و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور ، رکود ، مشکلات معیشتی مردم، بحران های فزاینده زیست محیطی و تورم و افزایش قیمت ها علیرغم ادعای کاهش تورم و ... در نزدیکی انتخابات دردسر بزرگی برای یک دولت مستقر می تواند باشد که می خواهد در انتخابات پیش رو رای مجدد مردم را از آن خود کند.
گفت و گوی مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات با روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد که دیروز منتشر شده بازتاب دهنده گوشهای از این تشویش و نگرانی می تواند باشد.
معین در این گفت و گو ضمن حمایت از روحانی مهمترین رقیب وی را عملکردش میداند و می گوید : مردم با مشکلات معیشتی و بیکاری جوانان به سختی درگیر هستند. اگر دولت بهصورت خیلی شفاف، صادقانه، «صریح و صمیمانه با مردم، مسائل به میراث مانده از گذشته و کارشکنیهای کنونی را مطرح نکند و برنامههای آیندهاش را تشریح نکند و قول و قرارهای قابل تحققی با مردم نگذارد، شرایط آسیبزا خواهد بود. مهمترین رقیب آقای روحانی عملکرد خودش و نوع نگاهش به انتخابات و دولت بعدیاش است و مردم نقش تعیینکننده خواهند داشت.»
هر چند وی این مشکلات را به گردن دولت های سابق می اندازد تا از بار روانی خالی بودن دست مدعیان اصلاحات در تشریح عملکرد دولت مطلوبشان بکاهد ولی در ادامه به صراحت از روحانی می خواهد وعده های قابل تحقق دهد، وعده هایی که توان اجرایی کردنشان را دارد و این به وضوح نشان دهنده آن است که روحانی نتوانسته است به وعده های فراوانی که قرار بوده صد روزه تحقق یابند و اینک با گذشت نزدیک به چهار سال هنوز بر روی کاغذ نیز عملی نشده اند جامه عمل بپوشاند.
این اولین باری نیست که مدعیان اصلاحات به دولت یازدهم دست خالی او را هشدار میدهند، پیش از این و در سال گذشته شخصیتهای سیاسی حامی روحانی در گفت و گوها و یادداشت های گوناگون در این زمینه به رئیس جمهور نهیب زده بودند که تا دیر نشده کاری کند و وعده ای را محقق سازد.
دادستان تهران با اشاره به مدیرانی که حقوقهای نجومی گرفتهاند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند مانع احضار این افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوقها در دادسرا تحقیق شده است.به گزارش دادسرای تهران، نوزدهمین نشست شورای معاونین دادستان تهران با موضوع اجرای احکام، روز یکشنبه جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندانها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
سرویس سیاسی-
لیبرال دموکراسی نسخه آمریکایی اداره جهان این روزها بیش از پیش رنگ باخته و در سراشیبی رسوایی و سقوط قرار دارد. آشوب در آمریکا که خود را سمبل لیبرال دموکراسی و الگویی برای جهانیان مینامد لیبرالهای وطنی را نیز سخت دلواپس کرده است.
تمدن غرب پس از رنسانس با نفی بسیاری از ارزشها آغاز شد و اصالت را به علم و تجربه بخشید. متفکران، اندیشمندان و دانشمندان این دوره در اروپا در تمام زمینهها (از علوم سیاسی تا اقتصاد) به سرعت به دنبال بسترسازیهای نوینی برای همه شئونات زندگی آدمی بودند که ظاهرا انسان را بینیاز از وحی نشان میداد.
آنها در آن دوران وقوع جنگهای بزرگ را تا آن زمان معلول زیست دینی انسان عنوان کرده و بسیاری از بحرانهای دیگر را با دین پیوند زدند. کشورهای بزرگ اروپایی به سرعت به گسترش صنایع خود پرداختند. این حرص و ولع را فرنگ رفتگان ایرانی «توسعه» و «ترقی» نامیدند و هم آنها بودند که پس از آن کشف و شهودها! در دیار فرنگ و در بازگشت به ایران مدعی شدند که چارهای جز این نداریم که سرتا پا غربی شویم.
اما این عده تنها مظاهر تکنولوژی اروپا را در شهرهایش میدیدند و از ماهیت آن بیخبر بودند یا خود را به بیخبری زده بودند.
سرویس سیاسی -
رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض دولت یازدهم از وعده تا عمل بسیارند، وعدههایی که در زمان انتخابات داده شد و بخش قابل توجهی از آنها نه تنها محقق نشد بلکه گاه شاهد رفتاری متضاد از دولت پس از روی کار آمدن بودهایم.
دولت یازدهم با وعدههایی روی کار آمد که بسیاری از آنها محقق نشد. مواردی همچون: حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافیگری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید تنها بخشی از وعده های دولت یازدهم بود.
سرویس سیاسی-
اتحادیه اروپا درحالی به دنبال تأسیس دفتر در تهران است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این دفتر نه محلی برای ارتقای روابط دو طرف که به لانهای برای جاسوسی و دخالت در امور داخلی ایران تبدیل خواهد شد.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: «کار با اتحادیه اروپا دشوار و از پیچیدگیهای خود برخوردار است و دارای بوروکراسی خاص خود است و عمدتا آنچه ما تجربه کردیم این است که مذاکرات عمدتا طولانیمدت، زمانبر و تا حدی از پیچیدگیها برخوردار است، ولی ما نفس و آغاز مذاکرات را مثبت میدانیم و امیدواریم در نشستهای رو در رو و منظم بتوانیم بر چالشهایی که بین ما و آنها وجود دارد فائق بیاییم و بتوانیم خطوط و منافع مشترک بیشتری را برای همکاریهای آتی تعریف کنیم».
قاسمی در خصوص استقرار دفتر اتحادیه اروپا در ایران نیز گفت: «موضوع دفتر اتحادیه موضوعی است که مطرح شده و در حال بررسی است اما با توجه به بوروکراسی حاکم بر اتحادیه، تصور اینکه در کوتاهمدت افتتاح شود بعید است».
گزارش دیوان محاسبات کشور در باره حقوقهای نجومی که در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد نشان میدهد که تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است، از سوی دیگر و در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به برخورد با این مدیران تاکید کردهاند معاون اول رئیس جمهور این مدیران را بیگناه و دریافتیهای آنان را قانونی خوانده است، انتظار میرود که با مدیران حرامخوار توسط قوه قضائیه و در شرایطی که دولت به دنبال بسته شدن پرونده این دریافتیهای نجومی است برخورد قاطعانه کند.
گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوقهای نجومی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی توسط عادل آذر رئیس این دیوان قرائت شد.
این گزارش تعداد مدیران نجومی را 397 نفر اعلام کرده است ولی با توجه به نامشخص بودن ملاک و معیار سنجش حقوقها تعداد این مدیران حرامخوار را میتوان حداقل 400 نفر دانست، مدیرانی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لیاقت و شایستگی تصدی سمتهایی که عهدهدار آن بودند را ندارند .
سرویس سیاسی-
روزنامه های اجاره ای که در طول سه ماه گذشته راه های گوناگونی را برای نجات مدیران ویژه خوار و اشرافی طی کرده و هر روز در حمایت از واریز حقوق های نامتعارف قلم فرسایی کردهاند تعارف را به سویی گذاشته و به صورت رسمی و عیان تریبون را در اختیار مفسدان اقتصادی قرار دادند، پیش از این نیز صادق زیباکلام مفسدینی چون شهرام جزایری را با استیوجابز و نخبگان اقتصادی مقایسه کرده بود .
روی دیگر سکه اشرافیگری و مدیران ویژه خوار حمایت از مفسدین اقتصادی است که در دادگاه محکوم و سال ها در زندان بودهاند، روزنامههای زنجیره ای در حالی دولت های گذشته را به فساد متهم می کنند که در سالیان گذشته همواره تریبون رسانههای خود را در اختیار این مفسدین قرار دادهاند، بعد از آن که موضوع فساد اقتصادی فردی چون شهرام جزایری برملا شد مشخص گردید که وی در طول فعالیت مفسدانه خود مبالغ هنگفتی را به صورت رشوه و ...در اختیار برخی افراد مدعی اصلاحات گذاشته است .
پرداخت های شهرام جزایری به یکی از سران فتنه و نیز مدیر یکی از روزنامه های زنجیره ای در این راستا می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد ، در همین حال روزنامه آرمان تیتر و عکس یک صفحه نخست روز شنبه خود را به این مفسد اقتصادی اختصاص داد تا نشان دهد قدر زحمات چنین فردی را در حق خود میداند ، شهرام جزایری در این مصاحبه خود را یک مصلح اقتصادی خواند و گفت ماهیانه 500میلیون تومان خرج می کند .
شهرام جزایری البته از رفاقت خود با بابک زنجانی نیز می گوید و از مشورت هایی که به او می داده، ولی زنجانی به این مشاوره ها عمل نمیکرده است ، روی دیگر سخن شهرام جزایری آن است که اگر بابک زنجانی به این مشاوره ها عمل می کرد حال و روز امروز را نداشت !
او سخنان دیگری را نیز بر زبان آورده است، ولی آن چه که مهم به نظر می رسد نه این اظهارات که ترویج روحیه اشرافیگری در روزنامه زنجیرهای حامی دولت است ، دولت یازدهم در حالی مدعی مبارزه با ویژهخواران است و در این زمینه تاکنون بارها بیانیه ها و گزارش هایی از سوی مسئولین دولتی صادر شده است که روزنامه ها و رسانه های حامی دولت به عیان از مفسدین اقتصادی و ویژهخواران حمایت می کنند .
تطهیر فردی چون شهرام جزایری که در دادگاه به دلیل فساد اقتصادی محکوم و مدتی پیش پس از گذراندن دوره 13 ساله زندان آزاد شد یک معنا بیشتر ندارد و آن این که برای نشریات اجاره ای مبارزه با ویژه خواری ، فسادهای اقتصادی و نیز واریز حقوق های نجومی معنا و مفهومی ندارد .
همیشه همینطور بوده که در آستانه انتخابات، بعضی صداها بلندتر بوده و بر عکس تلاش بر این بوده که برخی صداها شنیده نشود! این وسط معمولا آن صدایی که قرار است شنیده نشود، صدای مطالبات مردمی است که چشم امیدشان به دست دولتمردان است. اینکه این نوع تفکر و زندگی از اساس درست است یا نه و اینکه باید از خودمان توقع داشته باشیم یا از دولتمردانی که سطح زندگی برخی از آنها، تفاوت ناچیزی در حد صدها میلیارد تومان با مردم عادی دارد، فعلا موضوع بحث ما نیست و یا اینکه اساسا میتوان از کسی که کمترین تصویری از زندگی مردم عادی ندارد، انتظاری داشت یا نه! اما هرچه هست این نکته را نمیتوان انکار کرد که مردم در اثر وعدهها و ادعاهای نامزدها به آنها رای میدهند و اینکه از یک کاندیدا به دیگری میل پیدا میکنند براساس همین وعدههاست.
قانونگذاران آمریکایی در اقدامی ناقض اصل تفکیک قوا، با امضای طرحی از دیوان عالی این کشور خواستهاند حکم به برداشت 1/75 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی ایران دهد.پیشتر اوباما نیز خواستار برداشت این مبلغ شده بود.
226 نماینده کنگره آمریکا در اقدامی ناقض اصل تفکیک قوا، با امضای طرحی از دیوان عالی آمریکا خواستهاند حکم به برداشت 1/75 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی ایران دهد.
کنگره با تهیه طرح «دادگاهیار»(Amicus curiae) در حال انجام اقداماتی برای برداشت داراییهای مسدود شده بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به کسانی شدهاند که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شدهاند.
قانونگذاران آمریکایی از دیوان عالی این کشور خواستهاند فرجامخواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1/75 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت» و «بمبگذاری برجهای خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد.
ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.
اتهامپراکنی درباره نقش ایران در بمبگذاری در حالی مطرح شده که «ویلیام پری»، وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاستجمهوری «بیل کلینتون»، در سال 2007 اعلام کرد به این نتیجه رسیدهاند که بمبگذاری کار القاعده بوده و نه ایران.
بانک مرکزی ایران پیشتر اقدامات مشابه نمایندگان کنگره برای ورود به این پرونده را ناقض اصل تفکیک قوا دانسته است.
سرویس سیاسی -
در حالی که انتقادات و سوالات فراوانی در افکار عمومی در زمینههای گوناگونی چون مدیریت دولت در عرصه اقتصادی، رکود بیسابقه و نیز عهدشکنی آمریکا و نقض برجام از دولت تدبیر و امید مطرح است و بیشترین ساعات رسانه ملی در اختیار دولتمردان است روز گذشته زنجیرهایها تیتر یک خود را همگام با بیبیسی به پخش نشدن گفتوگوی وزیر خارجه با برنامه ورزشی نود اختصاص دادند بیآن که بگویند پاسخ دولت به این بیتدبیریها چیست؟!
حضور ظریف در برنامه ورزشی اولین سوالی که در افکار عمومی مطرح میکند آن است که چرا وی در یک برنامه تخصصی با موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت یازدهم حضور نیافته و به سوالات کارشناسان پاسخ نمیدهد و به جای آن در یک برنامه ورزشی و آن هم با موضوع فوتبال حاضر به گفتوگو با یک مجری هم سو میشود؟
این سوال و سوالات مشابه دیگر در حوزههای اقتصادی، سیاسی، محیط زیست و ...نشان از آن دارد که اتاق فکری در پس پرده اوضاع را مدیریت میکند با این تفاوت که این اتاق فکر مسئولیتی برای حل مشکلات معیشتی مردم نداشته و وظیفهای برای خود در این حوزهها نمیبیند بلکه رسالتش را در بحران آفرینی و ایجاد جنجال تعریف کرده است .
سرویس سیاسی-
رئیس جمهور دولت یازدهم در وعدههای انتخاباتی خود در خصوص برنامههای دولت برای بهبود و ایجاد تحرک اقتصادی در صد روز گفته بود: «راه حلهای کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما میتوانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.» و این جمله به یکی از شعارهای انتخاباتی او تبدیل شد و پس از روی کار آمدن دولتش، افکار عمومی به نظاره نشستند که ببینند دولت چگونه این شعار خود را عملی میکند؟ در روزهای نخستین شکل گیری دولت تدبیر و امید افکار عمومی جامعه شاهد سر دادن وعدههای بسیاری از سوی دولتمردان بود؛ وعدههای از قبیل اینکه «در ماههای ابتدایی دولت موانع از سر راه تولید برداشته میشود»، «باید سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را عمل کنیم نه اینکه فقط شعار دهیم»، «برنامه اقتصادی من حل مشکل اشتغال به خصوص برای تحصیل کرده هاست»، «اقتصاد بدون نفت جزء سیاستهای عملی نظام است»،«مسئله مسکن در اولویت جوانان است که به آن توجه ویژهای دارم»، « دولت تدبیر گرانی را با برنامه و فکر کنترل و کاهش خواهد داد»، «دولت تدبیر به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نباشد»، «ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم» ،غلبه بر رکود، رفع بیکاری و بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی و... نکته قابل تامل اینکه عمل به تمامی این وعدهها به مذاکرات هستهای پیوند خورد و دولت عملاً سیاست توافق به هرقیمتی را درپیش گرفت و تمام تخم مرغهای تدبیر خود را در سبد امید به برجام چید.
سرویس سیاسی -
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با محدودیت تردد به کشورهای خاص که شامل ایران نیز میشود به اذعان و اعتراف مقامات وزارت امور خارجه ناقض برجام بوده و نشاندهنده عدم صداقت آمریکا است، با این وجود و با امضای باراک اوباما زیر مصوبه ضد ایرانی مجلس نمایندگان این کشور نامه تشریفاتی و از سر فریب جان کری به وزیر خارجه کشورمان از سوی رسانههای زنجیرهای به عنوان تعهدی محکم از سوی آمریکا تلقی شده است!
«باراک اوباما» رئیسجمهور آمریکا روز جمعه تنها ساعتی پس از تصویب لایحه بودجه سال 2016 در سنای آمریکا، این مصوبه را امضا کرد.
در بین انبوه بندها و تبصرههای این لایحه 2009 صفحهای، دست کم یک بند برای ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بندی که آشکارا ناقض توافقی است که تیر ماه امسال در وین بین ایران و 1+5 به دست آمد.
در بند 203 از لایحه بودجه آمریکا تحت عنوان «محدودیت تردد سفرکنندگان به کشورهایی خاص»، چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شدهاند که اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کردهاند، در صورت حضور در آنها، برای سفر به آمریکا روادید دریافت کنند.
گفتنی است پیش از این، مجلس نمایندگان آمریکا طرح محدودیت تردد به کشورهای خاص را با 407 رأی مثبت در برابر تنها 19 رأی منفی به تصویب رساند.
بر اساس این قانون، شهروندان 38 کشور جهان که برای تجارت یا گردشگری میتوانستند مدت 90 روز را بدون داشتن روادید در آمریکا سر کنند، حال اگر طی 5 سال گذشته به این چهار کشور سفر کرده باشند، باید برای سفر به آمریکا در صف دریافت روادید قرار بگیرند.
بسم رب النور