در كنار اخبار كلي مربوط به مشكلات معيشتي عامه مردم، گزارش هايي كه وضعيت اقتصادي قشرهاي مختلف جامعه را جداگانه توضيح مي دهد، حاوي نكات تكان دهنده اي است.
مشاغلي از قبيل منشي گري و كارگري در بنگاه ها و ادارات بخش خصوصي -و بعضا ً عمومي- به رغم سنگين و فشرده بودن حجم كار، درآمد ناچيزي براي نيروي كار دربر دارد. يافته هاي مكرر خبرنگاران ما حاكي است كه اغلب منشي هاي شاغل در مطب پزشكان رقمي بين 50 تا 70هزار تومان دستمزد دريافت مي كنند. همچنان كه خيل عظيمي از كساني كه با مسئوليت دفتري يا كارگري در بازار و بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي شاغلند، حقوق ماهانه شان كمتر از حداقل دستمزد تعيين شده در قانون كار است.
در عوض، صاحبان بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و بازرگاني در بخش خصوصي به طور متوسط از درآمد روزانه بيش از يك ميليون تومان برخوردارند و پزشكاني هم يافت مي شوند كه بابت هر عمل جراحي-از چند عمل روزانه- بيش از يك ميليون تومان دريافت مي كنند.
سخن بر سر ارزيابي استحقاق يا عدم استحقاق اين افراد به خاطر كسب چنين درآمدهايي نيست، چه بسا، ارزش كار توليدشده به دست آنها، رقمي به مراتب بالاتر از اين اعداد و ارقام باشد اما اختلاف شديد ميان درآمد يك پزشك با منشي دفتر او-و بالاتر از آن، تفاوت فاحش ميان درآمد يك پزشك با پزشك ديگر- و اختلاف وحشتناك ميان درآمد يك تاجر با كارمند و كارگرش، همان چيزي است كه روان جامعه را مي آزارد.
چندي پيش در يك محفل دوستانه، شنواي درددل افرادي از جمع حاضر بودم. يكي از آنها جوان وارسته اي است كه با مدرك دكترا در دانشگاه تدريس مي كند. به گفته او دريافتي كنوني اش از محل عضويت در هيئت علمي و تدريس ساعات موظف در دانشگاه چيزي حدود 240هزار تومان است و البته اگر همت كند و ساعات تدريس بيشتري را اينجا و آنجا براي خود مهيا سازد شايد بتواند درآمدش را به حدود 400هزار تومان در ماه برساند. به طعنه مي گفت كه دوست همكلاسي دوران مدرسه اش از طريق مسافركشي و كار در آژانس كرايه اتومبيل، خيلي بيش از اين مبلغ را كاسب است!
پزشك جواني هم كه چند سالي است با دريافت مدرك در بيمارستان دولتي مشغول كار شده، اظهار مي داشت كه از بيان رقم دريافتي اش، پيش اين و آن شرم دارد. چرا كه اين رقم چيزي حدود پنجاه درصد عددي است كه كارشناسان اقتصادي به عنوان خط فقر مشخص كرده اند.
در حاشيه بيان اين گونه خبرهاي آزاردهنده، معمولا حرف و حديث هاي ديگري هم ردوبدل مي شود كه بر اين زخم دردآور نمك مي پاشد. مثلا اين كه فلاني با كنار نهادن همه سابقه تحصيلي خود به كار آزاد روي آورده و ظرف يك سال، به اندازه حقوق ده سال خودش، درآمد كسب كرده است. يا آن ديگري رفته خارج كشور، با حقوق كارگري ده برابر دريافتي من به عنوان يك استاد دانشگاه و پزشك پول درمي آورد!
به راستي در شرايطي كه تأكيد اقتصاد امروز بر محور منابع انساني است و ساخته شدن سرمايه هاي انساني كارآمد و مؤثر، فقط با داشتن آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي توانمند و مناسب ممكن به نظر مي رسد، غفلت از سرمايه گذاري در اين عرصه، چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟
بر اين باورم كه بخش قابل توجهي از اين غفلت، معلول جهت گيري خاصي است كه سايه شوم خود را بختك وار بر نظام آموزشي كشورمان انداخته است و آن چيزي نيست جز سياست زدگي. كافي است به كارنامه دانشگاه ها در ده سال گذشته نظري بيفكنيم. صرف نظر از چهره هاي شاخصي كه با تلقي كاملا حرفه اي و مسئوليت پذيري متعهدانه درعرصه آموزش عالي ظاهر شده اند، كم نبوده و نيستند كساني كه از فرصت دانشگاه و آموزش عالي به مثابه سكويي براي پرش به سوي اهداف صرفاً سياسي بهره گرفته اند. اين افراد همان كساني هستند كه از يك سو با نفوذ دادن عناصر سياسي كار، به درون انجمن هاي اسلامي (دفتر تحكيم) و وابسته كردن آن به تشكل هاي حزبي خارج از دانشگاه، پرافتخارترين تشكل دانشجويي كشور را تكه پاره و دچار چند انشعاب پي درپي كردند و از سوي ديگر با جاگيركردن افراطي ترين عناصر تشكيلاتي در سطوحي از مديريت دانشگاهي، سرنوشت آموزش عالي كشور رابه مديريت حزبي پيوند زدند. آيا عادي است كه فعال ترين چهره تشكيلاتي مشترك در حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب- كه زماني مسئوليت معاونت سياسي در سياسي ترين وزارت خانه كشور را برعهده داشته است- سر از مشاورت در علمي ترين وزارت خانه مملكت درمي آورد؟
در چنين اوضاع و احوالي، البته خيلي عادي است كه يك رئيس دانشگاه و يا دانشكده، ميان تعلقات شغلي و حزبي اش چنان حيران بماند كه در هنگام تصميم گيري، اسير تعلقات جناحي و تشكيلاتي شود و قانون معمول را در دادن مجوز جلسات و ميتينگ هاي داخل دانشگاه از ياد ببرد. همان اتفاقي كه اخيراً در دانشگاه علم و صنعت تهران افتاد و منشأ حوادث ناگوار بعدي شد. مسلماً هر عاقلي رويه اي را كه عده اي از دانشجويان براي ابراز ناخرسندي خود از مديريت مسئله دار آن دانشگاه اعمال كردند، تقبيح مي كند و آن را شايسته پي گيري مي داند اما لابد بايد جايي هم به حساب كساني رسيدگي كند كه با سرنوشت آموزش عالي كشور همچون گروه سياسي ورشكسته خود بازي كردند و با ترك كارهاي اصلي، به فرعياتي چسبيدند كه جز عقب ماندگي و زحمت، نتيجه اي نداشت.
درست در زماني كه بسياري از اساتيد و اعضاي هيئت هاي علمي بر تقاضاهاي به حق صنفي و معيشتي خود انگشت گذاشته و انتظار پاسخگويي مسئولان امر در بخش هاي مختلف دولت را دارند، آيا كمي عجيب نيست كه دست هايي با صحنه سازي هاي مشكوك، زمينه فرار مسئولان مربوطه از پاسخگويي را فراهم آورده و با منحرف كردن سمت وسوي اعتراض اساتيد به طرف جمعي از دانشجويان يا نهادي دانشجويي-كه قاعدتاً حامي واقعي اساتيد و اعضاي هيئت هاي علمي محسوب مي شوند- رد گم كنند؟!
خوشبختانه خبرهاي رسيده از دانشگاه حاكي است كه بازيگران سياسي اين بار هم اشتباهات گذشته را تكرار كرده و ناشيانه خود را لو داده اند؛ آنجا كه به بهانه دفاع از رئيس يك دانشگاه، همه منويات سياسي ناكام مانده خود در اين سال ها را بر زبان و قلم آوردند.
حسين صفارهرندي