کیهانی ها

عقب نشيني معنادار!

بابك اسماعيلي
طي چند هفته گذشته، انتشار گزارش مغرضانه صندوق بين المللي پول (IMF)، پيرامون نرخ رشد اقتصادي ايران سبب شد تا علاوه بر رسانه هاي خارجي مخالف نظام، برخي رسانه هاي داخلي نيز با ذوق زدگي و موج سواري، ضمن محور قرار دادن اين گزارش غيرمستند، حملات گسترده اي را عليه نظام جمهوري اسلامي و سياه نمايي وضعيت معيشتي مردم، آن هم در سال جهاد اقتصادي تدارك ببينند.
كافي است تنها به چند نمونه از اخبار و گزارش هايي كه اين رسانه ها و سايت هاي اينترنتي وابسته، به بهانه انتشار گزارش IMFمنتشر كرده اند، توجه كنيم. اين نمونه ها از سايت هاي وابسته به گروه هاي ضد انقلاب ؛ «راديو فردا» ارگان فارسي زبان سازمان CIA؛ سايت «جرس»، وابسته به حلقه ماسوني لندن كه توسط MI6 انگليس تجهيز مالي و هدايت مي شود؛ سايت «كلمه»، وابسته به فتنه گران فراري مقيم لندن و پاريس؛ «بالاترين»، متعلق به «منوشه امير» مسئول كهنه كار بخش فارسي راديو اسرائيل؛ راديو اينترنتي «زمانه»، به مديريت «اليزابت چني»، دختر «ديك چني»، وابسته به وزارت خارجه هلند طي 3هفته اخير استخراج شده است كه متأسفانه گاه عيناً در بسياري از رسانه هاي داخلي همانند سايت هاي «الف» و «تابناك» انعكاس يافت.
«گزارش صندوق بين المللي پول، 22فروردين (11آوريل) منتشر شد. به موجب اين گزارش، بحران اقتصادي ايران در سال 2011 شدت خواهد گرفت و به بي سابقه ترين «ركود تورمي» در تاريخ معاصر ايران تبديل خواهد شد. اين گزارش نفي كننده كليه ادعاهائي است كه دولت و به ويژه احمدي نژاد درباره رشد اقتصادي، كنترل تورم، ايجاد اشتغال و تثبيت قيمت ها مي كنند.»
«عامل اصلي ركود ايران، بر باد رفتن بقاياي اعتماد در جامعه اقتصادي ايران است... آشفتگي بي سابقه در سياستگذاري كشور و تنش هاي اوج گيرنده در فضاي سياسي جمهوري اسلامي و فضاي بين المللي آن، رغبت به سرمايه گذاري و توليد را از آنچه بود، كمتر كرده است.»
«درپي ادعاي دولت مبني بر «رشد چشمگير اقتصادي كشور» و «سقوط بيكاري» و دو روز پس از انتشار گزارش مستند صندوق بين المللي پول پيرامون رشد اقتصادي كشورهاي جهان، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار نامه اي سرگشاده به نمايندگان مجلس، ضمن استناد به آمار اين مركز جهاني، همچنين رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري و آمار گمركات و افزايش چك هاي برگشتي در كشور، محمود احمدي نژاد و دولت دهم را متهم كرده است كه آمار خلاف واقع در زمينه بيكاري و نرخ رشد به مردم مي دهد.»
«اقتصاد ايران درحال تجربه كردن طولاني ترين دوران ركود در تاريخ خود است... بيشتر بخش هاي اقتصاد ايران در سال آتي، رشد صفر و يا رشد منفي خواهند داشت.»
«رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: از آنجا كه ايران عضو صندوق بين المللي پول است، ملزم به ارائه آمار به اين نهاد بين المللي است و كارشناسان اين صندوق آمارهاي خود را از مسئولان ايراني دريافت مي كنند و بنابراين آمار ارائه شده از سوي اين نهاد در واقع مورد تاييد مسئولان ايراني است!، اما به مردم اعلام نمي شود.»
«گزارش صندوق بين المللي پول حكايت از آن دارد كه در سال جاري، ايران ازنظر رشد اقتصادي پس از جمهوري قرقيزستان، بدترين وضعيت! را در منطقه خواهد داشت.»
اگرچه «دومينيك گيون» معاون بخش آسياي مركزي و خاورميانهIMF، در ديدار چندي پيش خود از ايران، بر غيرواقعي بودن آمارهاي منتشر شده توسط اين صندوق اذعان كرد و آن را «برآوردي» خواند، اما سؤالي مطرح مي شود كه پاسخ به آن، برخي از ابعاد گزارش صندوق بين المللي پول درخصوص رشد اقتصادي ايران را مشخص مي كند.
آمار ذكر شده توسط اين نهاد بين المللي درحالي اعلام شد كه اقتصاد ايران همواره با روندي رو به رشد در سال هاي اخير مواجه بوده است. بايد پرسيد چگونه ممكن است كشوري كه بازار سرمايه آن با رشد خيره كننده 86درصدي مواجه بوده و صادرات آن نيز علي رغم وضع نابسامان اقتصاد جهاني، رشد 24درصدي را تجربه مي كند، با رشد اقتصادي تنها يك درصدي مواجه باشد ؟!و جالب تر آنكه اين نرخ براي سال جاري صفر درنظر گرفته مي شود؟! در پاسخ به اين پرسش و برخي موارد ذكر شده در سطرهاي پيشين، نكات درخور توجهي قابل ذكر است:
1- براساس روال موجود، گزارش هاي رسميIMF مي بايست برگرفته از آمارهايي باشد كه بانك هاي مركزي كشورها به اين نهاد بين المللي ارسال مي كنند و تأييد گزارش ارسالي توسط رئيس كل بانك مركزي كشورها امري الزامي است. به بيان ديگر آن گونه كه صندوق بين المللي پول بارها اعلام كرده است، IMF نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادي محقق شده كشورها بدون تأييد و امضاي گزارش رسمي اين نهاد توسط مقامات ارشد اقتصادي كشورها به ويژه بانك مركزي همواره پرهيز دارد!
علي رغم اين موضوع، «دومينيك گيون» معاون صندوق بين المللي پول پس از گسترش انتقاد مسئولان اقتصادي كشورمان نسبت به اين اقدام خلاف واقع، اعتراف كرد كه نرخ هاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري، «برآوردي- تخميني » اعلام شده! و قول داد با كسب اطلاعات جديد به خصوص از بخش هاي صنعت و كشاورزي ايران، برآوردهاي قبلي به زودي اصلاح خواهد شد.
البته اعتراف معاون صندوق بين المللي پول به مخدوش بودن آمار منتشر شده را نبايد امري تصادفي به حساب آورد. زيرا براساس آنچه تاريخ گواهي مي دهد، رفتارهاي متناقض IMF در عرصه بين المللي موضوع چندان عجيبي نيست و امري است مسبوق به سابقه. واقعيت آن است كه آمريكا پس از پايان جنگ جهاني دوم، در راستاي توسعه سلطه و نفوذ نامشروع خود بر جهان، سه مدل و الگوي توسعه اي را به ترتيب در آمريكاي جنوبي، آفريقا و آسياي جنوب شرقي طراحي و اجرا كرد. طراحي و اجراي اين مدل هاي توسعه اي برعهده دو نهاد بين المللي به وجود آمده بدين منظور كه توسط ايالات متحده تاسيس و سازمان دهي شده بود، يعني بانك جهاني (WB) و صندوق بين المللي پول ( IMF) گذارده شد.
سه مدلي كه در قاره آفريقا، سبب بدهي هاي سنگين، فقر، بيكاري، جنگ هاي خانمان سوز داخلي و منطقه اي، بيماري و عقب ماندگي علمي و تكنولوژيكي و در منطقه آمريكاي جنوبي باعث افزايش حجم بدهيهاي خارجي و گاه ورشكستگي و سقوط دولت ها شد.
اين مدل اگرچه در آسياي جنوب شرقي باعث جهش موقت اقتصادي موسوم به ببرهاي اقتصادي شد، اما عملا عوارض خود را در دهه 90 ميلادي نشان داد و با خروج سريع سرمايه هاي خارجي توسط صاحبان سرمايه (از جمله جورج سوروس صهيونيست) از كشورهاي مذكور، نهادهاي مالي و پولي، شركت ها و موسسات اقتصادي اين كشورها ورشكسته شدند و در كشورهايي نظير اندونزي درآمد بيش از 50درصد از مردم كه پيشتر مرفه به نظر مي رسيدند، يك شبه به زير خط فقر تنزل كرد.
2-سال 1390 خورشيدي از جهاتي چند به دليل نقش برجسته در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز، نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان دارد. به همين دليل رهبر معظم انقلاب اسلامي، اين سال را يك بار ديگر با نامي اقتصادي و اين بار «جهاد اقتصادي» نامگذاري كردند.
دشمنان نظام جمهوري اسلامي با درك درست چرايي اين نامگذاري توسط معظم له و تاثيرات احتمالي آن در پيشرفت و دستيابي به اهداف اسناد بالادستي، از همان ماههاي ابتدايي سال 90، سعي در خنثي كردن تدبير رهبر انقلاب داشته و دارند. پيشتر در سال 1388 نيز شاهد بوديم كه دشمنان با هدف تحميل هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي به ايران، در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به «اصلاح الگوي مصرف» توصيه شده بود، قصد آن داشتند تا تيزبيني رهبري در اين نيازسنجي مدبرانه را خنثي كنند. وضع تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي، تحميل ناآرامي و خشونت پس از انتخابات شكوهمند 22خرداد از يك سو و بحران اقتصاد جهاني از سوي ديگر از موانع جدي و سخت پيش روي اقتصاد ايران در اين سال بود كه مديريت هوشمندانه و عالمانه كنترل بحران و مقابله با تحريم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگيري از آسيب پذيري اقتصادي، رشد و توسعه ايران اسلامي كماكان تداوم يابد. در سال 89 نيز اين روند ادامه يافت و نظام سلطه كوشيد تا سال همت و كار مضاعف را با حيله هايي گاه هوشمندانه و قابل تامل از مسير اصلي منحرف كند.
بنابراين روشن مي شود كه نبايد اتفاق اخير را امري تصادفي و صرفا به دليل ارائه نشدن آمار فوق الذكر توسط مسئولان اقتصادي كشورمان به صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به حساب آورد. البته به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه شايسته است مسئولان اقتصادي كشور براي جلوگيري از مخدوش شدن اعتبار اقتصادي كشور نزد افكار جهاني، دست كم از اين پس نسبت به ارائه گزارشي به موقع از وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور اقدام كنند تا اتفاقاتي همانند آنچه افتاد، ديگر رخ ندهد.
متاسفانه تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران از سوي مسئولين ذي ربط اقتصادي در دولت از سال 1387 تا به امروز ادامه دارد. شنيده مي شود كه ظاهرا علت تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور طي اين 2سال، برخي مغايرت ها و اختلافات ميان بانك مركزي و وزارت صنايع در نحوه محاسبه اين نرخ است. مابه التفاوت درآمد ملي در زمان حال منهاي زمان گذشته تقسيم بردرآمد ملي در زمان گذشته ضربدر 100، رشد اقتصادي را به دست مي دهد. البته بايد به اين مهم توجه شود كه رشد بخش هاي اقتصادي از جمله صنعت، خدمات و كشاورزي به نسبت اهميت افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) از شاخص هاي مهم رشد اقتصادي محسوب مي شود كه در محاسبات صندوق بين المللي پول لحاظ نگرديده است.
بنابراين شايسته است مسئولين بانك مركزي در اولين فرصت ممكن و پيش از اصلاح نرخ اقتصادي ايران توسط صندوق بين المللي پول، نسبت به اعلام اين نرخ و ديگر نرخ هاي اقتصادي كشور اقدام كنند تا ديگر در سالهاي آينده بهانه به دست نهادهايي نظير IMF و WB نيفتد.
3-عقب نشيني آشكار صندوق بين المللي پول در مخدوش خواندن آمار رسمي منتشر شده خود نيز بسيار قابل اعتناست. البته اين نخستين بار نيست كه آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي به اصطلاح بين المللي نظير IMF و WB درباره ايران نادرست از آب در مي آيد، اما تاكنون كمتر موردي پيش آمده كه اين نهادها، گزارش رسمي خود پيرامون اعلام نرخ هاي اقتصادي را مخدوش بخوانند. عقب نشيني اخير IMF در خصوص ميزان نرخ رشد اقتصادي ايران و اصلاح آن نشان مي دهد كه كشورمان در مسير خوبي از پيشرفت در حوزه اقتصادي قرار گرفته است كه نمي توان آن را با آماري مخدوش مورد ترديد قرار داد.
اين عقب نشيني معنادار نشان از آن دارد كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به درستي براي سومين سال پياپي، دهه سوم از حيات نظام جمهوري اسلامي را به نامي اقتصادي مزين مي كنند تا نظام اسلامي با جهاد اقتصادي همه شهروندان ايراني، مسير سخت و پرزحمتي كه در سال 1390 پيش رويمان قرار دارد را با موفقيت طي كند.
اما نبايد از اين نكته غافل بود كه توطئه اخير نه نخستين توطئه براي متوقف كردن ملت ايران در مسير دستيابي به آرمان هاي خود به شمار مي رود و نه آخرين توطئه از اين دست خواهد بود . سال جاري را همان طور كه رهبري فرموده اند مي توان سال جنگ اقتصادي ايران با نظام سلطه جهاني به شمار آورد و چه بسا دسيسه هاي بعدي پيچيده تر باشد. پس بايد هوشيار بود.