محمد ایمانی
قريب 4 سال از آن ايام كه واضع تئوري فتح سنگر به سنگر گفت بايد مجلس پنجم را خانه تكاني كرد و نمايندگان را به زباله دان تاريخ ريخت مي گذرد. لاجرم، مردم چند صباحي ديگر، غربال انتخابات را به حركت درمي آورند و 240 نماينده اي را كه دوباره نامزد شده اند از فيلتر مي گذرانند. باز هم حكايت خانه تكاني و غربال است، اما توسط مردماني كه تجربه اي 4 ساله را نيز با خود دارند تا اين بار نمايندگان و نامزدها را از صافي هاي دقيق تري عبور دهند.
به گمانم آن 50 نماينده اي كه ترجيح دادند دوباره خود را به رأي مردم نگذارند- و تصادفاً بعضي از آنها كله گنده هاي مدعي اصلاحات هم بودند- تدبير به خرج دادند و نيامدند. انتخابات شوراها به روشني نشان داد كه دوره هيجاني و كيلويي و كتره اي رأي جمع كردن گذشته است. اما آنها كه آمدند، بي ترديد محك خواهند خورد و نامه اعمالشان- تك به تك و فراكسيوني- پيش روي مردم گشاده است.
پرسش هاي اساسي البته اينهاست: نمايندگان براي مردم و منافع ملي چه كردند؟ يا مديريت و اقتصاد را چه قدر سامان دادند يا به نابساماني كشاندند؟ مجلس، چقدر زينتي و دولتي و فرمايشي و به چه ميزان زنده بود و مديريت ها و دستگاه هاي اجرايي از آن حساب مي بردند؟ اين نقادي ها را البته مي توان جزئي تر و كارشناسي تر هم مطرح كرد و در حوزه هاي گوناگون مورد حلاجي قرار داد.
اين روزها برخي صاحبان نفوذ در مجلس كولاك كرده و مي خواهند تكليف لايحه بودجه سال 83 و لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه (89-1384) را در مدت كوتاه يكي دو ماهه و در گرماگرم رقابت ها و تنش هاي انتخاباتي يكسره كنند. اين اقدام اگر چه اعتراض اقتصاددانان، نمايندگان و كارشناسان اهل فن را برانگيخته اما همين شتابزدگي و دستپاچگي در ماه هاي پاياني عمر مجلس ششم فرصتي است تا عملكرد نظارتي اين نهاد در قبال بودجه هاي ساليانه و برنامه توسعه مورد بررسي قرار گيرد.
اينكه 30 نماينده مدعي اصلاحات جرأت كنند طرحي دوفوريتي را براي دستكاري در آيين نامه داخلي به مجلس بياورند تا به جاي رسيدگي 110 روزه به لايحه برنامه توسعه، اين اقدام در 30 روز و با لغو حق نمايندگان براي ارائه پيشنهادات ترميمي و اصلاحي در صحن علني صورت گيرد، نقطه ابهام بزرگي است و مسئله بزرگتر اين است كه طبق قانون، رسيدگي به هر لايحه برنامه توسعه جديد بايد 6 ماه قبل از پايان برنامه توسعه مورد اجرا، انجام شود؛ يعني مثلاً لايحه برنامه چهارم بايد در 6 ماهه دوم سال آينده مورد رسيدگي قرار گيرد اما برخي حضرات در دولت كه گويي نسيم اصلاحات و خانه تكاني در مجلس هفتم توسط مردم را پيشاپيش استشمام كرده اند، شتاب فراواني دارند تا في الفور و به شكلي فرماليته، لايحه پيشنهادي را از تصويب صوري مجلس بگذرانند.
متأسفانه اكثريت مجلس، در جلسه علني امروز به خواست دولت براي دستكاري در آيين نامه داخلي گردن نهاد و كليات طرح يادشده را به تصويب رساند. آيا اين اكثريت، خود را كت بسته در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار نداده- همچنان كه در صدور برخي مجوزها براي افزايش بيش 10 درصد قيمت كالاها و خدمات برخلاف قانون برنامه توسعه هم آشكار شد- و اگر چنين است، پس تكليف حق و حقوق مردم از يك سو، و ساماندهي مؤثر اقتصادي از طرف ديگر چه مي شود.
آيا عملكرد كلي مجلس ششم فاجعه بود؟ اين گونه پرسيدن البته ممكن است رگ غيرتي را در برخي گردن كلفت هاي مجلس پديد آورد و بشوراند. اما آيا تعطيل يا كم اثري انواع نظارت ها و خاطر جمعي دادن به مديران ذي ربط در دستگاه هاي اجرايي فاجعه نيست؟ اگر بي اعتنايي برخي دستگاه ها به برنامه مصوب توسعه، اسف انگيز نيست پس تأسف چه چيزي را بايد خورد؟ به اين اظهارات مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي عنايت كنيد:
«شوراي اقتصاد قانون مشخصي دارد كه طبق آن بايد عمل كنند... شورا مي توانست به بازنگري نقش و وظايف خود بپردازد و در جهت اهداف برنامه سوم توسعه، سياستگذاري هاي ميان مدت انجام دهد كه متأسفانه اين شورا نتوانست آن طور كه بايد و شايد در خدمت برنامه قرار گيرد. اين ضعف دلايل متعددي دارد. متأسفانه ما، برنامه را به عنوان سند مي نويسيم كه مورد اهتمام ما در سخن است ولي عملاً مورد استفاده قرار نمي گيرد. دليل آن نيز نداشتن عزم جدي براي احكام برنامه است.»(مصاحبه با «نشريه برنامه» ارگان سازمان مديريت، 15آذر 82).
مجلس اين وسط چه كاره بود؟ آيا برخي نمايندگان پرادعا آنقدر استقلال و اجتهاد رأي نداشتند كه بتوانند بر نهادهايي مانند شوراي اقتصاد اشراف و نظارت داشته باشند؟ آن روز كه با اعمال نظر برخي دست اندركاران در شوراي اقتصاد، قانون برگزاري مناقصه زير پا ماند تا شركت پتروپارس (به مديريت امثال بهزاد نبوي) بتواند بي آنكه ماهيت حقوقي دولتي يا خصوصي خود را روشن كرده باشد، اجراي برخي فازهاي پروژه ملي پارس جنوبي را به دست گيرد، چرا از مجلسي ها صدايي بلند نشد؟
اگر به تعبير رئيس جمهور در مصاحبه ديروز با خبرنگاران، «قطري ها هم اكنون از آن ميدان نفت و گاز مشترك، دوبرابر ايران استفاده مي كنند و ما در اين مسئله از آنها عقب هستيم»، آيا كسي نبايد پرس و جو كند كه به عنوان مثال چرا شركت پتروپارس، بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي را حداقل يك سال و نيم- و به روايتي دو سال و نيم- به تأخير انداخته است؟ آيا برخي اعضاي كميسيون انرژي -كه تصادفاً آقاي نبوي هم عضو همان كميسيون است- فقط بلدند به نمايندگان كنجكاو و فضول، پس گردني بزنند كه چرا از ما سند مي خواهيد؟ دوسال تأخير در به بهره برداري رساندن يك پروژه ميلياردي ملي - كه رقيب (قطر) در حال بهره برداري از آن است- كوتاهي بي اهميتي است؟ آيا هيچ از خود پرسيده ايم كه رئيس معزول هيئت مديره پتروپارس چرا از ميان آن همه كميسيون سياسي و جنجالي مجلس، عضويت در كميسيون انرژي و باندسازي در آن را برگزيد؟
نمايندگان آيا از خود پرسيده اند در كميسيون اصل 90 مجلس كه يكي از گلوگاه هاي نظارتي عمده پارلمان است و در آن بايد به شكايت هاي عمومي از دستگاه هاي مديريتي و اجرايي رسيدگي شود، چه خبر است؟ آيا ننگ حمايت از مدير متخلف شركت ايران مارين سرويس كه فقط يك قلم سوءاستفاده وي 125ميليون دلار (حدود 100ميليارد تومان) بوده، جز توسط برخي متنفذين در اين كميسيون رخ داد؟ بگذار آقاي انصاري راد (رئيس كميسيون) باد در غبغب اندازد و ژست دفاع از حقوق شهروندي بگيرد و بگويد «تفتيش عقايد نامزدهاي انتخابات مجلس، خلاف قانون است» و نگويد كه در كميسيون تحت مديريت وي چه بلبشويي بود. كافي است گوشه اي از نيمه پنهان داستان را از زبان حسن زادگان عضو دوم خردادي و مخبر سابق كميسيون بشنويم كه ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني گفته است:
«متأسفانه در دو سال اخير آيين نامه داخلي مجلس درباره نحوه بررسي پرونده ها در كميسيون اصل 90 به هيچ وجه رعايت نشده است. در كميسيون، 4 كميسيون تخصصي وجود دارد كه پس از بررسي پرونده ها در آستانه گزارش در جلسه رسمي كميسيون مطرح شده و براي تقويت، رأي گيري مي شود. پس از رأي آوردن مصوبات حتي بايد در مورد نحوه انعكاس آنها نيز رأي گيري شود ولي متأسفانه اين مراحل در مجلس ششم به هيچ وجه رعايت نشده است. مسئولان كميسيون از جايگاه آن سوءاستفاده كرده اند و بسياري از كارهاي آنان در حد و اندازه اختياراتشان نيست... فرد يا افرادي به رئيس كميسيون خط مي دهند و ما هرچه اعتراض مي كنيم، چون در اقليت هستيم، رعايت نمي شود».
باز مي توان پرسيد و بايگاني كرد و گذشت كه چرا گزارش تفريغ بودجه سال 80- ارزيابي ميزان پايبندي دستگاه ها به قانون بودجه- را كه ماههاست آماده شده اجازه نمي دهند در صحن علني مجلس و براي اطلاع مردم قرائت شود اما گزارش كشكي كميسيون اصل 90 درباره پرونده آغاجري بلافاصله خوانده مي شود كه در سرلوحه آن، از جمله بي قانوني هاي صورت گرفته، «پرداختن روزنامه كيهان به مسئله» عنوان شده است!
مي توان پرسيد و گذشت كه چرا پاداش بازنشستگان سال 79 به بعد و مطالبات ساير كاركنان دولت از جمله فرهنگيان به رغم تصويب ساليانه، چند سال است كه پرداخت نمي شود و جز چند نماينده آگاه و دردمند، صدايي از مجلس به حمايت از موكلان بر نمي خيزد.
و مي شود پرسيد و گذشت كه مجلس اصلاحات براي پيگيري مسائل مهمي نظير اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادي كلان، ساماندهي شركت هاي دولتي؛ قاچاق انبوه و دوسويه كالا به داخل و خارج، رفع معضل كسري بودجه، جلوگيري از گراني هاي ناشي از قانون شكني و... چه كرد. اما گويي ديگر زمان چنداني براي جبران باقي نمانده باشد و بايد فاتحه اين مجلس را هم مانند هر مجلس 4 ساله ديگري خواند؛ تا خلق و خدا از نمايندگان چگونه حساب كشند.
مجلس را بايد از دولتي بودن و مديريت زدگي نجات داد تا دستگاه اجرايي هم بسامان و بقاعده شود. اينجاست كه آشكار مي شود مسئله و دغدغه اصلي انتخابات، طمع برخي مديريت هاي اجرايي نسبت به سرنوشت انتخابات است و هياهوهاي رايج چند ماهه عليه شوراي نگهبان، بهانه اي براي لاپوشاني اعمال نفوذ ها براي تشكيل مجلس فرمايشي.
اگر قدرتمندان بگذارند، اراده عمومي براي زنده كردن شأن نظارتي پرسشگري مجلس قوي است و زمان خانه تكاني نزديك.