منابع خبري از حدود يك ماه پيش و در پي اظهارات برخي مسئولان پرونده هسته اي كشورمان از «گسترش طرف هاي مذاكره» به عنوان يكي از راهبردهاي جديد ايران در ديپلماسي هسته اي نام مي برند.
مسئولان پرونده هسته اي درباره جزئيات اين ايده و اينكه في المثل چه كشورهايي، چگونه و بنا به چه معيارها و مصالحي به طرف هاي فعلي مذاكرات هسته اي اضافه خواهند شد، توضيح روشني نداده اند. آنگونه كه از اخبار برمي آيد همه چيز منوط است به طرحي كه رئيس جمهور با خود به نيويورك برده است. وقتي اين راه حل مطرح شود، خواهيم فهميد كه ابتكار فني- سياسي ايران براي عبور از بن بستي كه نه ايران بلكه اروپا در آن گرفتار آمده، چيست و از جمله كدام كشورها به عنوان طرف هاي جديد مذاكره به 3 كشور اتحاديه اروپايي اضافه خواهند شد. با اين وجود از آنجا كه هرگونه اشتباه در محاسبه يا شتاب در تصميم سازي مي تواند صدمات جبران ناپذيري در پي داشته باشد، تذكر بعضي نكات درباره اين «راهبرد جديد» خالي از فايده نخواهد بود.
الف- در اين باره كه چرا 3 كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان طرف هاي اصلي مذاكره با ايران در پرونده هسته اي برگزيده شدند و اساسا درباره درستي يا نادرستي گشودن يك جبهه سياسي- ديپلماتيك در كنار جبهه فني- حقوقي در اين پرونده، تا امروز بحث هاي فراواني صورت گرفته است. مدافعان فعاليت موازي سياسي در كنار تعامل فني- حقوقي با آژانس دلايلي دارند كه خلاصه آنها چنين است:
1- پرونده هسته اي ايران ماهيتي اساسا سياسي دارد و يك مشكل سياسي را به روش هاي فني يا حقوقي حل نمي توان كرد. مسايل فني- حقوقي پرونده ايران ولو ما آنها را بخش اصلي پرونده بدانيم و عقيده داشته باشيم كه حل آنها ضرورتا بايد به بسته شدن اصل پرونده منجر شود- از ديد غربيان صرفا بهانه هايي براي اعمال فشار سياسي به تهران هستند. به همين دليل است كه اروپايي ها هر وقت توانسته اند ابهام يا قصور كوچكي در پرونده ما بيابند، آن را به عنوان يك «موضوع بزرگ» (big issue) و با توسل به انواعي از روش هاي ديپلماتيك و رسانه اي به نحو خارق العاده اي برجسته كرده اند و در مقابل، آن وقت كه يك ابهام فني يا حقوقي فوق العاده پرونده -مانند قضيه آلودگي- حل شده هرگز علاقه اي به كاهش فشار سياسي به تهران از خود نشان نداده اند. اين به خوبي نشان مي دهد كه از ديد غرب قواعد حقوقي تنها زماني ارزش دارند كه عليه ايران باشند؛ ابهامات فني هم تا وقتي كه حل نشده اند و مي توان از آنها براي تحت فشار قراردادن ايران استفاده كرد، موضوعاتي«بزرگ» و «مهم» هستند اما وقتي حل شدند و حقانيت موضع ايران به اثبات رسيد، به يكباره بدل به اموري حاشيه اي و كاملا خالي از اهميت مي شوند. از يك نگاه عيني و معطوف به حل مسئله، رويكرد سياسي غرب به پرونده هسته اي ايران، مسايل فني و حقوقي را كاملا به حاشيه رانده و اين اگرچه به عقيده برخي يك انحراف بزرگ است اما به عنوان يك واقعيت نمي تواند ناديده گرفته شود.
2- نهاد مرجع بين المللي براي رسيدگي به پرونده ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اين آژانس اگرچه مطابق اساسنامه خود نمي تواند خارج از الگوهاي تعريف شده در معاهده NPT و پادمان ها و ترتيبات فرعي ملحق به آن -آن هم در صورتي كه كشورها آن را پذيرفته باشند- عمل كند اما آنچه به واقع اتفاق مي افتد، اين است كه اين معاهدات و پيمان نامه ها اگر بخواهند جدي گرفته شوند فقط براي بخش فني- حقوقي آژانس يعني دبيرخانه آن اهميت دارند. در صورتي كه نهاد اصلي تصميم ساز در آژانس نه دبيرخانه كه شوراي حكام است. وظيفه دبيرخانه تهيه و ارائه گزارش هايي است كه شوراي حكام از آن درخواست مي كند (و تازه خود اين گزارش ها هم به دلايل متعدد به شدت متأثر از انواع و اقسام ملاحظات سياسي است) ولي آنچه در نهايت تصميم ها را در شوراي حكام مي سازد، ملاحظات تقريبا صددرصد سياسي كشورهاي عضو آن است كه گاه -و در مورد ايران اغلب- منجر به زير پا نهادن پيمان نامه هاي موجود در آژانس و حتي گزارش هاي دبيرخانه مي شود.
لذا نتيجه اين خواهد بود كه صرف همكاري فني- حقوقي با بخش پادمان آژانس مطلقا نمي تواند منجر به عبور از بحراني شود كه در اصل تصميم گيري هاي سياسي شوراي حكام آن را به وجود آورده است. براي مواجهه صحيح با بحران، بايد با شوراي حكام مواجه شد و اين مواجهه ماهيتي ضرورتاً سياسي خواهد داشت.
3- استدلالي- البته قابل بحث- وجود دارد كه مي گويد ايران در مقطع جدي شدن بحران مربوط به پرونده هسته اي خود (سپتامبر 2003) به دو دليل نياز به خريد زمان و جلوگيري از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت داشته است: اول، در اختيار داشتن زماني براي اثبات بي گناهي خود به آژانس، چيزي كه آن به هيچ وجه حتي براي دوستان ما آشكار نبود و دوم، خريد زمان براي تكميل فناوري تا حدودي ناقص خود در بعضي بخش ها. بعضي ديپلمات ها عقيده دارند اگر ايران باب مذاكرات سياسي با اروپا را در اكتبر 2003 نمي گشود، زمان لازم براي انجام اين دو اقدام اساسي را به دست نمي آورد.
4- ايران از اروپا براي نقش آفريني سياسي در پرونده اش دعوتي به عمل نياورد. سه كشور اروپايي خود در ژوئن 2003 نامه اي به تهران نوشتند و درخواست حضور در اين عرصه را نمودند. بعلاوه ايران براي انتخاب يك جناح سياسي در شوراي حكام ناچار مي بايست به سراغ اكثريتي از اعضاي آن مي رفت.
5- قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از سپتامبر 2003 تاكنون از ايران درخواست مي كنند فعاليت هاي خود را در زمينه غني سازي و بازفرآوري به حال تعليق درآورد. ايران از يك سو اين درخواست شوراي حكام را غيرقانوني و خلاف NPT مي داند و از سوي ديگر به عنوان يك كشور عضو آژانس و متعهد به معاهده عدم اشاعه، موظف به اجراي قطعنامه هاي شوراي حكام است. بر سر اين دوراهي جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت تعليق را تا آنجا كه درخواستي حقوقي و الزام آور از جانب شوراي حكام است، نپذيرد اما براي مصون ماندن از تبعات عدم اجراي قطعنامه ها محتواي آن را در چارچوب يك توافق سياسي داوطلبانه، اعتمادساز و فاقد الزام حقوقي به اجرا درآورد. برخي تحليلگران عقيده دارند اين كار لااقل 4 فايده عمده داشته است:
اول، اجازه نداده است كه ايران به عدم اجراي قطعنامه هاي شوراي حكام متهم شود.
دوم، مانع از آن شده است كه تعليق براي ايران بدل به يك الزام حقوقي شود.
سوم، امكان چانه زني بر سر گستره تعليق را به ايران داده است و چهارم، اين امكان را نيز براي ايران فراهم آورده كه در مقابل تعليق از طرف هاي مذاكره خود، امتيازاتي طلب كند.
ب- با وجود همه دلايلي كه براي لزوم انجام فعاليت سياسي در كنار فعاليت فني- حقوقي از آنها ياد شد، اين اشكال بزرگ عموما بي پاسخ باقي مانده است كه چرا ايران سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان را به عنوان طرف هاي خود براي گشودن جبهه سياسي برگزيد. اين سه كشور در كنار آمريكا و در مقابل ايران مواضع بسيار نزديك و اهداف كاملا مشتركي با يكديگر دارند و تقريبا هيچ اختلاف نظر بنياديني ميان آنها وجود ندارد. انتخاب 3 كشور با موضع تقريبا واحد به عنوان طرف هاي مذاكره، كار را براي ايران بسيار دشوار كرده است چرا كه همواره با حاصل جمع نيروي آنها مواجه بوده ايم. درحالي كه اين امكان وجود داشت كه طرف هاي مذاكره به نحو ديگري انتخاب شوند تا فشار بسيار كمتري به ايران وارد آيد. به اين ترتيب كه يك مجموعه ناهمگون سياسي جايگزين اين مجموعه همگون شوند. حداقل حسن انتخاب يك مجموعه ناهمگون سياسي به عنوان طرف مذاكره اين است كه اختلاف نظرهاي گاه حاد و تضاد منافع موجود ميان اعضاي آن باعث مي شود بخشي از نيرو و توان آنها صرف جنگ و دعوا با يكديگر بشود و احتمال حصول توافق نظر و اعمال فشار يكپارچه از جانب آنها بر روي ايران به نحو محسوسي كاهش يابد. اين مدلي است كه كره شمالي با موفقيت آن را به اجرا درآورده و با مشغول ساختن قدرت هاي بزرگ به يكديگر، مدت هاست از شكل گيري يك اجماع عليه خود جلوگيري كرده است.
ج- مدلي كه در بخش دوم به اختصار از آن سخن گفته شد، به رغم ظرفيت هاي فراخش در به وجود آوردن فرصت هاي نوين ديپلماتيك براي ايران، در دل خود آفتي بزرگ دارد. با افزودن به طرف هاي مذاكره در زمينه پرونده هسته اي، اين احتمال وجود دارد كه دست يابي به يك نتيجه نهايي از اين مذاكرات دشوارتر شود. اين دشواري از آنجا ناشي مي شود كه در آن صورت بايد براي جلب نظر گستره وسيع تري از كشورها كوشيد كه منافعي رنگارنگ، متداخل و گاه معارض با يكديگر دارند. مواجه شدن با تعداد افزون تري از كشورها، لزوما كار ما را آسان تر نخواهد كرد. اگر انتخاب اين كشورها با دقت صورت نگيرد و در اين انتخاب به توانايي ها و جايگاه بين المللي آنها به اندازه كافي توجه نشود، دشواري هاي بزرگي در پيش رو خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران نمي تواند با هركدام از 35 كشور عضو شوراي حكام معامله اي جداگانه انجام دهد و آنها را يك يك به همراهي با خود ترغيب نمايد. شايد بهترين شيوه پروردن يك چارچوب تبييني است كه كشورهاي مختلف را قانع سازد، نه به دليل حمايت از ايران بلكه براي حفظ منافع خود در آينده و جلوگيري از يك بدعت بين المللي بايد در اين بازي جلو تضييع عمدي حقوق ايران بايستند. فقط در آن صورت مي توان به حصول يك راه حل كه در درازمدت منافع جمع بزرگي از كشورها را در خود لحاظ كند، اميدوار بود.
مهدي محمدي