کیهانی ها

حسين شريعتمداري

«در تعيين صلاحيت ها، قانون بايد به طور دقيق اجراء شود، حال اينكه بعد از اجراي قانون چند نفر رد صلاحيت و يا چه تعداد تأييد صلاحيت شوند، اصلاً مهم نيست، توصيه ما هم به هيئت هاي اجرايي و هم به هيئت هاي نظارت اين است كه بر سر اجراي قانون نبايد كوتاه بيآيند.»
مطلب فوق بخشي از اظهارات رئيس ستاد انتخابات كشور است كه روز دوشنبه 14 آذرماه در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود.
معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات در ادامه همين مصاحبه گفته بود «من تأكيد كرده ام در انتخاباتي كه مجبور شوم غيرقانوني عمل كنم، مسئوليت نخواهم پذيرفت و كنار مي روم».
اگر تأكيد وزارت كشور بر ضرورت اجراي دقيق قانون در انتخابات و برخورد قاطع با قانون شكنان را جدي تلقي كنيم، اكنون وقت آن است كه وزير محترم كشور براي اثبات صداقت خود، رئيس ستاد انتخابات كشور را به جرم قانون شكني و تلاش براي اخلال در برگزاري انتخابات سالم و آزاد، از كار بركنار كند. هرچند كه رئيس ستاد انتخابات، پيشاپيش صدور اين حكم را درباره خود تأييد كرده و گفته بود «در انتخاباتي كه مجبور شوم غيرقانوني عمل كنم، مسئوليت نخواهم پذيرفت و كنار مي روم.»
ادامه مسئوليت رئيس ستاد انتخابات كشور، بدون تعارف و با عرض پوزش نشانه بي صداقتي وزارت كشور است و نشان مي دهد كه با حضور ايشان در مسئوليت، نمي توان و نبايد انتظار برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد را داشت. چرا؟... كافي است به دونمونه از دهها نمونه تخلف ايشان كه در زير خواهد آمد توجه كنيد:
1-وزارت كشور، در يك اقدام سؤال برانگيز و مشكوك فرماندار آبادان را تنها به اين علت كه از دستور غيرقانوني ستاد انتخابات كشور اطاعت نكرده- و يا براساس گزارش هاي موجود، از انجام اين دستور غيرقانوني عاجز و ناتوان بوده است- از كار بركنار كرد.
روز پنج شنبه 11/10/82، معاون سياسي امنيتي استاندار خوزستان در حاشيه جلسه معارفه سرپرست جديد فرمانداري آبادان در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي، علت بركناري فرماندار آبادان را اينگونه توضيح مي دهد؛
«رد صلاحيت 9 نفر از مجموع 23 نامزد انتخابات مجلس هفتم در آبادان، بسيار بالا بود.»!
اكنون بايد پرسيد؛
الف: آيا در هيچ نظام حقوقي و قانوني و از جمله قانون انتخابات كشورمان، براي ميزان رد صلاحيت شده ها، سطح و اندازه اي تعيين شده است؟ مثلاً آيا در قانون آمده است كه اگر هيئت هاي اجرايي از ميان نامزدهاي ثبت نام كرده، بيش از فلان درصد را رد صلاحيت كنند، اقدام آنها غيرقانوني خواهد بود؟!
اين چه استدلالي است كه چون رد صلاحيت 9 نفر از مجموع 23 نامزد انتخاباتي، رقم بسيار بالايي بود، فرماندار آبادان را بركنار كرديم!
ب: آيا مطابق استدلال ارائه شده براي عزل فرماندار آبادان، در صورتي كه تعداد افراد فاقد صلاحيت 9 نفر و يا بيشتر بود، بايستي عدم صلاحيت برخي از آنان ناديده گرفته مي شد؟!
اگر اينطور نيست- كه نيست و اين، استدلال كودكانه و غيرمنطقي است- چرا فرماندار آبادان از كار بركنار مي شود؟! آيا اين اقدام غير از نافرماني فرماندار معزول از فرمان غيرقانوني وزارت كشور براي تأييد صلاحيت افراد فاقد صلاحيت، دليل و علت ديگري داشته است؟!
ج: مطابق قانون، تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در مرحله اول برعهده هيئت هاي اجرايي و در مرحله دوم برعهده هيئت هاي نظارت است و فرماندار در اين امور كمترين نقشي ندارد.
ماده 50 قانون انتخابات تصريح دارد كه هيئت هاي اجرايي مكلفند بعد از بررسي صلاحيت ها نتيجه را اعم از تأييد يا رد صلاحيت نامزدها، به هيئت هاي نظارت اعلام كنند.
ماده 51 با صراحت اعلام مي كند كه «فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيئت اجرايي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريع ترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند».
همانگونه كه از نص صريح مواد 50و 51 قانون انتخابات بر مي آيد، فرمانداران و بخشداران- از جمله فرماندار آبادان- كمترين نقشي در تأييد يا رد صلاحيت نامزدها نداشته و نمي توانست داشته باشد. بنابراين وزارت كشور با چه انگيزه اي وي را بركنار كرده است؟ آيا غير از نافرماني وي از دستورات غيرقانوني ستاد انتخابات، مي توان براي اين اقدام وزارت كشور دليل ديگري يافت؟
د: معاون سياسي استاندار خوزستان و رئيس ستاد انتخابات كشور با صراحت اعلام كرده اند كه عزل فرماندار آبادان به علت رد صلاحيت برخي از نامزدها بوده است. بنابر اين باتوجه به موارد فوق الذكر، وزير محترم كشور براي بركناري رئيس ستاد انتخابات به دليل قانون شكني و اخلال در امر انتخابات مجلس هفتم هيچ عذر و بهانه اي ندارد.
هـ: با توجه به اينكه، عزل فرماندار آبادان نمي تواند در نتيجه تعيين صلاحيت ها- رد شده ها و تأييد شده ها- كمترين اثر قانوني داشته باشد، به نظر مي رسد كه انگيزه اصلي ستاد انتخابات وزارت كشور از بركناري سريع وي، ارسال اين پيام به ساير فرمانداران و استانداران بوده است كه «منافع جناحي دست اندركاران ستاد انتخابات بر قانون ترجيح دارد و هركس از اين دستور- كه به ياساي چنگيزي شبيه است- سرپيچي كند، بركناري از مسئوليت، كمترين جزاي او خواهد بود!»
به اين بخش از اظهارات آقاي بهزاد نبوي- رئيس ستاد انتخاباتي دوم خرداد- در مصاحبه با خبرنگاران (10/10/82) توجه كنيد؛
ايشان خطاب به هيئت هاي اجرايي مي گويد:
«از اين هيئت ها، مصرانه مي خواهيم كه در كار خود تجديدنظر كنند، ولو زمان قانوني سررسيده باشد و يا فرصت قانوني نداشته باشند.»!
و «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل».
2-هيئت اجرايي حوزه انتخابيه تهران، با استناد به نظر صريح حضرت امام(ره) درباره عدم صلاحيت نهضت آزادي براي تصدي مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي ايران و تأكيد وزارت اطلاعات- يكي از چهار مرجع قانوني كسب اطلاع- بر غيرقانوني بودن و عدم صلاحيت اين گروه، اعضاي نهضت آزادي را فاقد صلاحيت براي كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد ولي ستاد انتخابات كشور با دخالت غيرقانوني در كار هيئت اجرايي تهران و برخلاف تأكيد صريح حضرت امام(ره) و نظر روشن و خالي از ابهام وزارت اطلاعات با صدور يك دستورالعمل غيرقانوني، صلاحيت نهضت آزادي را تأييد شده اعلام كرد!... و اين سؤال منطقي را بدون پاسخ گذاشت كه، بي اعتقادي ستاد انتخابات كشور به نظر صريح حضرت امام(ره) و بي اعتنايي اين ستاد به پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات چگونه قابل توجيه است؟!
3-و بالاخره در ماده 576 قانون مجازات اسلامي آمده است؛
«چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي... از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا 5 سال محكوم خواهد شد.»
بنابراين با در نظر گرفتن نص صريح ماده 576 قانون مجازات اسلامي و با توجه به قانون شكني آشكار و مكرر ستاد انتخابات كشور، عزل رئيس اين ستاد كمترين و ابتدايي ترين حق مردم است كه انجام آن مي تواند ميزان «صداقت» وزارت كشور و «صلابت» دستگاه قضايي در برخورد با قانون شكنان را نشان داده و دغدغه آنان براي برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد را اثبات كند.