حسين صفارهرندي
انتخاباتي كه دقيقاً يك ماه و نيم ديگر در ايران برگزار خواهد شد، زماني مناسب براي محك خوردن دو ديدگاه است.
اساس ديدگاه اول اين است كه مبرم ترين نياز كشور، تغيير و تحولاتي در قانون اساسي و ساختارهاي كلي نظام است. اينكه در نحوه تقسيم قدرت ميان نهادهاي گوناگون كشور بايد بازنگري و بر قدرت و اختيارات يكي افزوده و از مسئوليت هاي ديگري كاسته شود.
از نگاه طرفداران اين ديدگاه، انتظارات و توقعات مردم از مجلس و دولت درباره حل مشكلات روزمره شان- اگر چه صحيح و بجاست- اما با سازوكارهاي كنوني قابل برآوردن نيست. از اين رو مردم چاره اي جز تحمل كاستي ها و مشكلات كنوني را ندارند تا زماني فرا رسد كه تغييرات مورد نظر محقق شود. در آن صورت اميد است كه راهي براي حل مسائل اقتصادي و معيشتي مردم هم شناسايي گردد.
اما از منظر طرفداران ديدگاه دوم، با وجود استقرار يك نظام مبتني بر قانون اساسي مقبول مردم، وظيفه نهادهايي همچون دولت و مجلس، عمل در چارچوب همين نظام و قانون كلي آن است و از اين رو وظيفه اصلي نهادهاي حكومتي بحث بر سر نحوه تقسيم قدرت و تنظيم سازوكارهاي مبنايي حكومت نيست، بلكه همه كوشش و همت آنها بايد مصروف تحقق و پياده كردن قانون باشد.
به زعم صاحبان اين نگاه، طرح آن دسته از مباحث سياسي كه ناظر به تغيير در اساس تنظيمات حكومتي است، از حد وظائف دولت و مجلس خارج بوده و دخالتي بيجا و بيهوده در كار تنظيم كنندگان قانون اساسي است و از آنجا كه مردم با رأي خود به اين قانون اساسي مشروعيت داده اند، مداخله عناصر غيرمسئول در آن ضمن آنكه، نوعي تخطي از حدود مسئوليت شان تلقي مي شود، باعث فرصت سوزي و كاهش امكان خدمت به مردم در چارچوب وظائف مصرح نيز خواهد شد.
انتخابات مجلس هفتم، زمان آن است كه اين دو ديدگاه عريان تر از هميشه در معرض قضاوت ملت قرار گيرد و با انتخاب قطعي مردم، كشور از بلاتكليفي و حيرتي كه در سال هاي اخير دچار آن شده است، رهايي يابد. در واقع مردم، يا به كساني رأي خواهند داد كه برنامه اصلي شان، پي گيري مسائلي نظير توسعه سياسي، پلوراليسم سياسي و عقيدتي، افزايش جرايد و نشريات، كاوش درباره سرنوشت 26 زنداني امنيتي، پي گيري پرونده قتل خبرنگار تحت استخدام رسانه هاي كانادايي و انگليسي، رفراندوم، افزايش اختيارات رئيس جمهوري، تغيير قانون انتخابات مجلس، جلوگيري از ورود نيروي انتظامي به دانشگاه و... است كه در سال هاي اخير آن را در رفتار جناح اكثريت مجلس فعلي ديده و تجربه كرده اند و يا كساني را برخواهند گزيد كه به مسائلي از قبيل؛ حل مشكل بزرگ بيكاري، تأمين مسكن مناسب براي عموم مردم، كاهش تورم و گراني، افزايش ارزش پول ملي، راه اندازي مجدد كارخانه هاي تعطيل شده، رونق بخشيدن به كسب و كار راكد، برنامه ريزي براي رفع موانع دست و پاگير در توليد صنعتي و كشاورزي، جبران عقب ماندگي هاي كشور از رقبا در زمينه دانش و تكنولوژي، پيوستن به قافله پيشرفت در موقعيت مناسب كنوني، اجراي عدالت و رفع تبعيض ظالمانه، پيشگيري از فساد اقتصادي و اداري... و در يك كلمه سامان دهي امور اقتصادي، معيشتي و اجتماعي مي انديشند .
البته اين دو ديدگاه متعارض، بارها در نظرسنجي هاي صورت گرفته از افكار عمومي، محك خورده و جواب خود را پس داده است.
همچنان كه در آخرين نظرسنجي از اين دست- در تهران- نسبت هواداران نگاه اول (سياسي) به نگاه دوم (اقتصادي و معيشتي) چيزي كمتر از بوده است! اين نسبت در كل كشور به حدود مي رسد يعني به ازاء هر يك ايراني موافق پي گيري برنامه هاي سياسي، 25 ايراني مخالف آن وجود دارد كه معتقدند اولويت برنامه هاي مجلس، بايد حل گرفتاري هاي اقتصادي مردم و برنامه ريزي براي پيشرفت عمومي كشور باشد.
اين هر دو نگاه در طول سال هاي گذشته خود را به روشني نمايانده اند. چهره هاي شاخص طرفدار هر دو نظريه بارها به دفاع از ديدگاه خود برخاسته و در بيانيه ها، ميتينگ ها، سخنراني ها و گفت وگوهاي رسانه اي و مباحث مطروحه در مجلس و غير آن از موضع خود دفاع كرده اند. البته بگذريم از شرايط دو سه ماهه اخير و در آستانه انتخابات، كه نياز به كسب وجاهت نزد مردم، كار را به جايي رسانده كه كساني برخلاف رويه 5/3 سال گذشته شان در مجلس، با دستپاچگي پي در پي طرح هايي را به صحن مجلس مي آورند تا ضعف مفرط كارنامه اقتصادي آن را جبران كنند اما بعيد است كه از اين داروي ديرهنگام، شفايي برخيزد و جان عليل و پژمرده نگاه سياست محور را از مرگ برهاند.
همه چيز روشن و گوياست. اينكه مردم چه مي خواهند و از چه گريزانند، واضح تر از آن است كه نياز به حرف و حديث فراوان داشته باشد. پيش از اين نيز چنين بود اما مهم شناسايي و تطبيق خواسته ها با مصاديق است. يعني تشخيص اينكه، آنچه را مردم مي خواهند، در كجا و چه كساني بايد جست وجو كنند.
تنها ادعا كافي نيست. كجاست قولي كه به عمل گره بخورد؟ مردم كنجكاوانه در پي يافتن كساني هستند كه تا آخر خط، آنها را با دغدغه ها و رنج هاي خود همراه ببينند. گويا انتخابات شوراها، طعم و لذت چنين انتخابي را در كام مردم نشاند، آيا به تكرار آن مي توان اميدوار بود؟