حسین صفارهرندی

جاي ترديد نيست. اين روزها دوره جديدي از حكومت پس از انقلاب در حال شكل گيري است. اين را ديرباورترين افراد هم قبول كرده اند كه قرار نيست از اين پس، بسياري از رويه هاي اعمال شده در طول 15سال گذشته، همچنان ادامه يابد.
پس از چند ماه حيرت و انتظار در قبال جهت گيري جريان نو اصولگرايي در مجلس، آغاز بررسي طرح هاي پي در پي پيرامون مسائل كلان اقتصادي و اجتماعي در خانه ملت، چرت بسياري را پاره كرد و آغاز دور تازه اي را در كشورداري نويد داد.در پي تصويب كليات طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده و مخالفت جدي نمايندگان ملت با طرح دولت مبني بر افزايش قيمت بنزين تا چهار برابر نرخ كنوني، كميسيون هاي مربوطه، از بررسي قريب الوقوع دوطرح بزرگ ديگر در صحن علني مجلس خبر دادند. نخست، طرح مهمي كه در آن براي ازدواج، مسكن و خدمت وظيفه جوانان چاره جويي خردمندانه شده و دوم طرح كاهش نرخ بهره بانكي كه هر دو نيز در مركز پژوهش هاي مجلس تهيه و تدوين شده است.
اكنون برخي از آنها كه طعنه زنان، بر مجلس هفتم خرده مي گرفتند كه در اين 6-7 ماه چه كرده است، در مواجهه با اين طرح هاي كارشناسانه، جز برخوردهاي شتابزده و حاكي از دستپاچگي، واكنشي نداشته اند.مناظره مسئول مركز پژوهش هاي مجلس با معاون وزير اقتصاد و دارايي كه چند شب پيش در شبكه دوم پخش شد، ظرفيت هاي حقيقي دونگاه موجود در كشور را به اقتصاد، اجتماع و سياست، آشكار كرد.
از قرائن و شواهد فوق و خبرهاي ديگري در حاشيه مباحث مطرح در محافل حكومتي چنين بر مي آيد كه طرفداران نگاه انتقادي به برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي 15سال گذشته، براي اولين بار طي اين مدت، امكان آن را يافته اند كه با اميد تغيير وضعيت موجود، به سراغ برنامه ريزي براي اداره كشور بروند. و اين همان چيزي است كه طي اين مدت، به رغم تأكيد بسياري از نخبگان عرصه اقتصاد و سياست، هرگز زمينه اي پيدا نكرده است زيرا شبكه درهم تنيده قدرت و ثروت در اين مدت طولاني ، جاي هيچ چون و چرايي را درباره سياست هاي جاري باقي نگذاشته است . از اين رو، تصويب طرح هايي نظير طرح كاهش بهره بانكي، طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي و... را مي توان آغاز انقلابي تازه در حيات اقتصادي-اجتماعي ايران به حساب آورد.
از آنجا كه طراحان اين سياست ها، جزو كارشناسان و چهره هاي ورزيده اقتصادي كشورند، انگ غيرعلمي بودن بر پيشاني آنها، بيش از آن كه به طراحان دانشمند اين برنامه ها لطمه اي برساند، موجب رسوايي مدعيان مي شود. از اين رو بهتر آن ديده اند كه به گونه اي ديگر عليه اين طرح هاي مردمي موضع گيري كنند و آن چسبانيدن انگ سياسي بر طرح هاست. مي گويند اصولگرايان با اين قبيل طرح و پيشنهادها، مي خواهند نگاه مردم را در انتخابات آينده به سوي خود جلب كنند!
نكته قابل توجه در اين ميان، يكپارچگي در اردوگاه اصولگرايان حول محور اين طرح هاست. با وجود تأكيد جريانات سياسي مدعي اصلاحات-كه در 15 سال گذشته بر مقدرات اقتصادي كشور تسلط كامل داشته اند- بر وجود تشتت و چندگانگي در نگاه اقتصادي اصولگرايان، در حال حاضر هيچ قرينه جدي مبني بر اختلاف اساسي ميان صاحب نظران اصولگرا در قبال اين طرح ها مشاهده نمي شود و همين امر، نويدبخش دوره جديدي است كه در صورت انتخاب يك رئيس جمهور اصولگرا، كشور از درگيري مجلس و دولت، تقابل وزيران با يكديگر و اختلاف اساسي فراكسيون هاي مجلس با هم، رنج نخواهد برد. از ياد نبرده ايم كه اختلاف مقامات دولت اصلاحات بر سر مسائل اقتصادي تا آن حد بود كه مثلاً رئيس بانك مركزي (مرحوم نوربخش) نرخ بهره 25درصدي را ناكافي مي دانست و در عوض وزير اقتصاد و دارايي (دكتر نمازي) قائل به ضرورت كاهش آن تا حد عدد يك رقمي بود و اين هر دو بزرگوار، مديران عالي رتبه اقتصادي دولت جناب آقاي خاتمي بودند.
اختلاف ميان مجلس نشينان دوره ششم هم جاي خود را داشت. همچنان كه آقاي محمدرضا خاتمي در توصيف نگاه اقتصادي موجود در ميان دوستانش گفت: از طرفدار اقتصاد سوسياليستي دوآتشه نزديك به كمونيسم تا پيرو مكتب اقتصاد ليبرال سرمايه داري را درون خود جاي داده ايم!
نسيم دل انگيز وحدت برنامه ريزي و اقدام در حكومت، شامه جان مردم و صاحبان انديشه و نخبگان دلسوز كشور را پر كرده است. براي بسياري از نخبگان و توده مردم، فارغ از جذاب بودن شعارها و برنامه هاي اصولگرايان، اكنون اين پندار و پرسش جاي ويژه اي باز كرده است كه پس از 15 سال تجربه كردن مجموعه اي از قواعد و طرح هاي تكراري، آيا زمان بازنگري جدي در آنها فرا نرسيده است؟ و در حالي كه در پي گيري بسياري از اين طرح ها، سر مسئولان به سنگ خورده و به بن بست رسيده اند، معلوم نيست چرا همچنان بر تداوم آنها اصرار مي ورزند؟
يك چيز مشخص است و آن اين كه طراحان و مجريان سياست هاي پيشين به خاطر شيفتگي شان به آن مدل حكومتي و احياناً منافع خاصي كه در چنان روشي براي تيم خود متصور مي بينند، قطعاً جسارت بر هم زدن قواعد پيشين را ندارند يعني با ادعاي اصلاحات، هرگز انگيزه آن را پيدا نمي كنند و اگر انگيزه آن را داشته باشند، درگيرودار مناسبات خويشاوندي و حزبي و... جرئت تعرض به روابط منحط اقتصادي را نخواهند داشت.
هركس به اصلاحات واقعي در اقتصاد و جامعه دل بسته است، بايد بپذيرد كه راه اين اصلاحات، در كوچه اي كه سياست پيشگان 15 سال گذشته، معماران اصلي اش بوده اند، به بن بست رسيده و بايد در جست وجوي راه ديگري بود.
نواصول گرايان، يعني همان كساني كه با انتقاد از گذشته خود و بازنگري در روش هاي پيشين، طرحي نو درانداخته اند، ظاهراً حرف هاي تازه تري براي گفتن دارند.
حسين صفارهرندي