مطابق اصل 89 از قانون اساسي «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند، هيئت وزيران يا هريك از وزراء را استيضاح كنند...» اين استيضاح هنگامي ضروري تلقي مي شود كه نمونه هايي از قانون شكني، تخلف، ناكارآمدي و يا خداي نخواسته سوءاستفاده از موقعيت در حوزه مسئوليت يك وزير ديده شود و وزير مورد استيضاح نيز به تذكرات و توصيه هاي خيرخواهانه قبلي در اصلاح ناهنجاري هاي موجود ترتيب اثري نداده و كماكان برادامه راه خطا و زيان آفرين خود اصرار داشته باشد.
مطابق همان اصل از قانون اساسي، وزيري كه مورد استيضاح قرار گرفته است، مي تواند با حضور در مجلس و ارائه اسناد و مدارك و يا دلايل قانع كننده از عملكرد خود دفاع كند و در نهايت، چنانچه توضيحات و اسناد ارائه شده قانع كننده بود، بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
اين چرخه قانوني، همانگونه كه از نام آن برمي آيد -استيضاح به معناي درخواست وضوح و شفافيت است- از يك سو مانع آسيب ديدن نظام و پايمال شدن حقوق مردم، در صورت صحت ايرادها و اشكال هاي وارده است و از سوي ديگر چنانچه سوءنيت و يا قانون شكني و تخلفي اثبات نشود، وزير و وزارتخانه تحت مسئوليت وي با دلگرمي، ثبات قدم و اطمينان بيشتري به خدمت خود ادامه مي دهد. اما...
به قول حضرت اميرعليه السلام، ميدان و دامنه حق، هنگامي كه قرار باشد درباره آن فقط داد سخن داده شود، بسيار گسترده و باز است و هنگامي كه پاي عمل به حق درميان باشد، اين ميدان، تنگ و كم دامنه است.
حمايت رئيس جمهور و مجموعه دولت از وزيري كه مورد استيضاح قرار گرفته، اگرچه در نگاه اول، طبيعي به نظر مي رسد و مديران بدون برخورداري از حمايت مدير ارشد در انجام وظايف خود موفقيت چنداني نخواهند داشت ولي خضوع در برابر قانون و تن دادن به «حق» در مرتبه اي با اهميت تر قرار دارد.
روز پنج شنبه، رياست محترم جمهوري در آستانه سفر خارجي خود و در جمع وزير و معاونان وزارت راه و ترابري ضمن دفاع از عملكرد اين وزارتخانه و تأكيد بر اين نكته كه «وزارت راه و ترابري از جمله موفق ترين بخش هاي دولت به لحاظ حجم و كيفيت كارها بوده است»، اظهار داشت: «معتقدم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، صلاح و مصلحت كشور ما را مي خواهند و نتيجه كار به زيان دولت و آقاي خرم نخواهد بود.»
در اظهارات روز پنج شنبه رياست محترم جمهوري، اگرچه بر حق نمايندگان مجلس و خيرخواهي آنان در استيضاح وزير راه و ترابري تأكيد شده بود، كه از ايشان به عنوان يك شخصيت برجسته، انتظاري غير از اين نمي رفت، ولي جناب آقاي خاتمي در بخشي از سخنان خود، بعد از تجليل از خدمات افتخارآفرين وزارت راه و ترابري -كه به شدت مورد ترديد است- «از بدجلوه دادن برخي امور» و «وارونه نمايش دادن كارها در فضاي سياست زده» گلايه كرده و گفتند «نگراني من از شرايط كنوني و تداوم بمباران شديد تبليغاتي در فضاي ناسالم، آسيب و لطمه ديدن ذهن مردم است.»
اين بخش از اظهارات رياست محترم جمهوري كه به زير سؤال كشيدن استيضاح وزير راه از سوي مجلس و ايراد -ضمني- اتهام فضاسازي به نمايندگان مردم است، با تأكيد ايشان برانجام استيضاح در فضايي سالم و به دور از پيش داوري ها همخواني ندارد مخصوصاً آنكه رياست محترم جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود در همين ديدار، نمايندگان مجلس را از پيش داوري ها پرهيز داده اند.
براساس آموزه هايي نظير مردمسالاري، لزوم شفافيت، پاسخگويي و قانون گرايي كه رياست محترم جمهوري به حق بر آنها تأكيد و اصرار فراواني دارند، شايسته تر آن بود كه بدون پيش داوري درباره انگيزه استيضاح زمينه براي روند سالم اين اقدام قانوني فراهم شود و قبل از اظهارنظر درباره «عملكرد افتخارآفرين وزارت راه و ترابري»!، اسناد و مدارك و دلايلي كه استيضاح كنندگان براي اثبات نظر خود ارائه خواهند داد، مورد توجه قرار گيرد.
شخصيت و جايگاه رياست محترم جمهوري كه آراي حماسي مردم پشتوانه آن است نبايد به آساني براي حمايت از وزير و وزارتخانه اي كه عملكرد آن از سوي نمايندگان مجلس زير سؤال مي باشد هزينه شود. چرا كه اگر حق با نمايندگان مردم باشد و در جريان استيضاح، تخلفات و قانون شكني هاي وزير -آنگونه كه نمايندگان استيضاح كننده برآن اصرار دارند -به اثبات برسد، آنچه در اين ميان هزينه شده و نبايد هزينه شود جايگاه قابل احترام رياست محترم جمهوري خواهد بود كه به يقين خشنودي و رضايت هيچكس را در پي ندارد.
متأسفانه بايد گفت كه هزينه شدن جايگاه و شخصيت بزرگان در اينگونه حمايت ها -البته بدون پيش داوري درباره وزير محترم راه- سابقه اي طولاني دارد و شايد اولين نمونه از اين دست را بتوان در دوران رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني آدرس داد. آقاي رفسنجاني در مردادماه 1372، بلافاصله بعد از آن كه مجلس شوراي اسلامي مرحوم دكتر نوربخش را استيضاح و ايشان را از وزارت امور اقتصادي و دارايي عزل كرد، طي حكمي آن مرحوم را به عنوان «معاون رئيس جمهور در امور اقتصادي» منصوب كرد و در تيرماه 1377 بعد از آن كه مجلس شوراي اسلامي در پي استيضاح آقاي عبدالله نوري -وزيركشور وقت- به ايشان رأي اعتماد نداد، جناب آقاي خاتمي با صدور حكمي، ايشان را به عنوان «معاون توسعه و امور اجتماعي رئيس جمهور» منصوب كرد.
سخن در نفي صلاحيت افراد ياد شده نيست و چه بسا آنان براي تصدي پست هاي ديگر، شايستگي و صلاحيت قابل قبولي داشته باشند ولي انتصاب آنها به معاونت رئيس جمهور، آنهم در حوزه اي مشابه، حوزه اي كه مجلس، حضور آنان را در آن حوزه مصلحت ندانسته است، بدون تعارف، دهن كجي به مجلس و نمايندگان مردم بوده است و...
كاش نگاه مسئولان -هرچه بلندپايه تر- نسبت به مصالح نظام، فراگيرتر و همه جانبه تر بود و تمامي بخش هاي اجرائي، مقننه، قضايي و... را اجزاي يك كل واحد مي ديدند همانگونه كه رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد دارند ، چرا كه اصلاح ناهنجاري ها در هر بخش، توانمندي كل نظام را به دنبال خواهد داشت.
حسين شريعتمداري