انقلاب اسلامي از همان نخستين روزها -و تا امروز- براي كساني كه نمي توانستند منطق آن را دريابند و با آن همزبان شوند، فهم ناپذير مي نمود. تقريباً عمده جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعي كه مقارن با سال هاي اوج انقلاب در غرب مي زيستند، بارها گفته اند كه در آن ايام به خوبي حس مي كردند در قالب انقلاب ايران «اتفاقي شگرف» در حال وقوع است اما با اتكا به هيچ يك از ابزارهاي تحليلي و مدل هاي استاندارد در دسترس شان نمي توانستند سر از معنا و ماهيت آن در بياورند. حتي كسي مانند «ميشل فوكو» تاب نياورد و خود به ايران آمد. در روزهاي سرد زمستان 57 كوچه پس كوچه هاي تهران را مي گشت و با هر كسي كه در او رغبتي مي ديد به گفت وگو مي نشست تا به قول خودش «شايد بفهمد اين مردم چه در سر دارند»؟!
اما آن هنگام كه با درنگ يادداشت هاي فوكو را درباره انقلاب اسلامي ايران مي خوانيم، به خوبي مي شود ديد كه او هم -با همه تلاشي كه كرده- به حقيقت انقلاب اسلامي آن گونه كه در زبان امام(ره) و ذهن ملت مي جوشيد، پي نبرده است. دليل اين ناتواني غربيان در فهم انقلاب اسلامي را اول از همه به گمانم بايد در اين نكته جست كه آنها با همه وجود نپذيرفته و درنيافته بودند كه انقلاب اسلامي مردم ايران و نظام اجتماعي مطلوب آنان چيزي كاملاً متفاوت از همه آن الگوهايي است كه از نيمه قرن هجدهم به اين سو درباره نظام سازي اجتماعي و سياسي در مغرب زمين شكل گرفته، بسط يافته و اكنون نهادين شده است. كسي چون فوكو نااميدانه تلاش مي كرد انقلاب ايران را نيز به همان شيوه اي بفهمد كه انقلاب ليبرالي فرانسه يا انقلاب بلشويكي روسيه را فهميده بود و هرگز هم درنيافت كه در اينجا آن شيوه ها بيگانه و لذا ناكارآمد است. انقلاب اسلامي در ايران قرار نبود به آن راهي برود كه غربيان در باب ساخت سيستم هاي اجتماعي -سياسي خود رفته اند. نه بنيادهاي نظري، نه سازمان اجتماعي- سياسي و نه حتي شيوه حكومت داري مطلوب انقلاب اسلامي، هيچ ربط و نسبتي با آنچه دنياي غرب در اين زمينه ها به عنوان مدل استاندارد پذيرفته و به ديگران هم توصيه مي كند، ندارد و نداشته است. اين «از اساس متفاوت بودن» انقلاب اسلامي را پژوهشگران غربي نفهميدند تا اينجا جاي تعجب نيست. اما سوگمندانه بايد گفت اكنون كه 26سال از دميده شدن اين روح قدسي در كالبد ملت ايران مي گذرد، فهميده ايم بعضي خودي ها و انقلابيون هم يا اصلاً اين تفاوت هاي بنيادي را نفهميده اند و يا اينكه اعتقادي به آن ندارند. نگاهي به آرايش نيروهاي سياسي در جامعه امروز ايران اين معنا را روشن تر خواهد كرد.
پس از 26 سال افت و خيز بالأخره مي توان گفت صحنه منازعه ميان نيروهاي مدعي اداره صحيح كشور، شفاف شده است. اكنون ملت ايران در وضعيتي است كه مي تواند و بايد انتخاب كند. منتها شرط انتخاب معقول -انتخابي كه بعداً پشيماني از پي خود نياورد- به چنگ آوردن شناختي دقيق و اصولي از طريق اين منازعه است. صحنه اي كه اكنون پيش روي ماست، محصول يك فرآيند -لااقل- 15ساله است. در آن ايام، تفكري در عرصه مديريت اجرايي و برنامه ريزي كشور كار را در دست گرفت كه اكنون صورت كمال يافته -و البته امتحان پس داده آن- بزرگترين گفتمان رقيب در مقابل گفتمان اصولگرايي به مثابه نماينده ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي است. اين گفتمان رقيب را مي توان «نوليبراليسم» ناميد و پروژه اي را هم كه در صدد پيش بردن آن بوده اند «نوسازي» (Modernization) نام نهاد. اين گفتمان در حوزه هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ به سه صورت متفاوت متجلي شده است. در اقتصاد به صورت سرمايه داري ليبرال، در سياست به صورت دموكراسي خواهي فارغ از دين و در فرهنگ در هيئت آزادي خواهي بي ضابطه خود را نمايان ساخته است. براي شناخت صحيح اين گفتمان بايد دو نكته زير را قبل از هرچيز در يادداشت:
1-اين گفتمان در خوش بينانه ترين حالت رسالت اصلي حكومت ديني را از ياد مي برد. حكومت ديني برخلاف حكومت هاي سكولار دلمشغول كمال معنوي و سعادت اخروي مردم نيز هست. علاوه بر آنكه خود را موظف به تأمين نيازهاي اين جهاني آنها مي داند. حكومت ديني براي روح رباني آدميان همانقدر دل مي سوزاند كه براي اجسام خاكي شان و به بهانه پرداختن به هيچ يك هم از ديگري چشم نمي پوشد. صادقانه و صريح بايد گفت: نوليبرال هاي وطني ما آخرت مردم را با دنيايشان سودا كردند و تازه در ساختن همان دنيا هم چنان كه تجربه اين 15سال به ما نشان مي دهد، درماندند. «آباداني دنيا»ي مردمان حداكثر چيزي است كه اين گفتمان مي توانست به ارمغان بياورد كه البته هرگز نياورد.
2-نو ليبرال ها در اين فرصت يك و نيم دهه اي كه در اختيار داشتند، فراموش كردند -يا شايد هم باور نداشتند- كه حكومت ديني بناست ملك و ملتي بسازد اساساً متفاوت با آنچه تمدن غربي پس از 300 سال تجربه مهندسي اجتماعي ساخته است. نسخه اي كه مناديان و مجريان اين گفتمان در اين سال ها براي ما پيچيده اند و همگان را به تبعيت از آن فرا مي خوانند، همان است كه غربيان در قالب سازمان ها يا نهادهاي بين المللي به كشورهاي -به قول خودشان- «در حال توسعه» توصيه مي كنند و گاه با اجبار به ملت هاي مظلوم آنها مي خورانند. گفتمان نوليبرالي دقيقاً در مسير خلاف جهت آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي پذيرفته است كه ما نيز بايد حداكثر هماني بشويم كه غربيان شده اند و هيچ افق بلندتري به عنوان محصول يك پروژه «نظام سازي الهي» در كار نيست و به دنبالش هم نبايد رفت. شناخت اجمالي اين گفتمان و نشاندن آن در جاي حقيقي اش به عنوان هماورد اصلي گفتمان اصولگرايي به ما خواهد فهماند اساساً بايد اين انديشه را از ذهن بيرون كنيم كه خطر بزرگ در مقابل ارزش هاي انقلاب اسلامي «اصلاح طلبي» است؛ آن هم از آن جنس كه پس از دوم خرداد شاهدش بوده ايم. 8سال اصلاح طلبي دوم خردادي فقط هم به اصولگرايان و هم به نوليبرال ها زمان داد. به نوليبرال ها فرصتي داد كه در همان حال كه ايده هاي اقتصادي خود را كژدار و مريز در دولت خاتمي هم پي مي گرفتند، از ميدان به درشدن گفتمان سازنده و محوري اين دولت يعني اصلاح طلبي به قرائت دوم خردادي را به چشم ببينند و به اين ترتيب جايگاه خود را به عنوان تنها الگوي ممكن نوسازي در ايران تحكيم كنند.
اصولگرايان هم در اين 8 ساله فرصتي يافتند تا به دور از قيل و قال حكومت داري در سابقه ولاحقه خود تأملي مجدد بكنند و با شناخت دلايل واقعي شكست ها و ناكامي هاي خويش -در تئوري و در عمل- براي آنها چاره اي كارساز بيابند. اين تلاش ها به آنجا منجر شد كه اصولگرايان از مقطع پس از انتخابات دور دوم شوراهاي اسلامي با گفتمان و سازماني نو و تاكتيك هاي جديد دوباره به ميدان بيايند و اين بار توان به فعليت رساندن حجم بزرگتري از استعدادهاي خود را بيابند.
به اين ترتيب دوحريف كه در اين سال ها هر كدام جدا از هم به بازسازي خود پرداختند و اكنون با افول دولت دوم خرداد- و پيوستن راديكال هاي دوم خردادي به نوليبرال ها، جايي كه روز اول هم از دامن آن برخاسته بودند- تمام قد رويا روي هم ايستاده اند.
اين بسيار مهم است كه دانسته شود امروز و در آستانه دور نهم انتخابات رياست جمهوري نزاعي اگر هست -كه هست- بر سر دو شيوه بديل مملكت داري و دو تعريف رقيب از ساختار و كاركردهاي حكومت ديني است. يك شيوه همان است كه اكنون 15سال از عمرش مي گذرد و سه برنامه توسعه براي ايران اسلامي نوشته و اجرا كرده و اكنون در سوداي چهارمي است؛ دو دولت را هم هر كدام 8 سال زير نفوذ و سيطره خود قرار داده و آشكار و نهان اداره كرده و النهايه هنرها و بي هنري هايش تا حد زيادي بر مردم هويدا شده است. شيوه دوم اما در اين سال ها به رغم بستگي عميقي كه با آرمان هاي بلند امام و رهبري دارد هرگز فرصت چنداني براي عرض اندام و اجرا و به آزمون نهادن ايده هاي خود نداشته است. مجلس هفتم تنها مجالي است كه اصولگرايان حقيقي بالأخره پس از سال ها به كف آورده اند و توانسته اند در آن با اولويت بندي مشكلات مردم و در پيش گرفتن شيوه هاي نو و متفاوت براي حل آنها، ظرفيت هاي گفتمان اصولگرايي را كه بر سه اصل «ولايت»، «قسط» و «خدمت» مبتني است، به نمايش بگذارند.
از عمر مجلس هفتم بيش از چند ماه نمي گذرد. اما اين مجلس در همين مدت كوتاه، لااقل اين يك نكته را به خوبي براي مردم آشكار ساخته است كه حكومت ديني ملت ايران را به طريقي «ديگر» هم مي توان اداره كرد و آنچه در 15 سال انجام شده -برخلاف آنچه مدعيانش مي گويند- يگانه راه مملكت داري نيست. اكنون مردم ديگر مي دانند كه راه متفاوتي هم هست و انتخاب آنهاست كه سرنوشت تقابل نوليبراليسم با اصولگرايي را روشن خواهد ساخت.
مهدي محمدي