مجيد رزازي
هر شهروندي در برابر هر رويدادي كه برايش اتفاق بيفتد، بايد تابع قانون باشد.
اگردزدي وارد خانه شما شد، اگر در خيابان ماشيني به اتومبيل شما زد، اگر در مدرسه دانش آموزي، فرزند شما را كتك زد، اگر همسايه اي، آسايش شما را هدف قرار داد...
همه بايد تابع قانون باشيم و پرواضح است كه اگر قرار بود هركس، خودش، حق خودش را از متخلفان و دست اندازان بگيرد، چه بلبشويي مي شد. همه اينها درست. اما بعضي مواقع، فقط بعضي مواقع هست كه موضوع فرق مي كند.
خبر امروز صفحه حوادث يكي از روزنامه ها را بخوانيد:
مردي از مسافرت شغلي سرمي رسد و هنگام ورود به خانه همسر خود را با جواني در محيط خانه گير مي اندازد و با غلبه بر احساس ويران كننده اش، جريان را به پليس اطلاع مي دهد. زن و جوان فاسق، جلوي جمع قضات به گناه نابخشودني خود اعتراف مي كنند، اما آنها چه مي كنند؟ اكثريت قضات براساس قانون، زن خيانت پيشه را به چند سال زندان و مرد را به شلاق محكوم مي كنند.
بگذريم از اينكه ماجرا اكنون به كجا كشيده، موضوع اين است كه قوانين ما براي يك چنين جرمي زن خيانتكار را به چند سال زندان محكوم و مرد فاسق را هم با چند ضربه شلاق، آزاد مي كند.
ملت ما اگر تنها به يك صفت شناخته شده باشد، آن صفت، غيرت است. كدام مرد غيرتمندي، يك چنين قضاوتي را مي پذيرد؟ آيا اين گونه قضاوت ها -كه البته مبتني بر قانون هم هست- اين درس را به جامعه ما نمي دهد كه اگر -خداي نخواسته- در برابر چنين صحنه هايي قرار گرفتند، خود قانون غيرت را اجرا كنند؟
آيا در آن صورت، با توجه به شيوع برخي رفتارهاي غيراخلاقي در جامعه، مي شود مردم را مقصر دانست؟ بيهوده نيست كه در اخبار حوادث، اين روزها موارد زيادي را مي بينيم كه مردم در چنين مواقعي، تصميم مي گيرند خودشان حكم صادر كنند و خودشان هم اجرا كنند.
البته دادگاه هاي ما، كساني را كه با نااميد شدن از قانون در اين گونه موارد، خودشان وارد عمل مي شوند، به اعدام محكوم مي كنند، اما گويا هيچ كس، قانون و آن قاضي را كه دو خيانت پيشه مسلم را با مجازاتي سبك روانه مي كند، مورد عتاب و خطاب قرار نمي دهد.