مهدي محمدي
هميشه يكي از بهترين روش هاي حل مسئله اين است كه معلوم كنيد نقطه شروع كجا است. يعني براي يافتن مجهول مسئله، اول به سراغ كدام داده معلوم بايد رفت، از آن چه نتيجه اي بايد گرفت و سلسله نتايج را چگونه بايد به دنبال هم رديف كرد تا يك «الگوريتم حل» پديد آيد.
انتخابات مجلس هفتم براي نظام تصميم سازي ما نه يك بحران است و نه يك بن بست. (اگرچه براي بعضي هم بحران است و هم بن بست.) اين انتخابات يك مسئله است. مسئله اي كه بايد آن را از كوتاه ترين روش- كه اغلب كم هزينه ترين روش نيز هست- حل كرد. نقطه شروع همان قاعده معروف است كه هر كسي بايد در همان جا كه هست بي توجه به اينكه ديگران كارشان را به چه نحو انجام مي دهند، وظيفه خود را انجام دهد. هيچ كس نمي تواند براي ديگران تكليف معين كند چرا كه قانون تكليف همه را معين كرده است. وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت كانديداها است. اين مقدار نيز مسلم است كه از هرچه بگذريم نمايندگان رد صلاحيت شده، صالح براي داوري در باب عملكرد اين شورا نيستند. (آيا هرگز كسي را ديده ايد كه در صلاحيت خود ترديد كند.) وزارت كشور نيز مجري انتخابات است. اما گويا بعضي آقايان معناي اين جمله را درست درنيافته اند. وقتي گفتيم شوراي نگهبان مجري انتخابات است قطعا مقصود اين نيست كه اختيار انتخابات در دستان وزارت كشور است و مي تواند به دلخواه خود هر معامله اي با آن بكند. (مثلا آن را به تعويق بيندازد، اصلا اجرا نكند...) وزارت كشور مجري انتخابات است دقيقا به اين معنا كه بايد هر مانعي را كه ممكن است احيانا بر سر راه برگزاري انتخابات مشكلي به وجود آورد، از پيش روي بردارد. اين موانع مي توانند جزو ساختار خود وزارت كشور باشند. (چنانكه امروز هستند) وقتي وظيفه اي (مانند برگزاري انتخابات) برعهده كسي (مانند استانداران) نهاده مي شود، يا او توانايي انجام اين وظيفه و برگزاري انتخابات در موعد مقرر را دارد، كه در اين صورت تكليف خود را ادا خواهد كرد و يا اينكه به هر دليل از عهده اين كار برنمي آيد كه آنوقت بايد كار را برعهده ديگري بگذارد. قاعدتا براي استانداران از هم اكنون بايد معلوم باشد كه با توجه قطعي شدن عدم تعويق انتخابات، توان برگزاري آن روز اول اسفندماه را دارند يا خير و اگر ندارند، بهتر اين است از همين فردا در خانه بنشينند و مسئوليت را به مديري ديگر كه از پس اين كار برمي آيد، بسپارند. استعفاي مسئولان اجرايي در آستانه انتخابات به اين اميد كه دست نظام را در حنا بگذارند و همه گزينه هاي پيش رو را به يك گزينه يعني تعويق انتخابات تقليل دهند، جز خيانتي نابخشودني نيست و حاشا كه دوستداران امام و انقلاب لكه اين ننگ را بر دامن خود بنشانند.
از سوي ديگر حل مسئله انتخابات، يك نكته انحرافي نيز دارد كه اين روزها خيلي ها را گيج كرده است. شايد براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي است كه بعضي متوليان امر انتخابات خود را در آن ذينفع مي بينند و لذا در بگومگوهاي انتخاباتي چنان وارد مي شوند كه گويي خود يك پاي دعوا هستند. اين كه بعضي مقامات محترم مسئول چشم طمع به برخي حوزه هاي انتخابيه دوخته و انتظار داشته باشند كه نام افراد نشان كرده آنها بي آنكه متحمل دردسر خاصي شوند، از صندوق هاي آن حوزه بيرون بيايد، جز آنكه بدعتي بزرگ است، خوش خيالي هم هست. وجود همين نحوه نگرش نسبت به انتخابات نزد عده اي از مقامات اجرايي است كه موجب شده حال كه با وضعيت فعلي بررسي صلاحيت ها مواجه شده و ستاره بخت گماشتگان خود را كم فروغ مي بينند، نغمه عدم امكان برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي را به دلايل «امنيتي»(!) ساز كنند. شايد توجه به اين نكته كارساز باشد همچنانكه قبلا هم تذكر داده شده است، وظيفه مجريان برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي، آن هم به قرائت خودشان نيست. وظيفه آنها فقط برگزاري انتخابات قانوني است. نه با قرائت خودشان بلكه با قرائت مرجعي كه آن را هم قانون معين كرده است.