بعدازظهر ديروز -جمعه 29 خرداد 1383/ 18 ژوئن 2004- شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، همانگونه كه از قبل انتظار مي رفت، با صدور قطعنامه اي باج خواهانه و غيرقانوني، فاز ديگري از طرح پلكاني و ديكته شده به اين شورا براي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از فن آوري هسته اي صلح آميز را به اجراء درآورد.
پيش از اين، درباره مغايرت قطعنامه هاي آژانس- از جمله مفاد قطعنامه اخير- با قوانين شناخته شده بين المللي، اساسنامه آژانس، مفاد معاهده NPT، حقوق معاهدات- كنوانسيون 1969 وين- مفاد قرارداد پادمان 153 و حتي متن پروتكل الحاقي موسوم به 2+93، مطالب مفصل و مستندي داشته ايم كه به وضوح از غيرقانوني و باج خواهانه بودن خواسته هاي آژانس از جمهوري اسلامي ايران حكايت مي كند و اكنون كه شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه ديروز خود كمترين ترديدي در هدف نهايي اين شورا براي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از فن آوري هسته اي، نقض حاكميت ملي كشورمان و نهايتاً به ذلت كشيدن نظام اسلامي ايران، باقي نگذاشته است، اشاره به چند نكته، ضروري تر از هميشه به نظر مي رسد. اقداماتي كه اگر در انجام آن كوتاهي شود، آسيب هاي جدي و غيرقابل جبراني در انتظار مردم و نظام خواهد بود.
1- شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، در بند 6 قطعنامه ديروز خود آورده است؛ «براهميت ادامه اقدام ايران در تطابق با معيارهاي پروتكل الحاقي به منظور اطمينان بخشي مجدد به جامعه بين المللي در مورد ماهيت برنامه هسته اي ايران تأكيد كرده و ايران ترغيب مي شود به آنكه بدون تأخير پروتكل الحاقي را تصويب كند.»
شوراي حكام آژانس، در اين بند از قطعنامه، بار ديگر خواست غيرقانوني خود مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي را تكرار كرده است و اين در حالي است كه؛
الف: جمهوري اسلامي ايران، بعد از اجلاس تهران و در پي توافق با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان، مفاد پروتكل الحاقي را به طور كامل - و البته داوطلبانه!- به اجراء درآورد و براساس آن، بيش از هزار صفحه اطلاعات درباره جزئيات تأسيسات هسته اي خود را در اختيار آژانس قرارداد و از سوي ديگر -و باز هم براساس پروتكلي كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است- به بازرسي هاي گسترده و سرزده -از هر مكان در هر زمان- تن داد. ولي آژانس در مقابل اين همكاري فراتر از تعهدات جمهوري اسلامي ايران، نه فقط كمترين تغييري در برخوردهاي باج خواهانه خود نداد، بلكه به بهانه جويي هاي غيرمنطقي و بي اساس خود نيز كماكان ادامه داد.
ب: الزام ايران به تصويب پروتكل الحاقي- موضوع بند 6 قطعنامه- با حاكميت جمهوري اسلامي ايران در تناقض است، چرا كه نهاد «پارلمان» را از چرخه تصميم سازي كشورمان حذف مي كند. اين خواسته با اصل 12اساسنامه آژانس كه بر حفظ حاكميت كشورهاي عضو NPT تأكيد مي ورزد نيز مغايرت دارد تا آنجا كه ماده 10 معاهده NPT، نقض حاكميت را، دليل موجهي براي خروج يك كشور از عضويت در اين پيمان مي داند و...
اكنون جاي اين سؤال منطقي است كه آيا تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي، نقض حاكميت ايران و تن دادن آشكار به ذلت در برابر بيگانگان نيست؟
2- مجلس اصولگراي هفتم، تاكيد كرده بود كه در صورت ادامه باج خواهي هاي آژانس، از تصويب پروتكل الحاقي خودداري خواهد كرد و بر اين اصل عدالت خواهانه و مردم سالارانه اصرار ورزيده بود كه «مجلس، ديكته اجباري هيچ قدرتي را نمي نويسد.»
امروز، براي مجلس اصولگراي هفتم، روز آزمون بزرگي است. چرا كه شوراي حكام بر باج خواهي خود اصرار ورزيده و آشكارا خواستار نقض حاكميت ملي كشورمان شده است. بنابراين، از مجلس هفتم انتظار مي رود كه با صراحت، تصميم قطعي خود مبني بر عدم تصويب پروتكل الحاقي را اعلام كند. آيا راه ديگري نيز هست؟ و اگر نيست -كه نيست- كمترين درنگ در اعلام رسمي نظر مجلس شوراي اسلامي، فرصت سوزي غيرموجه و شانه خالي كردن از تعهدي است كه در مقابل ملت و نظام دارد و طي چند روز اخير با صراحت بر آن تأكيد ورزيده بود.
3- مسئولان محترم نظام- بدون استثناء- بر ضرورت برخورداري ايران از فن آوري هسته اي صلح آميز و تن ندادن به باج خواهي آمريكا و متحدانش تأكيد ورزيده و مي ورزند. اما، اين تصميم چگونه تحقق يافته و بر كرسي اراده و عمل خواهد نشست؟ چرا كه، شوراي حكام نيز با صراحت از خواست خود مبني بر محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از فن آوري هسته اي سخن نمي گويد، بلكه اين هدف نهايي را از طريق بازي مسخره اي كه در پيش گرفته و با فرصت سوزي غيرقابل توجيه و غيرقانوني پيش مي برد. بنابراين، آيا قرار است، به اين بازي مسخره و حيله گرانه تا رسيدن آژانس به نقطه مطلوب خود كه همان نقطه آسيب جدي نظام است ادامه دهيم؟ و اگر نه، براي عمل كردن آنچه بر زبان آورده و مي آوريم، كدام اقدام عملي و چاره جويي مؤثر را در دستور كار داريم؟! توضيح آنكه، شوراي حكام به هيچيك از تعهدات خود عمل نكرده و فقط در پاره اي از موارد به تحسين و تقدير خشك و خالي و بدون آثار و نتيجه عملي بسنده كرده است. بنابراين، چه الزامي به ادامه اين بازي- كه مي دانيم، مسخره و حيله گرانه است- داريم؟ آيا وقت آن نرسيده است كه با صراحت از پايان بازي خبر بدهيم و اگر هنوز در پيمودن راهي كه غير از آن چاره اي نداشته و دير يا زود به ضرورت آن خواهيم رسيد- يعني خروج از NPT - ترديدي داريم، حداقل، ادامه همكاري با آژانس را به تن دادن آژانس به قوانين بين المللي، حقوق معاهدات، اساسنامه آژانس و مفاد پادمان 153 مشروط كنيم و مادام كه آژانس به صراحت قطعنامه اخير را اصلاح نكرده و حق حاكميت كشورمان را به رسميت نشناخته است، از ادامه همكاري با آن خودداري ورزيم.
اگر مسئولان محترم كشورمان در پي قطع رسمي همكاري با آژانس نيستند، با كمال پوزش بايد پرسيد كه آيا، آن تهديدها فقط مصرف داخلي داشته است؟ و اگر جدي بوده است چه توجيه منطقي و توضيح قانوني براي ادامه همكاري با آژانس دارند؟
4- آقاي خرازي وزير محترم امورخارجه كشورمان در واكنش نسبت به قطعنامه ديروز شوراي حكام، نظر چند روز قبل خود را تكرار كرده و اعلام داشت كه «جمهوري اسلامي ايران به تعهدات بين المللي خود عمل خواهد كرد و به تعهد جديدي تن نخواهد داد.»
اين اظهارنظر انقلابي و دلسوزانه وزير محترم امورخارجه، كه منطقي و قانوني نيز هست بايستي اولاً؛ تعريف شود و ثانياً؛ راه كار عملي آن توضيح داده شود.
ايشان فرموده اند كه ايران هيچ تعهد جديدي را نخواهد پذيرفت، اگر اين اظهارنظر رسمي در كنار بخشي ديگر اظهارنظر ايشان قرار گيرد كه تأكيد كرده اند «جمهوري اسلامي ايران به تعهدات بين المللي خود عمل خواهد كرد»، مفهوم و نتيجه منطقي و قانوني آن، اين است كه جمهوري اسلامي ايران تنها در چهارچوب و بستر معاهده NPT و قرارداد پادمان 153- منعقده بين ايران و آژانس- با آژانس بين المللي همكاري خواهد كرد و اظهارنظر ايشان كه يك اظهارنظر رسمي است، نمي تواند هيچ مفهوم و تعريفي غير ازاين داشته باشد. توضيح بيشتر در بندهاي بعدي خواهد آمد.
5-مطابق اظهارنظر رسمي وزير محترم امورخارجه، توافقات اجلاس تهران كه بين ايران از يكسو و سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان از سوي ديگر به عمل آمده بود، بايد از چرخه همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي حذف شود. چرا كه، مفاد بيانيه تهران، يك توافقنامه دوجانبه بوده است و ربطي به تعامل رسمي و قانوني و تعهدات بين المللي ايران در برابر آژانس بين المللي انرژي اتمي ندارد.
سه كشور اروپايي مورد اشاره، به هيچيك از تعهدات خود در اجلاس تهران عمل نكرده و برخلاف آن نيز گام برداشته اند، بنابراين مطابق قوانين حاكم بر تعهدات دوجانبه، ايران اسلامي نيز، كمترين تعهدي در برابر آنچه در اجلاس تهران پذيرفته بود ندارد. با توجه به نكات فوق، اولاً؛ توافقنامه تهران در شمار تعهدات بين المللي ايران نيست، بنابراين مفاد آن نمي تواند و نبايد، در همكاري ايران با آژانس بين المللي مورد استناد قرار گيرد.
ثانياً؛ طرف ديگر توافقنامه تهران، يعني سه كشور اروپايي، به تعهدات خود عمل نكرده اند و بر اين اساس توافقنامه مورد اشاره، قانوناً لغو شده تلقي مي گردد.
6- با توجه به لغو قانوني توافقنامه تهران و تأكيد وزير محترم امورخارجه كشورمان بر اين نكته كه «ايران، فقط به تعهدات بين المللي خود عمل مي كند»، اقدامات زير، اولين گام هاي ضروري و قانوني است كه بايستي از سوي جمهوري اسلامي ايران به اجرا درآيد.
الف: از سرگيري غني سازي اورانيوم در تأسيسات نطنز، چرا كه تعليق غني سازي بعد از اجلاس تهران و به صورت داوطلبانه صورت گرفته بود، و جزو «تعهدات بين المللي» كشورمان نيست كه ملزم به رعايت آن باشيم.
ب: بعد از توافق تهران و نشست جانبي بروكسل، مسئولان كشورمان براي نشان دادن حسن نيت خود، علاوه بر تعليق غني سازي اورانيوم- كه شامل توقف تزريق گاز UF6 به سانتريفيوژهاست- عمليات قطعه سازي را نيز به حالت تعليق در آوردند. و اكنون، قطعه سازي سانتريفيوژها نيز بايستي شروع شود، چرا كه اين نيز داوطلبانه و بيرون از تعهدات بين المللي ايران بوده است.
ج: اجازه بازرسي هاي سرزده و «از هر مكان در هر زمان» براساس توافقنامه اجلاس تهران صورت گرفته و ناشي از پذيرش اجراي مفاد پروتكل الحاقي، قبل از تصويب آن در مجلس بوده است، بنابراين اجازه اين بازرسي ها بايستي لغو گردد، چرا كه توافقنامه تهران لغو شده و قرار است بيرون از چهارچوب تعهدات بين المللي با آژانس همكاري نشود.
د: ارائه اطلاعات كامل از تأسيسات هسته اي ايران به آژانس بين الملل، در پي موافقت ايران با اجراي مفاد پروتكل الحاقي بود كه اين نيز، بخشي از توافقنامه اجلاس تهران بوده است و به طور طبيعي و منطقي بايد ارائه اطلاعات بيشتر متوقف شود. اگر چه متأسفانه با شتابزدگي و بدون توجه به ماهيت وابسته آژانس، تاكنون اطلاعات كاملي از تأسيسات هسته اي خود را در اختيار آژانس قرار داده ايم كه گزارش 1000 صفحه اي فقط بخشي از آن بوده است.
بديهي است كه اقدامات فوق، لازمه تحقق اظهارنظر رسمي وزيرخارجه كشورمان است و چنانچه در انجام آن كمترين قصور و تأخيري صورت پذيرد، ضمن آنكه، اظهارنظر رسمي ايشان، زير سؤال رفته و بي اثر تلقي مي شود، زمينه باج خواهي بيشتر آژانس و نهايتاً مخدوش شدن حاكميت ملي كشورمان نيز فراهم خواهد آمد.
7- اين احتمال وجود دارد كه مقصود آقاي خرازي از نپذيرفتن تعهد جديد، ادامه پروژه آب سنگين اراك و فرآوري اورانيوم در اصفهان باشد كه در اين صورت اين منظور، با اظهارنظر ايشان كه ايران تنها در چهارچوب تعهدات بين المللي خود عمل خواهد كرد، تناقض دارد، چرا كه -مطابق آنچه توضيح داده شد- توافقنامه تهران بيرون از تعهدات بين المللي است، بنابراين، تعليق غني سازي اورانيوم، اجازه بازرسي هاي سرزده و ارائه اطلاعات كامل به آژانس نيز، تعهد اضافي تلقي مي شود.
8- و بالاخره، مجلس شوراي اسلامي در انجام وعده قبلي خود مبني بر خودداري از تصويب پروتكل الحاقي و اعلام رسمي اين نظر، مي تواند و ضروري است كه با ارائه يك طرح- دو يا سه فوريتي- هرگونه همكاري بيرون از تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران با آژانس انرژي اتمي را ممنوع كند. با تصويب اين طرح ضمن آنكه غني سازي اورانيوم و قطعه سازي سانتريفيوژها از سر گرفته مي شود و بازرسي هاي سرزده- از هر مكان در هر زمان- كه ناشي از توافقنامه اجلاس تهران است نيز متوقف خواهد شد، عزت و اقتدار مردم و نظام و دستآورد بزرگ متخصصان كشورمان در فن آوري هسته اي نيز به تاراج نخواهد رفت.
حسين شريعتمداري