سيدروح الله علوي
طرح امنيت اجتماعي از 52خرداد طبق روال سال هاي گذشته آغاز شد. درمورد اين طرح و عاقبت آن و اين كه آيا موفق خواهد بود يا نه هم از سوي نيروي انتظامي سخن بسيار گفته شده است و هم منتقدين در اطراف آن زياد بحث كرده اند.
در اين نوشتار به اختصار خواهيم كوشيد تا به يكي از ابعاد اين طرح كه ناظر به فروشندگان البسه و پوشاك و اقلام غيرمجاز توزيع شده در سطح شهر است بپردازيم.
چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از برخورد با آرايشگاه ها و توليدي هايي كه اقدام به درست كردن موهاي نامناسب و ارائه لباس هاي نامناسب مي كنند خبر داد.
سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم گفت: مبارزه با ناهنجاري ها تنها بخش بروز و ظهوري آن در خيابان ها نيست بلكه ما سعي مي كنيم كه با اين مسئله ريشه اي برخورد كنيم به طور مثال توليدي هايي كه اقدام به ارائه لباس هاي نامناسب مي كنند و يا آرايشگري هايي كه اقدام به درست كردن موهاي نامناسب مي كنند از اين برخورد مصون نخواهند ماند.
وي ادامه داد: براين اساس در گام اول به اصناف و اتحاديه ها اعلام كرده ايم تا نظارت دقيق بر توليدي ها و توزيع كنندگان لباس و آرايشگاه ها داشته باشند.
برخورد با فروشندگان البسه غيرمجاز اين سؤال را مطرح مي سازد كه براي پاسخ گويي به ذائقه مردم چه بايد كرد؟
اين كه جوانان مي خواهند لباس شيك و مطابق با مد روز بپوشند امري است كه كسي آن را انكار نمي كند ولي سؤال اين جا است كه فروشندگان اقلام غيرمجاز تنها در صورتي قادر به ادامه كار خود هستند كه اشخاصي خريدار كالاهاي آنان باشند و در اين صورت حتي اگر برخورد حذفي با فروشندگان صورت گيرد به گفته قديمي ها جوان از زير سنگ هم كه شده باشد لباس مورد نظر خود را پيدا خواهدكرد.
با اين بحث وارد حوزه ساماندهي مد و لباس مي شويم. كوتاه سخن اين كه امروزه آنچنان پوشاك كشور در دست چيني ها است كه يادمان رفته كه روزگاري فلات ايران بزرگ ترين صادركننده به اين كشور بود. امروز بازار پوشاك ايران چنان در تار و پود محصولات چيني بافته شده كه در هر فروشگاهي كه پا بگذاري مي تواني حضورشان را لمس كني ، جايي كه جاي خالي پارچه ها و پوشاك ايراني خيلي وقت است با اجناس كشور چشم بادامي ها پر شده است.
در اين زمينه نهادها و وزارتخانه هاي متعددي مسئول هستند تا اجازه ندهند كمر توليدكننده داخلي خم شود، توليدكننده اي كه در صورت حمايت مي تواند در مقابل توليدات خارجي و مدهاي غيرقابل قبول با عرضه پوشاك منطبق با ذائقه جوان ايراني توليد داخلي را قوام بخشد، اقتصاد كشور را پويا كند و دست آخر احساس امنيت رواني و اجتماعي را در جامعه بهبود بخشد.
قانون ساماندهي مد و لباس چه مي گويد؟
نگاهي گذرا به قوانين موجود در اين راستا نشان دهنده آن است كه در اين حوزه خاص نيز كشور ما با كمبود برنامه و نيز قانون مواجه نيست.
قانون ساماندهي مد و لباس كه مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره است در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 02 دي ماه همان سال به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
در ماده يك اين قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تاييد شوراي محترم نگهبان را نيز به همراه دارد آمده است «به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرح ها و الگوهاي داخل و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كار گروهي (كميته اي) متشكل از يك نفر نماينده تام الاختيار از هر كدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.»
همچنين در ماده 2 قانون ساماندهي مد و لباس مي خوانيم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كار گروه (كميته) ياد شده در ماده(1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني- اسلامي اهتمام جدي بورزند.»
ماده 6 اين قانون، وزارت بازرگاني را مكلف كرده است تا براي حمايت از توليدات داخلي با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 2137 و اصلاحات بعدي، عوارض گمركي، بر واردات تجاري پوشاك و پارچه هاي خارجي وضع كند به نحوي كه امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد.
وزارتخانه هاي تعاون، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن نيز در ماده 7 مكلف شده اند در تاسيس تعاوني، اعطاء مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند.»
در اين قانون از نهادهاي متولي امر مد و لباس اسم برده شده و از آنان خواسته شده است تا براي رسيدن به يك وضع مطلوب در اين امر كه به گفته كارشناسان ربط مستقيمي با امنيت اجتماعي دارد بكوشند. چنان چه ذكر آن رفت نهادها و وزارتخانه هاي مسئول كه نامشان در قانون ساماندهي مد و لباس ذكر شده است عبارتند از:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، وزارت بازرگاني، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن
5 سال از تصويب قانون ساماندهي مد و لباس در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد اما همه اقداماتي كه در سايه اين قانون صورت گرفته برگزاري چند نمايشگاه مد و لباس است.
آن چه روشن است اين نمايشگاه ها آن چنان كه بايد در راستاي قانون ساماندهي مد و لباس كه هدف آن ترويج الگوهاي پوشش ملي بر معيار ارزش هاي اسلامي است، نبوده و به غير از برگزاري اين نمايشگاه ها كه بيشتر از جهت ارائه كارنامه بوده و نه براي ارائه الگوهاي ايراني و اسلامي، هيچ خروجي ديگري را از اجراي قانون ساماندهي مد و لباس شاهد نيستيم و وضعيت مد و لباس پس از 5سال همانند 5سال قبل و برگرفته از الگوهاي پوشش غربي است.
كارشناسان معتقدند تعلل وزارت ارشاد با وجود بودجه هاي ميلياردي در زمينه اجراي قانون ساماندهي مد و لباس يكي از دلايل به وجود آورنده وضعيت تاسف بار پوشش در جامعه است.
چنان كه ذكر آن رفت سياست گذاري در زمينه اجراي قانون ساماندهي مد و لباس به عهده كميته ساماندهي مد و لباس در وزارت ارشاد گذاشته شده است كه اين كميته تا سال گذشته جلساتي را در اين زمينه برگزار مي كرد و جالب است بدانيد كه از حدود چند ماه گذشته جلسات اين كميته برگزار نشده و به عبارت ديگر كميته ساماندهي مد و لباس تعطيل شده است.
هر چند نبايد از وظايف بر زمين مانده سازمان هايي چون صدا و سيما، وزارتخانه هايي چون صنايع و معادن، بازرگاني و ... غافل بود.
ورود بي رويه توليدات خارجي به كشور امكان رقابت را از توليدكنندگان پوشاك داخلي گرفته است. اين امر باعث شده است تا بسياري از فعالان بازار پوشاك به دليل ركود بي سابقه، سرمايه خود را از دست داده، دچار ورشكستگي شده يا در آستانه ورشكستگي قرار بگيرند و در نتيجه اقدام به فروش فوق العاده پوشاك به زير قيمت كنند.
كوتاه سخن آن كه؛ 1-براي ساماندهي وضعيت حجاب و عفاف بايستي وضعيت فروش پوشاك در كشور روشن شود 2-براي روشن شدن وضعيت فروش لباس در كشور و جلوگيري از عرضه كالاي نامناسب بايستي دست توليدكنندگان داخلي در مقابل هجمه بنيان برانداز كالاهاي ارزان خارجي گرفته شود. در اين راستا وزارت بازرگاني و صنايع و معادن طبق قانون ساماندهي مد و لباس نقش ويژه اي مي توانند ايفا كنند 3-صدا و سيما در تبليغ و فرهنگ سازي در جهت سوق دادن جوانان به سمت مدهاي مطلوب و توليد داخل برنامه هاي تاثيرگذار پخش كند. 4-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وظايف خود كه در قانون مورد اشاره تبيين شده است توجه كرده و عمل كند.