كنترل جمعيت، امكانات و نيازها

جلوي سونامي پيري را بگيريم

سيدروح الله علوي راد
در حال حاضر آمارها نشان مي دهد كه جمعيت جهان به شكل نگران كننده اي به سمت پيري حركت مي كند و كارشناسان هشدار مي دهند كه هرم سني جمعيت جهان تا چند سال آينده با سونامي پيري روبه رو خواهد بود، طبق جديدترين آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ملل سهم جمعيت سال خورده در كل جهان تا سال 2050 ميلادي به
01/21 درصد مي رسد كه اين ميزان در جمعيت كشورهاي توسعه يافته 5/33 و در كشورهاي كمتر توسعه يافته
5/19 درصد پيش بيني شده است.
برآوردهاي سازمان ملل حاكي از آن است كه تا چهل سال آينده جمعيت سالمندان كشور ايران به 26 ميليون و 390 هزار نفر افزايش مي يابد به عبارت ديگر تا چهل سال آينده جمعيت افراد 60 سال به بالا حدود 24 درصد جمعيت ايران خواهد بود سؤالي كه در اين نوشتار در پي پاسخ به آن هستيم اين است كه اساساً آيا پديده پيري و افزايش هرم سني جمعيت در ايران صحت دارد يا نه؟ و در صورت صحت اين موضوع چه تدابيري براي كنترل و مقابله با آن بايد انديشيد؟
در مورد اين سؤال كه آيا اساسا ايران با پديده پيري جمعيت روبه رو است يا نه فرامرز قراباغي جامعه شناس مي گويد «پديده پيري جمعيت هنگامي روي مي دهد كه نرخ رشد جمعيت منفي باشد درحالي كه در كشور ما نرخ رشد جمعيت با شيب ملايم همواره مثبت بوده است.»
وي ادامه مي دهد «اساسا استفاده از عنوان پيري جمعيت درباره كشوري كه نيمي از جمعيت آن جوان است نه تنها درست نيست بلكه خلاف واقعيت هاي آماري و علم جمعيت شناسي است.»
اين جامعه شناس طرح بيم و هراس از پيري جمعيت را از موضوعاتي مي داند كه دولتمردان و كارشناسان براي مديريت جمعيت و در راستاي سياست هاي كنترلي جمعيت آن را مطرح مي كنند و اين نتيجه فاقد مبناي علمي است.
وي مي گويد: «ترس و هراس و يا توهم و نگراني از پيري جمعيت دست كم تا زماني كه نيمه اي از جمعيت كل كشور جوان است فاقد مبناي علمي و نادرست است».
اما در رويكرد سياست هاي مديريت جمعيت در درجه اول بايد به امكانات و منابع توجه داشت و در صورتي كه همه عوامل فراهم بود مي توان سياست هاي تشويقي و در صورتي كه عوامل ضروري فراهم نبود مي توان سياست هاي كنترلي را در پيش گرفت.
دكتر حامد بخشي جامعه شناس توسعه نيز با تاكيد بر اين كه نرخ جمعيتي ما هنوز مثبت است و اغلب خانواده ها دو فرزند دارند و هنوز به وضعيت نگران كننده در غرب نرسيده ايم مي گويد «معتقدم جامعه ما هنوز پير نيست بلكه به سمت پيري در حركت است و اين مسئله از ابعاد مختلفي قابل بررسي است، چنان كه مي توان يكي از علل آن را گرايش به تك فرزندي به عنوان يك بحث فردي در عرصه كاهش مواليد بررسي كرد.»
وي همچنين در ادامه مي افزايد: «باورهاي فرهنگي نيز به عنوان يكي از علل عمده در كاهش مواليد و حركت به سمت پيري جامعه موثر است چنان كه در حال حاضر اندكند والديني كه بيش از سه و يا چهار فرزند داشته باشند، حتي در ميان مناطق و طبقات پايين جامعه نيز اين مسئله مشهود است، در واقع اين نگاه فرهنگي به فرهنگ زايي در عميق ترين و پايين ترين بخش هاي جامعه نيز نفوذ كرده است، چنان كه شاهديم سياست هاي تشويقي براي افزايش فرزندان در سال هاي اخير نيز با اقبال چنداني از سوي مردم روبه رو نشده است.»
اين پژوهشگر اجتماعي اضافه مي كند: «از تاثير نگاه اقتصادي در اين زمينه نيز نبايد غفلت كرد، چرا كه در نظام مدرنيته طبقات سيال شده و افراد سعي مي كنند بادرآمدزايي و كاهش هزينه هاي زايدي كه به طور غيرمستقيم تحميل مي شود شرايط بهره مندي خود از مسائل مادي را افزايش بدهند از اين رو امروزه از تعداد فرزندان به دليل هزينه هاي پرورش فرزندان كاسته شده است كه متاثر از گسترش فرهنگ پولي و مادي در جامعه مي باشد.»
وي ادامه مي دهد: «در جامعه اي كه فرهنگ پولي وجود ندارد درك دقيقي از هزينه هاي خانواده نيز مشاهده نمي شود از اين رو خانواده دغدغه تولد و پرورش فرزند را ندارد اين در حالي است كه با حاكميت فرهنگ پولي در جامعه محاسبه گري و عقلانيت نيز در جامعه حاكم مي شود.»
بخشي ادامه مي دهد: «امروزه هزينه هاي فرزندزايي هم بالا رفته و هم مشروط شده است از اين رو هر كس متناسب با وسع خود صاحب فرزند مي شود.»
فرشته سميعي مشاور خانواده نيز در اين زمينه مي گويد:«از آنجا كه هدف اصلي والدين امروزي از فرزندزايي فرزندپروري است سعي دارند باكاهش تعداد فرزندان بر كيفيت پرورش آنان بيفزايند زيرا نيازهاي تربيتي و پرورشي كودكان امروز افزايش يافته است.»
بنا بر اين مي توان نتيجه گرفت كه جامعه ما در حال حاضر پير نيست بلكه به علل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيش گفته انگيزه فرزندآوري در جامعه كاهش يافته و اين موجب افزايش رشد رأس هرم سني جمعيت و نيز تغيير ساختار جمعيت از جواني به سمت ميانسالي و سپس پيري شده است.
بر اين اساس بايد تدابيري انديشيد كه اين سير صعودي به سمت پيري جمعيت را كنترل و از آسيب هاي ناشي از پيري جمعيت نيز جلوگيري كرد.
لازم به توضيح است كه براساس تعاريف رايج جمعيت شناسي سالخوردگي داراي تعريفي مترادف با ديگر گروه هاي سني است كه نظير آنها به برنامه ريزي خاص نياز دارد و دولت ها بايد خود را براي مواجهه با اين پديده از نظر تامين امكانات و كاهش آسيب هاي اجتماعي مهيا كنند.
به عقيده جمعيت شناسان جامعه اي كه بخش قابل توجهي از جمعيت آن به سمت سالخوردگي پيش مي رود بايد بتواند از قبل ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي خود را براي اين مهم مهيا كند زيرا در غير اين صورت با پديده اي مواجه مي شود كه برايش غريب و ناآشنا است و معضلاتي جديد را فراهم مي كند.
هم اكنون در بسياري از كشورها جمعيت سالخوردگان با 60سال سن به سرعت درحال افزايش است اما شكي نيست كه با كنترل جمعيت در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و همچنين توسعه شاخصه هاي بهداشت عمر انسان ها طولاني شده و در نهايت موجب تغيير ساختار سني در جوامع شده است.
به عقيده جمعيت شناسان افزايش سالخوردگان در جوامع به معناي كاهش جمعيت ديگر گروه هاي سني است به صورتي كه با اين افزايش نسبت گروه هاي سني به تدريج رو به كاهش مي رود.
كارشناسان جمعيت پيش بيني مي كنند كه جمعيت ايران تا سال 1400 شمسي به 91ميليون نفر برسد كه ازنظر تأمين نيروي كار و مسائل جنبي رقم مناسبي است. ولي همچنان كشور را با ساختار پير و سالخورده در 25سال آينده مواجه مي كند.
جمعيت شناسان كشور معتقد هستند كه باتوجه به روندهاي كنوني تغيير ساختار سني جمعيت در سال 2050 ميلادي حدود 23الي 26 درصد جمعيت كشور را افراد بالاي 60سال تشكيل خواهند داد. اگر فرض كنيم كه در آن زمان 120ميليون نفر جمعيت داشته باشيم 26درصد آن يعني نزديك 30ميليون نفر از جمعيت كشور سالخورده مي شوند. جمعيتي كه به تنهايي معادل جمعيت چهار تا پنج كشور اروپايي است و اين تعداد افراد كه مصرف كنندگاني با هزينه هاي بالا هستند را بايستي اداره كرد.
براين اساس بايد تدابيري انديشيده شود كه از آسيب هاي احتمالي جمعيت پيري كه در آينده با آن مواجه مي شويم جلوگيري شود.
كاهش نيروي كار در كشور از نخستين پيامدهاي پيري جامعه است. اين مسئله توسعه اقتصادي را با اخلال مواجه مي كند.
از سوي ديگر بايد سيل جمعيت بازنشستگان از سوي نهادهايي نظير تأمين اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. چراكه اين قشر زماني بار سنگين توسعه و اداره جامعه را بر دوش خود تحمل كرده و كشور را به نسل جديد تحويل داده اند.
براين اساس بايستي تمهيدات لازم براي جلوگيري از سير صعودي هرم سني جامعه و نيز كاهش آسيب هاي احتمالي ناشي از آن انديشيده شود.
دولت بايستي جمعيت كشور را متناسب با امكانات و نيازهاي جامعه كنترل كند. نه افزايش بي رويه و بدون توجه به امكانات اقتصادي جامعه به نفع كشور است و نه پيري جامعه و كاهش نيروي انساني و در نتيجه توقف چرخه توسعه اقتصادي.
كوتاه سخن آن كه كنترل جمعيت هميشه به معناي كاهش زاد و ولد نيست، گاهي بايد جلوي پيري جامعه را گرفت!