کیهانی ها

مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر!

روح الله امين آبادي
پس از مدت ها كش و قوس بالاخره طرح پر حرف و حديث نظارت بر نمايندگان در دستور كار هيئت رئيسه مجلس قرار گرفت؛ لكن توصيف رهبر انقلاب از عملكرد نمايندگان در اين خصوص مبني بر اين كه «البته اخيراً نسبت به اين قضيه كاركي انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد»، اين عملكرد را با پرسشي جدي مواجه مي سازد.
در نظام هاي سياسي آن چه كه بيش از همه مورد توجه قرار مي گيرد اين نكته بسيار مهم است كه نهاد قدرت در صورتي كه نظارتي بر آن اعمال نشود، قابليت فسادپذيري را داشته و قدرتمداران از فرصت هايي كه از راه هاي مختلف به آن دست يافته اند، سوءاستفاده هاي فراواني مي كنند.
نظارت را مي توان به معناي تطبيق عملكردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعريف كرد. در اصل، حاكميت قانون تأكيد مي كند كه نظارت بايد تا حد امكان جنبه مطلق داشته باشد، اين يك قاعده كلي درباره نظارت پذير بودن اركان زمامداري و اعمال حكمراني است. تمامي نهادهاي سياسي و همه زمامداران بايد تحت حاكميت ساز و كارهاي نظارتي قرار گيرند. اصل اين موضوع كاملا قابل تأييد است كه در يك دولت قانون مدار نظارت به تمامي اركان زمامداري تعميم يافته و گريز از نظارت به حداقل يا صفر برسد. بنابراين اصل نظارت پذيري مسئله غيرقابل انكاري است و با مباني حقوقي و ديني ما سازگاري دارد زيرا از منظر آموزه هاي ديني ما، مسلمان واقعي كسي است كه پيوسته خود را مورد حسابرسي و مراقبه قرار مي دهد.[1]
مطالعه اي هر چند كوتاه در نظام هاي سياسي كنوني غرب و شرق مؤيد اين نكته است كه هيچ نهادي از فساد مبرا نيست. مسئولان قوه مجريه به عنوان نهادي اجرايي مي توانند در فسادي كه اختيارات وسيع قانوني براي آن ها فراهم كرده است، غوطه ور شوند چنان كه در آمريكا رئيس جمهور اسبق- بيل كلينتون- فارغ از انگيزه هاي اصلي احتمالي به اتهام فساد اخلاقي و مهم تر از آن دروغ، به چالش كشيده شده و به سختي توانست از بركناري رهايي يابد.
قوه مقننه وضعيتي بسيار حساس در اين زمينه دارد. اين قوه به عنوان نهادي ناظر كه بر تمامي دستگاه هاي كشور مي تواند نظارت داشته باشد بايد به عنوان اصلي استثناناپذير مورد نظارت قرار گيرد. نهاد ناظر بر اين قوه چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا نظارت خود تبديل به بحران و فسادي بزرگ تر نشود؟
سؤالي كه بسياري كوشيده اند بدان پاسخ دهند و عده اي چون نتوانسته اند پاسخي در خور براي آن بيابند، قيد نظارت بر مجلس را زده اند!
بيش از 13 ماه از بيان مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجلس هشتم مبني بر نظارت مجلس بر نمايندگان مي گذرد.
رهبر معظم انقلاب در اين سخنراني فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه هاي اجرايي كشور شأن نظارتي دارد- كه خب، چيز بسيار با اهميتي هم هست- يك شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد؛... امروز با قدرتي كه خدا به شما داده- توان نمايندگي- مي توانيد اين ابزار كنترلي را كار بگذاريد، ولي كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد.»
يك سال بعد از اين سخنان و در خردادماه سال 90 رهبري در ديدار ساليانه با نمايندگان مجلس با عتاب بيشتري در اين موضوع سخن گفتند. حضرت آيت الله خامنه اي طرح مجلس براي خود نظارتي را از مصاديق تقواي جمعي برشمردند و فرمودند: «من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خود نظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرف هايي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلس به اين عظمت، اين نهاد قانوني اساسي در كشور»
پس از تأكيد جدي رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال 89، كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد عمل شد تا مطالبه رهبري را اجرايي نمايد كه در اين راستا طرح اوليه اي كه به امضاي برخي نمايندگان با محوريت «احمد توكلي» و ديگر نمايندگان شاخص مجلس رسيده بود به عنوان طرح ابتدايي تهيه شد.
پس از تشكيل كميته ويژه در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي طرح نظارت بر نمايندگان، در نهايت طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس تهيه و با امضاي 156 نماينده تسليم هيئت رئيسه مجلس شد، اما فوريت آن در روز يك شنبه 4مهر همان سال، با 79 رأي موافق و 81 رأي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد و طرحي كه نيمي از نمايندگان به طور مكتوب از آن حمايت كرده بودند، فقط 79 رأي موافق كسب كرد!
بعد از رأي منفي وكلاي ملت به فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، طرح نظارت با مشكل ديگري در پارلمان مواجه شد؛ وضعيتي كه به اعتقاد برخي نمايندگان نوعي سرگرداني بود. زيرا طرحي كه بايد پس از رد فوريت بلافاصله به كميسيون مربوط ارجاع مي شد، هم چنان در هيئت رئيسه در بلاتكليفي به سر مي برد و اين وضعيت هم چند ماهي طرح را در تعليق نگه داشت. پس از وقفه اي طولاني و ابراز بي اطلاعي نمايندگان مجلس از وضعيت و سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، روزشمار تاريخ به سيزدهم آذرماه رسيد تا اين كه «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، اعلام كرد «طرح نظارت مجلس بر نمايندگان براي بررسي به كميسيون آيين نامه داخلي ارجاع شده است.»
سرانجام اين طرح جنجالي كه اميد به تاريخي شدن آن نيز به وجود آمده بود، از كميسيوني مشترك متشكل از 23 نماينده مجلس سردرآورد. اين كميسيون در اولين گام، كليات طرح 33 ماده اي نظارت مجلس بر امور نمايندگان را كه در 4 فصل گنجانده شده بود، تصويب كرده و با تشكيل كميته اي تخصصي، تعدادي از نمايندگان را مأمور بررسي بيشتر اين طرح كرد. كارگروه منتخب كميسيون نظارت برنمايندگان مجلس نيز به دليل اهميتي كه اين طرح براي نمايندگان داشت، حدود دوماه به بررسي اين طرح پرداخت و با برگزاري چندين جلسه، طرح يادشده را در 14 ماده تصويب كرد و آن را به كميسيون مشترك نظارت برنمايندگان مجلس سپرد و اين كميسيون هم در جلساتي طرح نام برده شده را نهايي نمود.
پس از خروج طرح از كارگروه منتخب، جلساتي نيز در كميسيون مشترك نظارت بر نمايندگان برگزارشد و با حذف و اصلاح برخي از مواد مانند حذف ماده 7 مربوط به منشور اخلاقي نمايندگان و اصلاح ماده 9 كه ناظر بر شغل نمايندگان بود، اين طرح مورد بازنگري نهايي قرارگرفت و دست آخر بنا شد طرح اشاره شده پس از پايان بررسي بودجه سال 90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح گردد.
پس از اين كش و قوس ها بالاخره اين طرح روز 20 ارديبهشت سال 90 به صحن علني مجلس رسيد و پس از اين كه «مهدي كوچك زاده» و «علي مطهري» نمايندگان تهران و «محمدمهدي شهرياري» نماينده بجنورد به عنوان مخالفان كليات طرح يادشده و «نورالله حيدري» نماينده اردل و فارسان، «محمود احمدي بيغش» نماينده شازند و «محسن كوهكن» نماينده لنجان به عنوان موافقان كليات آن در صحن علني نطق كردند، كليات اين طرح با 146رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر، به تصويب مجلس رسيد.
البته دغدغه! برخي نمايندگان بازهم اجازه ندادند كه اين طرح بلافاصله بعد از تصويب كليات، در دستور كار علني براي بررسي جزئيات قراربگيرد و علي لاريجاني رئيس مجلس با اشاره به اين كه برخي از نمايندگان معتقدند در جزئيات طرح اشكالاتي وجود دارد، آن را به كميسيون تخصصي ارجاع داد تا با رفع اشكالات و طرح پيشنهادهاي جديد، دقت عمل بيشتري در مورد بررسي آن لحاظ شود تا به گفته برخي سندي ديگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد. (2)
چه شد كه پس از گذشت يك سال از توصيه اكيد رهبري به نمايندگان مجلس آنان در برنامه ريزي و تصويب طرح مرتبط با منويات رهبري سستي به خرج دادند تا ايشان مجبور شوند بار ديگر سخن سال قبل خود را با صراحتي بيشتر تكرار كنند؟
بالاخره با گذشت نزديك به 13 ماه از مطالبه نخست رهبري، سخنگوي كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان از اتمام بررسي طرح نظارت بر مجلس در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: «اين طرح به زودي تقديم هيئت رئيسه مي شود!» (3)
و سؤال اساسي اين كه طرح نظارت نمايندگان بر خود چرا با گذشت 13ماه از مطالبه رهبري هنوز به تصويب نرسيده است؟
اگر به اين نكته دقت كنيم كه نمايندگان مجلس هشتم آخرين ماه هاي نمايندگي خود را مي گذرانند پاسخ به اين سؤال از جهتي آسان و از سويي ديگر ممتنع نشان خواهدداد. شايد نظر نمايندگان اين بود كه طرح نظارت بايد زماني به تصويب برسد كه ديگر مجلس هشتمي ها در بهارستان نباشند كه استقلالشان زيرسؤال برود از اين رو به همين دليل است كه تاكنون حدود 13 ماه زمان صرف اين طرح كرده اند؛ طرحي كه رهبر انقلاب دوبار نسبت به ضرورت آن با خود نمايندگان سخن گفته اند. نكته يادشده را اگر كنار اظهارنظرهاي گاه و بيگاه تعدادي از نمايندگان مجلس بگذاريم به اين نتيجه تلخ مي رسيم كه اين بار نيز به سنت ديرين، چاقو قصد آن را ندارد كه دسته خودش را ببرد!
چندي پيش «سيدجواد ابطحي» نماينده مردم نائين با اشاره به نزديك بودن پايان دوره مجلس هشتم گفته بود: «اجراي طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ديگر سودي به حال نمايندگان اين دوره نداشته و از دوره بعد اجرا خواهدشد!» (4)
بي آن كه دراين مجال بخواهيم متعصبانه ازطرح «نظارت نمايندگان بر خود» دفاع كنيم ضروري است كه به نكات مثبت و منفي آن بپردازيم.
نكات منفي طرح
1- ناديده گرفته شدن حقوق اقليت
نظارت بر مجلس شوراي اسلامي بايد ازسوي خود مجلس صورت گيرد، اين موضوع نشانگر حساسيت طرح نظارت بر نمايندگان است چرا كه اندكي غفلت باعث مي گردد عده اي بر آن شوند تا با توجه به امكان نظارتي كه اكثريت هم سوي مجلس در اختيار آنان قرار داده است، نمايندگان طيف اقليت را با بهانه هاي مختلف از صحنه خارج كنند. نكته اي كه به نظر مي رسد درطرح نمايندگان به آن دقت نشده بود.
2- مسكوت ماندن نظارت بر كليت مجلس
يكي از اشكالات اصلي اين طرح اين است كه از درون خود مجلس هيئتي را برمي گزيند كه بر رفتار نمايندگان و نه بر كليت مجلس نظارت كند. اين در حالي است كه توصيه رهبرمعظم انقلاب اين بود كه مجلس طرحي را هم براي نظارت بر مجلس و هم براي نظارت بر نمايندگان پيش بيني كرده و از اتقان و استحكام مناسبي برخوردار باشد. (5)
¤¤ محاسن طرح
1- سازوكار مناسب براي اجراي اصل 86 قانون اساسي
ماده 6 اين طرح بيان مي كند كه: «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقام هاي قضايي از راه هيئت نظارت صورت مي گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تأييد هيئت نظارت برسد.»
اين ماده سازوكار مناسب، عادلانه و خردمندانه تري را براي اجراي اصل 86 قابل پيش بيني مي كند. تاكنون شيوه حقوق اساسي در اجراي اصل 86، به گونه اي بوده است كه قوه قضاييه بدون اخطار و اطلاع قبلي به مجلس و هيئت رئيسه آن مي توانست نمايندگان مجلس را تحت تعقيب قرار دهد اما ماده 6، روشي را طرح مي كند كه در ديگر كشورها براي تعقيب نماينده پيش بيني شده است. اين روش را مي توان روش تعليق تعقيب نام نهاد كه به معناي واقعي كلمه مصونيتي را براي مجرمان فراهم نمي سازد و با اصل برابري و آزادي نمايندگي هم سازگار است.
2- ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
ممنوعيت جمع مشاغل در اصل 141 قانون اساسي بدين شكل آمده است: «رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسسه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسه هاي عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني اداره ها و مؤسسه ها براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسه هاي تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.»
اين اصل در قلمرويي محدود، تجميع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام كرده است و در اين اصل، نامي از نمايندگان مجلس برده نشده و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان قصد دارد قلمرو اصل 141 را توسعه دهد.
3- نظارت بر دارايي هاي نمايندگان
در ماده 10 طرح نظارت آمده است: «در مواردي كه هيئت نظارت به اين نتيجه برسد كه دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع جهت اطلاع به شوراي نگهبان و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي شود.»
اصل نظارت بر دارايي ها، اموال و فعاليت هاي اقتصادي تمامي زمامداران، بلااستثنا اصلي پذيرفته شده، منطقي و قابل دفاع است.]6 [
شجاعت يك نماينده براي اداي وظايف قانوني ملازم با پاك دستي و سلامت اوست و اگر نماينده اي داراي نقاط ضعف مالي و يا اخلاقي باشد، حتي در صورت دارا بودن توان انجام وظايف نمايندگي هم، از بيم رسوا شدنش توسط گروه هاي هدف، هرگز از جسارت لازم براي انجام وظايف نمايندگي به شكل مطلوب برخوردار نخواهد شد. به همين سبب عملياتي شدن ماده 10 طرح كه متوجه نظارت بر دارايي نمايندگان است تا به ناحق افزايش نيابد، از مزاياي طرح محسوب مي شود.
4- افزايش كارآمدي مجلس
نمايندگان از سوي ملت گزينش شده اند اما اين دليلي بر عدم احتمال بروز خطا و اشتباه از سوي آن ها نمي شود و از اين رو تصويب طرح نظارت مجلس بر عملكرد آن ها، افزايش كارآيي و كارآمدي مجلس را به همراه خواهد داشت.(7)
به هر حال طرح نظارت بر نمايندگان مجلس به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي رهبر عزيز انقلاب در رابطه با قوه مقننه محسوب مي شود. كوتاهي در بررسي و تصويب اين طرح و نيز بررسي عيوب و رفع نقايص در اذهان عمومي وجهه مناسبي نداشته و بيانگر اين واقعيت تلخ است كه گويي نمايندگان علاقه اي به اين ندارند كه بر آنها نظارتي صورت گيرد. شايد تعدادي از نمايندگان با استعانت به اين ضرب المثل قديمي كه «سري كه درد نمي كند، دستمال نمي بندند» از تصويب قانوني قوي در اين راستا خودداري مي كنند ولي نمايندگان بايستي به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه طرح نظارت بر نمايندگان براي اين است كه دردي عارض قوه قانون گذاري كشور نگردد و در صورت بروز درد درمان شود نه اين كه مشكلي بر مشكلات بيفزايد.
سعدي شيرازي مي گويد:
مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر
ماهم چنان در اول وصف تو مانده ايم
دوران نمايندگي مجلس نشينان هشتم نيز رو به پايان است و ما هم چنان اميدواريم كه طرح نظارت بر نمايندگان به سرانجام روشني برسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
(1)- دكتر علي اكبر گرجي، عصر ايران، 23 خرداد 1390
(2)- طرح نظارت تصويب نهايي نشد؛ مجلس «دست خالي» به ديدار رهبر انقلاب رفت، خبرگزاري فارس، 8 خرداد 1390
(3)- خبرگزاري فارس، 10 مرداد 1390
(4)- خبرگزاري فارس، 19 مرداد 1390
(5)- كوچك زاده: اين طرح يعني شير بي يال و دم و اشكم!، رجانيوز، 20 ارديبهشت 1390
(6)- دكتر علي اكبر گرجي، همان
(7)- تأثير طرح نظارت بر نمايندگان بر كارآمدي مجلس، تابناك، 14 شهريور 1389