کیهانی ها

شهر زيرزميني مترو در اشغال متكديان دستفروش

روح الله امين آبادي
چندي پيش رئيس شوراي فرهنگي شركت بهره برداري مترو با اشاره به معضل دستفروشان در مترو گفت: هم اكنون قانوني وجود ندارد كه دست فروشي در مترو و يا جاي ديگر را جرم بداند، از طرفي وقتي حراست مترو يا مأموران انتظامي سعي در خارج كردن اين افراد از قطارهاي مترو را دارند با واكنش منفي ساير مسافران مواجه مي شوند. بايد در مترو جايي براي دست فروشان درنظر گرفته شود تا بتوانند در آن به كار و كاسبي بپردازند.
صرف نظر از اين كه با مشكل دستفروشان در مترو چگونه مي توان برخورد كرد سخن رئيس شوراي فرهنگي مترو با واقعيت هاي كنوني منطبق نيست.
1- الف- برخلاف نظر رئيس شوراي فرهنگي شركت بهره برداري مترو رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتايي در زمينه خريد از دستفروش ها مي فرمايند «دست فروشي غيرقانوني است و كار غيرقانوني، غير شرعي است. اگر مي دانيد كه ارگاني با دست فروش ها برخورد مي كند و جلوي فعاليت آن ها را مي گيرد، خريد از آن ها غيرشرعي است.»
1- ب- عطف به بند قبلي درآمد حاصل از دست فروشي كه از طريق دروغ و مظلوم نمايي حاصل مي شود از اين منظر كه در آن تدليس رخ داده حرمت نيز دارد. در قانون مدني ايران بحث از تدليس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بيع كه به خيارات و احكام آن بازمي گردد، آمده است.
به موجب ماده 438 از قانون مدني، «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود»، همچنين در ماده 439 به صراحت بيان شده است كه «اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري».
گفتني است كه خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است. علاوه بر حق فسخ، مغرور مي تواند خسارات مادي و معنوي خود را از تدليس كننده بگيرد.
دقت در قوانين مدني برخي كشورهاي اروپايي چون فرانسه نشان مي دهد كه در قوانين مدني اين كشورها تدليس سببي براي بطلان عقد است. در قسمتي از ماده 116 قانون مدني فرانسه آمده است: «تدليس سببي براي بطلان عقد است، هنگامي كه ترفندهاي اعمال شده توسط يكي از طرفين چنان باشد كه به وضوح برآيد كه بدون اين ترفندها طرف ديگر عقد را نمي بست...»
ج- مهدي جهانشيري وكيل و حقوق دان در گفت وگو با كيهان از منظر ديگري به موضوع دست فروشي پرداخته مي گويد: كالاهاي فروخته شده توسط يك دستفروش به اذعان خود دستفروش ها ارزان بوده و اين ارزاني به اين دليل مي باشد كه كالاهاي موردنظر از طرق غيرقانوني از جمله قاچاق تهيه و وارد كشور شده است لذا فروش اين كالاها مي تواند از منظر فروش كالاي قاچاق كه مشمول مقررات جزايي است مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
از سوي ديگر به اذعان كارشناسان اقتصادي فروش كالاهاي قاچاق ضربات مهلكي بر پيكره اقتصادي جامعه وارد مي كند.
2- ارائه غرفه به دستفروشان در مترو هرچند مي تواند به عنوان يك راه حل درنظر گرفته شود ولي بايد از رئيس شوراي فرهنگي مترو پرسيد با ارائه غرفه به چند دستفروش در مترو با ساير دستفروشان كه راه براي آنان باز شده چه بايد كرد.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه دستفروشان به صورت باندي كار مي كنند به عنوان نمونه اعضاي يك خانواده با حضور روزانه در مترو اقدام به دستفروش مي كنند، بچه ها فال مي فروشند، بزرگ ترها بادكنك، عروسك و يا خودكار و... مي فروشند. از اين جهت اگر به يكي از اعضاي خانواده غرفه داده شود ديگر اعضاي خانواده علاوه بر همكاري با وي به شغل سابق خود نيز خواهند پرداخت!
3- از سويي ديگر دستفروشان به علت درآمد بالايي كه از طريق دست فروشي كسب مي كنند حاضر نيستند به غرفه ها رفته و به صورت قانوني و آبرومند به كسب و كار بپردازند. بخش اعظم درآمد دستفروش ها از طريق مظلوم نمايي حاصل شده و از اين نظر وقتي دستفروشي مغازه دار مي شود اين حربه را از دست مي دهد و در نتيجه نمي تواند به سود پيشين دست يابد.
دليل رشد معضل دستفروشي در كشور كجاست آيا بيكاري دليل اصلي رشد روزافزون دستفروشي در كشور بايد تلقي شود و يا كمبود درآمد، تورم، نبود نظام تأمين اجتماعي همه گير و... همه اين دلايل مي تواند منطقي باشد ولي آيا ريشه اصلي همين ها هستند؟
نظرسنجي كه توسط يك گروه دانشجويي در بازار دستفروشي شهر تهران انجام شده نشان مي دهد تنها 44درصد از افرادي كه به دستفروشي مي پردازند بيكار هستند و 56 درصد جامعه آماري مورد سنجش دستفروشي شغل دومشان محسوب مي شود.
در همين نظرسنجي آمده است 48درصد از دستفروش ها به دليل درآمد به نسبت خوب كار دستفروشي به اين كار مشغول شده اند و 42درصد از دستفروش هايي كه در اين نظرسنجي شركت داشته اند از محل اين كار ماهيانه بين 300 تا 500 هزار تومان درآمد كسب مي كنند. با توجه به اين كه نظرسنجي فوق قبل از هدفمندي يارانه ها صورت گرفته است بايد درآمد واقعي دستفروش ها را بالاتر درنظر گرفت!
شوراي عالي كار اسفندماه سال گذشته در نشست شوراي اجتماعي كار ميزان حداقل دستمزد براي سال 90 را 330 هزار و 27 تومان تعيين كرد.
يك كارگر به ازاي متوسط روزانه هشت و نيم ساعت كار درآمد دارد درحالي كه دستفروشي كاري نيمه وقت محسوب مي شود و همان طور كه در بالا ذكر شد 44درصد از دستفروش ها در جمله افراد دو يا چند شغله قرار مي گيرند.
4- بر خلاف نظر يك عده كه مي پندارند دستفروشان از قشر ضعيف جامعه هستند اين گونه نيست، هر چند دستفروشي تكدي گري نيست ولي كم از گدايي ندارد چرا كه كسب درآمد در هر دو مورد از طريق مظلوم نمايي بوده و طبق اظهارات رئيس كميسيون اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران 90درصد از متكديان ميانگين درآمدشان از درآمدهاي كارمندان بيشتر است و به صورت سازمان يافته به فعاليت مي پردازند. دستفروشان نيز اين گونه اند، اين قشر خود را محروم و فقير نشان داده و از اين طريق و با برانگيختن حس رأفت مردم آنان را مجبور به خريد كالايي مي كنند كه به درد آنان نمي خورد. با توجه به استفاده روزانه ده ها هزار نفر از مترو اگر چند هزار نفر از اين دستفروشان خريد كنند اين شغل كاذب چقدر پردرآمد خواهد شد؟!
5- برخورد با دستفروشان هر چند براي انسان هاي رقيق القلبي مانند رئيس شوراي فرهنگي مترو عملي غيراخلاقي باشد ولي كمك بزرگي به اقتصاد جامعه است چرا كه برخورد نكردن با «دستفروشان» مغازه داري را كه با پرداخت ماليات و هزينه هاي جانبي چون پول آب و برق و گاز و تلفن طبق مقررات كشور كار مي كند ورشكسته كرده و فرهنگ كار و تلاش در كشور را از بين خواهد برد.
6- اگر دستفروشي جرم نيز نباشد طبق مقررات داخلي مترو ممنوع مي باشد از اين رو حراست مترو موظف است به وظايف قانوني خود عمل كند. چرا كه مترو يك شهر زيرزميني محسوب شده و مسلما بدون قانون و درنظر گرفتن محدوديت براي پاره اي از كارها اين شهر به هرج ومرج كشيده خواهد شد.