عبدالله كشاورز
دكتر محسن رضايي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيراً در يك جمع دانشجويي در شهر محل ولادت خود از يك طرح جديد براي برون رفت از مجادلات سياسي فعلي خبر داد. او در اين سخنراني راه حل «كميسيون ملي انتخابات» را براي «جلوگيري از مداخله دولت در انتخابات» مطرح كرد و در نهايت گفت از اين طريق «نظام» و «قانون انتخابات» اصلاح خواهد شد. او راه اصلاح نارسايي ها را در اين دانست كه همه در «نحوه رفتار» خود تجديدنظر كنند. وي در اين سخنراني بطور ضمني رفتار قانون شكنانه رهبران آشوب هاي پس از انتخابات را جزيي از «مردم سالاري ديني» دانست و گفت كه اگر اين اعتراضات را نپذيريم حوادث جبران ناپذيري به وجود مي آيد!
بسياري از ناظران سياسي معتقدند طرح دكتر رضايي در ادامه طرح هاي گذشته پيرامون انتخابات است. خود او پيش از اين يك بار از «طرح دولت ائتلافي» سخن گفته بود. آن موقع ايشان راه برون رفت از مشكلات كشور را مشاركت همه جناح ها و شخصيت ها در يك دولت مي دانست. او در ايام انتخابات در كنار بحث جوان گرايي از «دولت سايه» سخن مي گفت و در تشريح آن از شخصيت هاي مختلف جناح ها نام مي برد كه در اتاق هاي فكر دولت سايه را تشكيل مي دادند. دكتر رضايي يك بار هم به همراه جمعي از چهره هاي سياسي كه وجه مشتركشان مخالفت با دولت نهم بود ، از «دولت وحدت ملي» حرف مي زد كه البته اين دولت مستعجل شد و قبل از آنكه به نتيجه اي برسد فروپاشيد.
طرح دكتر رضايي شباهت زيادي هم به «كميته صيانت از آراء» دارد و مي توان گفت از نظر رويكرد، تفاوتي با آن ندارد، فقط ممكن است نيت اين دو متفاوت باشد ولي در برگ و بار و ميوه با آن يگانگي دارد. كميته صيانت از آراء برخلاف ظاهر و عنوان آن، ماموريت داشت تا از يك طرف شرايط كشور را غيرموجه و غيرقابل قبول و خطرناك معرفي كند و از سوي ديگر ساز و كارهاي قانوني و نهادهاي مسئول را مردود معرفي كرده و از آنان سلب صلاحيت كند. نتيجه كميته صيانت از آراء امروز ديده مي شود. اين قلم در گذشته طي مقاله اي تحت عنوان «پيدا و پنهان كميته صيانت از آراء عواقب آن را يادآور شده بود و متاسفانه شد آنچه» شد.
نكته ديگر اين است كه در اين روزها بعضي از افراد كه اتحاد جبهه اي و فكري دارند يك موضوع را با زبان هاي گوناگون بيان مي كنند. يكي ذيل عنوان وحدت و بازگرداندن كشور به شرايط عادي، يكي ذيل عنوان رفع كدورت ها و اغماض از خطاها، ديگري ذيل توصيه اي اخلاقي و اينكه شخصيت هاي انقلاب بايد وحدت پيدا كنند و ديگري ذيل عنوان تشكيل گروهي از ريش سفيدها و موجهين براي ايفاي نقش ميانجي و ديگري ذيل عنوان «تلاش براي پيدا كردن راه حل جامع» و... حرف مي زنند ولي عليرغم آنكه در حسن نيت بعضي از اين ها ترديدي وجود ندارد، متاسفانه حاوي نكات منفي مشترك است.
اول آن كه اين پيشنهادها عموماً با ناديده گرفتن ساز و كارهاي قانوني براي رفع بعضي از مشكلات است. واقعيت اين است كه اگر كسي مرتكب جرم شده است بايد مجازات شود و درشت يا ريز بودن فرد خطاكار نبايد سبب تمرد از قانون شود. در مسايل پس از انتخابات عده اي از چهره هاي سياسي مردود شده و حتي فراتر از آن مرتكب جرائم سنگين شدند كه حتماً بايد پاسخگو باشند ولي متاسفانه شاهديم كه به جاي تمكين به قانون قيافه حق بجانب بخود مي گيرند و بر روش قانون ستيزانه و ديكتاتورمنشانه خود تاكيد مي ورزند و از سوي ديگر اين پيشنهادها عموماً با قابل اغماض خواندن خونهاي بيگناهي كه در آشوب هاي ناشي از قانون شكني بعضي از خواص بر زمين ريخته شده و نيز با ناديده گرفتن آبرويي كه از مردم و نظام در صحنه بين المللي تضعيف گرديده، توام است، اين در حالي است كه نه خون ها قابل غمض عين هستند و نه ظلم سنگين عليه نظام قابل بخشش است.
و اما درباره طرح جديد دكتر رضايي گفتني هاي ديگري نيز وجود دارد:
1- طرح كميسيون ملي انتخابات يا هر طرح مشابه ديگر متضمن ناديده گرفتن ساز و كارهاي قانوني و از جمله ساز و كار قانون اساسي است چرا كه قانون اساسي به صراحت وزارت كشور را مامور برگزاري و شوراي نگهبان را مامور نظارت بر انتخابات كرده است. با اين وصف بايد پرسيد بي اعتبار كردن قانون اساسي از كدام منطق قابل قبول ملي، انقلابي و يا شرعي برخوردار است؟ قانون اساسي يك ميثاق ملي است و به دليل برخوردار بودن از تأييد اكثريت قاطع مردم ايران يك مسئوليت شرعي براي حكومت به حساب مي آيد و دور زدن يا ناديده گرفتن آن نقض عهد حكومت با مردم محسوب مي شود و در واقع در صورت تن دادن حكومت به نقض قانون اساسي، خود به مشروعيت خود ضربه هاي ويرانگر زده است.
2- وقتي قانون اساسي به دليل وقوع يك رشته اعتراض يك گروه فزون خواه و ديكتاتور نقض شده و به كنار مي رود چه تضميني وجود دارد كه «كميسيون ملي انتخابات» كه به هيچ وجه مشروعيت و وجاهت قانون اساسي را نخواهد داشت، به اين سرنوشت مبتلا نشود و همان گروه ديكتاتور به بهانه هايي- از جمله اينكه چرا از فلان گروه اين تعداد و از فلان گروه ديگر آن تعداد در كميسيون عضويت دارند- نتايج انتخابات برگزار شده توسط اين كميسيون را شعبده بازي و تقلب ناپلئوني نخوانند؟
3- وزارت كشور و شوراي نگهبان نزديك به 700 هزار نفر را آموزش داده و بسيج مي كنند تا انتخابات در زمان مقرر در قانون برگزار شود آيا كميسيون انتخابات هم از چنين امكان و نيرويي برخوردار خواهد بود. اگر آري اين ها چه كساني اند؟ آيا اساساً خلق چنين تشكيلاتي با اين تعداد نيروي انساني ميسر است؟ اگر آري آيا امكان نفوذ مخالفان برگزاري انتخابات- مخالفان نظام- در آن وجود دارد يا خير؟ قطعاً اين امكان به سهولت وجود دارد. با وجود اين امكان آيا به سهولت قابل پيش بيني نيست با سپردن انتخابات به كميسيون مورد اشاره، آشوب سر تا سر انتخابات و حوزه هاي برگزاري انتخابات را در بر بگيرد و اساساً امكان برگزاري انتخابات سالم و موجه از ميان برود. در اين صورت آيا نظام سياسي با خطر تاخير در شكل گيري مجلس و رياست جمهوري مواجه نمي شود آيا اين تاخير در نهايت نظام سياسي را به سمت انحلال سوق نمي دهد؟ قطعاً آري.
4- طرح كميسيون انتخابات در شرايطي كه باطل بودن ادعاي داعيان دروغ پرداز تقلب به اثبات رسيده و نظام مظلوم پس از تحمل هزينه ها از اين موضوع عبور كرده است آيا در عمل احياي اين داعيه باطل نخواهد بود.فرض كنيد نظام جمهوري اسلامي با اين طرح موافقت كند آيا اين به معناي صحه گذاشتن بر داعيه ناحق مخالفان انتخابات سالم نمي باشد؟ در اين صورت آيا نظام با دست خود مشروعيت رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را در طول اين 30 سال زير سؤال نبرده است؟
5- راستي طرحي با اين همه ايراد و سؤالات اساسي چرا بايد بدون مشورت لازم و بدون رايزني در نهادهاي تخصصي نظام در ملأعام و بخصوص در جمع جوانان مطرح گردد؟ آيا اين هم يك طرح تبليغاتي نيست كه فقط براي «جذب قلوب» عده اي مطرح شده و در واقع در پشت اين ادعا هيچ خبري از طرحي بنام «كميسيون انتخابات» وجود ندارد؟ آيا جناب آقاي دكتر محسن رضايي- كه خدمات سابق ايشان قابل ترديد نيست- حق دارد هنجارها و قوانين نظام ديني را به قيمت جلب-نظر اين يا آن گروه به مسلخ ترديد و انكار ببرد؟