اتحاديه اروپا متحدان ديروز، منتقدان امروز

جعفر بلوري
نشست مهم و دو روزه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز جمعه 18 آذرماه در «بروكسل» پايتخت بلژيك پايان يافت. اتحاديه اروپا هدف از برگزاري اين نشست را يافتن راهي براي مهار بحران بدهي منطقه يورو و اصلاح پيمان عضويت اين اتحاديه (معاهده ليسبون 2007) عنوان كرده بود .
اين نشست به رغم نرسيدن به هدف مطلوب غرب اما، حقايق مهمي را عيان كرد كه ريشه هايش به سال 2008 باز مي گردد! سالي كه گفته مي شود نخستين ترك ها بر پيكره نظام سرمايه داري، پول واحد يورو و اتحاديه اروپا نمايان شد.
در اين نشست، علاوه بر اين كه بار ديگر عمق بحران مالي حاكم بر كشورهاي اروپايي آشكارتر شد، شكاف موجود بين اين كشورها نيز تا حدود زيادي نمايان تر گرديد. اين شكاف نه تنها روابط بين دول اروپايي را مورد هدف قرار داده بلكه وارد كابينه برخي از كشورهاي اتحاديه همچون انگليس شده است.
پيش از برگزاري اين نشست، خبرهايي از درگيري هاي لفظي و اختلافات اساسي بين مقامات كشورهاي مهم عضو اتحاديه منتشر شده بود. از آنجايي كه اين نوع درگيري ها چندين بار حين برگزاري نشست هاي مشابه پيش آمده بود، پيش بيني بي نتيجه ماندن اين دور از اجلاس، كار آنچنان سختي نبود.
اكنون هرچه زمان مي گذرد، بحراني كه زواياي اصلي آن به لطف رسانه هاي به اصطلاح مستقل غربي سال هاست مخفي نگه داشته شده، خود را بيش از پيش نمايان مي سازد.
مرور گزارش ها از گوشه هاي كوچك بحران بزرگ اروپا و اظهارات برخي مقامات مطرح سياسي و اقتصادي بين المللي طي ماه هاي گذشته يكي از دلايل ما براي طرح چنين ادعايي است:
¤ پايگاه خبري «داوجونز»: «اولي رن» كميسر اقتصادي اتحاديه اروپا چند روز قبل از برگزاري اجلاس بروكسل هشدار داد، چنانچه نشست روز جمعه 18 آذر، با شكست مواجه شود، مي تواند به ركود اقتصادي و فروپاشي در منطقه يورو منجر شود.
¤ شبكه خبري پرس تي وي: «ژوهانس هان»، كميسر سياست منطقه اي و «يانوس لوواندوفسكي»، كميسر بودجه اتحاديه اروپا و ساير مسئولان عالي رتبه اين اتحاديه طي اظهاراتي درباره بي اعتمادي و نابرابري در ميان اعضاي اين اتحاديه و احتمال فروپاشي آن هشدار دادند. «يانوس لوواندوفسكي»، كميسر بودجه اتحاديه اروپا در اين باره گفت: بخشي از اين مشكل به سياست بودجه ملي غيرمسئولانه برخي از كشورهاي بحران زده اروپا باز مي گردد. كميسر سياست منطقه اي اتحاديه اروپا نيز از احتمال به تعليق درآوردن بودجه اختصاص داده شده به سياست يكپارچگي اروپا در مورد آن دسته از كشورهايي كه سياست ها و نظام مالي اروپا را دنبال نمي كنند، خبر داد.
¤ نشريه تايم: رهبران اروپايي در اجلاس بروكسل، بر سر راهكاري توافق كردند كه شايد بتواند به نوعي نجات بخش واحد پول تحت محاصره يعني يورو قلمداد شود، اما اين نجات به بهاي از دست رفتن حيات خود اتحاديه اروپا تمام خواهد شد. به اعتقاد ناظران سياسي شكاف ايجاد شده در اتحاديه اروپا، اهميتي بسيار زيادي دارد. انزواي انگليس در اروپا تنها يكي از نتايج اين شكاف خواهد بود.
¤ يورونيوز، چند روز قبل از آغاز اجلاس 18 آذر در بروكسل: نيكلا ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه كه در شهر مارسي در كنگره راستگرايان اروپا سخنراني مي كرد گفت: اتحاديه اروپا هرگز تا اين حد در معرض خطر نبوده و خطر فروپاشي اتحاديه اروپا تا اين حد جدي نبوده است. اروپا با وضع فوق العاده خطرناكي مواجه است.
¤ روزنامه آلماني «دي ولت»: «آنگلا مركل» براي چندمين بار ضمن ارائه تصويري نامطلوب از وضعيت اقتصادي اروپا، نسبت به فروپاشي اتحاديه اروپا هشدار داد. صدراعظم يادآور شد شكست يورو مساوي با شكست اتحاديه اروپا خواهد بود. وي همكاري تمام كشورهاي عضو براي برون رفت از اين اوضاع را خواستار شد.
¤ خبرگزاري آسوشيتدپرس: رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا نسبت به فروپاشي اتحاديه اروپا تحت فشارهاي بحران مالي و به دنبال آن وقوع ناآرامي اجتماعي هشدار داد. ژنرال «مارتين دمپيسي»، روز جمعه ضمن ابراز ترديد نسبت به نتيجه بخش بودن تدابير اتخاذ شده از سوي رهبران اروپايي تأكيد كرد، يورو با خطر جدي و بزرگي مواجه شده است.
¤ «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان، پيش از شركت در اين نشست: يورو اعتبار خود را از دست داده و مجبوريم به آن اعتبار بخشيم، بنابراين، مجبوريم قوانين را سختگيرانه تر اجرا كنيم.
بدين ترتيب تا اينجا مشخص شد، اين كه گفته مي شود اتحاديه اروپا و پول واحد يورو را خطر فروپاشي تهديد مي كند، بي مورد نيست.
از سوي ديگر اما كشورهاي بحران زده اروپايي با وجود آگاهي از اين اصل كه نجات همه (كل اتحاديه) در گرو نجات تك تك اعضاست، به ناچار اعلام مي كنند، هر تصميمي كه در راستاي تامين منافع ملي آنها ارزيابي نكنند، رد خواهند كرد. انگليس يكي از اين كشورهاست كه با همين استدلال طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان براي اصلاح پيمان ليسبون را وتو كرد. اقدامي كه خشم و ابراز تاسف پي درپي مقامات اروپا و فشارهاي داخلي به «ديويد كامرون» را به دنبال داشت. فشارها به كامرون اين روزها به حدي افزايش يافته كه چندي پيش واشنگتن پست از ايجاد شكاف در كابينه ائتلافي وي خبر داد.
ايجاد شكاف در كابينه «كامرون» تنها يكي از پس لرزه هاي بحراني است كه طي ماه هاي آينده بايد نتايج جدي تر آن را به نظاره نشست. البته اين وضع فقط به انگليس محدود نمي شود. كل اروپا اكنون دچار دورباطلي شده كه به نظر نمي رسد اعضا به سادگي قادر به خروج از آن باشند.
تقريبا تمام 27 كشور عضو اتحاديه اروپا درگير بحران مالي هستند. در تمام اين كشورها، چه كشورهاي قدرتمند مثل فرانسه و آلمان و ايتاليا و چه ضعيف مثل يونان، پرتغال، اسپانا، دولت با كاهش بودجه روبه روست و براي تامين اين كسري به ناچار نيازمند دريافت كمك از صندوق بين المللي پول است. در برخي از اين كشورها مثل يونان بحران به حدي جدي است كه برخي ناظران اعلام مي كنند، هيچ اميدي به نجات اين كشور از ورشكستگي كامل وجود ندارد و در واقع اقداماتي كه به شكل ترميم كابينه، جابه جايي رهبر يا حتي دريافت وام از صندوق بين المللي پول صورت مي گيرد، به منزله مسكن و دارويي عمل مي كند كه فقط مرگ را به تاخير مي اندازد!
در حال حاضر اروپا تنها با يك گزينه روبه روست و آن تزريق وام به كشورهاي نيازمند از محل صندوق بين المللي پول است. اما تنها شرط اين صندوق براي ارائه كمك مالي، اجراي بي چون و چراي رياضت هاي سنگين و طاقت فرساي اقتصادي است كه غالبا به شكل افزايش سن بازنشستگي، اخراج يا عدم استخدام كاركنان دولتي، افزايش ماليات، خصوصي سازي، افزايش چندبرابري شهريه دانشگاه ها و... صورت مي گيرد. اجراي اين سياست ها نيز تاكنون تنها باعث وقوع شورش هاي اجتماعي و اعتصاب هاي مخرب شده است. اكنون كه در حال مطالعه اين نوشتار هستيد، بسياري از كشورهاي اروپايي يا در اعتصاب به سر مي برند يا در حال برنامه ريزي براي اعتصاب هستند. براي اطمينان كافي است كلمه اعتصاب (Strike) را به همراه يكي از كشورهاي اروپايي در موتور جست وجوگر گوگل وارد كرده و گزينه اخبار را انتخاب كنيد.
بدين ترتيب مي بينيم كشورهاي درگير اروپايي عملا دچار يك سرگرداني شده و اقداماتي كه انجام مي دهند، فقط براي به تاخير انداختن سرنوشتي است كه گويا گريزي از آن متصور نيست. دولت هاي اروپايي از همه طرف، يعني اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و مردم تحت شديدترين فشارها قرار دارند؛ طوري كه آنها به هر طرفي رو كنند با مخالفت طرف ديگر مواجه مي شوند.
به عنوان نمونه، «جرج پاپاندرئو»، نخست وزير سابق يونان پس از مواجه با شورش هايي كه در نتيجه اجراي دستورات صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا گريبانگير كشورش شده بود، اعلام كرد تصميم دارد اجراي دور جديد رياضت هاي اقتصادي را به همه پرسي بگذارد. اين اظهارات كافي بود تا اين كشور با انتقادات و حملات كم سابقه اي از سوي سران اتحاديه مواجه شود. يونان تهديد شد در صورت توجه به خواسته هاي مردم، از پول واحد يورو و اتحاديه اروپا اخرج خواهد شد. (يك نمونه جالب از نقض آشكار دموكراسي در كشورهاي مدعي دموكراسي). پاپاندرئو پس از مواجه با اين هشدارها و فشارهاي مردمي و احزاب مخالف، براي رهايي از اين برزخ چاره اي جز كناره گيري از قدرت نداشت. اما به دليل وجود مشكلات، نخست وزير جديد اين كشور نيز همچنان در حال دست و پنجه نرم كردن با بحران است.
پس از پايان بي نتيجه آخرين نشست سران اتحاديه اروپا كه براي رهبران آن داراي اهميت حياتي بود، كشورهاي عضو اتحاديه اكنون تصميم گرفته اند روي معاهده جداگانه اي براي كشورهاي عضو واحد پولي يورو تمركز كنند. پيمان ليسبون كه در سال 2007 به امضا رهبران اتحاديه اروپا رسيد و در سال 2009 اجرايي شد، در واقع پيماني است جايگزين براي قانون اساسي اروپا براي همگرايي بيشتر كشورهاي عضو اين اتحاديه در حوزه هاي مالي- اقتصادي و سياست خارجي.
اما به نظر مي رسد شدت بحران، اختلافات عميق داخلي، شكاف و اختلافات عميق خارجي و از همه مهم تر، بحث اولويت منافع ملي براي كشورهاي سرمايه داري اروپا، اجازه برون رفت به اين كشورها را نخواهد داد. خبرهايي كه پس از نشست اخير بروكسل منتشر مي شود، بهتر از هرچيز عمق اين اختلافات و شكاف ها را نشان مي دهد.
روزنامه اينديپندنت چند روز پيش طي گزارشي به گوشه اي از همين اختلاف ها پرداخت آنجا كه نوشت:
روابط بين فرانسه و انگليس با تبادل اتهاماتي درباره وضعيت اقتصادي دو كشور به بدترين وضعيت خود طي سال هاي اخير رسيده است. اين تنش ها زماني به اوج خود رسيد كه وزير اقتصادفرانسه به نحوه اداره اقتصاد در انگليس حمله كرد. «فرانسوا باروان» گفت: «وضعيت اقتصادي در انگليس امروز بسيار نگران كننده است و در حوزه اقتصاد، فرانسوي بودن بهتر از انگليسي بودن است. ما نمي خواهيم كسي به ما درس بدهد و به كسي هم درس نمي دهيم.»
از سوي ديگر «ديويد كامرون»، نخست وزير انگليس از زماني كه ساركوزي از وي به عنوان يك «كودك خيره سر» نام برد با يكديگر صحبت نكرده اند. از آن زمان كامرون درباره مشكلات منطقه يورو با ساير رهبران اروپايي از جمله آنگلا مركل، صدراعظم آلمان سخن گفته است. نيك كلگ، معاون نخست وزير انگليس از حزب ليبرال دموكرات نيز كه حزبش با اقدام كامرون در وتوي طرح فرانسه و آلمان براي نجات يورو مخالف بود از سخنان طرف فرانسوي به خشم آمده و از آنان خواست ادبيات خود را تعديل كنند. انگليس كه هفته گذشته در اجلاس بروكسل به انزوا كشيده شد اميدوار است با اتحاد با آلمان خود را از اوضاع فعلي نجات دهد.
دولت فرانسه از كاهش اعتبار خود خشمگين است و ديويد كامرون را مسئول بي اعتبار شدن اتحاديه اروپا در مواجهه با بحران مي داند.
در شرايطي كه فرانسه در خطر كاهش رتبه اعتبار اقتصادي قرار دارد، «فرانسوا فيلون»، نخست وزير فرانسه و «كريستين نوير»، رئيس بانك مركزي اين كشور بر اين باورند كه اگر رتبه اعتباري كشور قرار باشد كاهش يابد، آن كشور انگليس است چرا كه كسري بودجه بيشتري دارد و رشد اقتصادي آن نيز كمتر است.
با اين وصف جنگ لفظي بين سران داونينگ استريت و اليزه به سختي ادامه دارد و آلمان ها هم گهگاهي به يكي از اين كشورها نزديك مي شوند هر چند كه از نظر رسمي موضع آلمان ها نسبت به فرانسوي ها نزديك تر است تا انگليسي ها چرا كه هر دو كشور عضو منطقه يورو هستند و تلاش هاي مشتركي را نيز براي نجات ارز واحد اروپايي انجام داده اند.