نگاهي به ماجراي انحلال خانه سينما خانه از پاي بست ويران بود!

سعيد مستغاثي
اينك ماجراي خانه سينما ديگر به نقطه پاياني خود رسيده است و به نظر مي آيد كه سخن درباره بقاء يا انحلالش چندان به كار نيايد. نگارنده سال ها پيش و در اوج فعاليت اين خانه خصوصا در دوران به اصطلاح اصلاحات كه خانه سينما درواقع مكان فعاليت هاي دولتي شده بود به كرات و در مقالات متعدد (كه در نشريات مختلف به چاپ رسيد) بارها و بارها هشدار دادم نظام صنفي كه توسط دولت شكل گرفته و وابسته به دولت باشد در هر شكل و قواره اي (لااقل براي اعضاي صنوف) ناكارآمد خواهد بود و بيشتر به جاي حل و فصل امور اصناف به محل مناقشات سياسي و گروهي و باندي بدل خواهد گرديد.
در طي اين سال ها، بارها و بارها در نوشته ها و صحبت هاي مختلف، حرف خود را تكرار كردم كه به همان دليل، خانه سينما از برآوردن كمترين خواست هاي صنفي اعضايش بازمانده و اگر نبود همان ميزان ناچيز كمك هاي دولتي، كه حتي اين «بيمه» نيم بند اعضاء هم برقرار نمي شد. ماجرا آنچنان شد كه براي اغلب صنوف حكايت همان «آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار» هيچي بود. جشن هاي آنچناني با هزينه هاي گزاف برپا شد اما بسياري از اعضاي صنوف درگير مسائل و مشكلات مادي خود بودند. سال هاي متمادي به دلائل مختلف همين بيمه تأمين اجتماعي نيم بند به صورت قطره چكاني ارائه شد و درحالي كه بسياري از اهالي اين سينما بهره اي از بيمه نداشتند، عده اي ديگر هم ناچار بودند پس از گذر از بدهي هاي كلان خانه سينما به سازمان تأمين اجتماعي (كه معلوم نبود در ميانه راه به كدام مسير رفته بود!!) بعضا هر 3 ماه راهي شعبه 20 تأمين اجتماعي در ميدان تجريش شوند و با خفت و خواري دفترچه خود را براي 3 ماه ديگر تمديد كنند، آن هم دفترچه اي كه در خيلي از مراكز درماني اعتباري نداشت. تا اينكه بالاخره داستان بيمه تأمين اجتماعي از دست مديريت خانه سينما به در آمد و با عنوان اختياري و خويش فرما، به خود بيمه شده واگذار شد. جالب است كه تا سال ها هنوز براي اعضاي خانه سينما در سازمان تأمين اجتماعي رديف حرفه اي تعيين نشده بود و براي پرداخت حق بيمه و ارائه خدمات درماني، آنها را در رده ماهيگيران درياي جنوب ارزيابي كرده بودند!چنين عملكردي در طي اين سالها پر بيراه و شگفت انگيز نبود، چون درهمان دوران و طي سال هاي بعد سخنراني ها، اظهارنظرها و نوشته ها و گفته هاي اغلب روسا و اعضاي هيئت مديره خانه سينما نشان داد، آنها اساسا درك و دريافت صحيحي از صنف و مفهوم آن نداشتند و بعضا آن را با حزب و گروه سياسي و باندي اشتباه مي گرفتند. از همين رو هيچ گاه نتوانستند به مفهوم واقعي، در خانه سينما فضاي صنفي را برقرار سازند.
از همين رو آنچه بيشتر مدنظر قرار داشت، وراي دفاع از حقوق صنفي اعضا، حضور فعال در مناقشات سياسي و باندي و گروهي بود. يعني در شرايطي كه در باب هرمسئله سياسي دراين خانه، بيانيه صادر مي شد و اطلاعيه و اعلاميه امضاء مي گرديد ولي درطول سال هاي فعاليت صنفي خانه سينما، به مهم ترين مشكل اهالي سينما يعني مشكل اشتغال و مسكن رسيدگي نشد. تعاوني مسكني كه سال ها پيش تشكيل شده بود، از وقتي كه برخي بنيانگذارانش به نام خانه سينما و براي ديگران! زمين گرفتند، در اغما فرو رفت و بسياري از اهالي سينماي ايران همچنان با مشكل زمين و خانه و مسكن، دست و پنجه نرم كرده و مي كنند.
درطول اين سال ها خانه سينما پايگاه معدودي به اصطلاح صنوفي بود كه منافع بيشتري از سينما عايدشان مي شد (مانند تهيه كنندگان) و متاسفانه با يك نگاه طبقاتي، اين تبعيض حتي در تركيب هيئت هاي داوري خانه سينما نيز به چشم مي خورد، به طوري كه 70 درصد صنوف سينمايي، هريك تنها و تنها يك نماينده در هيئت داوران داشتند و 30 درصد از بقيه صنوف هريك 11نفر عضو هيئت داوري معرفي مي كردند!
به همين دليل بسياري از صنوف (كه از نظر گردانندگان خانه درجه 2 محسوب مي شدند) اساسا فعاليت چنداني در اين خانه نداشتند و بعضا حتي ساليانه نيز جلسه و مجمعي تشكيل نمي دادند. اين باعث شد كه برخي از صنوف راهي جداي از خانه سينما براي خود بيابند. مثلا بعضا صنف خود را در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رساندند. دراين مسير بارها و بارها اصناف مختلف دچار تغيير و تعطيل و دگرديسي شدند. زماني انجمن بازيگران تعطيل شد و زماني ديگر تهيه كنندگان چند شاخه و دسته شدند، دوراني در همين خانه دعواهاي پايان ناپذير گروهي و صنفي رواج يافت و البته مديريت خانه (درتمام دوران خود) كمترين دخالت را در حل و فصل آنها داشت كه بعضا به اين مناقشات دامن هم مي زد تا صنوف بيشتر و بيشتر با مديريت خانه، همسو و هم جهت شوند.
شخصا به عنوان يكي از اعضاي اوليه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي كه چند سالي هم در شوراي مركزي آن به عنوان نايب رئيس و رئيس حضور داشتم، در طول اين سال ها همواره شاهد بودم كه هيئت هاي مديره مختلف اين خانه درصدد حذف انجمن منتقدان به عنوان يك صنف غرغرو و نق نقو بودند و بارها سعي كردند اين انجمن را با قوانين من درآوردي به انزوا كشانده و از فعاليت هاي خانه حذف نمايند؛ اعضاي آن را به طور عمده در هيئت هاي داوري دخالت نمي دادند، آن را يك صنف اضافه تلقي مي كردند و انتقادها و نقدهاي اعضاي آن در مطبوعات و نشريات را موجب تضعيف خانه به شمار مي آورند. از همين رو در طي دوران هاي مختلف انجمن منتقدان سعي كرد به نوعي از خانه سينما مستقل شده و حتي زماني تلاش كرد تا در وزارت كار و امور اجتماعي خود را به ثبت برساند.
اما خانه سينما با همان هويت سياسي به اصطلاح دوم خردادي، در سال هاي پس از كنار رفتن به اصطلاح اصلاح طلبان، همچنان سعي نمود موضع خود را به عنوان اپوزيسيون حفظ كرده و در پي همان باندبازي ها و گروه گرايي و دسته بندي هاي سابق خود باشد. البته درطي اين سال ها دولت و معاونت سينمايي وزارت ارشاد همچنان به لحاظ مالي، پشتيبان اصلي خانه سينما بود و به اعتراف مديرعامل فعلي خانه سينما، بيشترين كمك هاي مالي در دوران دولت نهم به خانه سينما ارائه گرديد. بارها و بارها اتفاق افتاد (و خود هيئت مديره و حتي معاونت اداري مالي خانه سينما در دوران دولت نهم مي توانند شهادت بدهند) كه مديريت خانه سينما حتي توان پرداخت حقوق كارمندان خود را نداشت ولي با سعه صدر معاونت سينمايي، چك هاي پرداخت نشده كاركنان از سوي بنياد فارابي و يا موسسه سينما شهر (نهاد مالي معاونت سينمايي) پرداخت مي شد. همچنان كه تعداد معتنابهي از فيلمسازان و تهيه كنندگاني كه افه اپوزيسيون گرفته و مي گيرند، هرماه دم درب بنياد فارابي به صف مي شدند تا به انحاء مختلف پول دريافت كنند. اين موضوع را هم بسياري از اهالي سينما مي دانند.
اما اين افه اپوزيسيون نمايي در برخي از اين افراد ماند و خصوصا در دوران پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، همراه با برخي محافل خارجي و داخلي كه نزد خود فاتحه انقلاب و نظام اسلامي را خوانده بودند، با جريان فتنه همراهي كرده و يا لااقل در مقابل آن موضعي نگرفته و خاموش ماندند.
در جلساتي كه در خانه سينما با حضور برخي اعضاء و روساي صنوف و البته هيئت مديره وقت طي ايام اغتشاشات فتنه گران برگزارشد، تقريبا اكثر قريب به اتفاق حاضران (به جز يكي دونفر از تهيه كنندگان كه مصلحت طلبانه پيشنهاد دوري ازجريانات روز را مي دادند) خواهان صدور بيانيه در حمايت از جريان فتنه بودند و حتي خيرخواهي برخي افراد در محكوم كردن اغتشاشات را همراهي با حاكميت برمي شمردند. در همان روزها كه برخي از به اصطلاح مستندسازان خانه سينما در ارتباط با جريان فتنه بازداشت شده بودند، سرانجام تصميم گرفته شد تا در حمايت از آزادي آنان بيانيه صادر شود و اين كار يك امر صنفي قلمداد شد! اين در شرايطي بود كه به فرموده مقام معظم رهبري، حيثيت نظام توسط فتنه گران زيرعلامت سؤال رفته بود و بر همه دوستداران و وفاداران نظام واجب بود كه درمقابل اين بي حيثيتي بايستند.
در همان سال و پس از برگزاري 12 دوره جشن خانه سينما (ولو در شرايط بسيار نامطلوب اخلاقي كه در سال 1382 منجر به بازداشت مجموعه هيئت مديره خانه سينما گرديد)، ظاهرا به دليل عدم توانايي در تجميع داوران جشن (درحالي كه دعوت نامه هاي آنان نيز ارسال شده بود) ولي در حقيقت به دليل اعتراض به شرايط سياسي حاكم بر كشور و همراهي با جماعت تحريمي (كه به جشنواره فيلم فجر نيز كشيده شد)، سيزدهمين جشن خانه سينما به صورت محدود و غيررقابتي برگزارشد!
طبيعي بود اين گونه همراهي ها با جريان فتنه و عقبه آن درسال هاي بعد كه در كسوت فيلمسازي براي شبكه هاي معاند و ضدايراني تبلور يافت و پس از بازداشت مجرمين، به صورت بيانيه ها و كنفرانس هاي مطبوعاتي حمايتي بروز كرد، به شدت احساسات مردم مسلمان و انقلابي را جريحه دار نمايد به نوعي كه ديگر براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راهي جز تعطيلي و انحلال يكي از نهادهاي زيرمجموعه اش باقي نگذارد.
اين موضوع را هم تقريبا همه آناني كه ولو براي يك بار براي ثبت شركت يا مؤسسه فرهنگي و هنري به اداره ثبت شركت ها در وزارت كشور مراجعه كرده باشند، روشن است كه بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چنين ثبتي امكان ندارد و پس از آن نيز با لغو مجوز يادشده، خود به خود ثبت انجام شده نيز كان لم يكن تلقي خواهدشد و نيازي به رأي دادگاه هم ندارد، گواينكه با سرپيچي از چنين قانوني، در هر دادگاهي هم قانونا حكم به محكوميت عمل غيرقانوني داده خواهدشد. به خصوص كه در همين اساسنامه خانه سينما هم بيش از هر مؤسسه و شركت يا نهاد ثبت شده فرهنگي و هنري، عامليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قيمومت خانه سينما درج شده است.
از سوي ديگر نگارنده به خاطر دارد كه همواره هيئت مديره خانه سينما كه بارها تأكيد كرده بود، اساسنامه تصويبي مجمع عمومي پس از تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسميت خواهديافت و به همين دليل خواستار هماهنگي اساسنامه صنوف مختلف با تغييرات اساسنامه خانه سينما شده بود. از همين رو در انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي نيز كميته اي براي اين هماهنگي تشكيل شد و حتي زمان معيني نيز براي انجام آن تعيين گرديد و همواره در اين انتظار بوديم كه براي هماهنگ كردن اساسنامه انجمن يا اساسنامه خانه سينما، ابتدا اين اساسنامه از سوي شوراي فرهنگ عمومي تصويب شود. ولي امروز كه مي شنويم اين تبصره (كه بايستي اساسنامه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد) با رأي عمومي از اساسنامه حذف شده بوده است، شگفت زده مي شوم!
چگونه از اساسنامه اي كه پس از رأي مجمع عمومي براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي ارسال شده بود (و اين موضوع بارها ازسوي هيئت مديره مورد تأكيد قرارگرفت) همان ماده لزوم تصويب در شوراي فرهنگ عمومي حذف شده است؟ آيا شوراي فرهنگ عمومي با مفاد تغيير يافته اساسنامه مخالفت كرده و آن را برگردانده بود و سپس در مجمع عمومي ديگري ماده يادشده از اساسنامه حذف شد؟! يا ...؟!!!
به هر حال كارخانه سينما پايان يافته و آمال و آرزوهاي هزاران نفر اعضاي صنوف مختلف به دليل بنياد كج اين خانه صنفي بر پايه هاي دولتي و گروهي و باندي، برباد رفته و هدر شده است.
اما اينك مسئولين سينمايي دولت دهم درصدد ايجاد صنف و خانه صنفي جايگزين براي صنوف سينماي ايران هستند. اين يعني تكرار يك تجربه تلخ و غم انگيز كه شرح مختصري از آن را خوانديد.تاسيس نهادي دولتي براي اصناف سينمايي، همان خشت كجي است كه به پديده خانه سينما منجر شد. دوستان معاونت سينمايي بايستي اين نكته را مدنظر داشته باشند كه دوران مديريتشان بر سينماي ايران، چندان پايدار نيست و به سان ديگر مديران قبلي و بعدي بايستي ميز مسئوليت اين سينما را به ديگران بسپارند كه معلوم نيست با چه سياستي با صنوف سينمايي برخورد كنند.
از طرف ديگر عملكرد معاونت محترم سينمايي و دوستانشان طي ادوار مختلف در صنف سازي طي اين مدت چندان رضايت بخش نبوده و در تنها صنفي كه ساخته اند، متاسفانه برخي از افرادي حضور دارند كه كارنامه موفقي در عرصه سينماي ايران از خود برجاي نگذاشته اند و بعضا در اتهامات خانه سينما شريك هستند و حتي در دوراني خود از روسا و مديران اين خانه بوده اند و در بناي كج آن همكاري داشته اند. همچنين برخي از افراد يادشده با شبكه هاي معاند و ضدانقلاب در فروش و نمايش فيلم هايشان همكاري داشته اند و بعضا فيلم ها و آثاري توليد كرده اند كه با ارزش ها و آرمان هاي انقلاب و نظام، تضاد آشكار داشته است.
از گوشه و كنار شنيده شده كه قرار است همين افراد، هدايت و رياست صنف جايگزين خانه سينما كه توسط معاونت سينمايي ايجاد مي شود را برعهده گيرند و از آنجا كه ادعاي تجربه كار صنفي هم داشته و دارند و براي خود تاريخچه و به قول معروف رزومه سنگيني هم قائل هستند، بيم آن مي رود كه خود را به مسئولين سينمايي تحميل كرده و بر عرصه رياست جامعه اصناف سينماي ايران تكيه بزنند. چنين تسامح و تساهلي از سوي مديران سينما علاوه بر خطر از چاله درآمدن و به چاه افتادن سينماي ايران را دارد، از طرف ديگر اصناف اين سينما را به شدت متفرق و دلزده خواهد نمود.
اما في الحال خطرناك ترين راهكار، نشاندن افراد معلوم الحال فوق الذكر (كه متاسفانه در حال حاضر حول معاونت محترم سينمايي گرد آمده اند) به جاي هيئت مديره سابق است.
از تجارب تلخ قبلي درس گرفته و اصناف سينمايي را دولتي نكنيم. البته چنان كه پيشتر گفته شد، اين بدان معنا نيست كه از نظارت دولت بر صنوف فرهنگي و هنري و سينمايي كاسته شود، بلكه اين نظارت بايد به شكلي دقيق اعمال گردد.
¤ رئيس سابق انجمن نويسندگان و منتقدان سينمايي ايران