کیهانی ها

رضا رحمتي
ساكنان سرزمين دزدان دريايي هرچند وقت يك بار دچار توهم خودبزرگ بيني مي شوند و با چراغ سبز قدرت هاي بين المللي ادعاهاي واهي خود را نسبت به جزاير ايراني تكرار مي كنند. اما به راستي كشوري كه بيش از چهل سال از تشكيل آن نمي گذرد و همچون قطره اي در كنار درياي تمدن و فرهنگ ايران است چطور جرات تكراراين ادعاها را دارد؟
مطالعه ي تاريخ و غور در وقايعي كه در آن شكل گرفته است، نشان دهنده ي اين گزاره است كه بسياري از واحدهاي سياسي تحت تأثير چفت و جور شدن با نظام مسلط و مستقر در عرصه ي بين المللي موجوديت براي خود كسب كرده اند يا از موجوديت ساقط شده اند. واحدهاي سياسي كه تأثيرپذير خوانده مي شوند با تغيير روابط قدرت در نظام بين الملل از چند به دوقطبي و از دو به تك قطبي كنشي متفاوت از سابق و متناسب با مناسبات قدرت فعلي و لاحق را انجام مي دهند.
به عبارت آشكارتر، اين كنشگران تحت تأثير پويشهاي قدرت داخلي نبوده و نيستند و اين مناسبات نظام بين الملل است كه آنها را متأثر مي كند. گاهي نظام بين الملل ايجاب مي كند كه كنشگري واجد امتياز قدرت باشد، مي شود و گاهي در مناسبات بين المللي، از نقش و اهميت آن كاسته مي شود. هم در گاه اول و هم در گاه دوم، پويشها، هنجارها و معادله هاي داخلي در رفتار سياست خارجي كنشگر متأثر كارگر نبوده و نيست و اين روابط در مركز قدرت بين الملل است كه نقش تعيين كننده اي در رفتار آن دارد.
تاريخ گوياي آن است كه بسياري از ادعاهاي التهاب آفرين امروزي ريشه در وقايعي ناگوار دارد. اين ناگواري خود را به دنياي امروز ما نيز تسري داده است و سبب شده حقايق به گزاره هايي تهي بدل شود كه روابط قدرت، معنا و محتواي آن را تعيين مي كنند. ادعاهاي امروزي حاكمان «امارات متحده عربي» نمونه اي از اين واقعيت است كه چگونه كشوري كه حدود 40 سال از تأسيس آن مي گذرد با در هم تنيدن در روابط قدرت در نظام بين المللي، امكان آن را مييابد كه حقايقي با پشتوانه ي تاريخي هزاران ساله را دگرگون كرده و به تدريج ادعاهاي ديگري در اذهان جهانيان بنشاند. مروري گذرا بر تاريخ منطقه ي خليج فارس نشان مي دهد ادعاهاي امروزي شيوخ حاشيه ي جنوبي اين خليج، ريشه در همين مناسبات و روابط قدرت داشته است. به عبارتي اگر اشغالگري استعمارگران انگليسي نبود، نه تنها ساختار سياسي و جمعيتي اين منطقه به گونه اي ديگر بود بلكه هيچ يك از ادعاهاي كنوني شيوخ محلي از اعراب نداشت.[1]
سرزمين دزدها
از بدو ورود انگليس به منطقه ي خليج فارس، اين كشور به دنبال پيگيري اهداف استعماري خود و در جهت بهره برداري از منابع اين سرزمينها از يك سو و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس از ديگرسو ناچار بود تا اعراب اين منطقه را تحت انقياد خود در آورد. بنابراين به دنبال نيازها و در راستاي اهداف استعماري خود، از سالهاي اول قرن بيستم ميلادي اين مناطق را «سرزمين دزدها» نام نهاد. اين كه گفته شد كشورهاي جنوبي حاشيه ي خليج فارس بيش تر ساخته اي از روابط قدرت هستند با اين موضوع بيش تر نشان داده مي شود كه نقش انگليس به عنوان يكي از محورهاي اصلي قدرت در نظام بين الملل حتي در نامگذاري و تسميه ي اين سرزمينها به خوبي روشن شود. در اوايل قرن بيستم، انگليس براي اين كه جايگاه خود در منطقه ي خليج فارس را تثبيت كند، در اين سرزمين سيطره افكند و در تلاش براي كسب مشروعيت در اين منطقه و سلطه ي استراتژيك بر اين گستره بود. از اين رو در اين دوره هيچ سخني از امارات متحده عربي نبود چه رسد به گزاره هاي ادعايي آن در مورد سرزمينهاي كشورهاي ديگر.
تلقي منطقه ي سازش (سواحل متصالحه)
هم از اين رو و متأثر از همين تداوم وابستگي به روابط قدرت و مناسبات توزيع قدرت در نظام بين الملل بود كه حتي تئوري سازش و موجوديت براي واحدهاي سياسي اين منطقه، بازنمايي شد. نظام توزيع قدرت و مركزيت قدرت در ساختار بين الملل به نمايندگي از واحد تأثيرگذار خود دست به دست كاري مناسبات فرهنگي و سياسي - سرزميني خود زده و پويشهاي منطقه را دچار دگرديسي ميكند.هم از اين رو است كه رفتار انگليس در معادله ي بازي در اوايل قرن بيستم معنا پيدا مي كند، بدين گونه انگليس، پس از سركوب قواسيم يا همان خاندان «قاسمي» كه حاكمان امروزي شارجه و رأس الخيمه و هم خانواده با حاكمان وقت بندرلنگه بودند، با آن ها از در سازش درآمده و از آن زمان نام «سواحل آشتي يا سواحل متصالحه»، بر اين منطقه گذاردند.
ادعاي خاندان قاسمي بر جزاير سه گانه از همان هنگام شكل گرفت و وعده هاي آشكار و پنهان انگليسي ها اين ادعا را تشديد كرد. البته درگيري ها ابتدا ميان ايران و استعمارگران انگليسي شكل گرفت، زيرا در آن زمان، شيوخ جنوب خليج فارس هويت سياسي مستقلي نداشتند. حتي زماني كه بعد از جنگ جهاني اول ايران خواهان ارسال اين موضوع به جامعه ي ملل شد، انگلستان كه خود در شوراي جامعه ي ملل بود با آن مخالفت كرد.[2] اين خود نشان دهنده ي ميزان تأثيرگذاري انگلستان بر معادله ها، تحولات و مناسبات موجود در اين منطقه است.
تشكيل كشور شيخ نشينهاي (امارات) متحده عربي
همانطور كه اشاره شد، انگليس براي تثبيت جايگاه استراتژيك خود در منطقه ي خليج فارس دست به اشغال نواحي جنوبي اين منطقه زد و بعد از اين كه به حضور در منطقه نياز نداشت، دست به شكل دهي به شيخ نشينهاي (امارات) متحده عربي زدند. شيخ نشينهاي متحده عربي، اتحادي از 7 شيخ نشين كوچك به نام هاي «ابوظبي، دبي، شارجه، عجمان، فجيره، رأس الخيمه و ام القوين» است كه بعد از خروج انگليس از منطقه در 2 دسامبر 1971م. شكل گرفت.انگليسيها خود مي دانستند كه ماهيت ايراني اين جزاير انكارناپذير است. (آنها حتي در سال 1888م. با ارايه ي نقشه هايي كه از سوي وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده بود، اين جزاير را به طور رسمي بخشي از خاك ايران دانسته بودند).
آن ها به اين موضوع نيز واقف بودند كه جعل كردن تاريخ به مستندات قوي نياز دارد كه اين موضوع براي ايران به عنوان كشوري متمدن و داراي پيشينه ي طولاني در بطن تاريخ امكانپذير نيست. از اين رو تخم فتنه را در دامن اعراب پروراندند تا بتوانند موضوع اختلافي در منطقه (براي توجيه و تثبيت حضور نظامي در منطقه ي خليج فارس) به وجود آورند؛ و چه موضوعي بهتر از اين كه مخالفتهاي دو بازيگر، هويتي، حيثيتي و سرزميني باشد.
به عبارتي آنچه در تعيين و بروز رفتار بازيگري چون شيخ نشينهاي عربي نقش داشته است، مسأله ي نيازهاو واحدهاي نظام بين الملل مثل انگليس است كه حسب مطالبات بين المللي خود مناسبات واحدهاي متأثر را در اين برهه از زمان، صورتبندي مي كردند. آنجا كه نياز به شكل گيري واحدهاي سياسي جعلي در تاريخ است، دست به شكل دهي آن زدند و آنجا كه نياز به دامن زدن به مسائل سرزميني است، به آن دامن زدند. تغيير نيازهاي نظام بين الملل و واحدهاي سياسي در منطقه ي خليج فارس سبب شد تا به تدريج تلاش كنند كه شرايط حقوقي و حاكميتي منطقه را تغيير دهند و در برخي از سرزمينهايي كه از گذشته هاي دور متعلق به ايران بود، رد پايي براي خود برجاي گذارند.
امضاي يادداشت تفاهم بين ايران
و شيخ نشين شارجه
در سال 1971م. يادداشت تفاهمي (و نه معاهده، كنوانسيون يا هر عنوان حقوقي كه لازم الاجرا باشد)، بين ايران و شيخ نشين شارجه كه هيچ عنوان حقوقي براي امضاي تفاهمنامه با يك واحد سياسي را نداشت، امضا مي شود كه در آن به برافراشتن پرچم دو كشور در بخشهايي از اين جزاير اشاره مي شود. بدون اينكه صحبت از حاكميت مطلق شارجه بر اين جزاير شود. در نوامبر 1971م. و يك روز قبل از خروج نيروهاي بريتانيا از خليج فارس، نظاميان ايران، وارد جزاير تنب كوچك و بزرگ شدند و با توافق ايران و انگلستان، هيچ نيازي به رضايت شيخ رأس الخيمه كه پيش تر متأثر از سياستهاي انگلستان، مدعي جزاير تنب بود، احساس نشد.
به عبارت ديگر، چون انگلستان به مالكيت و حاكميت ايران بر جزاير تنب اذعان داشت، نيازي به تدوين هيچ گونه موافقت نامه اي نمي ديد. اما در مورد جزيره ي ابوموسي، وضعيت كمي فرق كرد. در حين مذاكرات ايران و انگلستان، در سال 1971م.، لندن مدعي شد كه نگران حقوق ساكنان عرب جزيره كه تابعيت امارت شارجه را دارند مي باشد و دولت ايران در پاسخ متعهد شد آن ها از حقوق يكساني برخوردار باشند. انگلستان اما اين تعهد را نپذيرفت. با اعمال فشارهاي بريتانيا بر ايران مقرر شد كه شيخ شارجه، به منظور تأمين نظم ميان ساكنان خود در جزيره از يك پاسگاه پليس برخوردار باشد.
اين در حالي است كه يادداشت تفاهم به ايران حق استقرار نيروهاي ارتش را داد كه كار ويژه ي آن بسيار مهمتر و متفاوتتر از كار ويژه هاي پاسگاه پليس بود. با اين حال، در مكاتبات بعدي كه ميان ايران و شارجه و توسط دولت بريتانيا صورت گرفت، ترتيبات بعدي به گونه اي انجام شد كه ذره اي در حق حاكميت ايران بر جزاير ترديدي وجود نداشته باشد و يا سبب ايجاد حق مضاعف براي امارات متحده عربي نشود. اين يادداشت تفاهم و مكاتبات بعدي كه جزء لاينفك آن بودند، مورد قبول ايران، شارجه، بريتانيا و جامعه ي بين الملل واقع شد و حتي دولتهاي عرب راديكال مانند عراق، سوريه، ليبي و يمن جنوبي نيز كه به شكايت از ايران در شوراي امنيت پرداختند، كاري از پيش نبردند و شوراي امنيت حتي با عدم صدور يك بيانيه اقدام ايران را تأييد كرد.[3]
انقلاب اسلامي ايران
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حمايت دولت هاي غربي از يكسو و ماجراجويي امارات متحده عربي و برخي كشورهاي عرب منطقه ي خليج فارس-كه با نظام سياسي جديد ايران سر دشمني باز كرده بودند- از ديگرسو سبب شد تا ادعاي گزاف امارات متحده عربي نه تنها بر سر جزيره ي «ابوموسي» بلكه در مورد جزاير تنب نيز مطرح شود. جزايري كه جزو مالكيت ايران محسوب مي شوند و سابقه ي 2500 ساله آن در تمام اسناد مندرج است.
بدبختانه ايران در 27 سپتامبر 1992م. و در چارچوب يادداشت تفاهم 1971م.، حاضر شد براي رفع سوءتفاهمات درباره ي مفاد يادداشت تفاهم، مذاكره كند. اما همان طور كه از تحليل محتواي رفتار بازيگران متأثر بر مي آيد، گستاخي امارات به جايي رسيد كه هيأت مذاكره كننده ي اماراتي به طرح جزاير تنب نيز پرداخت و خواهان پايان دادن به اشغال جزاير عربي و ارجاع آنها به ديوان بين المللي دادگستري شد. موضوعي كه به هيچ عنوان در هيچ سند بين المللي حتي كلمه اي به آن اشاره نشده است.هم از اين رو است كه ادعاهاي شيخ نشينهاي متحده عربي بر سر عربي بودن جزاير ايراني هيچ معنايي جز تأثير شرايط بين المللي نداشته و ندارد. بنابراين اگر ايران يك بار براي هميشه با قاطعيت اين موضوع را اثبات كند كه بر سر تماميت ارضي خود با هيچ كشوري تعارف نداشته و ندارد، بدون ترديد كشورهاي دست چندم و دست نشانده چنين ادعاهايي كه هيچ گونه مبناي تاريخي نداشته را مطرح نخواهند كرد.
نتيجه گيري
بررسي اجمالي كه از مبحث ياد شده داشتيم ما را به اين موضوع ميرساند كه؛ تمام ادعاهاي گزاف شيخ نشينهاي عربي و به دنبال آن واحدهاي سياسي وابسته در حاشيه ي خليج فارس، بر اساس مفصلبندي قدرت اين شبه بازيگران با رأس هرم قدرت در نظام بين الملل است و جعليات آنها هيچ گونه مبناي حقوقي و تاريخي نداشته و ندارد و هرگونه مذاكره در خصوص اين مبحث دامن زدن به موضوعي است كه اتفاقاً طرف مقابل به دنبال آن است. در حقيقت اين پيوند امارات و شيوخ حاشيه ي جنوب خليج فارس با مركز قدرت در نظام بين الملل است كه اجازه ي طرح چنين ادعاهايي را به آن ها مي دهد. همان طور كه مي توان تقريباً تمامي كشورهاي كنوني منطقه ي خاورميانه منهاي ايران را محصول تحول در نظام بين الملل پس از جنگ هاي جهاني اول و دوم دانست، مي توان چنين ادعا كرد كه سرنوشت بسياري از تحولات كليدي در اين منطقه نيز به شكل و ساختار نظام بين الملل و شيوه ي كنش و واكنش بازيگران منطقه اي با نظام بين الملل بستگي دارد. همان طور كه در يك دوره ي تاريخي ايران توانست به رغم خواست و تمايل قدرتها به گونه اي حاكميت تاريخي خود بر جزاير را تثبيت كند، گونه ي ديگري از روابط با نظام بين الملل مي تواند درگيري هايي را در اين زمينه به وجود آورد. البته اسناد و شواهد تاريخي موجود در مورد حاكميت ايران بر جزاير سه گانه و نام خليج فارس به اندازه اي متقن است كه به سادگي امكان انكار آن نيست. [4]
اما اگر سياست خارجي ايران از درايت ديپلماتيك برخوردار و توان بازنمايي منافع ملي را به اندازه ي كافي داشته باشد، بدون ترديد نه تنها اهرم فشار از روي جمهوري اسلامي ايران به طور كلي از بين خواهد رفت، بلكه مسأله اي كه با منافع ايران عجين شده به خوبي حل و فصل خواهد شد. در صورتي كه چنين موضوعاتي با توجه به منافع ملي بازنمايي شوند بدون ترديد نظام بين الملل حد و مرز خود را در نظر خواهد گرفت و هر از گاهي دست به چنين اقدام هايي نخواهد زد.
پي نوشت ها:
منابع در دفتر روزنامه موجود است.