دكتر حسين كچويان
استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران
گفته شد كه معنا و مفهوم حضور معمايي مردم در انتخابات 25 به شرايطي ارتباط مي يابد كه تحت آن شرايط اين انتخابات انجام گرفته است. در مسير پرداخت به اين شرايط، بدواً به كم و كيف تحركات و مداخلات خارجي در اين انتخابات توجه شد آنچه بيش از هرچيز بر آن تأكيد گرديد چارچوبي تحليلي بود كه برپايه و در درون آن گسترش و عمق يابي اين مداخلات گستاخانه و توسعه طلبانه توجيه مي گرديد. غربي ها در كل و آمريكايي ها بالاخص بواسطه اين توهم كه دوستان خود را در ايران يافته اند براي اولين بار به شكلي رسمي به نفع آنها در انتخابات ايران مداخله كردند. در اين ميان عمده اين نبود كه آنها دوستاني در ميان نخبگان سياسي ايران يافته بودند بلكه مسئله اساسي و جدي اين بود كه آنها تصور مي كردند جامعه ايران چند پاره شده و بخش مهمي از مردم از انقلاب و نظام اسلامي بريده و در مسير مطلوب آنها قرار گرفته اند. همين توهم به آنها اين امكان را مي داد كه مداخلات خود را در چارچوب دفاع از حقوق مردم و دموكراتيزه شدن ايران توجيه كنند. اما حضور يكپارچه مردم پاسخي منفي به درخواست هاي آنها براي خالي كردن پشت نظام و رها كردن انقلاب اسلامي داد. اين حضور بلافاصله روشن ساخت كه فرضيه يافتن دوستان آمريكايي در بدنه اجتماعي ايران -يعني مردم- فرضيه اي توهمي است كه حداقل نتيجه آن شرمندگي غربي ها خواهد بود.
براي درك كامل و بهتر پيامدهاي انتخابات 25 بر روي سياست جهاني دموكراسي سازي آمريكايي لازم است اندكي در پيشينه تاريخي بويژه پيش نيازهاي اجتماعي اين سياست تأمل بيشتري داشته باشيم. اين ضرورت از آنجاست كه متأسفانه بعضي نيروهاي داخلي دريافت هاي كاملا غلطي از اين سياست به مردم مي دهند. آنها بجاي آنكه مداخله جوئي هاي آمريكا را در پيوند با منافع جهاني شان دانسته و قوياً نفي كنند، آن را اقداماتي طبيعي و ناشي از تمكين يا تبعيت آمريكايي ها از تحولات تاريخي و گرايش مردم جهان به دموكراسي دانسته و به اشكال مختلف به توجيه آن مي پردازند. به لحاظ تاريخي پيشينه سياست دموكراسي سازي غربي يا آنچه ديويد هلد «موج سوم دموكراسي» ناميده است به دهه هشتاد ميلادي برمي گردد. مشخصاً اين موج جديد از دل سياست هاي دولت ريگان درآمدكه رئيس يكي از راست گراترين دولت هاي اخير آمريكاست و به همراه تاچر نخست وزير شديداً راست انگليس به لحاظ ايدئولوژيكي پايه گذار محافظه كاري جديد مي باشد. اما پيشينه دورتر اين سياست به پيش از ريگان نيز كشيده مي شود و سياست هاي كارتر در زمينه حقوق بشر را بايستي از اولين علائم شكل گيري عملي آن دانست. با اين حال گرچه توجه به پيشينه تاريخي به درك ماهيت سياست دموكراسي سازي كمك مي كند اما كليد اصلي در اين زمينه چارچوبي است كه به لحاظ نظري به شكل گيري اين سياست منجر شده است.
از جهت كلي اين سياست به نحوه اداره جهان و چگونگي شكل دهي به هژموني غرب بويژه آمريكا در دوره اخير بسط و توسعه آن مربوط مي شود. اما بطور خاص و مشخص، سياست مذكور محصول چالش ها و درگيري هاي آمريكا با شوروي بر سر اداره و كنترل جهان بوده است. آمريكايي ها و غرب در طي اين چالش طولاني كه بيش از نيم قرن طول كشيد هميشه در منازعه هاي جهاني -كه به محدوده كشورهاي جهان سوم منحصر مي شد- وضعيت تدافعي داشتند. از آنجا كه شوروي ها در جهت درهم ريزي نظم جهاني عمل مي كردند و به لحاظ ايدئولوژيكي اين نظم را غيرعادلانه و داراي ماهيتي امپرياليستي مي دانستند منافع آنها پيوند ملموسي با منافع مردم تحت سلطه پيدا مي كرد كه در جهت دست يابي به استقلال و مبارزه با غرب مي كوشيدند. تا آنجا كه به مردم و جلب همكاري توده ها مرتبط مي شد شوروي حتي دراروپا هم به لحاظ تبليغي -رواني و هم به لحاظ سياسي- عملياتي دست برتر را داشت و حوزه مردم را به حوزه انحصاري خود مبدل ساخته بود به نحوي كه غرب هيچ راهي به آن نداشت اين مسئله براي غربي ها كه حوزه ويژه آنها دولت ها- ديكتاتورها و نخبگان وابسته بود نه تنها دشواري هاي عملي و هزينه هاي مختلفي را موجب مي شد بلكه به لحاظ اخلاقي و ايدئولوژيكي شرمندگي و انفعال غيرقابل التيامي به ارمغان مي آورد.
از دهه هفتاد ميلادي به دلايلي زمينه تحول در اين زمينه بوجود آمد. بخشي از اين دلايل به افول قدرت شوروي، مهار اين كشور توسط غربي ها در چارچوب سياست دتانت و زوال ظرفيت هاي آن در معارضه جويي با امپرياليزم برمي گردد. اما بخش ديگري از اين دلايل به تغيير و تحول دراوضاع اجتماعي كشورهاي جهان سوم كه بعداً به آن مي پردازيم برمي گردد. در هر حال اولين تظاهر اين سياست جديد كه نوعي وارونگي روابط سنتي غربي ها و آمريكا و شوروي با جهان سومي ها بود در جريان انقلاب نيكاراگوئه آشكار شد. درجريان تلاش براي سركوب اين انقلاب آمريكايي ها براي اولين بار توانستند جرياني سياسي-اجتماعي به نام «كنترا» را شكل دهند. در دنباله همين توفيق بود كه آمريكائي ها با قرار گرفتن در كنار مجاهدين افغان بطور كامل شوروي ها را در موقعيتي گير انداختند كه تا پيش از اين روس ها در آن فعال بودند. سرمايه گذاري بر روي بن لادن و ايجاد حركت طالبان نيز در امتداد اين سياست جديد قرار داشت كه به آمريكاييها در جهان سوم، چهره اي انقلابي و انساني مي بخشيد به اين ترتيب آنها توانستند تا حدودي از بار شرمندگي و انفعال اخلاقي- ايدئولوژيك سنتي كه همچون داغي تاريخي بر جبين غرب موجد آزار و رسوايي شان بود، درآيند.
اما بخش جالب اين سياست تازه كه بعدها به اشكال مختلفي در يوگسلاوي، آلباني و حتي تا حدي در جمهوري هاي آسيايي شوروي دنبال شد، چهره ملايم تر و وجهه بنيادي تري داشت. توفيق آنها در اين بعد اخير است كه پيدايي باصطلاح موج سوم دموكراسي را به ارمغان آورده است. نمونه هاي موفق اين وجه اخير از سياستي كه ما آن را اداره ظاهراً انساني جهان توسط غرب يا ايجاد امپراطوري جهاني ظاهراً مشروع مي ناميم در قضيه فروپاشي شوروي و تغيير حكومتهاي بلوك شرق به حكومت هايي مبتني بر مدل غربي يا دموكراتيك به شكلي گسترده اجرا شد اما نسخه اي كه در اين مورد پيچيده شد، پيش از آن در ساير نقاط جهان به ويژه آمريكاي لاتين و جهان اسلام نيز اعمال شده بود.
شروع اين اقدامات نيز به دهه هشتاد ميلادي برمي گردد كه طي آن جهان به يكباره شاهد تلاش غربيها براي تغيير ديكتاتورها و رژيم هاي وابسته اي شد كه توسط خود آنها بر سر كار آمده بود. بخش عمدتاً موفق اين تلاش در آمريكاي لاتين انجام گرفت كه طي اين دهه پس از پايان يافتن تاريخ مصرف نظاميان وابسته، با تغييرات سريع و انجام انتخابات متعدد، شاهد روي كار آمدن حكومتهاي باصطلاح دموكراتيك شدند.
اما سياست دموكراسي سازي غربي جهان يك بخش كاملاً ناموفق و شكست خورده داشت. البته ما از نتايج اعمال بعد ديگر اين سياستها در جهان اسلام يعني تحولات افغانستان و ظهوربن لادن و حكومت طالبان سخن نمي گوييم كه حاصل آن نهايتاً اشغال نظامي اين كشور توسط غربيها و رويارويي آنها با القاعده شد. در اينجا ما از ايجاد موجي سخن مي گوييم كه به همراه خود تغييرات و جا به جايي هاي سياسي در كشورهاي اسلامي و نيمه اسلامي از شرق جهان يعني فيلي پين و اندونزي تا مراكش و الجزاير را به همراه آورد. در اينجا شكل گيري حكومت اسلامي در سودان كه با حذف جعفر نميري ممكن شد براي آمريكائيها كافي بود تا در ميانه راه روند مذكور را عقيم كرده و با روي كار آوردن بن علي در تونس وزير امنيتي بورقيبه به جاي او و تأييد حكومت نظاميان در الجزاير در ابطال انتخابات مردمي، سركوبگرترين و خونين ترين بخش سياست دموكراسي سازي را به اجرا درآورند.
بلاهت سياسي مي خواهد كه كسي تنها به مورد الجزاير يا روي كار آوردن شخص سركوبگري چون بن علي در تونس بيانديشد و حقيقت موج سوم دموكراسي را درنيابد. از اين نيز بگذريم كه بلاهت بيشتري در اين است كه كسي تحولات آمريكاي لاتين و رفتن ديكتاتورهايي چون پينوشه را ببيند و از خود نپرسد كه چه نسبتي بين اين دموكراسي سازي آمريكايي و آن كودتاي خونين آمريكايي دهه هفتاد ميلادي است كه حاصل آن پينوشه بوده است. با اين حال هدف ما تكرار اين بديهيات كه تنها روشنفكران و نه مردم عادي مي توانند آنرا به گونه اي كج و وارونه ببينند نيست. قصد ما تأمل در وجوه نظري اين سياست و پيامدهاي انتخابات 25بر آن مي باشد. از اين رو در اينجا بايستي توجه اصلي خود را معطوف پيش نيازهاي اجتماعي يا جامعه شناختي آن سازيم. با اين حال بدون توجه به يك پيش نياز اساسي اين سياست كه به تحولات قلمرو روابط بين الملل مربوط مي شود درك شرايط امكاني آن به لحاظ تاريخي دشوار است. بدون هيچ ابهام و شكي امكان سياست دموكراسي سازي بستگي تامي به تحول روابط ميان بلوك شرق و غرب در دهه هشتاد ميلادي و نهايتا حذف شوروي از دايره بازي جهاني در دهه نود ميلادي داشته است. ادامه دارد