کیهانی ها

انتخابات رياست جمهوري با تمام فراز و فرود هايش به پايان رسيد. با معين شدن رئيس جمهور چهار سال آينده، پرسش هاي مختلفي درباره نحوه عملکرد دولت جديد در حوزه هاي مختلف همچون سياست ، اقتصاد ، فرهنگ و ... ذهن مردم، خصوصا فعالان اين عرصه ها را به خود مشغول داشته است. اما آنچه اين جا نيم نگاهي به آن خواهد شد بايد‌ها و نبايد هاي فرهنگ از منظر کتاب و بازار نشر در دولت آينده است .
براي شروع، اجمالا پرونده دولت دهم را تورقي خواهيم کرد اما نه به سبک و سياق اين روزهاي منتقدين با سياه کاري محض و نه بر اسلوب معتقدين با سپيد نمايي رياکارانه ؛ چه آنکه در حوزه فرهنگ نتايج عملکردها صفر و يک گونه نيست و براي دريافت بازتاب آن نيازمند زمان بيشتري هستيم.
يکي از اساسي ترين مشکلاتي که اهالي کتاب طي حداقل يک سال گذشته با آن مواجه بودند رشد سرسام آور قيمت اين شاخص‌ترين محصول فرهنگي بوده است. بخشي از اين تورم کاغذين وابسته به سازوکارهاي اصلي اقتصادي دولت و بخش ديگر ناشي از عملکرد هاي سيستم فرهنگي دولت دهم با محوريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. بالا رفتن قيمت کتاب علاوه بر مشکلاتي که براي ناشران و نويسندگان به وجود مي آورد باعث حذف اين عنصر مهم از سبد کالاي فرهنگي خانوار مي شود . با وجود پيگيري ها و رايزني هاي وزارت ارشاد با وزارت خانه ها و سازمانهاي اقتصادي ذي ربط، باز هم نتيجه مطلوبي براي کنترل و کاهش قيمت کتاب صورت نگرفت. در اين حوزه بايد يکي از مهم ترين وظايف دولت آينده را رسيدگي مستمر و هدفمند تمام وزارتخانه هاي مربوطه به اين موضوع حائز اهميت دانست . چه آنکه کتاب و کتابخواني ، خشت اول بناي فرهنگ يک جامعه است و با سست شدن آن نه تنها اساس فرهنگ متزلزل، بلکه رو به ويراني مي رود .
براي رسيدن به ثبات در بازار کاغذ با توجه به امکانات موجود کشور و منابع طبيعي مستعد، بايد به احداث کارخانه هاي کاغذ سازي جديد و احيا و فعال سازي کارخانه هاي قديمي توجه و همت ويژه اي صورت گيرد. بي نيازي کشور از واردات کاغذ باعث جلوگيري از فراز و فرود بي‌جهت قيمت آن در پي تحريم هاي مستقيم و غير مستقيم و يا تغييرات قيمت دلار توسط سودجويان مي شود. ضمن اينکه در شرايط اقتصادي عادي نيز مانع از هدر رفت ارز خواهد شد.
نظارت بر واردات و قطع دست دلالان واسطه گران و اختصاص ارز ويژه براي واردکنندگان معتبر نيز بايد در اولويت برنامه هاي اقتصادي دولت آينده در حوزه فرهنگ قرار گيرد تا شاهد بازگشت نشاطي دوباره به فرهنگ کتابخواني باشيم .
اما در بخش نظارت و کنترل بر محتواي کتاب هاي منتشره در دولت دهم فعاليت هاي صورت گرفت که در نوع خود قابل توجه است‌. از شاخص ترين آن ها ممانعت از حضور چند ناشر در نمايشگاه کتاب و لغو امتياز برخي از آن هاست هر چند در اين باره فعاليت جدي و قاطعي صورت گرفت اما اين تمام کار نيست چراکه مهم تر از عمليات سلبي رفتار ايجابي ست . عدم حرکت هدفمند و جريان سازي توسط نهادهاي انقلابي باعث کمرنگ شدن حضور اين تفکر در بازار کتاب شد . در کنار اين موضوع عدم حمايت اقتصادي و اجرايي از ناشران ديني و انقلابي نيز باعث تضعيف اين جبهه گرديد .
در طول دولت اصلاحات تئوريسين هاي اين جريان يا پيشرو تر از اصلاحات چي ها به تجهيز ناشران با اعطاي وام هاي بعضا بلاعوض و خريد کلان از انتشاراتي هاي همسو با تفکرات خود پرداختند و باعث تقويت کساني شدند که پرچمدار مخالفت با انقلاب اسلامي بودند. چنان که برخي از اين ناشران به واسطه حمايت هاي دولتي در آن زمان، اکنون به غول‌هاي صنعت نشر تبديل شده اند. اين در حالي ست که از حيث محتوا سيل کتاب هاي ترجمه و يا تأليفي به صورت هدفمند براي جريان سازي اجتماعي و فرهنگي روانه بازار شد. گستردگي و فراواني اين کتاب‌ها در قالب ها و موضوعات مختلف در حدي بود که تأثير آن را در بستر سازي و کادرسازي فتنه 88 نمي توان ناديده گرفت.
اين دقيقا حلقه مفقوده فعاليت هاي فرهنگي دولت دهم بود يا حتي فراتر از آن، نهادها، سازمان ها و مجموعه هاي انقلابي که در اين زمينه، يعني فعاليت ايجابي و جريان سازي فرهنگي به نفع جبهه انقلاب کوتاهي کرده اند. سازوکاري که اگر پس از انقلاب به صورت سيستماتيک پي ريزي و پيگيري مي شد امروز شاهد فضاي مناسب تري در عرصه فرهنگ و انديشه بوديم.
قطعا از دولت يازدهم که خود برآمده از ميان فرزندان انقلاب است اين انتظار مي رود که به اين امر مهم مغفول، توجه بيشتري نمايد. کادر سازي وجريان سازي در حوزه هاي مختلف فرهنگي خصوصا نشر کتاب با هدف احياي فرهنگ انقلابي و اسلامي و گسترش و اعتلاي آن از مهماتي است که به همت دولت آتي نتايج خوبي به همراه خواهد آورد. البته نبايد در کنار نگاه ايجابي بر ناراستي ها و کج رفتاري ها چشم بست و فضا را براي پراکندن نفس هاي مسموم باز گذاشت.
البته اين مسئوليت را تنها نمي توان بر دوش دولت نهاد و ضروري است که نهادهاي ديگر و يا حتي مجموعه هاي کوچک تري همچون مساجد و هيأت ها و پايگاه هاي بسيج در عرصه شناسايي و تربيت نيروهاي مستعد و توانمند فعاليت کنند. که در اين باره در فرصتي ديگر به تفصيل سخن خواهيم گفت.
دولت يازدهم که پرچم اعتدال برافراشته است دو نکته مهم را بايد مورد نظر قرار دهد. اول اينکه اعتدال گرايي با انقلابي گري منافات ندارد و فرق افراطي گري و انقلابي گري بايد تميز داده شود نه اينکه با چماق اعتدال به جان انقلابيون بيفتيم تا معتدل شوند.اين خصوصا در حوزه فرهنگ محل نمود و بروز بيشتري دارد . تمايز ميان انقلابي بودن و افراطي بودن چندان دشوار وظريف نيست که نتوان سره را از ناسره باز شناخت اما نکته قابل توجه ديگر اين است که مبادا دولت اعتدال از هياهوي هوچيگران اهل تساهل و تسامح چنان از سمت افراطي گري عقب بنشيند که در آن سوي بام پايش در ورطه تفريطيون بلغزد و از بام اعتدال فروافتد. چنان که سابقه جريان هاي مخالف و معاند آرمان‌هاي انقلاب اسلامي نشان مي دهد اين جماعت درغربتي گري و کولي بازي مظلوم نمايي توانايي ويژه اي دارند و اتفاقا به لطف ! جمهوري اسلامي به قدر کفايت ازرسانه برخوردار هستند و اگر يک کتاب آن ها در وزارت ارشاد مجوز نشر نيابد آن وقت داد وا اعتدالا ! سرخواهند داد و قيل و قال خواهند کرد که رئيس جمهور به رأي مردم! وفادار نماند و همان‌هايي که امروز گريبان براي رئيس جمهور منتخب پاره مي کنند گريبان او را خواهند دريد.
کتاب،اين يار مهربان و بي زبان ، نياز به بذل محبت و ملاطفت بيشتري دارد و با دستي توانمند و دلسوز بايد علفهاي هرز بوستان کتاب چيده شود و جاي آن نهال هاي تازه تعهد و فرزانگي کاشته شود .