بابك اسماعيلي
«امروز غربي ها يك منطقه ممنوعه در زمينه علوم انساني به وجود آورده اند؛ در همه بخش هاي مختلف از اقتصاد و سياست و جامعه شناسي و روان شناسي بگيريد تا تاريخ و ادبيات و هنر و حتي فلسفه و حتي فلسفه دين، يك عده آدم ضعيف النفس هم دلباخته اينها شده اند و نگاه مي كنند به دهن اينها كه ببينند چه مي گويند. هرچه آنها گفته اند، برايشان مي شود وحي منزل...»
يكي از مهمترين دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب در چند سال اخير كه در سخنراني هاي مختلف همواره بر آن تاكيد ورزيده اند، مسئله علوم انساني و ضرورت هاي ورود به اين منطقه ممنوعه و بومي سازي آن است.
معظم له بارها گلايه خود را در خصوص وضع موجود اين علوم ابراز داشته و تحول اساسي در محتواي درسي رشته هاي مختلف اين علوم را لازم دانسته اند و اظهار داشته اند: «مبناي علوم انساني غرب كه در دانشگاههاي كشور بصورت ترجمه اي تدريس مي شود، جهان بيني مادي و متعارض با مباني قرآني و ديني است، در حاليكه پايه و اساس علوم انساني را بايد در قرآن جستجو كرد.»
علوم انساني، علومي جهت دهنده و فكرساز است و مسير حركت جامعه و مهم تر از آن، مقصد را مشخص مي كند. يكي از دلايل مهم تاكيدات پي در پي رهبر معظم انقلاب بر تحول علوم انساني اين است كه نزديك به 32 سال از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مي گذرد و جهانيان به افق و چشم اندازي رهايي بخش از جنس عدالت، كرامت، عزت، تعالي و اخلاق الهي چشم دوخته اند. جمهوري اسلامي ايران، كشوري در حال توسعه است و براي پيشرفت و توسعه آن، الگوي كامل و در عين حال بومي لازم است كه مسير و مقصد براساس آن روشن شود. تعيين اين الگو و معيارها و شاخص هاي توسعه برعهده علوم انساني است.
از سوي ديگر، چگونگي تفسير هستي شناسانه از انسان و اينكه انسان را موجودي تك ساحتي و يا دو بعدي بدانيم، تاثير عميقي بر نظام اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد و بر همين اساس الگوي توسعه تعيين مي شود. به همين دليل است كه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند: «اسلام، انسان را موجودي دو ساحتي مي داند؛ داراي دنيا و آخرت؛ اين پايه همه مطالبي است كه در باب پيشرفت بايد در نظر گرفته شود.
شاخص عمده اين است، فارق عمده اين است. اگر يك تمدني، يك فرهنگ و آئيني، انسان را تك ساحتي دانست و خوشبختي او را فقط در زندگي مادي دنيايي به حساب آورد، طبعا پيشرفت در منطق او، با پيشرفت در منطق اسلام- كه انسان را دوساحتي مي داند- به كلي متفاوت خواهد بود. كشور ما و جامعه اسلامي، آن وقتي پيشرفته است كه نه فقط دنياي مردم را آباد كند، بلكه آخرت مردم را هم آباد كند.»
در اين ميان، اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي مادر در شاخه علوم انساني و به عنوان اصلي ترين رشته اي كه مسير توسعه اقتصادي و حتي سياسي- اجتماعي كشور را مشخص مي كند، از وضعيت نامناسب تري نسبت به ساير علوم اين حوزه برخوردار است. بومي نشدن نظريه هاي اقتصادي و توسعه اي ، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخواناني در دانشگاه ها و مراكز تصميم سازي و تصميم گيري كشور شده است كه روش ها، آموزه ها و پارادايم اقتصاد ليبرال سرمايه داري را از دامان مكتب غرب آموخته و با انديشه و روش هاي آن خو گرفته و رشد كرده اند. شيفتگي و تبعيت تام اين افراد نسبت به انديشه هاي غربي به اندازه اي است كه رهبر فرزانه انقلاب از آن با تعبير «بت پرستي» ياد مي كنند: «اساتيدي هستند كه فرآورده هاي انديشه هاي غربي در علوم انساني، بت آنهاست. در مقابل خدا مي گويند سجده نكنيد، اما در مقابل بت ها به راحتي سجده مي كنند. دانشجوي جوان را دست او بدهي، بافت و ساخت فكري او را همان طوري كه متناسب با آن بت خود او است، مي سازد. اين ارزشي ندارد و درست نيست. بنده به اين طور افراد، هيچ اعتقادي ندارم. اين استاد هرچه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نيست، مضر است.»
اين افراد با تاسي به تنديس هاي خودساخته اقتصاد غرب نظير «فريدمن» و «كينز» كه نزدشان چون بتي مقام ستايش گري يافته اند، چون طوطيان سخنگويي خوش آوا، چه در دانشگاه ها و چه در مراكز تصميم سازي و تصميم گيري به تكرار آموخته هاي خويشتن از دامان مكتب غرب مشغولند و به دليل نفوذي كه در سيستم هاي ياد شده دارند، با هر تغييري در اقتصاد و بومي شدن نظريه هاي اقتصادي و توسعه اي مخالفت مي ورزند.
اين در حالي است كه تئوري توسعه اقتصادي مبتني بر آموزه هاي ليبرال سرمايه داري، تكيه بر نوعي حيوان انگاري مفرط و توهين آميز درباره انسان دارد. انسان اقتصادي در اين مكتب، محكوم محض در چنبره قوانين طبيعي است و تبعيت رفتار انسان از نفع شخصي و حسابگر بودن خودمحورانه او در تعقيب منافع شخصي به هر قيمتي و همچنين جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه توسعه غربي و باعث تقدم رتبي و ارزشي آن!! بر عدالت به حساب مي آيد. عدالتي كه بايد به عنوان جوهره و آرمان حكومت ديني جايگاهي مشخص در آموزه ها و سياستگذاري هاي اقتصادي كشور داشته باشد.
واقعيت آن است كه پس از تحول صنعتي در اروپا و به اثبات رسيدن نارسايي تعاليم كليسا و ظهور مكتب دئيسم(خداشناسي طبيعي) در فلسفه، فيزيوكراتها جامعه انساني را يك ماشين بزرگ تصور مي كردند كه با مجموعه اي از قوانين طبيعي اداره مي شود و قانون طبيعت، بهترين قانون براي تنظيم روابط اجتماعي است. به همين دليل به يكباره از حاكميت بلامنازع قوانين طبيعي بر رفتار آدمي دفاع كردند و اراده و اختيار انساني نفي شد.
پس از اين دوره، تلاش هاي فراواني براي تشريح نظام طبيعي حاكم بر رفتار انسان به عمل آمد. حاصل اين تلاشها، انتشار كتاب «تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل» در سال 1776 ميلادي توسط «آدام اسميت» كه از وي به عنوان پدر علم اقتصاد ياد مي شود بود. وي قانون طبيعي را كه فيزيوكرات ها درصدد بكار بستن آن بودند، ساده نويسي و با ارائه شواهد زنده از وقايع عصر و مهمتر از همه با هنر نويسندگي خود ارائه كرد. «آدام اسميت»، انگيزه خودخواهي و نفع شخصي را قاعده عام و جهانشمولي دانست كه بر تمام رفتارهاي اقتصادي انسان حاكم است!
به اعتقاد وي، فرد همواره در جستجوي نفع شخصي خويش است و اين تمايل به بهزيستي مادي، انگيزه نيرومنديست كه از گهواره تا گور، همراه با انسان است. اسميت با تأكيد مبالغه آميز بر انگيزه خويشتن پرستي و تعقيب نفع شخصي، درصدد برآمد تا انگيزه هاي نوعدوستي و همدردي با ديگران و حتي مسئله «نجات غريق» را نيز ناشي از حس خود خواهي انسان معرفي كند. «جرمي بنتام» پدر مكتب سودخواهي كه نظرياتش در فلسفه اخلاقي، تأثير فراواني در مباني اخلاقي مكتب سرمايه داري و توسعه ليبرالي داشته است، در اين مسئله با اسميت، هم عقيده است. بنتام در نوشته خود تحت عنوان «مقدمه اي بر اصل اخلاقيات و قانون گذاري» مي گويد طبيعت، نوع بشر را تحت حاكميت دو سلطه اصلي قرار داده است: رنج و لذت. تنها به خاطر آنهاست كه مي توانيم بگوئيم چه بايد انجام دهيم! همچنانكه مي توانيم تعيين كنيم كه چه انجام خواهيم داد! آنها در تمام اعمالي كه انجام مي دهيم، تمام چيزهايي كه مي گوئيم و تمام آنچه به آن مي انديشيم، ما را در برگرفته اند.
بدين ترتيب، به جاي تمامي آرمانها و اصول اخلاقي، تنها يك اصل و آن هم اصل فايده گرايي مادي، مورد پذيرش «توسعه» به سبك سرمايه داري قرار گرفت و همين اصل، ماهيت هر مسئله اقتصادي رادر علم اقتصاد تدوين شده توسط اين مكتب تعيين كرد. فرمولهائي كه با اين روش توسط آدام اسميت و متفكران مكاتب الحادي پايه گذاري شد، خشت هاي اوليه اقتصاد جديد مبتني بر گزاره هاي ليبرال سرمايه داري در جهان را بنا گذاشت. هم اكنون با گذشت نزديك به 250 سال از آن زمان و عليرغم تجديد نظرهائي كه به تدريج پيرامون اين عقائد به عمل آمد، غالب آن ها همچنان شالوده اصلي اقتصاد سرمايه داري را تشكيل مي دهند و اساسي ترين مفروضات اقتصاد سرمايه داري به شمار مي روند. نكته تأسف برانگيزتر در اين بين، رونويسي، دفاع و ترويج برخي از نويسندگان ايراني از انديشه هاي اقتصاددانان ليبرال قرن نوزدهم و تدريس اين مفروضات در دانشگاههاي كشورهاي اسلامي چون جمهوري اسلامي ايران است.
بنابراين روشن است كه در معركه اي بس خطرناك و شرايطي حساس قرار گرفته ايم كه براي برون رفت از آن، دو وظيفه مهم و خطير پيش رو داريم. نخستين وظيفه كه براي نخستين بار رهبر فرزانه انقلاب ايده آن را مطرح و در واقع پرچمش را برافراشته اند، ابداع، توليد و درافكندن ايده هاي بديع اقتصادي و توسعه اي بومي شده از پايه هاو اصول حكمت، فلسفه و انديشه اصيل اسلامي است. رهبر معظم انقلاب در موارد متعددي به اين وضعيت اشاره كرده اند و گفته اند: «بسياري از مباحث علوم انساني، مبتني بر فلسفه هايي هستند كه مبنايش مادي گري است، مبنايش حيوان انگاشتن انسان است، عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است. نداشتن نگاه معنوي به انسان و جهان است. خوب، اين علوم انساني را ترجمه كنيم، آنچه را كه غربي ها گفتند و نوشتند، عينا ما همان را بياوريم به جوان خودمان تعليم بدهيم. در واقع شكاكيت و ترديد و بي اعتقادي به مباني الهي و اسلامي و ارزشهاي خودمان را در قالبهاي درسي به جوانها منتقل كنيم، اين چيز خيلي مطلوبي نيست.»
از آنجايي كه بنابر آمار موجود، بيشترين فعاليت دانشگاهها از جهت جذب دانشجو و تعداد هيات علمي و امكانات آموزشي مربوط به همين رشته هاي علوم انساني نظير اقتصاد است، دومين وظيفه خطير، سياست گذاري ناظر بر تعريف و تنظيم و تدبير نوع و نحوه مواجهه با انديشه اقتصادي ليبرالي است كه از مغرب زمين وارد و هم اكنون در مراكز آكادميك كشورمان تدريس مي شود.
پس از شكست مكاتب كمونيستي و اومانيستي حاكم بر بخش عمده اي از جهان و آشكار شدن نقايص فراوان و دستاوردهاي سلطه آفرين اقتصاد سرمايه داري، اقتصاد اسلامي بيش از هر زمان ديگري مورد توجه جوامع علمي و آكادميك جهان قرار گرفته است. همچنين حركت به سمت حكومت و تمدن اسلامي، نظام اقتصادي خاص خود را كه همانا اقتصاد اسلامي با رويكردي مبتني بر عدالت خواهي با عقلانيت و تفكر است، مي طلبد.
آگاهي همگاني بر ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري و تبديل شدن اقتصاد اسلامي به يك جريان فكري غالب و يك دغدغه عمومي در جامعه علمي كشور با توجه به توصيه هاي پي درپي رهبر معظم انقلاب، از رسالت هايي است كه بايد در قالبهاي خاص خود اجرايي شود. بنابراين انتظار است همانطور كه بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد فرموده اند، گسترش جريان سازي نهضت نرم افزاري در علوم اقتصادي، سبب شود ضمن استفاده بيشتر از ظرفيت هاي اقتصاددانان وطني عدالت گرا، دوره حكومت اقتصاددانان متمايل به ليبرال سرمايه داري غرب و توسعه صرفا رشد محور بر منطقه هاي ممنوعه مراكز سياست گذاري و تصميم سازي اقتصاد ايران و مهم تر از آن در دانشگاههاي كشور پايان پذيرد. فراموش نكنيم كه بومي شدن علم اقتصاد و تدوين مدل اقتصاد اسلامي مبتني بر عدالت خواهي با عقلانيت و تفكر مي تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آيد.