گرداب بحران در اروپا
بابك اسماعيلي
تائيد طرح «وضع ماليات هاي سنگين بر بانكهاي اروپايي»
كه توسط «ميشل بارنيه» كميسيونر اتحاديه اروپا در امور خدمات مالي و
همكارانش در كميسيون بازار داخلي اين اتحاديه تهيه شده است، با وجود آنكه
هنوز اجرايي نشده، با واكنش ها و بازتاب هاي متفاوتي مواجه بوده است.
اين
طرح جنجالي، بانكهاي اروپايي را وادار مي سازد تا كمكهاي چند ده ميليارد
يورويي كه قبلا در طول 2 سالي كه از آغاز بحران اقتصادي مي گذرد به صورت
بلاعوض به آنها پرداخت شده را در قالب ماليات به دولت ها برگردانند.
با
توجه به وضعيت نامتعادل اقتصادي كشورهاي عضو منطقه يورو، اين تصميم كميسيون
بازار داخلي اروپايي را مي توان از 3 منظر مورد ارزيابي قرار داد:
1- يكي از دلايل اصلي اخذ چنين تصميمي توسط
European
commission، روند رو به افزايش سوء مديريت بانكها و ورشكستگي فزاينده آنها
است. واقعيت آن است كه در كنار ورشكستگي بانكهاي آمريكايي، منطقه يورو نيز
به يكي از اصلي ترين كانون هاي بحران بدهي و ورشكستگي بانكها تبديل شده
است. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه خروج تدريجي سرمايه هاي
بانكهاي بزرگ آمريكايي از اروپا نسبت به مقطع كنوني روند شتابان تري به خود
گيرد. هم اكنون بيش از 60 ميليارد دلار توسط بانكهاي بزرگ آمريكايي در
موسسات مالي و بانكهاي اروپايي سرمايه گذاري شده است. اين مقدار سرمايه
معادل 10درصد كل سرمايه بانكهاي آمريكايي است. وقوع بحران بدهي در اتحاديه
اروپايي و نياز فزاينده بانكهاي آمريكايي به منابع مالي، سبب شده تا شاهد
خروج اين سرمايه ها از غرب باشيم.
خروج تدريجي اين سرمايه ها، بانكهاي
اروپايي را مجبور به استقراض وام هاي كوتاه مدت به دلار خواهد كرد. نمونه
چنين اتفاقي را در يونان نيز شاهد بوده ايم. بديهي است كه اين مساله سبب
تشديد بحران بدهي و كسري بودجه در اروپا خواهد شد.
از سوي ديگر، وقوع
چنين اتفاقي، علاوه بر تاثير منفي بر اعتماد سرمايه گذاران بين المللي و
افت شديد شاخص سهام در بازارهاي مالي جهاني، روند افت چشمگير ارزش يورو در
بازارهاي جهاني را بيشتر مي كند.
2-برآوردهاي اتحاديه اروپا در دو سال
گذشته نشان مي دهد، كشورهاي اروپايي مجبور شده اند 13درصد از توليد ناخالص
داخلي شان را به بحران اقتصادي اختصاص دهند. اين مساله سبب تحميل بدهي هاي
چند صد ميليارد يورويي به اين كشورها و بدهي 2 تريليون يورويي بانكهاي
آلمان، فرانسه و كشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپايي (به جز يونان، اسپانيا و
پرتغال) شده است كه بسيار قابل ملاحظه است.
وضع مالياتهاي سنگين بر
بانكهاي اروپايي كه بالغ بر 2 تريليون يورو بدهي دارند، موجب مي شود تا سود
اندكي كه در اين مدت توسط اين بانكها كسب شده است و مي توانست روندي مثبت
را در آينده اي نزديك به آنها ببخشد را سلب و به دولت هاي متبوع آنان
بازگرداند. بنابراين آشكار است كه چنين تصميمي با مقاومت و نارضايتي
بانكهاي اروپايي مواجه شود. اتفاقي كه هم اكنون شاهد آن هستيم و 5 هزار
بانك عضو فدراسيون بانكهاي اروپايي عليرغم آنكه تصميم كميسر بازار داخلي
اروپا اجرايي نشده است، با آن مخالفت كرده اند و گفته اند كه اجرايي شدن
چنين تصميمي منجر به بي اعتباري آنها خواهد شد.
البته بايد به اين نكته
نيز اذعان كرد كه اتخاذ چنين تصميمي توسط كميسر بازار داخلي اروپا، از
حمايت شهروندان اروپايي نيز برخوردار است. دليل اين امر را بايد در اتخاذ
تصميم بسته هاي نجات اقتصادي كه در طول 2 سال اخير مورد استفاده قرار گرفته
است جستجو كرد. دولتهاي اروپايي در طول 2 سال اخير، ميلياردها يورو از
ماليات شهروندان خود را به صندوق هاي خالي بانكها تزريق كرده اند و عملا
بار همه دشواري هاي كنوني را به دوش ماليات دهندگان اروپايي نهاده اند.
اين
موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم وضع ماليات بر بانكهاي
اروپايي سالانه مبلغي بالغ بر 300ميليارد يورو از درآمدهاي اين بانكها را
حذف مي كند كه در شرايط بحران بدهي رو به گسترش منطقه يورو يك فاجعه به
حساب مي آيد.
3- روزنامه فايننشال تايمز طي هفته گذشته در تحليلي در
خصوص اعمال مالياتهاي بيشتر بر سيستم بانكي اروپا به موضوع مهمي اشاره كرد.
اين روزنامه انگليسي كه كشورش يكي از مخالفان طرح وضع مالياتهاي سنگين بر
بانكهاست نوشت: «مقام هاي اروپايي به دنبال گناهكار و مقصر اصلي هستند، ولي
بي گناهان را جريمه مي كنند.
البته اين روزنامه انگليسي، هوشمندانه
مقصر اصلي بحران بدهي در اتحاديه اروپايي را مشخص نكرده است. اما همين
اشاره كوتاه به مقصر اصلي بحران، مي تواند سرنخ بسيار قابل تاملي در بحران
اخير باشد. «ويكتور تورن» روزنامه نگار آمريكايي در هفته نامه
American
Free Press در مطلبي با بررسي بحران مالي يونان و اتحاديه اروپايي مي
نويسد: «در مركز سقوط ناگهاني اقتصاد يونان، گروه بانكي و مالي Goldman
sachs قرار دارد كه يكي از مالكان فدرال رزرو آمريكا محسوب مي شود... يونان
يك نمونه آزمايشي از سوي افرادي همانند سوروس است كه مورد استفاده قرار
گرفته و بانكداران بين المللي بعدها از اين فرمول براي ديگر كشورهاي بزرگ
(اتحاديه اروپايي) استفاده مي كنند.»
بنابراين مشاهده مي شود كه مقصر اصلي بحران بدهي اروپا را نه در اين اتحاديه، بلكه بايد در آمريكا جستجو كرد.
در
مجموع بايد گفت اقدامات اخير كميسيون اروپا، اگرچه مي خواهد با كنترل بي
انضباطي هاي مالي موجود، تكرار تراژدي يونان در ساير كشورهاي اروپايي را
مانع شود، اما خود مي تواند بحران ديگري را در درون بحران بدهي ها ايجاد
كند. اين وضعيت دقيقا همانند آن است كه انگشتان فردي كه به سختي خود را در
لبه پرتگاه نگاه داشته است له شود كه مي تواند سقوط و مرگ را براي آن فرد
به دنبال داشته باشد.
اختلاف مقامات سياسي- اقتصادي اروپايي نيز خود
عامل تعيين كننده اي است كه اجرايي شدن تصميماتي از اين دست را با دشواري
هاي بسيار روبه رو خواهد كرد. فرانسوي ها همواره علاقه بسيار به اجراي
سياست هاي پولي و اخذ ماليات براي رشد اقتصاد عمومي دولتي دارند. آلماني ها
اعتقاد به تصويب قوانيني دارند كه تنها كشورهاي متخلف را مجازات كند و
انگليسي ها نيز اگرچه همواره با كليت چنين تصميماتي مخالفت نمي كنند، اما
در اتخاذ روش ها و سياست ها، به شدت احتياط به خرج مي دهند.
مطمئنا وجود
چنين سلايق متفاوتي باعث مي شود تا تصميم اخير كميسيون بازار داخلي اروپا
با مخالفت هاي بسياري روبه رو شود و مجادلات زيادي را طي روزهاي آينده
ايجاد كند. اين در حالي است كه شرايط كنوني منطقه يورو، ايجاب مي كند تا
اتحاديه اروپايي به دنبال راهي باشد تا از گسترش بحران جلوگيري كند؛ نه
آنكه با ايجاد مشكل براي شريان هاي اقتصادي خود، به بحران موجود بيفزايد.
بسم رب النور