آغازي بر پايان پيمان ماستريخت
بابك اسماعيلي
شرايط و وضعيت نابسامان اقتصادي يونان، پرتغال و
پيشتر از آن تركيدن حباب مسكن در اسپانيا و رشد بي سابقه بيكاري، همه و
همه نمونه روشني از گسترش بحران مالي و بيكاري در اروپا است. اين بحران
همانگونه كه پيش بيني مي شد، پس از ايالات متحده، گريبانگير كشورهاي عضو
يورو شد و موجب تشديد بي ثباتي هاي سياسي و اقتصادي و كاهش ارزش يورو در
برابر دلار و ساير ارزهاي معتبر بين المللي شده است. اين موضوع تا بدانجا
اهميت دارد كه كارشناسان اقتصادي نسبت به آينده پيمان اتحاديه اروپا موسوم
به پيمان ماستريخت ابراز ترديد مي كنند:
1-سران 12 كشور عضو جامعه
اقتصادي اروپا شامل آلمان، انگلستان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، هلند،
ايرلند، بلژيك، دانمارك، لوكزامبورگ، پرتغال و يونان در تاريخ نهم و دهم
دسامبر سال 1991 ميلادي در شهر ماستريخت هلند، پيماني را به امضا رساندند
كه به پيمان ماستريخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از اين پيمان،
ايجاد وحدت سياسي و اقتصادي اروپا، تاسيس پول واحد، همكاري نزديك بين
كشورهاي عضو در زمينه هاي اقتصادي، سياست خارجي و امنيتي، تشكيل بانك مركزي
اروپا، به رسميت شناختن شهروند اروپايي و مواردي ديگر بود. اين پيمان از
طريق مجالس قانون گذاري و يا برگزاري رفراندوم در كشورهاي عضو به تصويب
رسيد كه متن پيمان مذكور را كشور دانمارك در 18 مه 1993 ، انگليس در دوم
اوت 1993 و آلمان در اول نوامبر 1993، به تصويب رساندند.
يكي از موارد
مهم اين پيمان تشكيل پول اروپايي است. يورو، پول واحد اروپايي، يازده سال
پيش بر اساس توافق 12 كشور اروپايي حاضر در پيمان ماستريخت و با هدف مقابله
با تهديد روزافزون دلار و تحكيم وحدت اقتصادي و مالي بين كشورهاي اروپايي
پايه گذاري شد. تا به امروز 16 كشور اروپايي به اين پول واحد پيوسته اند.
پيش از اينكه يورو در سال 1999 به عنوان پول واحد اروپايي به تصويب نهايي
برسد، هيچ يك از كشورهاي اتحاديه اروپا و 12 عضو زيرمجموعه ، نظر مثبتي
نسبت به آن نداشتند. علت اين امر را مي توان در عدم تجانس يورو در بين
كشورهاي عضو جستجو كرد. در وضعيت ايده آل اقتصادي، محدوده پولي بايد از
منظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي تا حدودي زيادي متجانس باشد تا تفاوت هاي
منطقه اي را در حيطه تجارت پاسخگو باشد. اين وضعيت در مورد يورو به هيچ وجه
صدق نمي كند، به طوري كه سياست«يك واحد پول براي همه» در حوزه پهناور
سياسي و تجاري منطقه يورو كارايي نداشته است و همانگونه كه پيشتر كارشناسان
و تحليلگران اقتصادي هشدار داده بودند، بعضي از كشورهاي عضو منطقه يورو در
ركود كامل قرار گرفته اند و برخي مناطق نيز رشدي نه چندان پايدار را تجربه
مي كنند. كشورهايي نظير ايرلند هم اكنون رشدي بيشتر از كشورهاي ديگر
اروپايي را هرچند به صورت ناپايدار تجربه مي كنند و كشورهاي مهم و
تاثيرگذاري چون اسپانيا، فرانسه، آلمان، انگليس و اخيراً اسپانيا، يونان و
پرتغال در دوران ركود و حتي بحران و ورشكستگي به سر مي برند. در اين ميان
كمبود سياست هاي تعديل گرايانه اقتصادي در برنامه هاي بانك مركزي اروپا بر
پيچيدگي كلاف بحران در اروپا افزوده است.
2-بايد اذعان كرد يورو براي
نخستين بار از زمان پيدايش در سال 1991 ميلادي با تهديدي جدي روبه رو شده
است. امروزه موضوع عدم كارآيي يورو به عنوان پولي واحد، دقيقاً همان چيزي
است كه بسياري معتقدند در اروپا به وقوع پيوسته است. هم اكنون دو خطر جدي،
اتحاديه اروپايي را از ناحيه يورو تهديد مي كند. نخست اختلاف نظر به وجود
آمده بين تعداد زيادي از اعضاي اين اتحاديه پيرامون كارآيي يورو، كه مي
تواند در آينده اي نزديك سبب شود تا كشورهاي عضو، اختلاف نظر بين سيستم
پولي كشورشان و بازار اقتصاديشان را تا بدان اندازه شديد ببينند كه نتوانند
در برابر اختلاف نظر موجود استقامت كنند. دومين تهديد از جانب تصميماتي
است كه از سوي اتحاديه اروپايي و به ويژه بانك مركزي اروپا به پيروي از
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) است.
در اين خصوص موضوع مهمي
كه بايد بدان اشاره كرد، نقش پنهان سيستم مالي آمريكا بر بحران در منطقه
يورو است كه تصادفي به نظر نمي رسد. وضعيت بسياري از كشورهاي گرفتار ركود
در اتحاديه اروپا، هم اكنون قابل مقايسه با كشور آرژانتين است. هنوز به ياد
داريم كه آرژانتين در سالهاي پاياني دهه 90 ميلادي گرفتار ركود و بحران
سهمگيني شد كه سرانجام در دسامبر 2001 ميلادي عوارض جبران ناپذير خود را
نشان داد. نرخ رسمي بيكاري اين كشور به 20 درصد نزديك شد و اين در حالي
بود كه آمار واقعي، بسيار بيشتر از اين ميزان را نشان مي داد. تظاهرات
خياباني، دولتي را كه با راي مردم بر سر كار آمده بود، ساقط كرد. ناآرامي،
خشونت و غارت سرتاسر آن كشور را فرا گرفت و نظام اقتصادي كه در آن، ارزش
پزوي آرژانتين در برابر دلار تثبيت شده بود، از هم گسيخت و در نهايت دولت
آرژانتين ناگزير شد تا پول خود را مجدداً نرخ گذاري كند.
در اين رابطه،
مقاله «جوزف استيگليتز» (Joseph EStiglitz) ، اقتصاددان مشهور آمريكايي و
برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001، كه در زمان بروز بحران در آرژانتين،
در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسيد، بسيار قابل تامل است. استيگليتز در
اين مقاله كه تحت عنوان «چرا ملتي كه از قواعد پيروي كرد، خرد شد؟!» به
نكاتي اشاره مي كند كه امروزه مي توان آن را براي برخي كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا نظير اسپانيا، يونان و پرتغال به كار برد.
وي در بخشي از مقاله
اش مي نويسد: «دلسردي وسرخوردگي از اصلاحات سبك نئوليبرال آغاز شده است. هم
اكنون تجربه آرژانتين در حال بررسي است و اين واقعه اي بود كه براي يكي از
پيروان مطيع و سر به راه صندوق بين المللي پول روي داد. اين فاجعه به دليل
گوش ندادن به توصيه هاي صندوق بين المللي پول روي نداد، بلكه بيشتر به
دليل گوش دادن به آن توصيه ها بود... يك دهه پيش آرژانتين به تورم بسيار
بالا مبتلا بود كه هميشه فاجعه بار است. تثبيت ارزش پزو در برابر دلار ( هر
پزو معادل يك دلار) صرف نظر از ميزان تورم با شرايط اقتصادي تقريبا عملكرد
معجزه آسايي داشته و توانسته است اين مشكل را حل كند. صندوق بين المللي
پول از اين سياست پشتيباني كرد و ارزش پزو را تثبيت كرد و تصور بر اين بود
كه عملكرد دولت آرژانتين را نظم خواهد داد. ولي دولت آرژانتين براي تامين
هزينه ها به چاپ اسكناس روي آورد و حتي نتوانست ارزش پول تثبيت شده را حفظ
كند. دولت آرژانتين صرفاً با استقراض توانست هزينه هايش را تامين كند و
احتمالاً براي اين كه بتواند استقراض كند، مجبور بود كه از سياستهاي
اقتصادي مناسب پيروي كند. چنين به نظر مي رسيد كه فرمولي جادويي پيدا شده
است كه با آن مي توان سياستمداران ظاهرا اصلاح ناپذير را رام كرد. تنها يك
مشكل وجود داشت و آن اين بود كه اين سيستم محكوم به شكست بود و تثبيت نرخ
هاي برابري هيچگاه موثر نبوده است. حتي ايالات متحده نيز نتوانست با يك نرخ
برابري تثبيت شده به حيات اقتصادي خود ادامه دهد، به گونه اي كه آمريكايي
ها ارزش پول تثبيت شده در برابر طلا را در اواسط بحران بزرگ از ميان بردند.
شكست هاي مالي نوعاً يك شبه روي نمي دهند. آن ها معمولا نتيجه اشتباهات
دولت ها نيستند، بلكه ناشي از شوك هايي هستند كه در ماوراي مرزهاي آنها روي
مي دهند و آنها نمي توانند اقدامات زيادي در مورد آنها انجام
دهند... »
اين
موضوع كه «جوزف استيگليتز» در مقاله خود بدان اشاره كرده است، شاه كليد
بحران اخير در منطقه يورو به شمار مي رود. چندي پيش «ويكتور تورن» (Victor
Thorn) روزنامه نگار آمريكايي و نويسنده كتاب جنجالي «نقش اسرائيل در 11
سپتامبر» در گزارشي كه در هفته نامه American Free Press به چاپ رسيد به
بررسي بحران مالي يونان پرداخت و در اظهارات قابل تاملي گفت: «در مركز سقوط
ناگهاني اقتصاد يونان، گروه بانكي و مالي «گلدمن ساچ» (Goldman Sachs)
قرار دارد كه يكي از مالكان فدرال رزرو آمريكا محسوب مي شود... يونان يك
نمونه آزمايشي از سوي افرادي نظير جورج سوروس است كه مورد استفاده قرار
گرفته و بانكداران بين المللي بعدها از اين فرمول عليه كشورهاي بزرگتر
استفاده مي كنند.»
3-اتحاديه اروپايي از زمان انعقاد پيمان ماستريخت
تاكنون كه با نزديك به 500 ميليون شهروند، بيش از 31 درصد GDP جهان را به
ارزش تقريبي 16 تريليون دلار توليد مي كند، مي رفت تا نظام سياسي و اقتصادي
را پايه گذاري كند كه هيچ كشوري نتواند قدرت برابري با آن را داشته باشد.
اما بايد گفت كه حركت گام به گام اروپا طي دو دهه گذشته براي دستيابي به
وحدت سياسي، اقتصادي و پولي در اين مقطع زماني با توقف و شايد بن بستي
معنادار روبه رو شده است. در حال حاضر اتحاديه اروپايي با 4 چالش اساسي
مواجه است: الف) تغيير و بازسازي نهادها و ارگان هاي كنوني. ب) آماده سازي
اتحاديه در گسترش به سوي شرق و جنوب. ج) مقابله همزمان با بحران بدهي ها،
بيكاري و شرايط دشوار زندگي شهروندان اتحاديه و د) ايجاد موازنه بين
اتحاديه اروپا و جهانگرايي اقتصادي. اين چهار چالش عمده و اساسي در كنار
برخي مسائل حاشيه اي نظير ظهور قدرت هاي نوظهور اقتصادي و اتحاد اين كشورها
و اتفاق نظر آنان در رويارويي با اروپا سبب شده تا كارشناسان نسبت به
آينده پيمان اتحاد اروپا ابراز ترديد كنند و بحران هاي پي در پي موجود را
آغازي بر پايان پيمان ماستريخت بدانند.
بسم رب النور