کیهانی ها

بابك اسماعيلي
قانون هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهم ترين و در عين حال جنجال سازترين طرح هاي اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود كه از آن به عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» ياد مي شود. توزيع نامناسب فعلي يارانه ها كه سبب بهره گيري بيشتر طبقات ثروتمند و ضايع شدن حق دهك هاي پايين اجتماعي شده است، يكي از مهم ترين اهداف در ارائه طرح هدفمند كردن يارانه ها محسوب مي شود تا با اجراي تغييرات وسيع و ساختاري در شيوه پرداخت ها، سهم بيشتري از ثروت ملي از نصيب طبقات كم درآمد جامعه كند.
در حال حاضر يارانه هاي پنهان و آشكار، ضمن وارد كردن هزينه سنگين 90 هزار ميليارد توماني در سال به دولت، با ارسال سيگنال هاي غيرواقعي، سبب برهم خوردن تعادل در قيمت هاي نسبي شده است. اين موضوع سبب شده تا بين اقتصاددانان و كارشناسان در اجراي طرحي براي هدفمند كردن يارانه ها اختلافي نباشد، در اين ميان تنها درباره اجرا و زمان آن نظرات متفاوتي وجود دارد.
دهك بندي طبقات درآمدي يكي از بهترين روش هايي به شمار مي رود كه مي تواند به دولت در رسيدن به اهداف مورد نظر در پرداخت سهم بيشتري از ثروت ملي به طبقات كم درآمد جامعه كمك نمايد. اما با ورود لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس و در همان روزهاي نخستين بحث و بررسي بر روي آن، دهك هاي درآمدي از موضوع هدفمند كردن يارانه ها حذف و به دولت اختيار داده شد كه شكل توزيع يارانه ها را خود انتخاب كند. اگر به متن قانون مراجعه شود خواهيم ديد، در بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند كردن يارانه ها آمده است: «يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» براساس اعلام، دهك بندي ها مبتني بر 5 معيار غيردرآمدي شامل خودرو، مسكن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي، انجام شده است. فارغ از اين مسائل بايد گفت، اعلام سه خوشه درآمدي مبهم و پرتناقض از سوي مركز آمار كه از جهات مختلف متناسب با شرايط امروز جامعه ايراني نيست، موجي از ابهام و دغدغه را در سطح عمومي جامعه سبب شده است. اين موضوع ابعاد گسترده اي دارد كه در اين وجيزه تنها به بخش هايي از آن كه در حال حاضر ضروري تر به نظر مي رسد، مي پردازيم:
1- يكي از گام هاي مهم و اولويت دار در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تقسيم بندي جمعيتي مردم در خوشه هاي سه گانه «يك»، «دو» و «سه» تحت عنوان كم درآمدترين تا پردرآمدترين طبقات است. براساس اعلام مقامات ذيربط، افرادي كه در خوشه يك قرار مي گيرند به معناي كم درآمدترين افراد قلمداد مي شوند كه بيشترين يارانه نقدي را به خود اختصاص خواهند داد و به گفته مقامات مركز آمار، 40درصد دهك هاي جامعه (دهك هاي اول تا چهارم) را در برمي گيرد. قرار گرفتن در خوشه دوم كه 30درصد دهك ها (دهك هاي پنجم تا هفتم) را شامل مي شود، بدين معني است كه رقم ميانگين يارانه ها به آنها پرداخت مي شود و سرانجام قرار گرفتن در خوشه سوم به معناي سه دهك پردرآمد جامعه (دهك هشتم تا دهم) تلقي شده كه يا سهمي از يارانه ها نخواهند داشت و يا كمترين سهم از يارانه نقدي به آن ها تعلق خواهد گرفت.
با اعلام رسمي خوشه هاي درآمدي، ناگهان مشخص شد، عمده كارمندان معمولي و سطح پائين ادارات دولتي و خصوصي، كارگران ساده، بازنشستگان و حتي برخي از افراد شاغل در بخش هاي خدماتي پائين دست جامعه در خوشه سوم، يعني سه دهك پردرآمد قرار گرفتند كه علاوه بر بهت و تحير اين دسته از افراد، دغدغه و نگراني از سرانجام هدفمندسازي يارانه ها را گسترش داد كه برخي از رسانه هاي وابسته به جريان سياسي خاص، با سوءاستفاده و فرصت طلبي از آن، موج جديدي از تخريب عليه عملكرد دولت و حتي نظام را آغاز كردند. به عنوان مثال در حالي كه براساس گفته مسئولان، خط فقر در مناطق شهري 720هزار تومان اعلام شده است، تعداد زيادي از افراد جامعه در خانواده اي 4 نفره با درآمد ماهيانه 530 هزار تومان در خوشه پردرآمد قرار گرفتند.
2- يكي از اصلي ترين اشتباهات استراتژيك مركز آمار در خوشه بندي ها، استفاده از درآمد سرانه هر نفر در خانوارهاي ايراني است كه براساس آن خانواده هاي با درآمد سرانه هر نفر حدود 79 هزار تومان در خوشه يك، خانواده هاي با درآمد سرانه هر فرد حدود 130هزار تومان در خوشه دوم و سرانجام افراد با درآمد سرانه هر نفر بيش از 130هزار تومان در خوشه سوم قرار مي گيرد، هر چند ارقام اعلام شده فوق كه توسط رئيس مركز آمار ايران اظهار شد، در فاصله كمتر از 24 ساعت تلويحا كه تو سط سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت تكذيب شد، اما به نظر مي رسد اين تقسيم بندي در كنار توجه به 5 معيار غيردرآمدي يعني «خودرو»، «مسكن»، «تحصيلات»، «تعداد افراد شاغلين خانوار» و «ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي» ملاك خوشه بندي خانوارها بوده باشد.
اين ملاك نادرست سبب شده تا با سوءبرداشت ناشي از كم اطلاعي كارشناسان مركز آمار و ديگر سازمان هاي مرتبط در تدوين دستور العمل موجود، خانواده هاي دو نفره اي با درآمد ماهيانه 266 هزار تومان در خوشه سوم، يعني در رديف طبقات پردرآمد قرار گيرد و از دريافت يارانه ها محروم شود و خانواده 8 نفره كه ماهيانه بالاتر از يك ميليون و 40 هزار تومان درآمد دارد، در خوشه دوم يعني طبقات متوسط جامعه قرار مي گيرد و مشمول دريافت يارانه نقدي بيشتري شود. بنابراين هويداست كه با تقسيم بندي كنوني خانوارهاي دو نفره و سه نفره مورد ظلم قرار گرفته اند. از تنظيم كنندگان اين دستورالعمل بايد پرسيد كه يك خانواده دونفره با اين سطح از درآمد كه حتي از اجاره كردن يك خانه كوچك در تهران هم عاجز است، چگونه در خوشه اي قرار گرفته كه مرفهين با درآمد ماهيانه چند صدميليوني قرار دارند. از سوي ديگر آيا كارمند ساده اي كه براي گذران زندگي خود، با هزاران مصيبت و قرض، خودرو ساده اي خريداري كرده تا به عنوان شغل دوم و كمك به هم پوشاني هزينه هايش با آن مسافركشي كند با فردي كه چندين خودرو گرانقيمت درون شهري و برون شهري مجزا دارد، برابري مي كند؟ آيا براساس خط فقر اعلام شده (720 هزار تومان در مناطق شهري) همين خانوارهايي كه در خوشه بندي هاي اعلام شده بي نياز از دريافت يارانه نقدي محسوب شده اند، فقير محسوب نمي شوند؟ آيا از نظر تنظيم كنندگان اين خوشه ها، يك خانواده دو نفره كه مثلا 266 هزار تومان درآمد ماهيانه دارد، در صورت قطع يارانه هاي انرژي و افزايش تورم احتمالي، نياز به هيچ گونه حمايتي ندارد؟
3- نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مشكلات خانوارهاي دو نفره اي است كه به تازگي ازدواج كرده اند و يا فرد مجردي كه تصميم به تشكيل خانواده گرفته است. اين افراد نسبت به ساير خانوارها در ابتداي زندگي با يك سري هزينه هاي ثابت نسبتا سنگيني همانند رهن و اجاره منزل و خريد ملزومات مواجه هستند. آيا مركز آمار تدبيري براي اين دسته از افراد انديشيده اند؟ اگر پاسخ منفي است، بهتر است توجه كارشناسان مركز آمار را به راه حلي كه مردم براي مواردي مشابه با اين مورد به كار مي برند جلب كنيم. مردم در واحدهاي مسكوني آپارتماني، براي حامل هاي انرژي كه مشتركا مورد استفاده قرار مي گيرد، تدبير قابل تاملي انديشيده اند كه مي تواند مورد استفاده دولت هم قرار گيرد. در اين مجتمع ها، يك مبلغ ثابت از هر خانوار اخذ مي شود كه مانند هزينه تشكيل خانواده براي زوج هاي جوان به حساب مي آيد و به ازاي افراد مازاد بالاتر از سقفي مشخص، هزينه بسيار اندكي لحاظ گرديده كه اخذ مي شود. از سوي ديگر، مسئولان مركز آمار اعلام كرده اند كه مردم مي توانند اعتراضات خود را نسبت به خوشه بندي ها اعلام كنند، اما بايد پرسيد كه با توجه به ابهامات فراوان طرح خوشه بندي، اساسا بر چه مبنايي اعتراض ها صورت بگيرد؟ آيا مردمي كه با اين ابهامات كه هيچ تلاشي براي شفافيت آن صورت نگرفته مي توانند اعتراض كنند؟
با خوشه بندي كنوني، تنها طبقه بسيار فقير جامعه از يارانه ها برخوردار خواهند شد كه آن هم صرفا بخشي از افزايش قيمت ها را جبران خواهد كرد و به هيچ وجه سبب رهايي آنان از فقر نخواهد شد. از سوي ديگر تقسيم بندي مذكور، آسيبي را متوجه طبقه مرفه و بالادست جامعه كه حتي حاضر به تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار و ارائه اطلاعات اقتصادي خود نشده اند، نمي كند. زيرا توانايي بالاي مالي اين افراد از يكسو و قدرت انعطاف و سازگاري اقتصادي آنان از سوي ديگر، همانند سپري از رسيدن آسيب به اين طبقه جلوگيري مي كند. اما طبقه متوسط كه عمدتا بر پايه درآمدهاي ثابت حقوق كارمندي و كارگري امرار معاش مي كند، عاجز از اين بالانس ثانويه خواهد بود و در فقدان پرداخت يارانه ها، روز به روز فقيرتر مي شود. بدين ترتيب طبقه متوسط كه در هر جامعه اي موتور محرك رشد و توسعه محسوب مي شود و تقويت و رشد آن بايد در سرلوحه سياست هاي هر دولتي قرار گيرد، عملا در آستانه نابودي و فقر قرار مي گيرد.
4- «محمدرضا فرزين» به عنوان سخنگوي كار گروه تحولات اقتصادي دولت معرفي شده است. بنابراين انتظار مي رود تمام اطلاعات لازم و اخبار مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه ها از زبان وي بيان شود. اما در نهايت تعجب شاهديم كه هر سازمان، نهاد و شخصي، از رئيس مركز آمار گرفته تا رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گاه بنا بر عقيده خود و بدون هماهنگي با دولت در اين رابطه اظهارنظر مي كند. از آنجائيكه قانون مذكور طرح بزرگي به شمار مي رود و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد، با اظهارنظرهاي گاه اشتباه، فضاي عمومي جامعه متشنج مي شود. روزي يكي از مسئولين دولتي اظهار مي دارد كه 70 درصد مردم يارانه نقدي مي گيرند، روز ديگر مسئولي ديگر با رد سخنان پيشين، مي گويد كه 100 درصد مردم يارانه دريافت مي كنند. روزي ديگر با اعلام تقسيم بندي ها مشخص مي شود كه تنها 70 درصد از جمعيت آن هم به طور ناعادلانه از يارانه ها بهره مند مي شود. بنابراين انتظار مي رود كه از اين پس دولت پس از آنكه با برنامه ريزي اصولي خود به نتيجه اي قطعي دست يافت، نسبت به اعلام رسمي و آن هم توسط سخنگو اقدام كند تا تراژدي روزهاي گذشته تكرار نشود.
همانطور كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، اين نحوه خوشه بندي خانوارها و تقسيم 10 دهك درآمدي در 3 خوشه، ابهامات ديگري نيز دارد كه نيازمند شفاف سازي بيشتر و حتي اصلاحاتي بنيادين و كارشناسي است. بنابراين بايد اذعان كرد هدف از انتقاد، عدم حمايت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي كه جسارت دولت در اجراي آن ستودني مي باشد، نيست. بلكه كمك در جهت اجراي بهينه و مناسب اين قانون با كمترين هزينه اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي است.
در پايان بايد متذكر شد ذخاير و ثروت هاي ملي ايران سلامي متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به 75 ميليون ايراني است. آيا قانون وشرع چنين حكم مي كند كه دسته بزرگي از ايرانيان از دريافت حق قانوني شان از ثروت ملي كشور محروم شوند؟!