حسین صفارهرندی ؛ بالاخره پس از ماهها انتظار دادستاني كل كشور راي نهايي درباره غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران را اعلام كرد. براساس اين راي كه غير قابل تغيير و فورا لازم الاجر است, قضات ديوان عالي كشور با رد درخواست اعمال اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عام , حكم دادگاه تجديد نظر در مورد نامبرده را مورد تاييد قرار دادند و به اين ترتيب آخرين دستاويز قانوني شهردار سابق و وكلاي او براي تغيير حكم عدالت راه به جايي نبرد و با قطعي شدن محكوميت كرباسچي , انتظار مي رود ظرف امروز و فردا, حكم دادگاه كه شامل دو سال زندان , انفصال ده ساله از خدمات دولتي و پرداخت يك ميليارد ريال جزاي نقدي است درباره وي به اجرا در آيد.
در اين زمينه نكاتي شايسته تاكيد و يادآوري است:
1 تنغيذ وابرام حكم عدالت در مراحل سه گانه بررسي پرونده تخلفات شهرداري سابق تهران از غير قابل خدشه بودن اين قضاوت حكايت مي كند و با توجه به اينكه براساس شنيده هاي مكرر و افراد بانفوذ حمايت كننده از شهردار سابق از هيچ تلاشي براي تغيير حكم و تخفيف مجازات وي فروگذار نكردند, راي صادره را مي توان راي حداقل براي چنين پرونده عظيمي تلقي كرد و در واقع حتي قضات مدافع آقاي كرباسچي در دستگاه بزرگ قضايي نيز قادر به ناديده گرفتن جرائم آشكار در اين پرونده نبوده اند.
2 در مراحل اوليه رسيدگي به پرونده شهرداري تهران و به ويژه شخص
شهردار سابق, افراد و جريانات سياسي مختلف به دليل علايق و سليقه هاي
خاص خود درباره اين پرونده به اظهار نظرها و اقداماتي روي آوردند.
دسته اي با اين گمان كه قضيه محاكمه مذكور يك تسويه حساب سياسي و
جناحي است در ابتدا با ديده شك و ترديد در آن نگريستند و حتي برخي
از شخصيتهاي صاحب نام با اين توهم به حمايت بي حساب از متهم
برخاستند اما به دنبال برپايي جلسات دادگاه شهردار و اعترافات صريح
وي به برخي از خلافكاريها اگر چه با توجيهاتي همراه بود بسياري از
گمانهاي سابق رنگ باخت و به تدريج از ميزان حمايتهاي نسنجيده
روزهاي اول كاسته شد. مي توان گفت, برخورد صادقانه برخي از همين
حاميان پيشين با ماجرا و تحمل آنان در قبال اينكه پرونده سير طبيعي
خود را طي كند, يكي از عوامل اصلي كشف حقايق و كاهش تشنجهاي مصنوعي
در مواجهه با اين محاكمه بوده است.
دسته ديگري كه به دليل همنوايي فكري, گروهي و تشكيلاتي متهم پرونده ,
خود را شديدا مرتبط باآن مي ديدند از آنجا كه انجام چنين محاكمه اي
را به مثابه محاكمه خود تشخيص مي دادند چه در ابتدا و چه در مراحل
بعدي و تا امروز, هرگز حاضر نشده اند كه به حقانيت و ضرورت رسيدگي
به چنين پرونده اي تن دهند و حتي پس از اعلام راي دادگاه تجديد نظر و
چه بسا بعد از اعلام حكم نهايي از سوي ديوان عالي كشور نيز بر مبرا
بودن متهم پرونده از اتهامات اصرار مي ورزند. در اين ميان طيف
مطبوعات وابسته به تفكر كارگزاران و گروههايي كه در سالهاي اخير به
انواع وسايل و مورد محبتها و مرحمتهاي ويژه شهردار سابق و شهرداري
قرار گرفته اند, چاره اي جز برپايي جنجالهاي تازه مطبوعاتي و انتقال
التهابات و مشكلات دروني خود به جامعه ندارند. واكنش اين قبيل
جريانات در روزهاي آينده ديدني است.
دسته سوم عامه اقشار مردم هستند كه اگر چه ممكن است در ابتداي امر
با داوريهاي زود هنگام به طرفداري يا مخالفت قطعي با برپايي اين
دادگاه پرداخته باشند اما در نهايت امر براي آنها كشف حقيقت و
اجراي قانون, بالاتر از هر چيز ديگر بوده است و از اين رو در ميان
اكثر مردم در ماههاي اخير اين نگراني بالا گرفته بود كه مبادا به
جاي اجراي قانون و حكم عدالت, سرنوشت پرونده شهرداري به معامله هاي
پنهاني و زد و بندهاي پشت پرده دچار شود. طبيعي است كه با اعلام حكم
نهايي ضمن آنكه آن نگرانيها رفع خواهد شد, به اين انتظار نيز دامن
زده مي شود كه پرونده شهرداري, مقدمه رسيدگي به جرائم مشابهي باشد
كه در دستگاههاي ديگري نيز صورت گرفته و مي گيرد و از اين طريق
راههاي تخلف از قانون و حيف و ميل بيت المال به كلي مسدود شود.
3 اگر چه ملاك قضاوت همگان در اين پرونده بايد همان چيزي باشد كه
قانون و نماينده آن يعني دادگاه عدل اسلامي مشخص كرده است, اما اگر
قرار باشد اصلي ترين جرم شهرداري تهران در دوران صدارت آقاي
كرباسچي بر شمرده شود, بايد به مسائلي بسيار فراتر از ريز اتهامات
مطرح شده در اين پرونده اشاره كرد و آن جايگزيني نوعي از روابط
اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي در كشور توسط جماعتي است كه شهردار
سابق نماينده برجسته و مدل تمام نماي آنهاست.
آنچه از رهگذر بسياري از سياستها و اقدامات اين جماعت نصيب مردم
شده, دور نابساماني, تورم و اختلاف شديد طبقاتي است كه به شكل گيري
گروه كوچكي از صاحبان ثروتهاي بادآورده و نوكيسه از يك سو و فقيرتر
شدن روزافزون قشرهاي محروم و مستضعف جامعه انجاميده است.
تورم نزديك به هزار درصدي ده سال گذشته, بيكاري روزافزون قشرهاي
مختلف و بالا گرفتن روحيه مصرف زدگي در ميان مردم, از عوارض مستقيم
اعمال همين سياستها بوده است " عدالت " كه يك بار ديگر رهبر معظم
انقلاب روز گذشته از آن به عنوان محور اساسي حكومت اسلامي ياد كردند,
قرباني بزرگ سياستهاي نادرست كساني نظير شهردار سابق تهران است.
براي نجات عدالت بايد ريشه هاي انديشه اي خشكانده شود كه معتقد است
براي رسيدن به دروازه هاي تمدن خيالي و اگر توده هاي مردم در لابه لاي
چرخهاي توسع ه له شوند, باكي نيست!
حسين صفار هرندي