بابك اسماعيلي

طي چند روز گذشته، اخبار ضد و نقيضي پيرامون خودداري هند از ارائه تسهيلات ارزي براي مبادله كالا به ايران و متعاقب آن، توقف فروش نفت از سوي ايران به شركتهاي هندي انتشار يافت كه در مدت كوتاهي به تيتر يك بسياري از خبرگزاريهاي داخلي و خارجي تبديل شد. آخرين اخبار دريافتي نيز از بي نتيجه ماندن مذاكرات مقامات بانكهاي مركزي دو كشور تحت تاثير فشارهاي كاخ سفيد به دهلي نو حكايت دارد.
به نظر مي رسد داستان تكراري بيست ساله خريد گاز ايران از سوي هندي ها تحت عنوان «خط لوله صلح» كه به دليل پيروي سياستگذاران هندي از آمريكا مسكوت مانده، اين بار در معاملات نفتي دهلي نو با تهران در حال شكل گيري است. اگرچه وزارت خارجه هند با صدور بيانيه اي اعلام كرده كه اين مساله اقدامي فني و تكنيكي است كه از سوي بانك مركزي هند اتخاذ شده و هرگونه دنباله روي دهلي نو از سياست هاي آمريكا عليه ايران را رد كرده است، اما بايد گفت كه بنا به دلايلي چند، اقدام اخير هند در راستاي توافقات پنهان «باراك اوباما» با مقامات هندي و در راستاي تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران قابل ارزيابي است.

۱- ماجرا از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي هند روز دوشنبه، 27دسامبر (6 دي)، اعلام كرد از اين پس براي خريد نفت خام از ايران، تسهيلات بانكي ارائه نخواهد كرد و ضمانت ارزي و اعتبارات لازم را تامين نمي كند. بر اين اساس شركتهاي هندي، از انجام معاملات تجاري و مالي با جمهوري اسلامي، به واسطه «اتحاديه پاياپاي آسيايي» كه به عنوان واسطه معاملاتي ميان ايران و هند عمل مي كند، منع شدند.
تاكنون مبادلات تجاري ميان دو كشور از طريق «اتحاديه پاياپاي آسيايي» صورت مي گرفت. اتحاديه اي كه در سال 1974 ميلادي به منظور تسهيل معاملات در آسياي جنوبي، از سوي سازمان ملل متحد تاسيس شد و براساس آن، كشورهاي عضو اين اتحاديه قادرند از طريق بانكهاي مركزي خود به انجام معاملات بپردازند و به عبارتي، بانكهاي مركزي كشورها، به نيابت شركتهاي معامله كننده معاملات را انجام دهند.
تا بدين جا شايد به نظر برسد كه اين اقدام دولت هند، امري صرفا فني و در راستاي سياست هاي بانك مركزي اين كشور باشد. اما نكته ظريفي وجود دارد و آن توجه به اين نكته است كه براساس قطعنامه هاي صادر شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل، خريد نفت، مشمول تحريم هاي وضع شده عليه ايران نمي شود، اما مبادلات تجاري و همكاريهاي بانكي با ايران مشمول اين تحريم ها مي شود.
با تصميم بانك مركزي هند در ارائه نكردن تسهيلات بانكي براي خريد نفت از ايران، از اين پس چنانچه واحدهاي تجاري يا دولتي هند بخواهند از جمهوري اسلامي ايران، نفت يا گاز بخرند، بايد يك واسطه بانكي اروپايي داشته باشند كه اين واسطه بانكي بتواند اعتبارات ارزي اين معاملات را تضمين كند. اين در حالي است كه بنا به آنچه گفته شد براساس قطعنامه تحريمي شوراي امنيت، مبادلات تجاري و همكاريهاي بانكي با ايران مشمول تحريم ها مي شود. بنابراين روشن مي شود كه اقدام اخير هند، نه تنها صرفا اقدامي فني در راستاي تامين منافع مردم اين كشور نيست، بلكه اقدامي در راستاي تامين منافع آمريكا و متحدان غربي اين كشور است.
استقبال «استيوارت لوي» معاون وزير دارايي ايالات متحده از اين اقدام و اظهارات وي مبني بر اينكه «اقدام هند يك اقدام مهم و جدي است» خود تاييدي بر اين مدعاست. از سوي ديگر، بررسي رسانه هاي هندي در روزهاي اخير نيز اين موضوع را به اثبات مي رساند. افكار عمومي اين كشور، اقدام اخير را به عنوان پيروي بي چون و چراي هند از سياستهاي آمريكا عليه ايران تعبير كرده اند و حزب كمونيست هند نيز با صدور بيانيه اي تاكيد كرد اقدامات جديد بانك مركزي و دولت هند بر عليه ايران، از سوي آمريكا ديكته شده و اين اقدام، تسليم شرم آور هند در برابر سياست خارجي آمريكا و در راستاي منافع ايالات متحده و نه منافع ملي هند است.
2- سؤال ديگري مطرح مي شود. اين تصميم چه تاثيري بر دو كشور ايران و هند خواهد داشت؟ آيا همانگونه كه آمريكا و متحدان اين كشور انتظار دارند، جمهوري اسلامي ايران با اين اقدام هند متضرر مي شود، يا هند كه در سالهاي اخير حركتي رو به رشد در زمينه اقتصادي را آغاز كرده، دچار مشكلاتي جدي مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد نگاهي به مبادلات تجاري دو كشور بيندازيم.
جمهوري اسلامي ايران با بيش از 132 ميليارد بشكه نفت خام قابل استحصال، رتبه سوم ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و از طرفي با دارا بودن 971 تريليون فوت مكعب گاز، دومين كشور توليدكننده گاز در دنياست. بنابراين به جرات مي توان گفت كه جمهوري اسلامي ايران، بي نيازترين كشور آسيايي از نظر مصرف انرژي به حساب مي آيد.
در اين ميان، هند پنجمين مصرف كننده بزرگ انرژي در جهان است كه براساس پيش بيني ها تا 9 سال آينده، به سومين كشور مصرف كننده انرژي تبديل مي شود. در حال حاضر هند كمتر از يك درصد ذخيره نفتي دنيا را در اختيار دارد كه تنها جوابگوي كمتر از يك سوم جمعيت اين كشور است. براساس آمار موجود، جمهوري اسلامي ايران دومين تامين كننده نفت خام هند است و سالانه بيش از 20 درصد كل صادرات نفت خود را به بازار هند عرضه مي كند. واردات نفت خام هند از ايران در سال 2009 ميلادي بيش از 22 ميليون تن به ارزش تقريبي 10 بيليون دلار بوده و براساس آمارهاي رسمي، اين كشور در دو سال گذشته به طور متوسط روزانه نزديك به 426 هزار بشكه نفت از ايران وارد كرده است.
با توجه به رشد مثبت جمعيت در هند، مي توان پيش بيني كرد، اين كشور تا 5 سال آينده به وضعيت بحراني در تامين منابع انرژي برسد و بي شك تنها كشوري در آسيا كه مي تواند جوابگوي اين نياز حياتي باشد، جمهوري اسلامي ايران است و در صورتي كه هند روابط تجاري خود را در حوزه نفت و گاز، به هر دليلي با ايران كمرنگ كند، با بحران انرژي در سالهاي آينده مواجه خواهد شد.
اين موضوع در سخنان چندي پيش وزير امور خارجه هند نيز ديده مي شود. وي پس از امضاي متن تحريم هاي مستقل آمريكا از سوي باراك اوباما در سخناني قابل تامل گفت: «ما نگران اين هستيم كه طبيعت فرامرزي تحريم هايي كه برخي كشورها عليه ايران اعمال كرده اند و برخي كمپاني هاي خاص هم به رعايت آن روي آورده اند، بر اقتصاد شركت هاي هندي تاثيرگذار باشد. تحريم بخش انرژي ايران مي تواند بر اهداف ما براي خريد انرژي از ايران و تامين نيازهاي شهروندانمان تاثيرگذار باشد.»
اين در حالي است كه نفت خام ايران، در صورت انصراف هند نيز همچنان مشتريان خاص خود را دارد و شرايط بازار نفت به گونه اي است كه به سرعت كشورهايي نظير چين و برزيل با توجه به نيازهاي روزافزون خود، جاي هند را خواهند گرفت.
3- چگونه كشوري كه بابت مبادلات تجاري خود بالغ بر يك ميليارد يورو به جمهوري اسلامي ايران بدهكار است و براي بقاء و رشد اقتصادي، آن هم در اوج بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهاني، نيازمند واردات 12 ميليارد دلاري نفت خام از ايران است، با پيروي از راهبردهاي سياسي كاخ سفيد براي ايران شرط مي گذارد؟!
واقعيت آن است كه پس از ديدار ماه نوامبر سال گذشته باراك اوباما از هند كه خشم مردم اين كشور را نيز دربر داشت، برخي تغييرات محسوس در سياست خارجي اين كشور رخ داده است. در اين ديدار، مستاجر كنوني كاخ سفيد به مقامات هندي اطمينان داد كه با همراهي و حمايت دهلي نو از سياست هاي فرامنطقه اي واشنگتن، از درخواست اين كشور براي عضويت دائم در شوراي امنيت حمايت مي كند.
اين در حالي است كه چندي پيش سايت «كشمير واچ»، پرده از واقعيتي برداشت كه طي اين سال ها پنهان مانده بود و آن، اقدام جمهوري اسلامي ايران براي نجات كشور هندوستان در سال 1994 ميلادي است. در اين سال، سازمان ملل در پي آن بود كه قطعنامه اي حاوي مجموعه اي از تحريم ها عليه اين كشور اعمال شود و پاكستان با حمايت سازمان كنفرانس اسلامي درصدد نهايي كردن شكايت عليه هند در سازمان ملل بر مي آيد. اما با دخالت جمهوري اسلامي ايران اين امر منتفي شد و كشورمان با پادرمياني، مساله را حل و تحريم هاي احتمالي را منتفي مي كند و عملاً اقتصاد هند كه در آن زمان در آستانه بحران قرار داشت، نجات مي يابد.
اما اكنون پس از گذشت 16 سال، هندي ها گويي فراموش كرده اند كه در آستانه حركت رو به رشد اقتصادي خود، اين جمهوري اسلامي ايران بود كه از تصويب تحريم عليه اين كشور جلوگيري كرد. كاري كه هيچ گاه هند براي ايران انجام نداده و در عوض، مزيت هاي اقتصادي خود با قدرت منطقه اي چون ايران را فداي همكاري با آمريكايي ها ساخته است.
در مجموع اينگونه به نظر مي رسد كه پس از همراهي دهلي نو با واشنگتن در صدور قطعنامه ضد ايراني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، هند با پيروي از ديپلماسي روس ها، با كارت ايران در زمين آمريكا و با كارت آمريكا در زمين ايران بازي مي كند. اما در اين بازي، بازنده كيست؟! پاسخ روشن است. بدهكاري كه شرط مي گذارد! و اكنون نوبت جمهوري اسلامي ايران است كه اينگونه اقدامات هند را بي پاسخ نگذارد.