اين نوشته در پي جانبداري از كسي يا گروهي يا يك سليقه خاص سياسي نيست و تنها مي كوشد با اشاره به يك معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانه ها و اصحاب مطبوعات- حقايق و دقايق موضوع و حواشي آن را واكاوي نمايد.
علت بوجود آمدن اين معضل نگاه يكسويه و تحليل يكطرفه از موضوعي است كه در صحنه سياسي كشور به وقوع مي پيوندد.
اين معضل آميخته شدن مسايل حقوقي و سياسي است كه گاهي با دسيسه و لطايف الحيل جريان هاي مرموز و انحرافي تبعات عجيب و غريبي پيدا مي كند تا جايي كه بعضاً در موارد نادر و محدودي علاوه بر بازتاب گسترده رسانه اي و نفوذ به لايه افكارعمومي مقامات و شخصيت هاي دلسوز نظام را روبروي يكديگر قرار مي دهد.
متاسفانه حتي در بعضي از موارد بدون آنكه موضوع روشن شود اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه افكار عمومي احساس كنند مثلاً دو قوه از كشور روبروي يكديگر قدعلم كرده اند!
در اين ميان نيز برخي رسانه ها به عمد و از سر منفعتي كه موجوديت آنها در گرو آن است و برخي ديگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخيص موضوع، مستمراً و كراراً از سويي خط شبهه براي مردم را و از سوي ديگر القاء اصطكاك و درگيري مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افكار عمومي پمپاژ مي كنند.
نهايتاً آنچه در صحنه داخلي سياسي و عرصه رسانه اي مشاهده مي شود يك بلبشو و آشفتگي است كه بخاطر درهم ريختگي و عدم تفكيك مسايل حقوقي از سياسي رخ نموده است.
البته در پهنه سياست خارجي و در بسياري از موضوعات كه دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسايل حقوقي به عنوان اهرمي براي نيل به مقاصد شوم سياسي شان استفاده كنند مسئله پيچيده نيست چرا كه مردم با بصيرت ايران اسلامي سال هاست كه به اين حربه نخ نما شده دشمنان پي برده اند و هر بار كه جريان سلطه و استكبار به بهانه حقوق بشر سناريويي عليه جمهوري اسلامي به صحنه آورده با هوشياري افكارعمومي دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشري از چهره پليدشان به زير كشيده شده است.
بنابراين قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقي در مقولات سياسي، پيرامون لزوم تفكيك مباحث حقوقي از سياسي و همچنين رويكرد قواي سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط كردن مسايل حقوقي و سياسي با يكديگر ذكر نكاتي قابل اعتناست:
1- هنگامي كه در موضوعات مختلفي كه بار حقوقي و سياسي دارد مسايل تفكيك نشود بي شك با عمق واقعيت فاصله گرفته ايم. اگر با عينك سياسي مسئله حقوقي تفسير و تبيين شود ظرايف حقوقي ذبح مي شوند و خروجي با حقيقت و واقعيت فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر اگر بدون فهم مسايل سياسي- و نه سياسي كاري و حزب بازي- تنها بر پايه قواعد حقوقي ماجرا مورد واكاوي قرار بگيرد ناقص بودن موضوع باعث مي شود حكم حقوقي با عدالت بيگانه باشد.
بنابراين در پرونده هايي كه بار سياسي و حقوقي دارد مي بايست علاوه بر اين كه موضوعات از يكديگر جدا شود پيوندي صحيح ميان مصالح نظام و اقتضائات كشور و اجراي قانون برقرار كرد به گونه اي كه نه مصالح نظام لطمه ببيند و نه قانون گريزان و مجرمان حاشيه امني پيدا نمايند.
تأكيد مي شود كه تفكيك مسايل حقوقي و سياسي از سويي و از سوي ديگر پيوند صحيح برقرار كردن ميان جميع مصالح نظام و در عين حال برخورد قضايي با هر كسي كه جرمي انجام داده است منافاتي ندارد. در همين جا بايد در خصوص مجازات سران فتنه گفت؛ اگر تنها برپايه قواعد حقوقي بالفور آنها در همان روزهاي اوليه پس از انتخابات دستگير مي شدند شايد امروز در زندان نفرت عمومي آحاد ملت بصير ايران اسلامي گرفتار نبودند.
اين مجازات بدون ترديد از مجازات مصطلح حقوقي براي سران فتنه كه دچار مرگ سياسي شده اند بسيار شديدتر است و امروز گذر زمان و فاصله گرفتن از حوادث پس از انتخابات خود بهترين گواه بر اين ادعا است. البته اين بدان معنا نيست كه سران فتنه از دار مجازات جرايم و جناياتي كه مرتكب شده اند رهايي داشته باشند، بلكه مجازات آنان به جرم وطن فروشي و خيانت، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
2- عدم تفكيك مسايل حقوقي از سياسي و پيوند صحيح برقرار نكردن آندو با يكديگر اين آفت را به دنبال دارد كه بازار تحليل ها و مواضع سطحي و كم مايه رونق بگيرد و هركسي اين شايستگي را براي خود قايل شود كه پيرامون مسايلي به اظهارنظر بپردازد كه تخصصي در آن ندارد.
به عنوان مثال يك فعال سياسي بخواهد در صحنه رسانه اي ورود حقوقي به موضوعي را داشته باشد كه در اين زمينه تخصص لازم را ندارد. يا بالعكس يك فعال حقوقي بدون آن كه درك عميق سياسي از مسايل كشور داشته باشد فتنه بعد از انتخابات را تلاش دشمنان داخلي و بيروني نظام در راستاي براندازي جمهوري اسلامي نداند و آن وقت در لابلاي قوانين موضوعه به دنبال مواد قانوني مجازات براي متهمان و آشوبگران بگردد!
3- نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه گاهي مناقشات حقوقي و سياسي باعث مي شود كه مسايل اصلي در حاشيه قرار بگيرد. در اين زمينه برخي رسانه ها و مطبوعات متهم رديف اول هستند و تمام تلاششان را بكار بسته اند تا اين اتفاق اجرايي شود و البته در اين ميان برخي رسانه ها نيز حتي از سر دلسوزي بي آنكه موضوع اصلي را تشخيص بدهند در زمين نيرنگ و فريب جريان هاي معاند نظام به بازي گرفته مي شوند.
بدون ترديد مجازات مسببان و طراحان اصلي فتنه 88 كه خواسته بحق عموم مردم مؤمن و انقلابي ايران اسلامي است بايد در اولويت تمامي رسانه ها و اصحاب مطبوعات باشد و پرداختن بيش از حد به برخي مناقشاتي كه رنگ سياسي و حقوقي توأمان دارد نبايد اين خواسته اصلي را در حاشيه ببرد.
4- و بالاخره بايد اين نكته را بر نكات قبلي افزود كه مسئولان هر سه قوه بايد با تعامل صحيح و منطقي با يكديگر راه هرگونه شلوغ كاري و هياهوي مطبوعات و رسانه هاي فرصت طلب را مسدود نمايند.
اگر هم مشكلي يا معضلي وجود دارد نبايد از طريق تريبون هايي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد پاسخ يكديگر را بدهند چرا كه منطق حكم مي نمايد در نشست هاي كاري اين مسائل احتمالي رفع شود. آنچه كه بر مشكل مي افزايد اين است كه برخي از چهره ها و خواص نيز بدون معيار قانون و مصالح عاليه نظام به طرفداري از يك قوه يا يك مقام ارشد آن قوه مي پردازند و آن وقت معركه اي به راه مي افتد كه متاسفانه فضا را غبارآلود كرده و در اين ميان مسائل اصلي در حاشيه قرار مي گيرند. قطعا در شرايطي كه به گفته وزير محترم اطلاعات دشمنان بي كار ننشسته اند و تنها براي چند سال اخير 7 ميليارد و 700 ميليون تومان با هدف چالش عليه نظام جمهوري اسلامي سرمايه گذاري كرده اند جاي تعجب و شگفتي است كه وقت باارزش مسئولان در هر سه قوه به پاره اي از مناقشات بي حاصل صرف گردد. مسئولان هر سه قوه بايد با يك تعامل ويژه درباره موضوعاتي كه حساسيت افكار عمومي را برانگيخته است پاسخي اقناعي به عموم مردم دهند. سياسيون نبايد به جواب هاي ديپلماتيك بسنده كنند و مقامات قضايي نبايد- به خصوص در پرونده هايي كه بار سياسي پيوست آن است- تنها به واژه هاي حقوقي متوسل شوند؛ مردم پاسخي قانع كننده مي خواهند.
حسام الدين برومند