وقتي ناقضان حقوق بشر از حق انسان مي گويند!
سيد ياسر جبرائيلي
اگرچه در ايران و براساس قوانين ايران اسلامي با متجاوزان به حقوق انساني برخورد مي شود، اما سندهاي غيرقابل انكاري وجود دارد كه نشان مي دهد سازمان هاي بين المللي مدعي حمايت از حقوق بشر، نه تنها در مقابل اعمال غيرانساني كساني كه به سوءاستفاده از آزادي هاي جاري در جامعه حقوق انساني ديگران را تضييع مي كنند، سكوت اختيار كرده اند، بلكه در تناقضي آشكار با اعلاميه جهاني، به حمايت از ناقضان حقوق بشر برخاسته و مدافعان حقوق انسان را به نقض حقوق بشر! متهم كرده اند.
اين رفتارها، از يك سو «انساني» بودن اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير سؤال برده، و ازسوي ديگر بيانيه هاي مكرر سازمان هاي مدعي اين حقوق را بي اعتبار كرده است.
براساس ماده 12 اعلاميه ياد شده (universal Dedaration of Human Rights) «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرارگيرد. هركس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.»
درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، يك فصل كامل از 12 فصل موجود به تشريح «حقوق ملت» پرداخته و بسيار جامع تر و دقيق تر از اعلاميه جهاني، همگان را به صيانت از كرامت انساني ملزم كرده است؛ از جمله در اصل بيست و دوم كه تصريح شده «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
به مواردي از نقض ماده 12 اعلاميه حقوق بشر و البته قانون اساسي كشور توسط برخي افراد و گروه ها كه «حيثيت، حقوق، شرافت و اسم ورسم» اشخاص و گاه كل ملت را مورد تعرض قرارداده اند، دقت كنيد:
-سال 78 عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري روزنامه فتح، طي يك سلسله مقالات كذب به علي فلاحيان وزير اطلاعات جمهوري اسلامي تهمت «قتل» زد، اما به دنبال شكايت فلاحيان از وي به دليل اين تعرض، «باقي» در دادگاه اعتراف كرد كه بدون هيچ مدرك و سندي، و فقط مبتني بر شنيده ها، اين تهمت ها را زده است!
- سال 82 روزنامه شرق نامه اي موهن منسوب به نمايندگان مجلس ششم منتشر كرد كه بلافاصله مشخص شد، نامه يادشده جعلي بوده و اين روزنامه «حقوق و شرافت» عده اي مورد حمله قرار داده است. مديرمسئول شرق از اين رفتار غيراخلاقي و غيرحرفه اي عذرخواهي كرد، اما روند توهين ها و شايعه پراكني ها در اين نشريه ادامه يافت.
- سال 79 دادگستري تهران با بررسي پرونده هشت روزنامه و چهار هفته نامه، اعلام كرد كه اين نشريات به طور مستمر به مقدسات مذهبي ملت شريف ايران توهين كرده اند.
- و... موارد بي شماري كه در اين مقال نمي گنجند.
در تمامي كشورهاي دنيا، افترا، تهمت، آبروريزي و هتك حرمت (Defamation) كه به دو حالت شفاهي (Slander) و كتبي (Libel) تقسيم شده، جرم تلقي مي شود و قانون مجازات هايي را براي مجرم در نظر گرفته است.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي قانون اساسي خود و عمل به تعهدات بين المللي با افراد و گروه هاي فوق الذكر برخورد كرده و بنا بر قانون، متعارض به حقوق ملت يا اشخاص، به سزاي خود رسيده است.
اينجاست كه ناگهان اين سؤال مانند يك پتك بر مغز فرود مي آيد كه «چرا ما هر ساله شاهديم كه سازمان هاي مدعي حقوق بشر، با تمسك به برخورد جمهوري اسلامي با «باقي»ها و «شرق»ها و «گنجي»ها، دولت ما را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند؟!»
پاسخ تحليل گران سياسي و حقوقي به اين سؤال اين است كه از يك سو ناقضان حقوق بشر در ايران، پياده نظام قدرت هايي هستند كه در دشمني با انقلاب اسلامي چيزي كم نگذاشته اند و افسار اين سازمان ها در دست آنهاست و از سوي ديگر، اين ناقضان حقوق ملت ايران، هتاكي و افترا و ناسزا و تهمت هاي خود را به نام «عقيده» منعكس مي كنند و سازمان هاي ياد شده با تمسك به ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر اينكه «هركس حق آزادي بيان و عقيده دارد»، به دفاع از اين مجرمان و حمله به جمهوري اسلامي برمي خيزند؛ هيچ كس هم از خود نمي پرسد كه كدام انساني، «عقيده»اش هتاكي و ناسزا و تجاوز به حقوق ديگران مي تواند باشد؟!
همانطوريكه پيشتر نيز اشاره رفت، سياسي كاري سازمان هاي بين المللي كه نتيجه تسلط ابرقدرت ها بر اين سازمان ها است، بيانيه هاي آنها را از اعتبار انداخته و مردم جهان، با اطلاع از ماهيت اين نهادها، به مواضع آنها پشيزي ارزش قائل نمي شوند.
اما در داخل كشور اشخاص و گروه هايي ديده مي شوند كه با تكرار اتهامات بي اساس بلندگوهاي دشمنان ملت ايران، به نبود «آزادي بيان و عقيده» در كشور مي تازند و سعي در تضعيف پايه هاي انقلاب اسلامي دارند. اما نه... اين صداها آشناست... همان ناقضان حقوق مردم ايرانند... همان متخصصان مظلوم نمايي... همان گردانندگان روزنامه هاي زنجيره اي... باقي، گنجي، سازگارا!