بابك اسماعيلي
همانطور كه پيش بيني مي شد، چندي پيش شوراي نگهبان قانون اساسي، براساس وظايف قانوني خود، مصوبه سوال برانگيز به اصطلاح استقلال بانك مركزي را مغاير با قانون اساسي دانست و آن را رد كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز با اصلاح مصوبه قبلي، طرحي ديگر را به تصويب رساند كه براساس آن رئيس جمهور همچنان به عنوان رئيس مجمع عمومي بانك مركزي خواهد بود و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از قوه قضائيه و دادستان كل كشور، تركيب مجمع بانك مركزي را تشكيل مي دهند.
پس از اين اتفاق، برخي روزنامه هاي زرد اقتصادي كه به مقتضاي فعاليت خود، منافع اقتصادي را بر هر مكتب و هويت اصيلي مقدم مي دارند، با حمله به شوراي نگهبان و مجلس و انتشار روزانه تحليل هايي سطحي در قالب سرمقاله و گزارش و استفاده از تيترهايي نظير «دو مصوبه متناقض براي استقلال بانك مركزي»، «عقب نشيني از مصوبه استقلال بانك مركزي»، «استقلال بانك مركزي؛ مساله همين است» همچنان به جريان سازي عليه نظام اقتصادي كشور مي پردازند.
در حالي اين نشريات زرد اقتصادي كه با هدف فعاليت هاي تجاري و بازرگاني تاسيس شده اند و اصولا نمي توان با نگاه به كارنامه هايشان به «هويت» و «شخصيت » رسانه اي روشني دست يافت، از مصوبه رد شده توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان افزايش استقلال بانك مركزي نام مي برند كه اين سوال مطرح مي شود كه مفهوم واقعي استقلال چيست و به عبارت ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي با آن مصوبه از چه چيزي مستقل مي شد؟ پاسخ اين پرسش از دو حالت خارج نيست. يا بايد گفت استقلال بانك مركزي از دولت و يا استقلال بانك مركزي از حاكميت سياسي. در اين خصوص توجه به سه نكته قابل اعتناست:
1- فرض نخست را بر اين مي گذاريم كه جريان مذكور به دنبال استقلال بانك مركزي از دولت است. اما سوالي پيش مي آيد. آيا رئيس كل بانك مركزي كه نقش محوري در سياست گذاري اقتصادي كشور دارد، نبايد با سياست هاي كلان دولت و رئيس جمهوري هماهنگ باشد؟ آيا اين هماهنگي استقلال اين بانك را زير سوال مي برد؟
بانك مركزي زماني مستقل به شمار مي رود كه بتواند وظايف خود را براساس ضوابط و قوانين سياسي-اقتصادي موجود انجام دهد. جاي هيچ ترديدي نيست كه نگاه به بانك مركزي بايد يك نگاه جامع به عنوان مركز تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور باشد و دولت ها نبايد به بانك مركزي به عنوان قلك و صندوقي براي جبران بي انضباطي هاي مالي خود استفاده كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طبق قانون، شركتي دولتي محسوب مي شود كه 100 درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است. از سوي ديگر مجمع عمومي اين بانك نيز مجمع صاحبان سهام است و سهام بانك مركزي نه تنها در جمهوري اسلامي ايران، بلكه در تمام دنيا متعلق به دولت است و بنابراين طبيعي است كه مجمع صاحبان سهام نيز بايد كماكان دولتي باشد. اين در حالي است كه با اجراي مصوبه پيشين كه به درستي از سوي شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي شناخته شد، مجمع بانك مركزي از شاكله حاكميتي خارج و به مجمعي سيال تبديل مي شود. اين در حالي است كه اين مجمع بايد درخصوص تقسيم سود ويژه بانك، اعمال حاكميت و عزل و نصب ها همچنان در چارچوب مجمع دولتي، باقي بماند.
نكته جالب توجه در اين ميان، فعاليت بانكهاي مركزي با تصميم گيري دولتي در كشورهايي است كه به گونه اي قطب نظام ليبرال سرمايه داري و اقتصاد آزاد محسوب مي شوند.
«فدرال رزرو» يا بانك مركزي آمريكا نمونه اي از اين بانكهاست كه با سهامداران خصوصي و تصميم گيري دولتي اداره مي شود. در اين كشور، فدرال رزرو عليرغم اينكه از سرمايه گذاري چند گروه بانكي خصوصي از جمله بانك هاي خانواده هاي راكفلر و مورگان تشكيل شده، اما عملاً به وسيله دولت آمريكا اداره مي شود و حتي رئيس فدرال رزرو توسط رئيس جمهوري آمريكا انتخاب مي شود. نكته جالب تر اينكه نايب رئيس فدرال رزرو نيز در اين كشور براي يك دوره چهار ساله توسط رئيس جمهوري انتخاب مي شود.
بنابراين مشخص مي شود كه در آزادترين اقتصاد سرمايه داري جهان نيز بانك مركزي وظايف كاملا مشخص حاكميتي دارد و كاملاً زير نظر دولت عمل مي كند. علت نيز روشن است. زيرا اين دولت است كه بايد در قبال اتخاذ سياست هاي مهم پولي در برابر جامعه پاسخگو باشد.
2-اما فرض دوم؛ اگر علت دست و پا زدن هاي رسانه اي روزهاي اخير برخي نشريات زرد اقتصادي را تلاش براي استقلال بانك مركزي از حاكميت سياسي بدانيم، بايد گفت كه ملت ايران هنوز خاطره تلخ تاسيس بانك شاهي (بانك ايران و انگليس) را كه نمونه روشني از تاسيس يك بانك كاملا مستقل از حاكميت سياسي با حق چاپ پول است كه در عمل حكم بانك مركزي را در اقتصاد ايران بازي مي كرد فراموش نكرده اند.
اين بانك در سپتامبر سال 1889 ميلادي با فرمان سلطنتي ملكه ويكتوريا و از طريق يك ماسون يهودي تبار به نام «بارون جوليس درويتر» بنيانگذار آژانس خبري رويتر با حق چاپ پول، نگهداري درآمدهاي نفت ايران و حتي تعيين مستقيم نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي ايران، به كمك حلقه سازمان جهاني فراماسونري در ايران يعني مثلث ماسوني «امين السلطان»، «ميرزا ملكم خان» و «امين الدوله» تاسيس شد.
بدين ترتيب شريان هاي حياتي اقتصاد ايران در اختيار نهادي قرار گرفت كه كاملا از حاكميت سياسي ايران مستقل بود و به تبع آن نسبت به مردم ايران نيز كوچكترين مسئوليتي نداشت. نتيجه آن شد كه زمينه ناتواني بيشتر اقتصاد و دولت ضعيف ايران را براي مقابله با مشكلاتي از جمله قحطي و مرگ و مير ناشي از اشغال ايران به عنوان كشوري بي طرف در جريان جنگ بين الملل اول و حتي جنگ دوم بين المللي فراهم آورد.
جداي از اين تجربه تاريخي دردناك، بحران اقتصاد جهاني درس ها و عبرت هاي بسياري براي ما دارد. اگر نگاهي به نقش بانك هاي مركزي مستقل از نظام سياسي در كشورهاي بحران زده غربي بيندازيم، درخواهيم يافت كه استقلال از حاكميت سياسي آن كشور، نوعي وابستگي پنهان به وجود آورده كه اين امر عواقب بسيار غيرقابل جبراني را حادث شده است. به عنوان نمونه، همانگونه كه هفته نامه American Free Press فاش ساخته است درمركز سقوط و ورشكستگي ناگهاني اقتصاد يونان، گروه بانكي و مالي «گلدمن ساچ» قرار دارد كه يكي از مالكان فدرال رزرو آمريكا محسوب مي شود كه با كمك افرادي نظير «جورج سوروس» صهيونيست، زمينه هاي وابستگي بانك مركزي يونان به اين گروهها را فراهم آورده و فاجعه اي را در اين كشور اروپايي به بار آورده است كه تمامي منطقه بزرگ يورو را تحت تاثير قرار داده و عملا اتحاديه اروپايي را با خطر فروپاشي مواجه ساخته است.
3-فرض سومي نيز وجود دارد كه متاسفانه رصد اخبار پيراموني، حكايت از آن دارد كه مصوبه پيشين مجلس شوراي اسلامي از اين آبشخور سيراب مي شود و آن برداشتي اشتباه از مساله تحريم هاست.
رئيس كميسيون تلفيق برنامه پنجم كه خود نيز يكي از پيشنهاد دهنده هاي اصلي مصوبه استقلال بانك مركزي بود، در جلسه تصويب اين مصوبه گفت اين پيشنهاد دربرگيرنده سه مولفه شامل استقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور!، استقلال بانك مركزي در محافل بين المللي! و استقلال بانك مركزي در كنترل امور پولي و مالي و كنترل تورم! است. به اعتقاد اين نماينده، از آنجائيكه تاكنون خارجي ها اموال بانك مركزي را اموال دولت ايران مي دانسته اند و به همين دليل آن را تحريم مي كردند! بنابراين مي بايست موضوع استقلال بانك مركزي در محافل بين المللي به اثبات برسد! تا خارجي ها آن را مستقل ازدولت ايران بدانند! تا مخالفت ها با دولت ما بر سياست هاي پولي بانك مركزي سايه نياندازد.
اين سخنان از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس درباره استقلال بانك مركزي نشات مي گيرد كه برخي ناظران آگاه در شوراي عالي امنيت ملي، از آن به عنوان گاف مهم اين مركز ياد مي كنند كه از قضا يكي از اصلي ترين عوامل تصميم عجولانه مجلس ارزيابي مي شود.
زيرا واقعيت آن است كه مقابله با مطرح شدن تحريم بانك مركزي به دليل عدم استقلال آن بيشتر به يك شوخي مي ماند، چرا كه براساس قوانين بين المللي، بانك هاي مركزي در جهان به هيچ وجه قابل تحريم نيستند. در غير اين صورت آمريكا و متحدان غربي اين كشور سه دهه روش هاي ديگر را انتخاب نمي كردند و به راحتي بانك مركزي كشورمان را مورد تحريم قرار مي دادند.
كوتاه سخن اينكه تصميم گيري پيرامون مسائل مهمي نظير تغيير ساختار بانك مركزي كشورمان، موضوعي نيست كه براي آن تنها چند متغير و پيش فرض در نظر بگيريم. زيرا مسائلي از اين دست علاوه بر آنكه به شناخت دقيق نظام اقتصادي آن كشور متكي است، بلكه نيازمند توجه به بسياري از مولفه ها و متغيرهاست. چرا كه تنها يك خطاي پيش فرض مي تواند فاجعه اي جبران ناپذير را ايجاد كند.