محتواي تخصصي آنچه در ادامه مي آيد، شايد در ظاهر مناسب يك «رسانه» نباشد و چنين مسئله اي قاعدتا بايد به تفصيل در يك مجله علمي- پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد. اما از آنجا كه موضوع نوشته به طور مكرر در رسانه هاي جمعي مطرح، و بعضا شاخص تحليل هاي سياسي-اقتصادي روز قرار مي گيرد، «توجه عمومي» به مسئله نيز خالي از لطف نيست.
نهادهاي مالي مختلف بين المللي از جمله مشهورترين آنها يعني صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني (WB) همه ساله ليستي را به عنوان رتبه بندي اقتصادي كشورهاي جهان منتشر مي كنند كه تقريبا به عنوان يك معيار عرفي براي شناخت قدرت اقتصادي يك كشور مورد پذيرش قرار گرفته است. تنها شاخصي هم كه مورد استفاده اين دو نهاد قرار مي گيرد، ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) است. بر اين اساس، فرضا ژاپن با 5 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در رتبه دوم و ايران با 325 ميليارد دلار در رتبه بيست و هفتم جهان قرار مي گيرد (تمامي داده هاي اطلاعاتي مورد استفاده در اين يادداشت متعلق به سايت رسمي آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) است).
شاخص قرارگرفتن توليد ناخالص داخلي در اين رده بندي ها، نشان مي دهد كه از ديد دو نهاد پيش گفته بين المللي، «توانمندي بالفعل اقتصادي» (De facto Economic Power) كشورها و نه «ابزارهاي اقتصادي»شان، معيار تشخيص جايگاه اقتصادي آنها در دنياست. به اين معنا كه مواردي چون قدرت تاثيرگذاري يك كشور بر معادلات اقتصادي جهان يا مانند آن، از جمله ابزارهاي اقتصادي محسوب شده وحاصل آن، بايد در همان توانمندي بالفعل اقتصادي نمود پيدا كند؛ يعني در واقع ميزان «انباشت سرمايه»، ملاك نهايي بوده و اين امر نيز تنها با محاسبه توليد ناخالص داخلي (ارزش مجمع كالاها و خدماتي كه طي يك سال در يك كشور توليد مي شود) دست يافتني است. اين نوع رده بندي اما از پاسخگويي به سوالاتي از اين دست عاجز است: براي نمونه اگر ايتاليا قدرت هفتم جهان است، پس اين همه «رياضت اقتصادي» و جار و جنجال و شورش و بلوا براي چيست؟ آيا فقر و فلاكت به قدري در جهان شايع شده كه هفتمين اقتصاد دنيا بايد «كمربندهايش را محكم ببندد» و رياضت بكشد، يا ماجرا چيز ديگري است؟!
پيش فرضي كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي رده بندي اقتصادي كشورها معين كرده اند، يعني معيار قرار دادن توانمندي بالفعل اقتصادي، تا حدي معقول و منطقي است، هرچند شايد برخي دانشمندان، اشكالاتي را به آن وارد مي دانند. اما اشكالي بنيادي و اساسي كه مي توان به نحوه رده بندي كشورها از سوي اين دو نهاد وارد كرد، بي توجهي به دو عنصر مهم «ذخيره ارزي» (FER) و بدهي ملي (ND) در محاسبات است. براي روشن تر شدن ضعف اين نگاه، به مثال ساده زير توجه كنيد؛
فرد A طي يك سال، 2 هزار تومان درآمد حاصل كرده، يك هزار تومان از قبل ذخيره داشته و به هر دليلي 2500 تومان هم بدهي بالا آورده و هم اكنون موجودي واقعي اش، مجموعا 500 تومان است. فردB نيز يك هزار تومان درآمد، 400 تومان ذخيره و 200 تومان بدهي دارد و بنابراين، مجموعا 1200 تومان موجودي واقعي دارد. اما از ديد دو نهاد پيش گفته، جايگاه فرد A در رتبه بندي بالاتر از فرد B است، چرا كه فقط به ميزان «درآمد» افزون تر وي توجه شده است.
براي رفع اين نقص عمده، مي توان يك فرمول جديد با در نظر گرفتن دو مولفه بدهي ملي و ذخيره ارزي طراحي كرد و براي رده بندي واقعي توانمندي بالفعل اقتصادي كشورها آن را مورد استفاده قرار داد. اگر «توانمندي بالفعل اقتصادي» را DEP، توليد ناخالص داخلي را GDP، ذخيره ارزي را FER و بدهي ملي را NP در نظر بگيريم، توانمندي بالفعل اقتصادي يك كشور برابر خواهد بود با مجموع توليد ناخالص داخلي و ذخيره ارزي، منهاي ميزان بدهي ملي؛ يعني:
DEP=GDP+FER-ND
در اين ميان، طبعا اگر توانمندي بالفعل اقتصادي كشوري منفي باشد، نشانه بدهكار بودن آن كشور است.
با اين حساب، رده بندي «توانمندي بالفعل اقتصادي» كشورها كه از سوي صندوق بين المللي پول ارائه شده، كاملا دگرگون مي شود. پيشتر اشاره كرديم كه ژاپن در سال 9200، بيش از 5 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داشته است، اما اگر به ميزان بدهي اين كشور كه 219 درصد توليد ناخالص ملي آن است (تقريبا دو برابر) توجه كنيم، نظرمان درباره اينكه «ژاپن دومين اقتصاد برتر دنياست» تغيير خواهد كرد.
مي توان يكهزار ميليارد دلار ذخيره ارزي ژاپن را به اين معادله اضافه كرد، اما چون اين كشور 10 برابر مبلغ مذكور بدهكار است، همچنان در رده كشورهاي بدهكار قرار خواهد گرفت. البته عاملي كه تاكنون مانع ورشكستگي ژاپن شده و آن را گرفتار شورش هايي از جنس ناآرامي هاي اروپا نكرده، آن است كه 90 درصد از طلبكاران آن «داخلي» اند. هر چند داخلي بودن طلبكاران نشانه بدهكار نبودن يك كشور نخواهد بود. اين وضعيت اما درباره ديگر كشورهاي بدهكار به هيچ رو صادق نيست.
به ميزان بدهي برخي كشورها نسبت به توليد ناخالص داخلي شان، كه طبق رده بندي صندوق بين المللي پول در ميان 30 كشور برتر دنيا قرار دارند توجه كنيد: آمريكا 39 درصد؛ فرانسه 79 درصد؛ انگليس 68 درصد؛ آلمان 77 درصد؛ ايتاليا 115 درصد؛ يونان 108 درصد؛ پرتغال 57 درصد؛ اتريش 86 درصد و...
حال با در دست داشتن اين منطق و اين محاسبات دقيق، شايد بهتر بتوان وضعيت اروپا و آمريكاي امروز را درك كرد. اينجاست كه مفهوم «بحران اقتصادي» روشن تر، و علت اجراي برنامه هاي «رياضت اقتصادي» چون كاهش حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران، كاهش بودجه خدمات عمومي و بهداشتي، كاهش بودجه نظام آموزشي، اخراج و تعديل نيروي كار، افزايش سن بازنشستگي و... با هدف ايجاد توان اقتصادي لازم براي بازپرداخت بدهي ها و نيز جبران كسري بودجه، كه شورش هاي بي سابقه اي را در سراسر اروپا رقم زده، كاملا براي ناظر بيروني ملموس خواهد شد.
براساس محاسبه اي كه راقم اين سطور انجام داده و به يك رده بندي دقيق و معقول دست يافته- كه البته اين امر با مراجعه به اسناد موجود براي هر فردي ممكن است- «توانمندي بالفعل اقتصادي» (DEP) ايران با 532 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي، 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي و كمتر از 02 درصد بدهي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي، برابر با رقمي حدود 236 ميليارد دلار است كه كشورمان را در جايگاه هجدهم جهان قرار مي دهد. گفتني است براساس اين محاسبات، كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، برزيل، آلمان و كره جنوبي در رتبه هاي اول تا ششم قرار دارند و كشورهايي چون يونان و ايتاليا به مجموعه كشورهاي بدهكار (با DEP منفي) خزيده اند. در حالي كه براساس رده بندي صندوق بين المللي پول، رتبه هاي اول تا ششم عبارتند از: آمريكا، ژاپن، چين، آلمان، فرانسه و انگليس؛ يونان نيز رتبه بيستم و ايتاليا، همانطوريكه پيشتر اشاره شد، رتبه هفتم است. در جدول سمت چپ، 27 اقتصاد برتر دنيا از نظر صندوق بين المللي پول، با استفاده از فرمول DEP مجددا رتبه بندي شده اند.
آنچه گذشت بحثي مبنايي درباره انحراف موجود در رده بندي اقتصادي كشورهاي جهان، و ارائه يك فرمول كامل تر براي انجام اين رتبه بندي بود كه البته مي تواند به عنوان يك «آغازگر» براي بحث هاي جدي در محافل علمي و رسانه اي محسوب شود.