پشه اي روي درخت تنومند خرما نشسته بود، هنگام برخاستن به درخت گفت؛ خود را محكم نگاهدار و مراقب باش كه قصد پرواز دارم! درخت با تمسخر گفت؛ همه روزه هزاران پشه چون تو مي نشينند و برمي خيزند، بي آنكه كمترين توجه مرا به خود جلب كنند و دغدغه اي بيآفرينند .
امروز در خبرها آمده است كه در پي مخالفت جمهوري اسلامي ايران با حضور ناظران بين المللي در جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي، دولت كانادا سفير خود را از ايران فراخوانده است. گفتني است كه چند روز قبل، بيل گراهام، وزير خارجه كانادا با ارسال نامه اي به آقاي خرازي وزير امورخارجه كشورمان، تهديد كرده بود كه اگر جمهوري اسلامي ايران به درخواست كانادا براي حضور ناظران بين المللي در جلسه دادگاه تن ندهد، روابط دو كشور با خطر جدي روبرو خواهد شد. گراهام در نامه خود، ايران را به تحريم هاي اقتصادي، سياسي و در صورت لزوم، قطع كامل روابط ديپلماتيك تهديد كرده بود.
درخواست دولت كانادا نه فقط باج خواهانه است و علاوه بر حاكميت ملي، استقلال قضايي كشورمان را خدشه دار مي كند، بلكه مروري گذرا به ماجراي قتل زهرا كاظمي و روند رسيدگي به اين پرونده، نشان مي دهد، دستگاه قضايي، دولت و ساير مراكز و نهادهاي مسئول-و غيرمسئول- در جمهوري اسلامي ايران، براي كشف ماجرا و اجراي عدالت، اقداماتي بسيار فراتر از اندازه معمول انجام داده اند كه اين سطح گسترده از تلاش و فعاليت، غيرضروري و سؤال برانگيز هم بوده است و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه همراهي مشكوك برخي از نمايندگان مجلس ششم، مخصوصاً كميسيون اصل90 مجلس قبلي در تيز كردن دندان طمع دشمنان بيروني و باج خواهي قرون وسطايي آنان از جمهوري اسلامي ايران نقش مؤثري داشته است. نقش تخريبي و برخاسته از آلودگي برخي جريانات داخلي كه خوشبختانه با تشكيل مجلس اصولگراي هفتم، نقش بر آب شده و بعيد نيست باج خواهي دولت كانادا، بازتاب عصبانيت آمريكا و متحدانش از فروپاشي اين پايگاه داخلي باشد كه آگاهانه يا ناخودآگاه در خدمت منافع و مطامع آنان بود.
زهرا كاظمي يك خبرنگار ايراني بود كه تابعيت دولت كانادا را پذيرفته و ظاهراً براي رسانه هاي خارجي گزارش تهيه مي كرد. او با گذرنامه ايراني وارد كشور شده و در حال انجام يك اقدام مشكوك-فيلمبرداري از مناطق ممنوعه- بازداشت گرديده و در زندان به علت نامعلومي كشته شده بود.
قتل زهرا كاظمي- چه به عمد و چه غيرعمد- يك ماجراي ناگوار و قابل پي گيري بود و مجازات عامل يا عاملان قتل- چه به علت تقصير و چه قصور- ضروري بود كه تمامي اقدامات لازم در مقياسي غيرقابل انتظار انجام پذيرفت. براي رسيدگي به اين ماجرا علاوه بر كميسيون اصل 90 مجلس و برخي از گروه هاي سياسي، دولت نيز با تمام ظرفيت وارد گود شد و 5 وزير كابينه مأموريت رسيدگي به پرونده را برعهده گرفتند، هيئت هاي مختلف با تركيب هاي متفاوت، تمامي ابعاد ماجرا را كاويدند و اوراق رسمي و غيررسمي را زير و رو كردند و... اكنون مرحله دوم دادگاه بدوي براي رسيدگي به اين پرونده در جريان است.
و اما، دولت كانادا در حالي با پررويي حاكميت ملي و استقلال قضايي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته و درخواست حضور ناظران بين المللي در يك دادگاه داخلي را دارد كه سال گذشته، قتل عمد يك جوان ايراني از سوي پليس كانادا را ناديده گرفت و برخلاف قوانين كيفري كانادا و مباني تعريف شده حقوق بين المللي، قاتل را كه همه شواهد و قرائن از عمدي بودن جنايت وي حكايت داشت، تبرئه كرد.
در آن ماجرا، كيوان تابش، جوان ايراني مقيم كانادا، از سوي چند پليس كه لباس شخصي به تن داشته و از اتومبيل بدون آرم و علامت پليس استفاده مي كردند مورد تعقيب قرار مي گيرد. پليس اتومبيل كيوان را متوقف مي كند، كيوان از اتومبيل خارج مي شود و دست هاي خود را به علامت تسليم بالا مي برد ولي يكي از مأموران پليس بدون رعايت ابتدايي ترين و پيش پا افتاده ترين ضوابط و قوانين تعريف شده حقوقي و پليسي، كيوان تابش را با مسلسل به رگبار مي بندد و او را در جا به قتل مي رساند.
در گزارش اوليه از اين جنايت-كه بعدها متن آن را تغيير دادند- آمده است كه كيوان از اتومبيل خارج شده و دستها را بالا برده بود. بنابراين، پليس، فقط مي تواند او را بازداشت كند. در همين گزارش آمده است كه كيوان با شليك رگبار مسلسل كشته شده است و حال آنكه، در صورت اقدام مجرم به فرار، پليس ابتدا، بايد اخطار بدهد، سپس تير هوايي شليك كند و اگر مجرم احتمالي، همچنان به فرار ادامه داد، مي تواند پاي او را هدف گيري كند. اما پليس كانادا، كيوان تابش را بعد از تسليم شدن به رگبار بسته است. در گزارش اوليه آمده است بعد از معاينات معلوم شد كه پليس شليك كننده يعني قاتل كيوان تابش، مقدار زيادي مشروب الكلي مصرف كرده و هنگام وقوع جنايت كاملاً مست بوده است.
دلايل فوق الذكر كه تماماً در گزارش اوليه از قتل كيوان تابش درج شده، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه قتل وي عمدي بوده و قاتلان او بايستي به اشد مجازات محكوم شوند ولي دستگاه قضايي كانادا با اعمال نفوذ و فشار دولت و پليس اين كشور، قاتل جوان ايراني را تبرئه كرده و خانواده وي را كه ساكن كانادا هستند تهديد مي كند در صورت پي گيري ماجرا از كانادا اخراج خواهند شد.
اكنون بايد پرسيد كه آيا جلسه دادگاه رسيدگي كننده به پرونده اين جوان مقتول ايراني نياز به حضور ناظران بين المللي و ناظراني از ايران دارد يا دادگاه زهرا كاظمي؟!
اكنون كه دولت كانادا در پي مخالفت ايران با زورگويي و باج خواهي آن كشور سفير خود را فراخوانده است، ادامه حضور سفير ايران در كانادا كمترين توجيهي ندارد و كوتاهي وزارت امورخارجه كشورمان در فراخوان سفير ايران از كانادا، تن دادن به ذلت و ناديده گرفتن اصل عزت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شود. اگرچه بهتر آن بود كه بعد از درخواست باج خواهانه دولت كانادا و در پي نامه تهديدآميز وزيرخارجه آن كشور، سفير كانادا را اخراج مي كرديم و البته، بديهي است كه علاوه بر فراخوان سفير ايران از كانادا، نبايد قبل از عذرخواهي رسمي دولت كانادا به سفير آن كشور اجازه بازگشت داده شود و براي اين منظور كه نشانه حساسيت كشورمان نسبت به حفظ عزت نظام است، دخالت مجلس شوراي اسلامي ضرورتي انكارناپذير دارد.
حسين شريعتمداري