چند سال پيش، سازمان امور اداري و استخدامي كشور- كه يك تشكيلات مستقل بود و هنوز سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل نشده بود- طرحي را در دست تدوين داشت كه به موجب آن هر يك از ادارات و دستگاه هاي دولتي به تناسب خدمات و كاري كه ارائه مي دادند، موظف بودند زمان خاصي را براي راه اندازي كار ارباب رجوع در نظر بگيرند تا بدين وسيله علاوه بر بالا بردن راندمان كاري دستگاه هاي دولتي از اتلاف وقت ارباب رجوع و سرگرداني آنها در ادارات جلوگيري شود و در واقع بخشي از حقوق مردم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تامين همه جانبه آن تأكيد و تصريح دارد، محقق گردد.
اين طرح در زمان خودش به رسانه ها كشيده شد و اميدهايي در جامعه برانگيخت و انتظار مي رفت كه طراحان آن به طور جدي پيگير اجراي آن باشند، ولي متأسفانه همانند بسياري از طرح هاي ديگري كه ابتدا با هياهو و تبليغات فراوان مطرح مي شود و سپس به خاموشي مي گرايد، اين طرح نيز چند روزي ميهمان صفحات روزنامه ها بود و سپس با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي و تشكيل سازمان جديدي با عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي، به فراموشي سپرده شد. يكي دو سال پيش هم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي طرحي با عنوان طرح تكريم ارباب رجوع مطرح شد و تبليغات زيادي در اطراف آن صورت گرفت، ولي اين طرح نيز متأسفانه فقط در قالب يك اسم و عنوان باقي ماند و مشكلات مراجعان به ادارات دولتي و كلاف سردرگم و پيچيده سيستم اداري همچنان به قوت خود باقي است و در اين ميان تنها چيزي كه ارزشي بر آن متصور نيست، اوقات گران بهايي است كه تلف مي شود و سرمايه هايي كه از بيت المال به هدر مي رود.
تصور نگارنده بر اين است كه چنانچه ادارات و سازمان هاي حكومتي اعم از سازمان هاي زيرمجموعه دولت، قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير دستگاه هاي وابسته به نظام به صورت قاعده مند و سيستماتيك اداره شوند و از تصميمات لحظه اي و سليقه اي و برنامه ريزي هاي مقطعي و خلق الساعه جلوگيري به عمل آيد و چرخه كار در هر سازمان و اداره اي مشخص باشد و هرزنگاري ها و عوامل بازدارنده و كند كننده از چرخه كاري حذف شوند، بسياري از مشكلاتي كه امروز مردم و كشور در عرصه هاي گوناگون با آن مواجه هستند برطرف خواهد شد و علاوه بر جلوگيري از ريخت و پاش هاي بي مورد، صرفه جويي در هزينه ها و بالا بردن درآمدهاي دولت، زندگي نيز بر مردم راحت تر خواهد گذشت.
«ايجاد نظام اداري صحيح»- همچنانكه در بند 10 اصل سوم قانون اساسي به آن اشاره شده است- و حذف ضوابط دست و پاگير و تشكيلات غيرضرور بر تمام امور از ترافيك گرفته تا مصرف بنزين، آلودگي هوا، سلامتي مردم، بهداشت رواني جامعه، خلق و خوي افراد و مباحث كلان توسعه و پيشرفت كشور، تأثيرگذار است و نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت.
به عنوان مثال در صورت بهينه سازي سيستم اداري، بسياري از مسافرت هاي درون شهري و مراجعه مستقيم ارباب رجوع به ادارات حذف خواهد شد و نيازي نخواهد بود كه طرح ناموفق تردد زوج و فرد خودروها در شهرهاي بزرگ كه مشكلات و تبعات عديده اي براي شهروندان دارد به اجرا درآيد. اميد مي رود مسئولان محترم دستگاه هاي دولتي به ويژه مسئولان محترم وزارتخانه هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت گاز، كارخانجات خودروسازي و نيروي انتظامي فقط به چند مورد جزئي كه در ذيل اشاره مي شود و به افزايش مسافرت هاي درون شهري، افزايش مصرف بنزين، آلودگي هوا، اتلاف وقت مردم و بالابردن هزينه هاي دولت مي انجامد توجه كنند و به عنوان اولين گام ضروري نسبت به رفع اين كاستي ها و اصلاح امور مربوطه اقدام فرمايند.
در حال حاضر ارباب رجوع براي يك كار اداري مي بايست خودش هم ضميمه نامه اش شود و در اداره حضور داشته باشد و به همراه نامه از اين اتاق به آن اتاق برود تا مشكلش حل شود! چرا نبايد فرهنگ مكاتبه و پاسخگويي سريع و مشكل گشا در ادارات ما مرسوم شود و از انبوه جمعيتي كه هر روز در راهروهاي طبقات مختلف ادارات، بالا و پائين مي روند، كاسته گردد؟ آيا نمي توان مسائل اداري افراد را مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا با مكاتبه و ارسال آن از طريق پست حل نمود تا نيازي به مسافرت درون شهري و حضور افراد در ادارات نباشد؟! موضوع ديگر اين كه در حال حاضر مأموران شركت هاي آب، برق، مخابرات و گاز به طور جداگانه براي قرائت كنتور و يا توزيع قبوض اقدام مي كنند و اگر هم توزيع قبض را به اداره پست محول كرده اند، مأمور پست هر يك از اين قبض ها را جداگانه توزيع مي كند. آيا نمي شود اين شركت ها در يك اقدام هماهنگ و به منظور صرفه جويي در هزينه و نيروي انساني و كاهش عبور و مرور، يك نفر را با لباس فرم مشخص و قابل شناسايي براي مردم، مأمور قرائت كنتور آب، برق و گاز نمايند و قبوض هر چند منطقه نيز در يك تاريخ معين صادر و باز هم به وسيله يك نفر توزيع شود؟ حتي مي توان به جاي چند قبض يك قبض طراحي كرد كه ميزان مصرف آب، برق، گاز و تلفن و مبلغ آن در همين يك قبض مشخص شده باشد و وجه آن به حساب هاي جداگانه هر شركت واريز گردد. در صورت تحقق اين امر، هم تكليف مردم مشخص خواهد بود و هم جلوي بسياري از هزينه ها و رفت و آمدهاي چند باره گرفته خواهد شد.
مورد ديگري كه به ترافيك و آلودگي هوا و بالارفتن مصرف بنزين و... دامن مي زند، زمان در نظر گرفته شده براي معاينه فني خودروهاست. در حالي كه گفته مي شود در كشورهاي پيشرفته دنيا عمر استاندارد و مفيد يك خودرو بين 5 تا 10 سال در نظر گرفته مي شود و پس از آن مالكان خودروها ملزم به ارائه برگ معاينه فني هستند، در اينجا نيروي انتظامي براي خودرويي كه 2سال از ساخت آن مي گذرد، برگ معاينه فني مطالبه مي كند! و جالب تر اين كه چون مدل سال توليد را در نظر مي گيرند و نه ماه توليد را، خودرويي كه ماه اسفند توليد و شماره گذاري شده، پس از گذشت يك سال مي بايست برگ معاينه فني داشته باشد! آيا خودرويي كه 2سال از ساخت آن مي گذرد با خودرويي كه عمر 30سال به بالا دارد، در شرايط يكساني هستند كه براي هر دو برگ معاينه فني مطالبه مي شود؟! حالا حساب كنيد چه تعداد خودرو در هر سال توليد مي شود و پس از گذشت 2 سال، همه اينها بايد در خيابان ها راه بيفتند تا برگ معاينه فني بگيرند؟ به نظر مي رسد در اين مورد كار كارشناسي لازم صورت نگرفته و نياز به بررسي مجدد دارد و اگر اشكالي هم در كيفيت خودروهاي تازه توليدشده وجود دارد بايد سرچشمه را اصلاح كرد!
موضوع ديگر به گارانتي خودروها بر مي گردد. حتما صف هاي طويل خودروهاي مدل روز را كه براي كنترل گارانتي اول مقابل تعميرگاه هاي مجاز و نمايندگي هاي كارخانجات سازنده ايستاده اند مشاهده كرده ايد كه البته همين قضيه در كنترل گارانتي دوم هم وجود دارد؟ در كجاي دنيا مرسوم است كه در مدت گارانتي، خودرويي كه هيچ عيب و نقصي ندارد، حتما در كيلومتر معيني بايد به نمايندگي مجاز مراجعه كند، در غير اين صورت در نوع گارانتي او اشكال به وجود بيايد؟!
اين فقط نمونه هاي كوچكي بود كه تأثير مستقيم در ترافيك و آلودگي هوا داشت، متأسفانه ضوابط دست و پاگير و غير ضرور در ادارات و سازمان هاي دولتي فراوان است كه نياز به بهينه سازي دارد و مسئولان محترم اگر واقعاً براي كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع ارزش و اهميتي قائل هستند مي بايست به طور جدي پيگير حل اين معضل باشند.
عليرضا ملكيان