مهدي محمدي
نظريه رفاه (welfare theory) در دامان آن دسته از پژوهش ها در قرن بيستم زاده شده كه «سياست اجتماعي» ناميده مي شوند. سياست اجتماعي ماقبل رفاه گرايي متهم است كه به جاي انديشيدن به حذف شرايط برانگيزاننده ناهنجاري اجتماعي، درصدد حذف كساني است كه به لحاظ اجتماعي ناهنجار دانسته مي شوند.
«تامس مور» در كتاب معروف خود «آرمانشهر»، مي گويد: «اگر براي درمان آفات شيطاني تلاش نكنيد، فخرفروشي در اين باب كه در مجازات دزدان جدي هستيد، عبث و بي حاصل است. سياست شما ممكن است به ظاهر عادلانه بنمايد، اما در واقع نه عادلانه است و نه عملي. اگر اجازه دهيد كه بچه هاي شما در شرايطي ناخوشايند پرورش يابند و خوي آنها اندك اندك از كودكي فاسد شود، و آنگاه آنها را در بزرگي به خاطر تبهكاري هايي كه آموخته هايشان به آنها فرا داده كيفر دهيد، از شما مي پرسم آيا كارتان جز اين است كه ابتدا از آنها دزد مي سازيد و سپس به خاطر دزدي مجازاتشان مي كنيد؟» از ميان برداشتن پارامترهاي به وجود آورنده شرايطي كه زندگي را براي طبقه متوسط شهري «دشوار» مي كنند، غايت يك سياست اجتماعي رفاه گر است. اين كار معمولاً به عهده دولت گذاشته مي شود و دولت ها براي تحقق آن اغلب دوكار مي كنند. در سطح رويي مي كوشند حداقلي از امكانات رفاهي را در اختيار شهروندانشان قرار دهند (تامين اجتماعي) تا تحت نوعي برنامه ريزي دولتي، پس از مدت زماني محدود سطح زندگي هيچ كس از حدنصابي معين پايين تر نباشد. (مثلاً همگان از بيمه بيكاري، از كارافتادگي و خدمات درماني بهره مند باشند، آموز ش هاي مقدماتي رايگان و در دسترس باشد، هركسي حق پي گيري قضايي ظلمي را كه در حقش شده داشته باشد و...) و در سطح زيرين كار دولت ها نوعي «تربيت اجتماعي» است.
مردم بايد آموزش ببينند كه امكانات محدود خود را به نحو بهينه، هزينه كنند. در اين صورت پس از مدتي احساس رفاه خواهند كرد در حالي كه لزوما ثروتمند هم نيستند. به اين ترتيب دولت تلاش مي كند در همان حال كه حداقلي از بهره مندي ها را براي شهروندان خود تضمين مي كند، به آنها بياموزد كه چطور بايد از آنچه در اختيار دارند، درست استفاده كنند و به بهترين وجه ممكن خود را با محيط وفق بدهند.
مردم هميشه طالب سطح بالاتري از زندگي هستند. اما اگر دولت صادقانه با آنها مواجه شود و با عملكرد خود به ايشان اطمينان دهد كه از هيچ كوششي براي حداكثركردن رفاه و بهروزي آنها و توزيع عادلانه فقر و ناهنجاري هايي كه به ناچار وجود دارد، فروگذار نمي كند، احساس رضايت همه گير خواهد شد.
دولت نبايد حتماً شهروندان را ثروتمند سازد. چنين كاري معمولاً امكان پذير نيست. دولت فقط وظيفه دارد ثروت و امكان هاي ثروتمند شدن موجود را به نحو مساوي بين آنها توزيع كند. از آن به بعد رقابتي وجود خواهد داشت كه معلوم مي كند چه كساني بايد جلو بيفتند و چه كساني عقب بمانند. رقابتي را كه از شرايطي مساوي شروع شود مي توان عادلانه دانست و البته اين اتفاقي است كه معمولاً نمي افتد.
دولتي كه عزم كرده قدمي در راه رفاه مردمش بردارد و براي اين كار حتي تا آنجا پيش مي رود كه بر ساختار بوروكراتيك فربه خود سازماني ديگر بيفزايد بايد چند نكته زير را همواره پيش چشم داشته باشد.
1-رفاه اگر چه مفهومي لزوماً اقتصادي نيست، اما سياست هاي اقتصادي اثري چشمگير بر آن دارند. تلاش براي پيوستن به بازارهاي مالي جهاني (جهاني سازي اقتصاد) به قيمت كاهش سياست هاي حمايتي- كه اغلب از جانب نهادهاي پولي و مالي بين المللي توصيه مي شود- گامي بزرگ براي دورشدن از دولت رفاه است. (برنامه چهارم توسعه دقيقاً به همين دليل برنامه اي ضدرفاه است.)
2-اگر دولت به فكر توزيع برابر فرصت ها و ايجاد محيطي براي رقابت عادلانه باشد، هيچ چاره اي ندارد جز اينكه با مفاسداقتصادي بي امان مبارزه كرده و ريشه رانت ها را كه در زمره غيرعادلانه ترين فرصت هاي اقتصادي هستند، بخشكاند. تا وقتي راه هاي ميان بر براي بهره مندي هاي كلان اقتصادي وجود دارند، كمتر كسي از راه اصلي خواهد رفت.