تغييرات اعلام شده در ساختار تشكيلاتي قوه قضائيه صرف نظر از ارزيابي مثبت و منفي اين اقدام، حكايت از يك اعتراف روشن دارد و آن اين است كه به گمان مسئولان عالي رتبه دستگاه قضايي، وضعيت پيشين اين قوه، فاقد كارايي مطلوب بوده است.
در نگاه اول، شجاعت تحول و تغيير با هدف بهينه سازي سيستم، قابل ستايش و تقدير است و از اين زاويه بايد اميدوار بود كه آثار خير و بركات اين تغييرات در آينده ظاهر شود. اما با نگرشي عميق تر، نكاتي در اين باره به نظر مي رسد كه صميمانه با رئيس محترم قوه قضائيه در ميان مي نهيم:
1- با گذشت بيش از ربع قرن از استقرار نظام حكومتي مبتني بر انقلاب و آموزه هاي اسلامي، ادامه روش آزمون و خطا در سيستم مديريتي- آن هم در سطوح عالي نظام- محل تأمل جدي است. تجربه برچيدن بساط دادستاني ها در دوره مديريت سابق قوه قضائيه و احياء دوباره آنها در دوران رياست جديد اين دستگاه، قطعاً آثار و تبعات بسياري در راه اعمال نظامات قضايي برجا نهاده است و مي توان حدس زد كه از رهگذر اين تغييرات پي درپي ظرف چند سال، چه پايه حيرت و سردرگمي در كار قضات و محاكم دادگستري پديدار شده است. تا آنجا كه احتمالاً مسئوليت بخشي از عقب ماندگي و ناكامي قوه قضائيه در رسيدگي به شكايات مردم را بايد به حساب اين دگرگوني هاي ساختاري گذاشت.
آيا با گذشت اين همه سال از تثبيت جمهوري اسلامي، وقت آن نرسيده كه هرگونه تغيير و تحول در سيستم، به صورت امري قابل پيش بيني، علمي و از قبل طراحي شده درآمده باشد و به عبارت ديگر، تغييرات در جهتي صورت گيرد كه نهايتاً راه آينده در امتداد مسير گذشته باشد و نه در سمت و سوي عكس و بر ضد آن؟ به اين ترتيب اين حق مردم،-به ويژه آنها كه بيشتر، سر و كارشان به دستگاه داوري و عدالت مي افتد- است كه خود را با نظام رو به تكامل قضايي بيابند كه تحولات دروني آن، منحني خطي در جهت تكامل را طي كند نه دچار افت وخيزهاي مكرر و منحني هاي سينوسي باشد.
اين مهم حاصل نمي شود جز آن كه عناصر دخيل در طراحي ساختارهاي تازه، از خرد جمعي موجود در بدنه كارشناسي درون و بيرون قوه قضائيه، خود را محروم نكنند و بر سليقه گرايي در اين زمينه خطير پشت پا بزنند.
2- از اظهارات مديران، قضات و كارشناسان امور دادگستري چنين برمي آيد كه ارتباط ميان حوزه رياست دستگاه قضايي با دادگاه ها و دادگستري ها-آن گونه كه بايد و شايد- تعريف نشده است. همين ابهام، خود زمينه معطل ماندن اجراي عدالت و يا انحراف در مسير قضا را در مواردي فراهم آورده است. معمولاً مسئله اي با عنوان «استقلال قاضي» همواره مورد تأكيد و تأييد مقامات حكومتي قرار مي گيرد، اما مشخص نمي شود كه آيا براساس چنين استقلالي، يك فرد مي تواند همه مصالح و اقتضائات حكومت و جامعه را ناديده گيرد و صرفاً به استنباط شخصي خود تكيه و حكم صادر كند؟ در صدور احكامي كه يك سوي آن منافع يكي از شهروندان است و طرف ديگرش به سرنوشت داخلي و خارجي نظام و كشور بستگي پيدا مي كند، آيا مي توان به اين حكم خشك و خالي بسنده كرد كه قاضي مستقل است و حكمش نافذ!
ناگزير بايد مثالي بزنم؛ تا جايي كه به ياد دارم طي يكي دو سال گذشته رئيس محترم قوه قضائيه، حداقل دو بار فرماني را صادر و برخورد با پديده ناهنجاري به اسم ربا و نزول خواري را جزو اولويت هاي كاري دادگستري ها و قضات معين كرده است اما خبرهاي موثق از سراسر كشور حاكي است كه بسياري از دادگاه ها يا از اين فرمان اظهار بي اطلاعي مي كنند يا آن را رسمي نمي دانند و يا از قوانين و سازوكارهاي رسيدگي به اين حكم، خود را بي اطلاع نشان مي دهند.
3- نمي دانيم از نگاه مقامات نخست دستگاه قضايي قرار است در سايه تغييرات ساختاري جديد و انتصاب افراد تازه در اين تشكيلات مهم، چه اتفاقي بيفتد اما اين را مي دانيم كه جمع كثيري از مردم، عدالت را در تنگناها و پيچ وخم هاي دادگستري ها، مظلوم و معطل مانده مي دانند. آيا تحولات جديد، گره اي از انبوه مشكلات اين جماعت بازخواهد كرد؟
آيا نظام و اشخاص جديد، بر دامنه اقتدار رياست قوه قضائيه براي تسلط بر نظام پراكنده قضايي خواهد افزود يا خود به عاملي براي افزايش نارضايتي ها بدل خواهند شد؟
مطمئناً اگر كساني درد مشترك با توده مردم نداشته و به خاطر پيوند با عناصر فاسد و بي درد، عالمي متفاوت از رنجديدگان جامعه داشته باشند، توسعه مسئوليت هاشان نه تنها گره گشاي مشكلات مردم نخواهد بود، بلكه اميدهاي محدود آنان را هم به يأس مبدل مي كند. به نظر مي رسد بخشي از انتصاب ها در قوه قضائيه طي ساليان اخير، گل لبخند را بر لب هاي منتظران اجراي عدالت نرويانده است. رئيس محترم قوه قضائيه، چهره اي ارزشمند، عالم و شجاع در عرصه علم و عمل محسوب مي شوند با اين همه، ايشان از پيشنهادها و توصيه هاي خيرخواهانه و مصلحانه بي نياز نيستند. از نگاه يك ناظر بي طرف بر اين گمانم كه اجراي عدالت، استعداد، صلاحيت و طاقتي بيش از آنچه كه در بخش هايي از دستگاه كنوني قضاي كشور است، مي طلبد. صد البته اين اميد را همچون بسياري از دوستداران نظام و مردم داريم كه سلامت وجودي، نگاه روشن و هوشياري رياست محترم قوه قضائيه، به ايشان اين امكان را بدهد كه عوامل كاهنده اعتبار و آبروي دستگاه قضايي را از مناطق حساس اين سيستم، پراكنده و دور سازد.
حسين صفارهرندي