هنگامي كه فصل جديد افزايش قيمت انواع كالا و خدمات در سال جاري و همزمان بانخستين روزهاي سال نو آغاز شد، نگارنده طي 2يادداشت در پنجم و دهم ارديبهشت با عنوان «خط پايان كجاست» و «دولت از خود شروع كند» به نقد سنت ناميمون افزايش قيمت ها و دامن زدن به گراني و تورم در ابتداي هر سال پرداخت و با ارائه شواهد و مستنداتي اشاره كرديم كه موضوع افزايش قيمت ها به سبك و سياق معمول در ايران- كه چنانچه قيمت ها در ابتداي هر سال اضافه نشود، گويي گناه كبيره صورت گرفته است!- در هيچ كشور دنيا مرسوم نيست.
همچنين در همان 2يادداشت، علل اصلي افزايش بي رويه قيمت كالا و خدمات مورد بحث و بررسي قرار گرفت و از نمايندگان مجلس ششم و هيئت محترم دولت كه افزايش قيمت ها در سال جاري متكي به مصوبات آنان است خواستيم كه براي مردم توضيح بدهند كه براساس كدام كار كارشناسي و يا فرمول اقتصادي به اين نتيجه رسيده اند كه قيمت ها حتماً در ابتداي هر سال آن هم به ميزان 10 تا 20درصد و بلكه بيشتر بايد افزايش پيدا كند و اصولاً اين پديده عجيب و غريب از كجا الگوبرداري شده است، كه صدالبته از سوي هيچ فرد مسئول و دستگاهي جوابي نشنيديم!
يكي از شاخصه هاي مهم براي نرخ گذاري هر نوع كالا و خدمات، مشخص نمودن قيمت تمام شده آن است، ولي متأسفانه مديران برخي شركت ها و مؤسسات چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، گاهي اوقات به گونه اي عمل مي كنند كه قيمت تمام شده يك كالا بيشتر از واقعيات موجود است و به عبارتي يك قيمت كاذب و غيرواقعي است. غيرواقعي بودن هزينه تمام شده ناشي از دو عامل است: 1-سودجويي و كسب منفعت بيشتر، كه در اين حالت با سندسازي و صورت هزينه هاي صوري و تحميل هزينه هاي جانبي سعي مي كنند قيمت تمام شده كالا را در دفاتر مالي خود بيشتر از آنچه هست، نشان دهند. 2-بي كفايتي مديران و دست اندركاران يك مجموعه توليدي و سوءاستفاده هاي مالي و ريخت و پاش هاي اضافي كه به بالارفتن هزينه تمام شده كالا مي انجامد. به هر حال آنچه از اين دو عامل به دست مي آيد، هزينه بالا و غيرمتعارف و قيمت غيرواقعي تمام شده يك كالاست كه اثرات سوء آن مستقيماً متوجه مصرف كننده به ويژه اقشار متوسط و كم درآمد جامعه مي شود و متأسفانه بعضاً دستگاه هاي مسئول نظارت و بازرسي نيز بنا به مصلحت هاي سياسي و رفاقتي و يا سهل انگاري و كم توجهي، چشم بر اين واقعيات فرو مي بندند.
يكشنبه گذشته رئيس كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه درپايان كار اين كميسيون در يك كنفرانس مطبوعاتي يك نمونه از غيرواقعي بودن قيمت يك فرآورده نفتي را اعلام كرد. دكتر سبحاني ضمن پاسخگويي به سؤالات متعدد خبرنگاران و تشريح اصلاحات انجام گرفته در موادي از برنامه چهارم كه از سوي شوراي نگهبان، خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده بود، قيمت واقعي تمام شده هر ليتر بنزين توليد داخل را با ارائه آمار و ارقام مشخص و مستند بين 34 تا 35 تومان اعلام كرد و بر تمام ادعاها درباره قيمت تمام شده هر ليتر بنزين كه بعضاً بين 180 تا200 تومان تخمين زده اند، خط بطلان كشيد.
ايشان در مورد قيمت تمام شده هر ليتر بنزين توليدي با بيان اينكه 75درصد بنزين مصرفي كشور در داخل توليد مي شود گفت: «هر بشكه نفت كه به پالايشگاه هاي داخلي تحويل داده مي شود، اگر از خشكي استخراج شده باشد هزينه اكتشاف و استخراج آن حداكثر 5/2 دلار است كه پس از حمل و پالايش به 4 دلار مي رسد و با توجه به اين كه هر بشكه نفت 159 ليتر است، وقتي به فرآورده ها تبديل مي شود حدود 150 ليتر فرآورده مختلف از آن حاصل مي شود كه اگر حداكثر قيمت آن را 6 دلار فرض كنيم، قيمت تمام شده هر ليتر بنزين در حد 4 سنت خواهد بود و چنانچه معادل ريالي آن را حتي بر مبناي هر دلار 870 تومان محاسبه بكنيم، قيمت تمام شده يك ليتر بنزين بين 34 تا 35 تومان خواهد بود و اين به آن معني است كه دولت در اين بخش يارانه اي پرداخت نمي كند و هر ليتر بنزين را به مصرف كننده به قيمت 80 تومان ارائه مي كند»!
دكتر حسن سبحاني كه رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد است، در همين كنفرانس مطبوعاتي نرخ هر دلار بر مبناي 870 تومان را نيز غيرواقعي اعلام كرد و او هم مانند بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي كه نرخ دلار را بسيار پائين تر از رقم كنوني و بعضاً زير 400 تومان مي دانند، گفت كه رقم 870 تومان براي هر دلار بسيار غيرواقعي است و ارزش ريال بيشتر از قيمت فعلي در برابر دلار است.
متأسفانه در 10 سال گذشته هيچ يك از متوليان اقتصادي كشور استدلال كافي و توجيه منطقي براي بالابردن ارزش دلار در برابر ريال ارائه نكرده و در پاسخ به اظهارات كارشناسانه منتقدان صرفاً به كلي گويي بسنده كرده اند، همچنانكه از زمان اظهارات دكتر سبحاني تاكنون هيچيك از مسئولان اقتصادي و يا وزارت نفت توضيح قانع كننده و قابل دفاعي مبني بر اين كه قيمت تمام شده هر ليتر بنزين توليد داخل بيشتر از 35تومان است، مطرح نكرده اند و پيداست كه احتمالاً در اينجا هم يك يا هر دو عاملي كه در مورد علت غيرواقعي بودن هزينه تمام شده كالا و خدمات در بالا به آن اشاره شد، مصداق دارد. اگر چنين نيست متوليان امر بايد به مردم توضيح بدهند، به ويژه آن كه امسال، سال پاسخگويي است و ملت انتظار دارد كه همه چيز را به طور شفاف و به دور از شعار و هياهو و فضاسازي هاي سياسي از مسئولان بشنود و در صورت بي توجهي دستگاه هاي دولتي و بي اعتنايي به اين خواسته مردم، وظيفه دستگاه هاي ناظر از جمله مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور است كه فعالانه وارد عمل شوند و با حسابرسي دقيق و نظارت مؤثر، از حقوق ملت دفاع نمايند و راه را بر سوءاستفاده كنندگان و غارتگران بيت المال ببندند.
عليرضا ملكيان