بعضي افراد وقتي از حل مسئله اي عاجز و درمانده مي شوند، صورت مسئله را پاك مي كنند! در بازي هاي كودكانه نيز وقتي يك طرف، بازي را باخته مي بيند، چون تحمل آن باخت برايش سخت و دشوار است، قبل از اين كه بازي به پايان برسد، به بهانه اي شروع به شلوغ كاري مي كند و اصل بازي را به هم مي زند! اين قاعده متأسفانه شامل برخي از آدم بزرگ ها به ويژه اهالي سياست نيز مي شود و به محض اين كه موقعيت و قدرت خويش را در پي يك اشتباه و يا ارتكاب يك عمل خلاف در معرض خطر مي بينند، اصل موضوع را منكر شده و آنرا يك بازي فريب و از جانب رقباي سياسي قلمداد مي كنند و سعي مي كنند موضوع را مخدوش و غيرواقعي جلوه دهند، در حالي كه همه شواهد و قرائن و اسناد و مدارك از وقوع يك جرم حكايت مي كند.
در دهه اخير، اين موضوع براي نخستين بار، زماني كه شهردار اسبق تهران و تعدادي از مديران وي به اتهام حيف وميل بيت المال و بذل و بخشش هاي غيرقانوني به پاي ميز محاكمه كشانده شدند، نمود پيدا كرد و گروه سياسي حامي شهردار وقت با استفاده از اهرم رسانه اي و روزنامه هايي كه در اختيار داشت، سعي كرد به پرونده و جريان دادرسي برچسب سياسي بزند و دبيركل خويش را از مخمصه اي كه در آن گرفتار آمده بود، نجات دهد، اما محتويات پرونده آنقدر محكم و مستدل بود كه شانتاژ آن گروه در جهت دادن به افكار عمومي مؤثر واقع نشد و از تبليغات رسانه اي نيز براي منحرف كردن جريان پرونده و سياسي جلوه دادن موضوع كاري برنيامد. آثار سوئي كه مديريت چندساله آن فرد و همفكرانش بر شهر تهران و زندگي مردم گذاشت و تبعات زيانبار آنرا هنوز هم شاهد هستيم و گذر زمان حقانيت دادگاه و مسير رسيدگي به پرونده را بيش از پيش اثبات كرد، به گونه اي كه بسياري از شهروندان تهراني بر اين باورند كه شهردار اسبق تهران و مديران همكارش به خاطر ايجاد هرج ومرج در ساختمان سازي، بر هم زدن معماري شهري، تغيير كاربري هزاران هكتار باغ و فضاي سبز براي ايجاد برج هاي بلندمرتبه و قطع ريه هاي تنفسي تهران، مي بايست علاوه بر موارد مطروحه در پرونده، به اتهام ايجاد آلودگي هوا و مشاركت در مرگ تدريجي ميليونها شهروند نيز محاكمه و مجازات مي شدند.
پس از آن ، بحث برخورد با صاحبان اموال نامشروع و مقابله با ثروت هاي بادآورده پيش آمد، كه در اين موضوع نيز چون پاي برخي از دانه درشت ها و افراد وابسته به گروه هاي سياسي در ميان بود، به اين بحث نيز برچسب سياسي زدند و به رغم استقبال افكار عمومي و عطشي كه جامعه براي مقابله با زالوهاي اقتصادي و مرفهان بي درد داشت، اجازه ندادند كه صاحبان اموال نامشروع و غارتگران بيت المال، شناسايي و مجازات شوند.
وقتي موضوع برقراري امنيت در جامعه و مقابله با اراذل و اوباش و بزهكاران اجتماعي مطرح شد و نيروي انتظامي براي برخورد با اخلال گران وارد عمل گرديد، باز هم همان طيف سياسي كه در آن موقع خط ايجاد هرج و مرج و اغتشاش را دنبال مي كرد، بر اين اقدام ارزنده حافظان امنيت جامعه كه منجر به آسايش و آرامش عمومي مي گرديد، برچسب سياسي زد و در واقع به دفاع از اراذل و اوباش برخاست!
زماني كه بحث توسعه فضائل اخلاقي، گسترش روحيه معنويت، ترويج ارزش ها و سالم سازي فضاي جامعه مطرح گرديد، بار ديگر يك گروه سياسي كه داعيه اصلاحات داشت به مقابله با اين موضوع برخاست و آن را يك اقدام سياسي براي منحرف كردن مسير اصلاحات قلمداد كرد. گويي كه معنويت و اخلاق و ادب و متانت در نقطه مخالف اصلاحات قرار دارد!
وقتي از اصلاحات واقعي يعني مبارزه با گراني، تورم، بيكاري، فقر، تبعيض و بي عدالتي سخن به ميان آمد و دلسوزان جامعه و رسانه هاي مستقل و مردمي به بسط و تشريح اين مباحث و نيازهاي معيشتي و گرفتاري هاي زندگي مردم به ويژه قشر جوان و جوياي كار پرداختند، باز هم همان گروه هاي سياسي پرمدعا كه همفكرانشان مجلس و دولت را در اختيار داشتند و هيچ اقدام مثبتي براي حل مشكلات اساسي مردم انجام نداده بودند، طرح اين مباحث را يك عمل فريبكارانه از سوي رقباي حزبي براي مقابله با توسعه سياسي و دموكراسي و آزادي قلمداد كردند و هركس از گرفتاري هاي معيشتي مردم و نابرابري هاي اقتصادي سخن مي گفت، چنان او را به تيغ كين مي زدند كه گويي كفر ابليس است!
در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي و دادگاه هايي كه براي محاكمه مفسدان مالي و سوءاستفاده كنندگان از بيت المال برگزار شد و همچنين در قضيه مقابله با پايگاه هاي مطبوعاتي دشمن و فروشندگان اطلاعات به بيگانگان نيز باز هم همين عمل از سوي افراطيون مدعي اصلاحات تكرار شد و بر اين مباحث نيز برچسب سياسي زدند و آن قدر در اين قضايا و صدور برچسب سياسي، افراط كردند كه امروز در ميان افكار عمومي به عنوان وكيل مدافع خلافكاران اشتهار پيدا كرده اند!
حتي اگر يك آدم كاملا غيرسياسي كه سرش به كار و زندگي خودش گرم است، از سوي يكي از وابستگان به گروه هاي سياسي مدعي اصلاحات، مورد بي حرمتي قرار گيرد و به خاطر تضييع حقوقش به تظلم خواهي برخيزد، همين آدم غيرسياسي را نيز به سياسي كاري و اجير شدن از سوي رقباي حزبي متهم مي كنند و با شانتاژ و فريبكاري اجازه نمي دهند كه حقوق پايمال شده اين فرد مستفاد گردد. عمل زشت آن وزير مستعفي و جفايي كه در حق يكي از همسرانش روا داشته و سياسي جلوه دادن اين موضوع از سوي يك روزنامه زنجيره اي و به تبع آن درج جوابيه زني كه مورد ظلم واقع شده، جديدترين نمونه از اين رسوايي است، ولي ديگر حناي سياسي كاران براي مردم، رنگ ندارد و اگر تا چند سال پيش با جوسازي و تبليغات رسانه اي، برخي افراد زودباور را مي فريفتند، امروز برچسب سياسي براي گول زدن مردم و فراري دادن خلافكاران مدعي اصلاحات، برچسبي ناچسب است و ديگر از اين اجاق براي آنان آبي گرم نمي شود.
عليرضا ملكيان