«-ايران متعهد مي شود كه هيچگاه و تحت هيچ شرايطي از NPT خارج نشود.
- ايران متعهد مي شود كه به صورت منظم و سيستماتيك سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان را از فعاليت هسته اي خود باخبر كند.
- ايران تأييد مي كند كه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان حق داشته اند نسبت به انحراف برنامه هسته اي ايران به سوي مقاصد نظامي و غيرصلح آميز نگران باشند.
- ايران متعهد مي شود كه هرگونه اقدام كنترلي در زمينه واردات و صادرات خود را با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان هماهنگ كند.
- ايران متعهد مي شود كه براي كاهش تنش در منطقه با سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان همكاري كند.
- ايران متعهد مي شود كه فعاليت خود براي مبارزه با تروريسم در منطقه را با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان هماهنگ كند.
- ايران...»
به يقين متوجه شده ايد كه آنچه از نظرتان گذشت اگر چه رنگ و بوي استعماري دارد ولي نمي تواند بخشي از معاهده تركمنچاي و يا قراردادهاي مشابه ديگري باشد كه در دوران سياه قاجار و پهلوي از سوي قدرت هاي استعماري غرب به ايران تحميل شده بود. چرا كه، در آن هنگام سخني از فن آوري هسته اي، در ميان نبود.
تعجب نكنيد، متن فوق، بخشي از يك پيش نويس 4صفحه اي است كه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان به عنوان موضوع مذاكرات خود درباره پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران به مسئولان كشورمان ارائه كرده اند.
حالا اگر تصور مي كنيد مسئولان محترم كشورمان بعد از مشاهده اين پيش نويس كه دعوت به ذلت در همه جاي آن موج مي زند، متن پيش نويس را با عصبانيت برخاسته از عزت پاره كرده و به چيزي كمتر از عذرخواهي رسمي سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان به خاطر اين اهانت قرون وسطايي راضي نشده اند، بايد گفت كه متأسفانه اشتباه مي كنيد و اين مذاكرات روز پنجشنبه 8تيرماه- 29 جولاي 2004 - با حضور هيئت هاي بلندپايه اي از ايران و سه كشور اروپايي در پاريس و در محل وزارت امورخارجه فرانسه آغاز شد و هنوز گزارشي از نتيجه مذاكرات و توافق هاي احتمالي آن منتشر نشده است.
البته سه كشور اروپايي در اين متن پيشنهادي- به زعم خود- امتيازاتي هم براي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته اند كه درباره آن فقط مي توان گفت «خنده دار» است. به عنوان مثال، در پيشنهاد مورد اشاره آمده است سه كشور اروپايي متعهد مي شوند موضوع خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي را پي گيري كنند! و...
آنچه در متن پيشنهادي سه كشور اروپايي آمده است بار ديگر و براي چندمين بار حكايت از آن دارد كه آمريكا و متحدانش به بهانه پرونده هسته اي ايران، در پي فراهم آوردن زمينه ها و مقدمات براندازي خاموش نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و در اجراي اين توطئه از پرونده هسته اي كشورمان تنها به عنوان يك اهرم فشار استفاده مي كنند. اين نكته بديهي تر از آن است كه براي مسئولان محترم كشورمان قابل درك نباشد.
حلقه مشترك آمريكا، اتحاديه اروپا، لابي صهيونيست ها و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه تحت نفوذ مستقيم آنهاست، علي رغم مواد 49، 50، 51 و 52 كنوانسيون 1969 وين، كه تصريح مي كند هيچ كشوري را نمي توان با توسل به زور و تهديد وادار به پذيرش يك معاهده كرد، امضاي پروتكل الحاقي را به ايران اسلامي تحميل كردند.
در بند «ج» از ماده 16اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح شده كه اختيارات شوراي حكام و تصميم هاي آن بايد در چارچوب اساسنامه آژانس باشد و شوراي حكام اختياراتي بيرون از محدوده اساسنامه ندارد. و در بند 7 از تبصره «الف» ماده 12اساسنامه آژانس درباره برخورد با كشورهايي كه مفاد معاهده NPT را نقض كرده و نقض معاهده از طريق بازرسي هاي آژانس قطعي شده باشد، آمده است كه در اين حالت، «آژانس به يك يا هر دو اقدام زير مبادرت مي ورزد، كاهش مستقيم يا تعليق كمك هاي ارائه شده از سوي آژانس و يا تعليق مزايا و حقوق عضويت كشور مزبور براساس ماده 19 اساسنامه».
ولي در حالي كه بازرسان آژانس تمامي زواياي تأسيسات هسته اي كشورمان را مورد بازرسي قرار داده و دبيركل آژانس رسماً اعلام كرده است كه هنوز هيچ مدرك و سند قابل تكيه اي مبني بر غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران به دست نيامده است، ايران اسلامي را برخلاف مفاد صريح اساسنامه آژانس، به برخوردهايي بيرون از اختيارات شوراي حكام تهديد مي كنند و...
پيش از اين و در حالي كه بسياري از مسئولان محترم كشورمان نسبت به آژانس و ميانجي گري سه كشور اروپايي خوشبين بودند، كيهان با استناد به شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل ترديد از توطئه آميز بودن برخورد آژانس با پرونده هسته اي ايران خبر داد كه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت ولي رخدادهاي بعدي، صحت برداشت كيهان را نشان داد و مخصوصاً متن پيشنهادي اخير سه كشور اروپايي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه مقصود اصلي آنها، تضعيف جمهوري اسلامي ايران و نهايتاً مقدمه چيني و زمينه سازي براي براندازي خاموش است.
مسئولان محترم كشورمان اگر چه ضعف غيرقابل توجيهي در برخورد با سه كشور اروپايي از خود نشان داده اند و مخصوصاً انجام مذاكره اخير را با توجه به متن پيشنهادي و اهانت آميز سه كشور يادشده پذيرفته اند ولي بديهي است كه به خواسته هاي تحميلي و استعماري آنها- آنگونه كه در متن پيشنهادي آمده است- تن نخواهند داد اما، علي رغم اين اطمينان و اعتماد، كار از محكم كاري عيب نمي كند و از آنجا كه اتخاذ هر تصميمي درباره متن توافق ها، پذيرش يا رد معاهدات، خروج از NPT، تصويب يا خودداري از تصويب پروتكل الحاقي و... مطابق قانون برعهده مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان مجلس از هم اكنون بايد به صراحت اعلام كنند كه نتيجه مذاكرات پاريس و توافقات انجام گرفته احتمالي را در صورتي كه با منافع ملي كشورمان ناهمخوان باشد، نخواهند پذيرفت و مخصوصاً به وزارت خارجه و هيئت مذاكره كننده كشورمان اجازه نمي دهند كه در وظايف مجلس شوراي اسلامي دخالت كرده و مثلاً، از جانب مجلس به طرفهاي اروپايي قول تصويب پروتكل الحاقي، توقف غني سازي اورانيوم و يا قطعه سازي سانتريفيوژها را بدهند.
تأكيد مجلس- آنگونه كه برخي از دولتمردان اشاره كرده اند- به هيچ وجه دخالت در وظايف قوه مجريه نيست، بلكه توافق دولتمردان درباره موضوعي كه مطابق قانون در شرح وظايف مجلس است، دخالت قوه مجريه در قوه مقننه محسوب مي شود كه غيرقانوني و خسارت آفرين است.
طي چند روز گذشته و قبل از آغاز مذاكرات روز پنجشنبه پاريس، برخي از نمايندگان، شروع مذاكرات را ناشي از عقب نشيني سه كشور اروپايي در مقابل اصرار جمهوري اسلامي ايران بر از سرگيري قطعه سازي سانتريفيوژها و غني سازي اورانيوم دانسته بودند كه بايد گفت اگر چه اصرار كشورمان در اين موارد قابل تقدير است ولي اين برداشت يك يا دو نماينده محترم مورد اشاره، خام و ابتدايي است و نبايد از كنار موضوعي با اين درجه از اهميت، به سادگي عبور كرد.
نپرسيد كيهان چگونه از متن پيشنهادي سه كشور اروپايي باخبر شده است ، سوال اين است كه آيا دولت ، مفاد اين
پيش نويس را در اختيار نمايندگان محترم مجلس قرار داده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا مجلس اصولگراي هفتم، با اعزام هيئت ايراني براي مذاكره مخالفت نكرده است؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا نمايندگان مردم نبايد در جريان مذاكراتي باشند كه تصميم نهايي درباره آن برعهده مجلس است؟
حسين شريعتمداري