کیهانی ها

سعدالله زارعي
مسئولان جديد تونس به احزاب سياسي كه منحل شده و يا فعاليت آنان ممنوع شده بود، اجازه فعاليت داده اند، زندانيان سياسي دوره 24 ساله «بن علي» را آزاد كرده و تبعيدي ها را به حالت عادي درآورده اند اما در همان حال «اسلام گراها» از اين قاعده مستثني شده و افرادي نظير راشد الغنوشي اجازه بازگشت به تونس را نيافته اند.

ديروز شبكه تلويزيوني الجزيره از تماس محمدالغنوشي نخست وزير با رهبران جنبش «النهضه» خبر داد ولي اين خبر از سوي راشد الغنوشي و يا ساير رهبران النهضه تاييد نشده است در عين حال بعضي از خبرها حكايت از تلاش راشد الغنوشي و حدود 200 عضو ديگر تبعيدي النهضه براي بازگشت به تونس دارد. براي آن كه راه ورود به تونس هموار شود، راشد الغنوشي در مصاحبه با شرق الاوسط اعلام كرد جنبش النهضه در انتخابات رياست جمهوري - دو ماه بعد- شركت نمي كند با اين وصف كاملا واضح است كه فشار زيادي روي دور نگه داشتن اين جنبش اسلام گرا از تحولات تونس وجود دارد.

دور نگه داشتن دست اسلام گراها از تحولات تونس كاملا طبيعي است چرا كه غرب و دنباله هاي منطقه اي آن از هيچ نوع رفرمي آسيب نمي بينند. رفرم و حركت هاي اصلاح طلبانه - از جنس اصلاحات اداري- براي آنان بسيار مفيد هم هست از اين رو خانم كلينتون در جريان سفر اخير به خاورميانه و شمال آفريقا به دولت هاي عرب متحد آمريكا توصيه كرد: «پيش از آن كه جنبش هاي توده اي كار را از دست شما خارج كند، به اصلاحات روي بياوريد». از سوي ديگر اسلام گراهاي تونس به خوبي مي دانند كه بر سر راه به دست گرفتن قدرت توسط آنان موانع جدي وجود دارد از اين رو غنوشي حركت جنبش را از لبه تيز به لبه نرم انتقال داده است. او در گفت وگوي تلفني با روزنامه شرق الاوسط گفت «ما خواهان تاسيس كشوري بر پايه دموكراسي و آزادي هستيم تا در آن به حقوق تمام افراد، شهروندان، آزادي بيان و مذهب احترام گذاشته شود.» اما البته اگر بنا بر نظر مردم تونس باشد، آنان در سال 1364 بيش از 80 درصد كرسي هاي مجلس تونس را به اعضاي جنبش «النهضه» سپردند از آن روز به بعد هم آنان در انتظار امروز نشسته اند تا حكومت سكولار، غرب گرا و غرق در فساد اقتصادي را از بين ببرند و حكومتي اسلامي كه مردمي و پاك است را مستقر كنند از اين رو مي بينيم كه تغييرات اعمال شده نتوانسته از دامنه اعتراضات مردم بكاهد.
در جريان حركت مردم تونس شاهديم كه رسانه هاي غربي و عربي و زمامداران پس از بن علي روي محوريت «حزب دمكراتيك ملي» كه حزبي معارض و در عين حال غرب گرا و سكولار است تاكيد مي كنند اين در حالي است كه اين حزب جايگاهي در ميان توده ها و معترضان ندارد. اين حركت از يك سو نشان مي دهد كه غرب براي منحرف كردن جنبش مردم بطور برنامه ريزي شده وارد جريان شده است. حزب ياد شده در شكل گيري اعتراضات و رهبري آن تاكنون جايگاهي نداشته و از اين رو احتمال موفقيت آن در عنوان «نمايندگي معترضين» بسيار ضعيف است.
رسانه هاي غربي و عربي طي روزهاي آغاز خيزش مردمي در تونس، هر نوع شعار مردمي و يا پرچم و نمادي كه اسلام گرا بودن تظاهرات كنندگان را به اثبات برسانند محو كرده و تصويري تحريف شده از تظاهرات مردمي حول محور مسايل اقتصادي و اجرايي به نمايش درمي آورند و اين در حالي است كه «الله اكبر»، «محمد، محمد، محمدرسول الله» و «الموت لامريكا و الموت لاسرائيل» محوري ترين شعارهاي مردم تونس است كه شبكه هاي محلي به پخش آن مبادرت كرده و همين شعارها در هفته اول آغاز حركت مردم تونس حتي از شبكه هاي غربي نظير يورونيوز و NBC پخش شده اند. در واقع غرب با محو جنبه هاي اسلام گرايانه حركت مردم تونس از يك سو تلاش مي كند تا آن را از هويتي مذهبي- و انقلابي سازش ناپذير- به سمت هويتي اقتصادي و سياسي سوق دهد و از سوي ديگر از سرايت آن به ساير كشورهاي عربي- آفريقايي جلوگيري نمايد. اجلاس اخير عربي در مصر و سخنان افتتاحيه حسني مبارك به خوبي از اين مسئله پرده برداشت. كشورهاي عربي وانمود كردند كه تاثيرات بحران اقتصادي بين المللي در كشورهاي عربي سبب فشار بر طبقات جامعه و شورش هاي اجتماعي شده است و در همين چارچوب بعضي از كشورهاي عربي اعلام كرده اند كه براي خنثي كردن تاثيرات تورمي بحران اقتصادي غرب بر مردم در كشورهاي عربي تا 03 درصد از قيمت كالاها را كم مي كنند.
اما با اين وجود واقعيت اين است كه مقايسه «تونس دوره بن علي» به نسبت «تونس دوره بورقيبه» از حدود 030 درصد رشد اقتصادي و بهبود معيشت اقتصادي خبر مي دهد بنابر اين واضح است كه درحركت مردم جنبه هاي اقتصادي بسيار كمرنگ بوده است اما رسانه ها و كانونهاي سياسي غرب تلاش مي كنند تا با افسانه بافي اين مسايل را در جهان عرب برجسته سازي كرده و در واقع با دادن رشوه به مردم آنان را از اطراف اسلام گراها دور نمايند. اما كاملاً قابل پيش بيني است كه اين حركت به شكست منجر شود چرا كه توده هاي مردم مي دانند به چه اعتراض دارند و مطلوب خود را در كجا جستجو مي نمايند.
نكته ديگر اين است كه در ميان «معارضه تونسي» احزاب اسلام گرا- اعم از اسلام گراهاي سني و شيعه- پرطرفدارترين احزاب سياسي به حساب مي آيند و اساساً ميزان نفوذ اجتماعي آنان با ديگران قابل مقايسه نيست و از همين رو در تظاهرات يك ماه اخير مردم تونس عليرغم آنكه رهبران اسلام گرا بشدت كنترل شدند و راشد الغنوشي و ديگر رهبران مذهبي تبعيدي تاكنون نتوانسته اند به تونس بيايند و ميدان براي جولان جريانات غرب گرا- نظير حزب دمكراتيك مردمي- كاملا باز بوده و محافل سياسي رسانه اي غربي و عربي براي محوري كردن آنان به فعاليت گسترده روي آورده اند، احزاب غرب گرا نتوانسته اند بر موج مردمي سوار شوند.
اگر انتخابات دو ماه آينده واقعاً آزاد برگزار شود، از همين الان مي توان با قاطعيت گفت كه رژيمي اسلام گرا جاي رژيم سكولار غرب گرا را خواهد گرفت و اگر هم انتخابات آزادانه برگزار نشود، و يا زمان برگزاري آن تا مدت نامعيني به عقب بيفتد، جنبش مذهبي مردم با شدت بيشتر استمرار پيدا مي كند.