حالا ديگر بايد دست به كار شد
قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه جمهوري اسلامي
ايران كه در نشست ديروز وين با اجماع و بدون رأي گيري به تصويب رسيد، قبل
از آن كه حاصل زورگويي و قانون شكني آمريكا و متحدانش باشد، نتيجه «ناتواني
» دست اندركاران ديپلماسي هسته اي كشورمان است و بار ديگر از اين
واقعيت-بارها اثبات شده- حكايت مي كند كه آنان، علي رغم شخصيت قابل احترامي
كه دارند براي پيشبرد اهداف قانوني و دفاع از حق طبيعي و مشروع ايران در
چالش هاي بين المللي، صلاحيت و توانايي لازم را ندارند.
شايد كساني
ديدگاه فوق را نپذيرند و بر اين قلم خرده بگيرند كه اكنون بايد همه توان را
براي مقابله با دشمنان به كار گرفت و گلايه از خودي ها را به فرصت ديگري
موكول كرد. اين توصيه اخلاقي، اگرچه دلسوزانه و پذيرفتني است ولي به قول
امام معصوم عليه السلام، كسي كه به بيراهه مي رود، هرچه تندتر بدود، از
مقصد دورتر مي شود و اين، دقيقاً همان اشتباه بزرگي است كه در چالش هسته اي
نزديك به دو سال اخير مرتكب شده ايم و به جاي بهره گيري از راه كارهاي
قانوني و ظرفيت هاي انقلابي، به رايزني با دشمنان تابلودار خود روي آورده
ايم و از گرگ هاي گرسنه، انتظار چوپاني داشته ايم بي آنكه دشمنان مورد
اشاره، طرف قانوني ما در اين چالش باشند و متأسفانه هنوز هم بر ادامه اين
مسير اصرار داريم، تا آنجا كه ديروز، دقايقي بعد از تصويب قطعنامه
غيرقانوني و قرون وسطايي آژانس عليه فن آوري هسته اي كشورمان، آقاي
موسويان، سخنگوي هيئت ايراني در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت «از ابتداي
بحران، موضع اصلي ايران تأكيد بر به رسميت شناخته شدن حق ايران از فن آوري
هسته اي صلح آميز بوده و امروز، سه كشور اروپايي به صورت واضح و رسمي تمام
حقوق ايران را تحت بند چهارم اساسنامه آژانس به رسميت شناخته اند»!
آقاي
موسويان توضيح نداد كه اين حق-حق برخورداري از فن آوري هسته اي صلح آميز-
از چند دهه قبل يعني از همان هنگام كه عضويت NPT را پذيرفته بوديم، براي
كشورمان تثبيت شده و قطعي بوده است. بنابراين، سه كشور اروپايي، به قول
ايشان چه امتيازي به ايران داده اند كه ايشان با ذوق زدگي از آن ياد مي
فرمايند؟ آيا شعور مردم ايران را دست كم گرفته اند؟!
آنچه ديروز در
اجلاس وين اتفاق افتاد، دقيقاً همان بود كه از قبل قابل پيش بيني بود و از
آنجا كه تاكنون، به دفعات و مكرراً در اين باره مطالبي داشته ايم و
مخصوصاً، در هفته قبل، علي رغم تصورات ساده لوحانه موجود، محورهاي اصلي
قطعنامه ديروز را پيش بيني كرده بوديم، در اين يادداشت، تنها به بيان چند
نكته ضروري بسنده مي كنيم.
1- قطعنامه ديروز شوراي حكام، برخلاف توهمي
كه برخي از مسئولان ديپلماسي هسته اي كشورمان سعي در القاء آن دارند،
دقيقاً همان قطعنامه پيشنهادي آمريكا و متحدانش است و نه فقط هيچ نكته
مثبتي براي ايران در پي ندارد، بلكه، چنانچه هنوز هم قصد ادامه مسير قبلي
را داشته باشيم، بايستي ذلت تن دادن به زورگويي آمريكا و تروئيكاي اروپا و
از دست دادن دستاوردهاي بزرگ هسته اي خود را بپذيريم، و يا آنكه، به راه
كارهاي قانوني و بهره گيري از ظرفيت هاي انقلابي روي آوريم.
2- برخي از
مسئولان محترم كشورمان، از اين كه نشست سپتامبر شوراي حكام- ديروز-پرونده
هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل نفرستاده است، احساس موفقيت مي
كنند! كه اين اوج ساده انديشي و فريب خوردگي است. چرا كه اولاً؛ براساس
مفاد گزارش سپتامبر دبيركل و آنچه طي بازرسي هاي فشرده و همه جانبه از
تأسيسات هسته اي ايران به دست آمده و رسماً ثبت شده است، آمريكا و متحدانش
نمي توانستند و نمي توانند پرونده اتمي ايران را به شوراي امنيت بفرستند كه
دلايل مربوطه را پيش از اين به طور مفصل و با استناد به مفاد NPT، پادمان
153 و اساسنامه آژانس، توضيح داده ايم. بنابراين، سخن از ارسال پرونده به
شوراي امنيت، فقط يك بلوف سياسي و تهديد تو خالي بوده است كه دست اندركاران
ديپلماسي هسته اي كشورمان علي رغم هوشياري كه از آنان انتظار مي رفت و
متأسفانه نداشتند، در چنبره اين فريب گرفتار آمدند و شد، آنچه نبايد مي شد و
البته هنوز براي مقابله با آن فرصت باقي است.
ثانياً؛ با توجه به
قطعنامه ديروز شوراي حكام و در صورتي كه ايران با كم توجهي به حقوق قانوني و
مشروع خود، در پي قبول و اجراي آن باشد، ديگر آمريكا و متحدانش نيازي به
ارسال پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل ندارند، زيرا
اهدافي را كه با ارسال پرونده -بخوانيد تهديد به ارسال پرونده- دنبال مي
كردند، به دست خواهند آورد.
مگر نه اينكه، مقصود نهايي آنها، محروم كردن
جمهوري اسلامي ايران از فن آوري هسته اي است؟ و مگر نه اينكه دست
اندركاران ديپلماسي كشورمان علي رغم تاكيد قبلي بر خط قرمز بودن چرخه توليد
سوخت و غني سازي اورانيوم، در لابي هاي اخير، ادامه تعليق را پذيرفته اند،
بنابراين، اگر همانگونه كه در بند 3 از قطعنامه ديروز آمده است، ايران
«سريعاً و به شكل قابل اثباتي تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي -شامل
توليد و واردات قطعات سانتريفيوژ، آماده سازي و تست آن، توليد فرآورده هاي
تغذيه سانتريفيوژها از جمله، تست موارد در كارخانه UCF اصفهان» را متوقف
كند، ديگر از فعاليت هسته اي كشورمان چه باقي مي ماند كه براي توقف آن
نيازي به ارسال پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل باشد؟
3- ممكن است
گفته شود كه اين توقف-يا به زبان ديگر، تعليق!- داوطلبانه است و بعد از
نشست نوامبر شوراي حكام و «راستي سنجي هاي» آژانس، فعاليت هسته اي خود را
مجدداً آغاز خواهيم كرد! كه اين نيز يك ساده انديشي جديد و افتادن در يك
طرح فريب ديگر است.
ظاهراً مسئولان محترم كشورمان فراموش كرده اند كه
آمريكا و متحدانش، بارها و به صراحت بر محروم كردن كامل ايران از فعاليت
هسته اي به عنوان هدف نهايي خود ياد كرده اند و طي نزديك به دو سال گذشته
براي رسيدن به اين هدف نامشروع و باج خواهانه خود، تمامي قوانين بين
المللي، مفادNPT، اصول اساسنامه آژانس و پادمان هاي آن را زير پا گذاشته
اند، بنابراين، آيا ساده لوحانه نيست كه انتظار مختومه شدن پرونده هسته اي
كشورمان را در اجلاس نوامبر داشته باشيم؟ مگر قرار نبود كه اين پرونده در
اجلاس دسامبر 2003 و بعد فوريه 2004 و سپس ژوئن 2004 و نهايتاً
سپتامبر-نشست اخير- مختومه شود؟!... آيا هنوز هم بايد، آزموده را آزمود؟!
4-
ديروز، آمريكا براي شكستن توافق كشورهاي عدم تعهد-NAM-آشكارا و بي پرده،
مواد صريح معاهده NPT و اساسنامه آژانس را زير پا گذاشت و علي رغم تصريح
ماده يك معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي، تحريم هاي اتمي هند را
كه از اواخر دهه 90 و در پي آزمايشات هسته اي اين كشور برقرار كرده بود،
لغو كرد و قول مشابهي به پاكستان، يكي ديگر از اعضاي عدم تعهد داد.
آيا
اين قانون شكني، آنهم در اجلاس شوراي حكام و دهها قانون شكني ديگر آمريكا و
متحدانش، كمترين اعتمادي براي پاي بندي آنها به قوانين آژانس باقي مي
گذارد؟ اگر پاسخ منفي است- كه منفي است- نگاه ما درباره قانوني بودن اجلاس
نوامبر، نمي تواند و نبايد مثبت باشد.
5- براساس شواهد و اسناد موجود، آمريكا با فرصت سوزي و پيشگيري از مختومه شدن پرونده اتمي ايران، چند هدف اصلي را دنبال مي كند.
الف:
محروم كردن ايران از فن آوري هسته اي صلح آميز كه سكوي آماده اي براي جهشي
بلند به سوي تأمين رفاه مردم و دسترسي به مدارج بالاي علمي و تكنولوژي
است.
ب: گروكشي از ايران در مقابل باتلاق كشنده اي كه هم اكنون آمريكا و
متحدانش در عراق در آن غوطه مي خورند و به وضوح مي دانند كه كليد اصلي آن
در اختيار ايران است.
ج: استفاده از پيروزي بر ايران در چالش هسته اي،
به عنوان يك امتياز در انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا كه روز دوم
نوامبر در آمريكا برگزار خواهد شد.
اكنون بايد پرسيد كه آيا دست اندركاران ديپلماسي هسته اي كشورمان، با ساده انديشي و بي عرضگي خود، به اهداف ياد شده كمك نكرده اند؟!
6-
و اما، تنها راه چاره همان است كه يك هفته قبل از اجلاس اخير شوراي حكام
در وين- اجلاس سپتامبر- و بعد از انتشار گزارش البرادعي به آن اشاره كرده
بوديم، و آن تعيين ضرب الاجل از سوي ايران است. اگرچه متأسفانه مسئولان
محترم كشورمان، اين فرصت را در زمان خود از دست داده و امتياز آن را به
انگليس سپردند! ولي هنوز دير نشده است و ما مي توانيم و بايد با اعلام يك
ضرب الاجل، مختومه شدن پرونده هسته اي خود-كه حق مسلم و قانوني كشورمان
است- را در اجلاس نوامبر بخواهيم و چنانچه آژانس به اين خواسته مشروع در
مهلت مقرر پاسخ مثبت نداد، با استناد به ماده 10 معاهده NPT، از اين پيمان
خارج شويم.
اين ضرب الاجل ضمن آنكه، هر سه هدف مورد اشاره آمريكا و
متحدانش را ناكام مي گذارد، فعاليت هسته اي كشورمان را از تصميم هولناكي كه
براي آن گرفته اند، نجات مي دهد.
7- و بالاخره، ذوق زدگي-البته مصنوعي-
و يا كم توجهي-احتمالاًبرخاسته از غفلت- برخي از دست اندركاران ديپلماسي
هسته اي كشورمان كه عدم ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان
ملل متحد را يك دستاورد!! تلقي مي كنند، يادآور حكايت آن شخصي است كه
حراميان كلاهش را دزديده بودند و او با فرياد كلاهش را مي خواست، راهزنان
به جاي آن كه كلاه را پس بدهند، پيراهنش را هم به يغما بردند و آن شخص در
حالت جديد با فرياد پيراهنش را مي طلبيد و هنگامي كه پيراهنش را پس دادند،
فراموش كرد كه كلاهش را ربوده اند!
اساساً پرونده هسته اي ايران هيچ يك
از موارد تصريح شده در قوانين جاري آژانس را كه مستلزم ارسال به شوراي
امنيت باشد، ندارد. بنابراين بايد مختومه شود و پيشگيري از مختومه شدن آن،
دقيقا همان هدف غيرقانوني و شومي است كه از ابتدا آمريكا و متحدانش دنبال
مي كردند و اكنون در شادي از نزديك شدن به مقصود، عربده مستانه مي كشند...
شايد در اين خيال خام افتاده باشند كه ما را از ترس مرگ وادار به خودكشي
كرده اند! ولي... چه بخواهند و چه نخواهند، در آينده اي نزديك، خمار مستي
از سرشان خواهد پريد... و آن روز با توجه به همت مسئولان عالي رتبه نظام و
غيرت مردم مسلمان ايران... به يقين دور نيست.
8- در آخرين دقايقي كه اين
يادداشت به زير چاپ مي رفت، اظهارات دكتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت
ملي در مصاحبه با خبرنگاران روي تلكس هاي خبري رفت كه بايد آن را به فال
نيك گرفت و از هوشياري مسئولان كشورمان و پشيماني آنها از راهي كه تاكنون
طي كرده اند تلقي كرد.
ايشان قطعنامه اخير را انحراف از گزارش مديركل
آژانس دانسته و گفت «جمهوري اسلامي ايران هيچ تعليقي را بعد از صدور
قطعنامه نخواهد پذيرفت... اگر بخواهند پرونده را به شوراي امنيت ببرند،
بلافاصله اجراي پروتكل الحاقي متوقف مي شود و مجلس از دولت خواهد خواست از
NPT خارج شود و...»
خوشبختانه اظهارات آقاي دكتر روحاني، به راه حلي كه
دو هفته قبل پيشنهاد كرده و در يادداشت اخير بر آن تأكيد ورزيده ايم، نزديك
است، اگر چه متأسفانه هنوز كامل نيست. ايشان هر چند از ضرب الاجل سخن
گفته و تأكيد مي كند اگر پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستند، بلافاصله
اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كرده و مجلس از دولت خواهد خواست كه از NPT
خارج شود... اما ، نكته درخور توجه اينكه، اساساً آمريكا و متحدانش در پي
ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيستند. زيرا در اين صورت،
اولاً براساس قوانين جاري، كاري از پيش نمي برند و ثانياً؛ اشراف بر چرخه
فعاليت هسته اي ايران را از دست مي دهند. آنها در پي فرصت سوزي و ممانعت از
مختومه شدن پرونده با هدف محروم كردن تدريجي و فرسايشي ايران از فن آوري
هسته اي مي باشند، بنابراين ضرب الاجل به شكلي كه ايشان فرموده اند، كارساز
نيست، بلكه بايستي در پايان ضرب الاجل-نوامبر-چنانچه پرونده ايران مختومه
نشود، از NPT خارج شويم و مجلس در اين زمينه وظيفه سنگين و سرنوشت سازي
برعهده دارد. مجلس بايد بدون فوت وقت با ارائه يك طرح سه فوريتي، دولت را
ملزم كند كه در صورت مختومه نشدن پرونده ايران در ماه نوامبر، از NPT خارج
شود.
حسين شريعتمداري
بسم رب النور