«بزرگترين ظلمي كه كيهان بارها در حق مردم مرتكب شده، اين است كه پرده از راز فسادي در كشور بر مي دارد، اما بي آن كه نتيجه اي حاصل شود، آن را رها مي كند و مفسده جويان با آرامش خاطر به فساد خود ادامه مي دهند».
اين جملات را يكي از دوستان، چند روز پيش و به دنبال انتشار اخبار مربوط به پرونده موسسه هاوايي در روزنامه در گوش من نجوا كرد و من درمانده از اقناع او، به هر دري مي زدم شايد كه پاسخي شايسته براي شبهه اي كه افكنده بود، پيدا كنم. ناگزير به اين ستم آشكار، اعتراف كردم!
اكنون ما كيهاني ها اعتراف مي كنيم كه گشودن پرونده مفاسد اقتصادي كار درستي نبود. ما نبايد به صندوقچه اسرار شهرداري اسبق و سابق تهران سرك مي كشيديم و از درون آن پرونده شهرفروشي به سرمايه داران برج ساز و تقسيم سود حاصله از آن را ميان احزاب وابسته و متحد مديريت آن روز شهرداري، برملا مي كرديم. ما نبايد كشف بزرگ خود را در چوب حراج خوردن كارخانه ها و شركت هاي دولتي و تاراج آن تحت پوشش خصوصي سازي به نورچشمي ها به مردم گزارش مي داديم. ما نبايد قصه تلخ شهرام جزايري و شركا را در قالب گزارش هاي مستند براي خلق مظلوم خدا واگويه مي كرديم. ما نبايد ماجراي حيف و ميل بيت المال را در شركت هاي ايران مارين سرويس و قطعات فولادي در منظر مردم قرار مي داديم... و ما نبايد سراغ پرونده موسسه هاوايي مي آمديم و آرامش جناب قاسملو و دوستان را به هم مي زديم. چرا؟ كوتاه ترين جواب اين است: «خيانت به اميد مردم».
وقتي كليد در قفل اسرارآميز فساد اقتصادي انداختيم، دل هاي بسياري اميدوار شدند كه انگار دادرسي آغاز شده و قرار است بساط مظلمه برچيده شود. قلب ها از هيجان به تپش افتاد، چهره ها از هم شكفت، گوش ها مهياي شنيدن خبرهاي خوش شد و مردم به انتظار نشستند كه تشت رسوايي مفسدان و متجاوزان به حقوق و خزانه شان يكي پس از ديگري از بام افتد. چه مي دانستند كه در بحبوحه رسيدگي به پرونده شهرفروشان، جمعي از اهالي سياست ريسه مي شوند پشت در دادگاه و با بسيج همه امكانات سياسي و رسانه اي خود راه را بر عدالت سد مي كنند. چيز ساده اي نبود اين كه براي دفاع از مجرم، فقط چند ساعت وقت هيئت دولت را صرف كنند تا دست آخر شريك جرم متهم، در قواره سخنگوي دولت پشت تلويزيون ظاهر شود و حمايت كامل كابينه را از فرد خطاكار اعلام كند.
مردم ساده و خوش قلب، خيال مي كردند وقتي چوب عدالت علوي بلند مي شود، خطاكاران و دزدان بيت المال مانند گله گورخران از پيش شيرغرّان مي گريزند و حتي برخي از آنان پيش از آن كه دست عدالت، گلويشان را بفشرد، خود از ترس، قالب تهي خواهند كرد. اما مگر به اين آساني بود، مجرم حساب كارش را كرده بود. آن قدر شريك در اطراف خود فراهم آورده بود كه به هر تلنگري، صداي يكي شان بلند مي شد.
شهردار خاطي، شهرام جزايري و افرادي از اين دست، در تعداد بيشماري از همكاران عالي مقام و شركاي صاحب نام، تكثير شده بودند. تا پرونده گشوده شد، صداي رجال درآمد. مردم ديگر با امثال شهرام جزايري طرف نبودند، او پشت سر آدم هاي سرشناس سنگر گرفته بود. پرونده اين فساد بزرگ به تعبير مردم كوچه و بازار ماست مالي شد و رفت و خيلي ها بعد از اين پايان تلخ، پشت دست خود را داغ كردند كه ديگر هرگز مدارك مفسده هايي از اين قبيل را براي تحويل به دادگاه روي هم نچينند!
سرنوشت توأم با ناكامي مبارزه با فساد اقتصادي در هر بار كه تكرار شد، پاره اي از اعتماد و اميد مردم را در خود پيچيد و له كرد. آن گونه كه وقتي كيهان باز به سراغ پديده اي از مظاهر فساد و بي عدالتي مي آمد، عده اي با بي اعتمادي كامل، لب به طعنه مي گشودند و اين بيهوده كاري را به ريشخند مي گرفتند و انصاف اين است كه بگوييم، طعنه هاي آنان چندان هم بيراه نبوده است.
سال پيش علم مبارزه با پديده زشت و ناميمون فروش رشته هاي دانشگاهي را بر سر دست گرفتيم. مدارك چنان مستند بود كه جاي ترديد براي دادگاه باقي نمي گذاشت. دارودسته مفسده جو دستگير و زنداني شدند اما با گذشت بيش از يك سال از آن تاريخ، كسي از سرنوشت اين پرونده مطلع نيست. تعلل در رسيدگي به آن پرونده و مجازات نشدن مجرمان، چنان زمينه اي را فراهم كرد كه امسال ده ها باند و گروه دستبرد به سؤالات كنكور -يا مدعي دسترسي به آن- براي سركيسه كردن مردم و تجاوز به حقوق عمومي وارد عمل شدند كه اگر چه برخي از آنها شناسايي و در آستانه كنكور امسال تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند اما با گذشت چند ماه از تاريخ دستگيري، هنوز از سرنوشت برخورد با اين جماعت خبري نيست.
در پي گيري قصه هزارو يكشب فساد، حالا رسيده ايم به داستان هاوايي! وقتي كيهان ماجراي فعاليت غيرقانوني اين موسسه -كه خود را شعبه ايراني دانشگاه هاوايي مي داند- فاش كرد، بلافاصله دستگاه هايي در قوه مجريه و قضائيه وارد عمل شده، بر مقابله سرسخت و بي امان با اين بي قانوني تأكيد كردند اما عده اي
مي كوشند كه از اين پرونده هم بوي الرحمن بلند شود !
داستان آن فقيه وارسته را بارها شنيده ايم كه وقتي از او درباره حكم آب چاهي كه موش در آن افتاده بود، پرسيدند. اول دستور داد چاه خانه خودش را پر كردند و بعد به بررسي فتوا و حكم درباره سؤال مذكور پرداخت. خواست كه دغدغه او نسبت به چاه خانه خودش، مانع از صدور فتواي درست نشود. اكنون ناگزير از اين ادعاييم كه جماعتي از مسئولان امور ما، چون چاه هاي خانه خود را پر نكرده اند، شايستگي شان براي برخورد با پرونده هاي فساد زير سؤال است.
انتظار مي رود دستگاه قضايي با توجه به اعلام رسمي و چند باره وزارت علوم مبني بر اين كه فعاليت موسسه هاوايي در ايران غيرقانوني و مدركش فاقد اعتبار است، به همه مسئولان و منجمله قضات وابسته به اين دستگاه اعلام كند كه فوراً مدارك دانشگاه مزبور را مسترد و از اين تشكيلات ابراز برائت كنند. وقتي اين كار صورت نمي گيرد، حاصلش آن است كه در جلسات پنهاني و خصوصي تلاش مي شود بر اين مفسده ماله كشي كنند و به اسم ارزيابي مدارك صادره، بر آن چه در گذشته اتفاق افتاده، مهر صحت بزنند!
سرمايه اصلي ما در اين مبارزه اميد است و شواهد ، از آينده روشني حكايت مي كند ، اما از ديروز تا حالا، اين ترس به جان ما كيهاني ها افتاده كه مبادا اين پرونده هم به سرنوشت پرونده هاي ديگري دچار شود كه علامت مشخصه همگي شان، حضور شخصيت ها و رجال حكومتي در آنهاست. كه اگر چنين شود، بار ديگر خود را در ظلمي كه به اميد مردم خواهد شد، سزاوار ملامت مي دانيم.
حسين صفارهرندي