دكتر محمدجواد لاريجاني
1- علاقه عمومي به دانش اندوزي در ميان ملت ما هم پيشينه ديرينه و هم پايه هاي فكري و فرهنگي بسيار ممتاز در ميان ملل دنيا دارد. اما اين علاقه و اشتياق مردم به همان اندازه كه باعث سوق جوانان و افراد به سوي دانش اندوزي مي شود، مي تواند خود بستر رشد امراض و آفاتي بشود كه دقيقاً برعليه بسط علم و فرهيختگي عمل نمايد. لذا ضروري است كه آداب دانش اندوزي و دانش دوستي و دانش محوري براي عموم و براي مجامع علمي و از همه مهم تر حكومت موردتوجه و رعايت قرار گيرد تا از گزند آفات در امان بمانيم.
2- در شرايط امروز كشور ما، دانش پروري در معرض چهار آفت مهم قرار دارد:
اول، كوتوله پروري (سفله پروري) در مؤسسات علمي؛
دوم، فريبكاري هاي عالمانه؛
سوم، سوءاستفاده از پايگاه قدرت در كسب نام و نشان علمي؛
چهارم، مدرك بازي.
3- در پيشرفت علمي، رقابت عالمانه- كه حقيقتاً مسابقه در فهم بهتر واقعيت عيني است- نقش مهمي ايفا مي نمايد. يكي از پديده هاي ناهنجار كه در بسياري از كشورها و تجمعات علمي ديده مي شود، ايجاد يك «كلوپ بسته» است كه به جاي رقابت عالمانه، با قلدر مآبي رقيب جديد را از گود مسابقه بيرون مي اندازند!
مرض كوتوله پروري علائم متعددي دارد:
يكي از آنها بزرگ كردن اسطوره اي يك فرد و بستن دايره دور اوست، به نحوي كه هر سخن ديگر از همان ابتدا مرفوض به حساب مي آيد؛ علامت ديگر «رفض ديگران» است؛ يعني يك دانشكده يا مجموعه مدعي مي شود كه خود ملاك محك توان علمي خود است و لازم نيست علميت حضرات در مجامع وسيع تر علمي مطرح گردد. گاه با پررويي گفته مي شود: «اين مقاله بازي، توهين به ملت است؛ چرا بايد حتماً مقالات علمي ما در مجلات معتبر دنيا چاپ بشود تا به اعتبار آن ارزيابي مثبت محسوب گردد؛ ما خودمان بايد ملاك باشيم!!»
البته هيچ فرد ايراني از اين كه مراكز و نشريات علمي ايراني اعتبار جهاني پيدا كنند نه تنها ناراحت نمي شود، بلكه بسيار نيز بدان مباهات مي كند. منتها كسب اعتبار در ميان علماي جهان با اشتلم خواندن در خانه و يا ادعاهاي پرطمطراق تفاوت دارد. وانگهي دانش كه امري سري نيست؛ اگر كسي به معرفتي دست بيابد، اين معرفت در قالب رساله، كتاب، درس، سخنراني و امثال آن ظاهر مي شود؛ پس هرگاه ديديم خشكسالي است بايد بدانيم كه بازار دانش كساد است!
4- مرض مهلك ديگر، فريب كاري هاي عالمانه است! آنچه در علم شكوه و جلال مي آورد، نزديكي هرچه بيشتر به واقعيت است و لاغير.
حال اگر ادعاي كشفيات بزرگ بكنيم و رسانه هاي كشور هم از روي ذوق زدگي اين ادعاها را منعكس نمايند و بزرگان سياسي هم به شكرانه به حمايت برآيند. اين يك فريبكاري عالمانه است! در علم هر ادعايي بايد با برهان باشد و فقط تا جايي كه برهان علمي توجيه مي كند، ادعا مورد قبول قرار مي گيرد. يكي از نمونه هاي اخير، پخش خبر كشف بزرگ يك محقق ايراني در آمريكا در زمينه خواص ذره اي- موجي نور است كه در صدر اخبار برخي خبرگزاري هاي داخلي و رسانه هاي ملي قرار گرفت. به نظر من، اگرچه آزمايش و ادعاي ايشان قابل توجه است، اما بسيار با آنچه مي تواند به عنوان يك كشف عظيم و همسنگ نسبيت مطرح شود فاصله دارد! تجليل و تكريم هاي بي پايه، نمونه ديگري است. مثلاً در تجليل از خدمات علمي فلان دانشمند ايراني كه به رحمت خدا رفته است، هيچ فرد دانش دوستي ترديد ندارد. اما وقتي نفس اين تجليل به يك دكان تبديل مي شود و برخي حرف هاي بي اساسي در نقش آن مرحوم در توسعه نظريه نسبيت يا ساير امور مطرح مي نمايند و اين سخنان توسط رسانه ها درج و پخش مي شود، علامتي روشن از مرض فوق الذكر است. شايد يك راه ساده براي جلوگيري از اينگونه زياده روي ها، استفاده از مشورت عالمان سختگير در ارزيابي ادعاهاي علمي باشد كه مي تواند دولت، افكار عمومي و ثروت ملي را از هدررفتن باز دارد.
نمونه ديگر، توجهات فصلي به برخي رشته هاست؛ مثلاً يك وقت دانش و فن «نانو» مد روز مي شود و اعتبارات عظيمي به آن تخصيص مي يابد و سپس از هر گوشه اي «نانو» شناس سر برمي آورد و داستان تا انتهاي خزانه اعتبار تمام مي شود و فصل ديگر «IT» مد مي شود و همه چيز گويي به سوي «حذف كاغذ» و «ديجيتال شدن» به حركت مي افتند، دادگاه ها تمام اتوماتيك مي شوند، ادارات بدون كاغذ، دانشگاه ها مجازي، نسخه ها كامپيوتري و قس علي هذا. و هر كس سعي مي كند از اعتبار تخصيص داده شده مانند گوشت قرباني تكه اي بهره مند شود و سپس با ته كشيدن اين اعتبار تب IT هم خنك مي شود.
من همه اينها را از مصاديق فريبكاري هاي عالمانه مي دانم كه در بستر عدم اطلاع مسئولين و حسن نيت آنان و فرصت طلبي «اعتبارپرستان» رشد مي يابد.
5- سوءاستفاده از «قدرت سياسي» (حكومتي) براي كسب نام و نشان علمي، مرض ديگري است كه دانش پروري را در ايران امروز تهديد مي نمايد. نمونه جالب آن اجير كردن دانشمندان براي تهيه مقاله و كتاب به نام حضرات است!! جناب وزير يا مسئول چون فرصت ندارند خود نمي توانند كار علمي كنند، و از سوي ديگر سخت به نام و نشان علمي دلبسته اند؛ لذا از امكانات در اختيار خود استفاده نموده و دانشمندي را اجير مي كنند تا براي او تحقيق نمايد و ايشان را به عنوان مؤلف معرفي كند!! از آن جالب تر سخنراني علمي «سفارشي» است! البته در امور سياسي مرسوم است كه سخنراني سياستمداران بزرگ را گروهي فرهيخته مطابق خطوطي كه مدنظر آن سياستمدار است تهيه نمايند و آن را در اختيار سياستمداران براي ارائه قرار دهند، اما اينها «امتياز» محسوب نمي شوند. جالب و بديع آن است كه جناب مسئول در يك سفر كاري و سياسي هوس سخنراني علمي مي كند، نه وقت دارد كه تأملي كند و نه ذهن او مطلبي دارد: لذا به صاحب فضل نيازمندي مي گويد: «مقاله علمي درجه يك براي من بنويس!» مقاله را آقا مي خواند و در ركورد دانشگاهي براي كسب مدارج، ثبت و ضبط مي كند!!
نمونه ديگر، ظهور علامه هاي رسانه اي است!! يعني برخي را با بوق و كرنا باد مي كنند كه فلاني فيلسوف است، متفكر است، سقراط است و... تا بدين وسيله آنچه را كه مي خواهند از دهان اين «نوابغ بادي» در ذهن هاي ساده و مشتاق بكارند.
در تابستان گذشته يكي از اساتيد فلسفه سياسي دانشگاهي در آمريكا در تهران سخنراني مي كرد و در آن به دفاع از يكي از همين نمونه هاي «بادي» داد سخن مي داد. پس از اتمام صحبت گفتم: «اگر او اينقدر شأن علمي دارد، چرا كرسي هيوم را كه اخيراً در دانشگاه شما خالي شده به او پيشنهاد نمي كنيد؟!» با تغير گفت كه فلاني كوچكتر از اين حرفهاست. او حتي يك رساله فني ندارد، اما براي بسط دموكراسي و تفكر سكولار در كشور شما بسيار مهم است!»
6- چهارمين افت دانش پروري، مرض و بلكه سرطان «مدرك بازي» است. نمي گويم «مدرك محوري» كه داشتن مدارك معتبر علمي براي تصدي امور مربوط حقيقتاً يك حداقل است و حتماً بايد چنين باشد. با آن كه معتقدم مدرك تنها، حكايت از عمق فهم علمي نمي كند، چه بسا افراد با مدارك علمي هم شأن به لحاظ سطح دانش و عمق آن، با يكديگر اختلافات فاحش دارند.
اما مسئله «مدرك بازي» داستان كاملاً جدايي است! مدرك بازي يعني در يك سيستم حكومتي- مدني بتوان مدارك علمي مورد علاقه را- بدون طي مراحل تعليمي- توليد كرد و از عنوان آن استفاده هاي معادل مدارك تعليمي نمود! گزارش اخير روزنامه كيهان از داستان «دانشگاه آمريكايي هاوايي» دقيقاً گوياي اين جريان ناخوشايند در زندگي جمعي امروز ما است و متأسفانه اين تنها مورد هم نيست. علاوه بر ظهور دكه هاي چاپ مدرك، برخي روش هاي ديگر هم بايد طرح گردد؛ مثلاً برخي از قدرتمندان سياسي، استاد خود را به دفتر كار خود احضار مي كنند تا از آنان امتحان به عمل آورند! و آن ديگري خود طراح سؤالات خود مي باشد، يعني «بالماسكه» به نحو جديد!
از مدير زحمت كشيده اي پرسيدم: «چرا درحالي كه بيش از بيست سال سابقه مديريت موفق دارد، به سوي مدارك توليدي روي آورده است؟» در پاسخ گفت: «كسي قدر زحمات مرا نمي داند و با آن كه من به واسطه تجربه و دانش، توان بالايي را در كارم كسب كرده ام، سيستم حكومتي، فلاني را به صرف مدرك تحصيلي بالاتر- كه حتي نامربوط به كارش هم هست به من ترجيح مي دهد. بنابراين ناچار شده ام براي حفظ حيثيت و سطح حقوق خود مدركي دست و پا كنم!»
از جواني كه «آقازاده» است پرسيدم: «كه چرا دنبال كسب علم نمي رود و به سوي «مدارك توليدي» روي آورده است؟» گفت: «حقيقت امر اين است كه در علم پول نيست و من مشغول «بيزينس» سنگين هستم، ولي براي حيثيت و ازدواج و حتي پيشبرد امور در داخل، به يك مدرك در سطح دكترا نياز دارم!»
و بدين سان جمع دانش دوستان و كساني كه با همه توان به آموختن علم همت مي گمارند مورد اهانت قرار مي گيرند و ارزش كار علمي پايين مي آيد و از اعتماد مردم كاسته مي شود. اين مهلك ترين مرض در راه بسط علم در كشور است.
7- البته برخي از عوامل، مربوط به نقص قوانين و سيستم مديريت در كشور است: مثلاً سرداري كه در تمام طول دفاع مقدس در جبهه بوده، پس از پايان جنگ با يك غفلت بزرگ حكومتي مواجه مي شود: ديگر كسي احوال ا و را نمي پرسد! و او براي موقعيت خود بايد تمام آن هشت سال را رها كند و تازه از صفر شروع نمايد! و يا چرا نبايد ارزيابي حكومت از مديري كه صاحب بيست سال كارنامه موفق است، به گونه اي باشد كه نيازي به «مدرك توليدي» احساس نشود؟ چرا نظام حكومتي ما به انسان ها و توان آنها كاملاً بي اعتناست؟ چرا همه چيز صوري است؟
8- در سال هاي اخير، دستگاه وزارت علوم، انصافاً نقش قابل تقديري در مقابله با جريان مدرك بازي ايفا نموده است كه با توجه به تضييقات و محدوديت هاي موجود بايد گفت كارنامه بسيار روشن و درخشاني دارد.
به نظر من، در اولين قدم بايد وزارت علوم در مبارزه با اين مرض مورد حمايت جدي و وسيع قرار گرفته و به برخورد سخت گيرانه تر با آفات علمي تشويق شود. به عنوان نمونه بايد هيأت امناي دانشگاه ها و مراكز علمي، صاحب كميته هاي انضباطي باشند. اين كميته ها بايد بتوانند بلافاصله موارد تخلف علمي اعضاي خود را بررسي نمايند و در صورت احراز تخلف، بي درنگ متخلف را از كادر علمي آن موسسه اخراج نمايند. از جمله اين تخلفات مي توان به مواردي نظير ثبت مقالاتي كه در توليد آن نقشي نداشته اند، مقالاتي كه از طريق اعمال فشار و زور موفق به ثبت آن به نام خود شده اند و يا سوءاستفاده از مشاغل سياسي در «استخدام دانشمند» و ثبت حاصل كار به نام خود، اشاره كرد. براي دقت بيشتر در اين امر وزارت علوم هم بايد كميته نظارت بر اين گونه تخلفات را داشته باشد و عنداللزوم مقررات و قوانين لازم را تمهيد نمايد. در حمايت از وزارت علوم، دولت نيز بايد مديران خود را به نحوي جدي براي مقابله با اين گونه تخلفات تحت فشار قرار دهد.
در قدم بعد وزارت علوم بايد مراكز علمي كشور را درجه بندي نموده و به خصوص سطح آموزش هر كدام را- كه موثر در اعتبار مدرك است- براي عموم مردم اعلام نمايد. البته اين كار وزارت علوم رامورد هجوم وسيع قرار مي دهد. ليكن اين طبقه بندي مسئوليتي است كه بايد انجام شود. در مرحله ديگر، دولت و مجلس نيز بايد قوانين استخدامي را از نقطه نظر مدارك تحصيلي مورد بازنگري جدي قرار دهند. اين بازنگري با توجه به ارزيابي هاي رسمي وزارت علوم از سطح علمي و آموزشي موسسات مي تواند بازار توليد مدرك را كساد نمايد! مثلاً در كشور آمريكا متقاضيان شغلي كه مدرك تحصيلي ليسانس خود را از دانشگاه بركلي، استانفورد، ام اي تي و امثال آنها كسب كرده اند به مراتب بر متقاضيان ديگر كه صاحب مدرك دكترا از فلان موسسه مي باشند رجحان داده مي شوند! اما قوانين ما نسبت به سطح و ارزش مدارك كاملاً «كور» است!
و بالاخره نعمت بزرگ آگاه شدن مردم از حقايق است كه مي تواند از بروز مفاسد جلوگيري كرده و چراغ علم دوستي و دانش پروري را در كشور پرفروغ تر نمايد.