در سال هاي 76 تا 78 كه پروژه هاي دولتي به ويژه در بخش عمران با ركود نسبي مواجه بود، در يك مجلس ميهماني كه چند تن از دست اندركاران شركت هاي ساختماني هم حضور داشتند از وضعيت كار و كاسبي آنان سؤال كردم و پاسخ شنيدم كه اوضاع خراب است! گفتم شما كه ماشاءالله هم پول داريد و هم امكانات؛ بازار ساخت و ساز مسكن هم كه پررونق است و به هر ميزان كه سرمايه گذاري كنيد، همان مقدار هم سود مي بريد و اين پول كمي نيست. در پاسخ گفتند: درست است كه در ساخت و ساز مسكن پول خوبي نهفته است و اگر 100 ميليون سرمايه گذاري كني 100 ميليون هم سود مي بري، ولي منفعت و سود كلان در كارهاي دولتي است و اگر پيمانكاري چند پروژه عمراني دولتي نصيبت شود تا آخر عمر هيچ مشكلي نداري و با سود كلاني كه از قبال اين پروژه ها به دست مي آوري آينده ات تضمين است!
در زماني كه پرونده شهردار اسبق تهران و چندتن از معاونان وي و برخي از شهرداران مناطق به اتهام حيف و ميل بيت المال و بذل و بخشش هاي غيرقانوني در دادگاه مطرح بود، همان كسي كه مي گفت نان در پروژه هاي دولتي است، سرسختانه از عملكرد شهردار اسبق تهران دفاع مي كرد، كه البته از نظر من اين دفاع كاملا طبيعي به نظر مي رسيد، چون در حقيقت او مدافع شهردار وقت تهران و عملكرد او نبود، بلكه از منافع مالي خودش دفاع مي كرد و ناراحتي او بيشتر از اين جهت بود كه پول كلاني را كه از رهگذر پروژه هاي شهرداري و در بده بستان ها نصيبش مي شد، از دست داده است!
بعدها در جريان رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي اين واقعيت بيشتر آشكار شد كه معمولا سرنخ اصلي فساد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي است و فساد مالي بخش خصوصي هم به نوعي با اين دستگاه ها مرتبط است به گونه اي كه افرادي از يك دستگاه دولتي با فلان شركت خصوصي روي هم ريخته و با هم پول بيت المال را بالا كشيده اند!
مفسدان مالي براي رسيدن به اهداف خود سعي مي كنند پاي مديران دولتي و يا شركت هاي وابسته به دولت را به مجموعه خود بكشانند و بدينوسيله آنان را در تخلفات مالي خويش شريك كنند و يا از طريق رشوه و تطميع برخي از دست اندركاران دستگاه هاي دولتي آنها را به خدمت مي گيرند و سعي مي كنند از امكانات و امتيازاتي كه در اختيار آن دستگاه هاست در جهت منافع شخصي استفاده كنند.
ما كه داعيه مسلماني داشته و خود را شيعه و پيرو مكتب اهل بيت«ع» مي دانيم و بر ولايت امام تقواپيشگان حضرت علي«ع» گواهي مي دهيم، قطعاً به خاطر داريم كه آموزه هاي ديني و احاديث ائمه معصومين(ع) درباره «حق الله» و «حق الناس» و «بيت المال» چه مي گويد و از ما چه مي خواهد. مطابق اين آموزه ها خداوند متعال ممكن است از خطاها، لغزش ها و تخلفات ما در آنجا كه حقي از حقوق الهي را ناديده گرفته ايم، بگذرد و ما را مورد لطف و رحمت خويش قرار دهد، ولي در برابر ضايع كردن «حق الناس» هيچ بخششي در كار نيست و چنانچه به اندازه يك سر سوزن از حقوق مردم و بيت المال را هدر دهيم، بايد پاسخگو باشيم و مجازات الهي در اين زمينه بسيار سخت و غيرقابل تحمل خواهد بود. نحوه رفتار پيامبر گرامي اسلام«ص» و ائمه معصومين«ع» و از جمله حضرت علي«ع» نيز -كه ما شيعيان به پيروي از ايشان افتخار مي كنيم- در رعايت حقوق مردم و حفظ بيت المال كاملا روشن است. امام علي«ع» فرياد برمي آورد و سوگند ياد مي كند كه چنانچه پولي را از بيت المال به ناحق گرفته باشيد، حتي اگر در كابين زنانتان باشد، آن پول را پس خواهم گرفت و اجازه نخواهم داد كه ديناري از بيت المال ضايع شود. همچنين وقتي باخبر مي شود كه دخترش حضرت رقيه از «ابن رافع» خزانه دار بيت المال گردنبندي را به امانت گرفته و متعهد شده است كه پس از سه روز آن گردنبند را سالم و بدون نقص به بيت المال برگرداند، سخت برمي آشوبد و با دستان خود گردنبند را از گردن فرزندش باز مي كند و بي درنگ به خزانه برمي گرداند و به «ابن رافع» نيز هشدار مي دهد كه چنين خوش رقصي ها و شيرين كاري هايي را ديگر هرگز تكرار نكند وگرنه به شدت مجازات خواهد شد و سپس سوگند ياد مي كند كه: به خدا قسم اگر پاي امانت در ميان نبود دست هاي اين دختر هاشمي را نيز همانند دزدان و راهزنان به جرم خيانت قطع مي كردم و «ابن رافع» را نيز به خاطر مشاركت در اين جرم براي هميشه گرفتار زنجير و زندان مي ساختم. در زماني ديگر از طريق بازرسان مخفي به اميرالمؤمنين«ع» خبر مي رسد كه حاكم يكي از شهرهاي فارس به نام «مصقله شيباني» در هنگام تقسيم بيت المال به دوستان صميمي و اطرافيان خود، قدري بيشتر مي پردازد، با اين هدف كه آنها را بنده احسان خويش گرداند و در موقع ضرورت، اين افراد از او جانبداري كنند. حضرت علي«ع» بلافاصله با ناراحتي نامه اي به «مصقله» مي نويسد و به او هشدار مي دهد كه براي ترميم دنياي خود، بنيان دين را نشكند و از اين كار زشت خويش دست بكشد وگرنه تا پايان عمر هرگز روي خوشبختي را نخواهد ديد.
اين شيوه رفتار حضرت علي«ع» با بيت المال را بگذاريد كنار افرادي كه داعيه پيروي از اين امام را دارند، ولي به خاطر تنوع طلبي و اين كه دكوراسيون اتاق كارشان، دل آنها را زده است چند صد ميليون تومان پول بيت المال را هزينه دكوراسيون جديد مي كنند. اين نحوه رفتار را بگذاريد كنار رفتار كساني كه به خاطر منفعت رساندن به دوست و رفيق و يا افراد فاميل خود، مراسم گوناگون ترتيب مي دهند و يا طرح هايي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، هنري و.... ارائه مي كنند فقط به اين خاطر كه قراردادهاي مربوط به اجراي اين مراسم و طرح ها به نام رفقا و يا خويشاوندانشان ثبت شود و از اين طريق پول كلاني به جيب آنان سرازير گردد. نحوه رفتار مولا را بگذاريد كنار زدوبندهايي كه در واگذاري كارخانجات دولتي به بخش خصوصي و يا مناقصه ها و مزايده ها صورت مي گيرد و ميلياردها تومان از پول و سرمايه متعلق به بيت المال، به يكباره به جيب يك فرد و يا گروه خاص سرازير مي شود.
بايد اين نگاه را كه «نان در پروژه هاي دولتي است» اصلاح كرد و اين اصلاح شدني نيست، مگر اين كه مسئوليت ها به افراد امين و درستكار واگذار گردد و دستگاه هاي بازرسي و نظارت نيز وظيفه خويش را با دقت انجام دهند تا انشاءالله اوضاع به گونه اي تغيير يابد و ذهنيت جامعه به سمتي برود كه قراردادهاي دولتي را دقيق ترين و سالم ترين قراردادها بدانند.
اين نكته را هم از ياد نبريم كه خزانه دولت، اعتبارات دولتي و هزينه هايي كه در دستگاه ها و نهادهاي حكومتي انجام مي شود و امكانات و سرمايه هايي كه در اختيار اين دستگاه هاست، همه متعلق به عموم مردم و در واقع متعلق به بيت المال است و براي هزينه كردن هر ريال آن بايد به مردم و خداي مردم پاسخگو بود. آنجاست كه مشخص مي شود منفعت واقعي و پايدار از آن چه كساني است و نان در كدام پروژه ها بوده است!
عليرضا ملكيان