محمد نوري زاد
معمولاً يك نظام كارآمد، قدرترين و نفوذناپذيرترين دست پرورده هاي خويش را در ساحت «قضا وقضاوت» به كار مي گيرد تا هم خيالش از بابت اجراي عدالت (تا اندازه اي كه به آن اعتقاد و نيازدارد) راحت باشد و هم حتي المقدور مفسده اي در اين وادي خانه نكند. چراكه نفوذ مفسده در خانه عدالت، يعني بيرون كشيدن چهار ستون آن. و شما نيك مي دانيد كه با گچ و پشم شيشه و فرش يكصدميليوني نمي شود خانه اي را سرپا نگه داشت. برپايي يك خانه، به استوانه هاي آن است. هرچه محكم تر، برپاتر! حكايت دانشگاه مجازي هاوايي، و نفوذ آدم هاي زرنگ در حوزه فروش مدرك و القاب آكادميك، بغض ما را تركاند. و بعد كه متوجه شديم برخي از قضات محترم نيز دانشجويان اين دانشگاه صوري و پرفتنه، بوده اند، باكف دست بر پيشاني خود كوفتيم كه اي دل غافل، قرار براين بود و هست كه يك نظام كارآمد، قدرترين و هوشيارترين دست پرورده هاي خويش را در ساحت قضا و قضاوت بكار گيرد.چه شد كه از برخي قضات محترم، اين زيركي دريغ شده است و آنان با همه تجربه هاي گرانقدرشان، به سادگي برداشتن يك استكان كمرباريك، به تله اين جماعت مكار درغلتيده اند! باوركنيد اراده كرده بودم عنوان اين مطلب را بگذارم: «مطابق شرايط و مقررات قانوني»! چرا؟ خواهم گفت. اما اجازه بدهيد پيش از آن بگويم كه اين عنوان اخير، عجب هيبتي دارد. موافق نيستيد؟ وقتي يك آدم يك لاقبا، كه هيچ ارتباطي با چند و چون قانون و قضا ندارد، بگويد: فلان كار را من مطابق شرايط و مقررات قانوني انجام دادم، استحكام كلام خود را مضاعف كرده است، چه برسد به يك قاضي!...
اينجانب كه با واژه ها و كلمات و بار حقوقي و عاطفي آنان تاحدودي آشنا هستم، گاه، از زحمتي كه بر دوش كلمه اي مي گذارم، خودم شرمنده مي شوم. واژه ها و كلمات حقي بر ما دارند كه اگر آن را اجابت نكنيم، نتيجه اين مي شود كه: يا دروغ گفته ايم و يا بر «حق» سرپوش نهاده ايم. شما قضات محترم خوب مي دانيد كه شهرام جزايري ها، شگردشان آويختن از مسئولان رده بالاي كشور بوده است. خوب اگر مي نگريستيم، مي ديديم كه فلان نماينده مجلس، با صداقت تمام و با اشك هاي نماز شبش، واسطه اي بوده كه محموله شهرامي به دوش مي كشيده، يا حتي فلان وزير و معاون و مديركل محترم فلان دستگاه محترم اجرايي! شما نيزمتأسفانه فريب خورده ايد، آقايان قضات محترم! صاحب اين قلم، جز ارادت به اين نظام مظلوم، هيچ ندارد. همين ارادت شريف است كه او را مي گدازد و برجانش آتش مي اندازد. هركس اگر فريب بخورد، شايد مجاز باشد، الا امثال شمايان كه ذره اي ترديد در اقتدارتان، آسيب فراواني به دنبال دارد. دانشگاه هاوايي، بيش از هرچيز، اسمش فريبنده است و لابد مهر جذابي كه پاي مدرك تحصيلي آدم مي نشانند.كه يعني: فلاني فارغ التحصيل دانشگاه هاوايي است. بهره شما از اين دانشگاه يك مدرك بوده است، اما سؤال اينكه بهره «آنان» از شما چه بوده است. مي فرماييد هيچ؟ حقير مي گويد اينگونه نيست. چرا؟ بفرماييد:
1- وزارت علوم از همين دانشگاه شكايت مي كند و طي رأي شماره 17/2/80 صادره از شعبه 221 وقت دادگاه عمومي تهران، محكوميت مدرك فروشي او را اخذ مي كند.
2- اين محكوميت مورد اعتراض محكوم قرار مي گيرد و تقاضاي تجديدنظر مي كند.
3- رأي بدوي و تجديدنظرخواهي محكوم طي رأي صادره از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر قطعي مي شود.
4- معاون قضايي وقت دادگستري با سوءاستفاده از اختيارات قانوني خودش، نقض رأي ديوان عالي كشور را به نفع دانشگاه هاوايي درخواست مي كند.
5- با يك استدلال بسيار سطحي، و احتمالاً توسط نفوذ و فشار برخي از قضات و وكلايي كه از اين دانشگاه مجازي مدرك خريده اند و از مزاياي استخدامي آن طي احكام كارگزيني، منتفع نيز شده اند، رأي محكوميت در شعبه 27 ديوان عالي كشور نقض مي شود.
6- ارجاع پرونده رأي نقض شده به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان، و تبرئه متهمان در كمال صميميت با صرف شربت و شيريني و احتمالاً تحويل مدارك تحصيلي وزين و قاب كرده دوستان في الفور!
آقايان! به ما امت شهيدپرور، حق بدهيد كه از شهرام جزايري ها نفرت داشته باشيم. اما باور كنيد من اگر جاي مسئولين برتر اين نظام بودم، به جاي شماتت و تنبيه و قيل و قال، رسماً به «زيركي» شهرام جزايري ها آفرين مي گفتم و در نقطه مقابل عاجزانه از درگاه خداي متعال مي خواستم كه رطوبتي از اين زيركي- منتها خوب و خدايي اش- را به ما و دوستان ما عنايت فرمايد.
آقايان قضات! دوست نداريد به سبك و سياق ژاپني ها استعفا بدهيد؟ باور كنيد يك جاهايي اين استعفاها كارسازي مي كنند و آب رفته را به جوي باز مي گردانند.