پايان عصر تحريم
بابك اسماعيلي
استفاده از ابزارهاي مالي و اقتصادي، همواره يكي از روش هاي موثر نظام سلطه بين الملل در بسط دامنه نفوذ خود در كشورهاي هدف بوده است. در اين راستا، دولت هاي استفاده كننده از اهرم هاي فشار و به تعبيري شمشير داموكلس، براي وادار كردن ملت ها به تغيير رفتار مورد انتظار خود بهره مي جويند.
ايران نيز در دو سده اخير، همواره با اين رفتار دولتمردان غربي به ويژه سردمداران كاخ سفيد مواجه بوده است. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، اگرچه موضوع تحريم ها عليه ملت ايران شكل و دامنه گسترده تري به خود گرفت، اما با هوشمندي و درايت مسئولين و مردم كشورمان منشأ تحولاتي عظيم در ايران شد.
عليرغم شكست عملي تروريسم مالي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران در طول 31 سال اخير روز دوشنبه 26 جولاي 2010 (4 مرداد 1389)، اين بار اتحاديه اروپا و كانادا، دور جديدي از تحريم ها عليه بخش انرژي و كشتيراني جمهوري اسلامي را اعمال كردند. اما به راستي چرا غرب عليرغم تجربه ناموفق چند دهه اي خود، همچنان بر استفاده از اهرم هاي فشار اقتصادي در برابر ايران پافشاري مي كند:
1- به نظر مي رسد آمريكا و متحدان غربي كاخ سفيد با ذهنيتي متعلق به بيش از سه دهه پيش و حتي پيشتر از آن، گمان مي برند كه با فشار اقتصادي به ايران خواهند توانست ضربه اي كاري به شاكله سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي وارد آورند. اين در حالي است كه تجربه 31 ساله اخير كشورمان در مواجهه با تحريم هاي بين المللي غرب و شرق ثابت مي كند كه ايران هرگاه در مقطعي مورد ظلم و تحريم قرار گرفته، در همان مقطع به رشد و بالندگي دست يافته است.
تحريم هاي روز دوشنبه اتحاديه اروپا عليه ملت ايران در بخش نفت و گاز و كالاهاي به اصطلاح داراي مصارف دوگانه در حالي وضع و به سوژه خبري بسياري از شبكه هاي خبري جهان تبديل شده است كه موضوع جديدي نيست. بايد اذعان داشت كه اروپا مدتهاست در بخش نفت و گاز ايران حضور جدي ندارد و جاي خود را به كشورهاي ديگر داده است. از سوي ديگر سالهاست كه غرب به بهانه مهار ايران، صدور كالاهاي داراي مصارف دوگانه به كشورمان را ممنوع ساخته است. در واقع اين گونه مي توان گفت گرچه پس از وضع تحريم هاي اخير، مقامات غربي ادعا كردند، اتخاذ اين تصميم ها عليه صنايع نفت و گاز ايران از چهارمين دور تحريم هاي اعمال شده شوراي امنيت فراتر مي رود و سنگين ترين تحريم هاي وضع شده از سوي اتحاديه اروپايي عليه ايران به شمار مي رود، اما تحريم هاي به اصطلاح جديد در اغلب موارد مشابه با موارد تحريمي سالهاي گذشته است و در حوزه هاي اندك جديد نيز به گونه اي است كه غرب در آن بخش حضوري در ايران ندارد.
2- مهم ترين بخش تحريم هاي اخير اتحاديه اروپايي عليه ايران از سوي محافل غربي، ممنوعيت انتقال سرمايه، تكنولوژي و تجهيزات از اتحاديه اروپا براي بخش نفت وگاز ايران است. اما آيا اين موضوع تحريمي اتفاق جديدي محسوب مي شود؟
براي پاسخ به اين پرسش كافي است نگاهي به موارد تحريمي آمريكا و غرب در سه دهه اخير بيندازيم. نشانه هاي گسترده و آشكار تحريم عليه ملت ايران از ژانويه 1984 (دي 1362) زماني كه «جرج شولتز» وزيرخارجه آمريكا بود، آشكار شد. در زمان جنگ تحميلي 8 ساله رژيم بعث عراق عليه ايران، آمريكا با حمايت آشكار از صدام و تجهيز نظامي و اقتصادي بغداد، در كنار رژيم بعث قرار گرفت.
در 29 اكتبر 1987 (7 آبان 1366) طبق تصويب كنگره آمريكا، ورود كالاها و فرآورده هاي آمريكايي به ايران ممنوع شد. اين تحريم دامنه وسيعي از محدوديت ها و ممنوعيت هاي اقتصادي، فن آوري علمي و راهبردي را در كنار تحريم هاي نظامي در برمي گرفت.
پس از پايان جنگ تحميلي، كاخ سفيد دور جديدي از تحريم ها را براي تحقق نظم نوين بين المللي خود در منطقه خاورميانه و با شعار مهار ايران به اجرا درآورد. «بيل كلينتون» رئيس جمهوري وقت آمريكا در مارس 1995 ميلادي، تمامي شركت هاي آمريكايي را از سرمايه گذاري در توسعه منافع نفتي ايران در جزاير سيري منع كرد. وي در 6 مه 1995 (16 ارديبهشت 1374) با امضاي دستورالعمل اجرايي 12957، تقريبا تمامي معاملات تجاري با ايران و سرمايه گذاري در كشورمان را ممنوع اعلام كرد. در 20 سپتامبر 1995 (29 شهريور 1374) با تصويب طرح داماتو، رئيس جمهوري آمريكا اجازه يافت شركت هاي غيرآمريكايي را كه فن آوري هاي صنعت نفت را در اختيار ايران مي گذارند، تحريم كند.
قانون داماتو پس از ادغام با طرح «بنيامين گيلمن» رئيس صهيونيستي كميسيون روابط بين الملل مجلس نمايندگان آمريكا كه محتوايي مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات ايران و ليبي در 5 اوت 1996 (14 مرداد 1375) در كنگره تصويب و سپس به امضاي كلينتون رسيد. قانوني كه تا به امروز مجددا تصويب و به امضاي روساي جمهور آمريكا رسيده است.
به لطف اين قانون و قانون هاي مشابه بعدي و با فشارهاي آمريكا، برخي شركت هاي غربي از ايران خارج و ليست متنوعي از ساير كشورها و كمپاني هاي داخلي جايگزين غرب در توسعه ميادين نفتي و گازي ايران مي شود.
3- صادرات كالاهاي داراي مصارف دوگانه غيرنظامي و هسته اي نيز كه ادعا مي شود اخيرا به ليست تحريمي ايران اضافه شده است نيز مورد جديدي به حساب نمي آيد و در چند دهه اخير و به طور مشخص در قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه ايران تصويب شده است.
در عين حال محدوديت در زمينه معاملات اروپايي ها با بانك هاي ايراني و شركت هاي بيمه اي نيز اتفاقي جديد محسوب نمي شود. زيرا در روز 25 اكتبر 2007 ميلادي، وزارت خزانه داري آمريكا با وارد ساختن اتهاماتي مضحك، ليستي از بانك هاي ايراني و تعدادي از نهادها و شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در ليست تحريم هاي خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابي هاي صهيونيستي نظير آيپاك، IMF و بانك جهاني اعلام كرد از ارائه خدمات به اين بانكها و مؤسسات خودداري خواهد كرد. اقدامي كه با پيروي برخي از كشورهاي اروپايي نظير انگلستان همراه شد، اما با انتقال سرمايه هاي بانكهاي ايراني به مناطق امن، هيچ اتفاق حائز اهميتي رخ نداد.
4- در كنار شانتاژ خبري محافل غربي براي فاجعه خواندن تحريم ها براي ايران، روند موضع گيري برخي كشورها، مقامات و تحليل گران سياسي و اقتصادي عليه اين تصميم يكجانبه كم اهميت بودن تحريم هاي جديد اروپا عليه ايران را روشن مي سازد.
«مهمت سيمسك» وزير دارايي تركيه با بي اثر خواندن اين تحريم ها، از مخالفت آنكارا و عدم پيروي كشورش از تصميمات اخير خبر داد و تحليل گر ارشد مؤسسه «وود مكنزي» اذعان كرد كه صنعت نفت ايران نقاط قوت خاص خود را دارد و بدون شك تحريم ها براي ايران فاجعه محسوب نمي شود. بي شك طي روزهاي آينده مخالفت با وضع تحريم هاي به اصطلاح جديد اتحاديه اروپا تريبون هاي بيشتري پيدا خواهد كرد كه خود مويد اين نكته كليدي است كه عصر وضع تحريم و تغيير رفتار دولتها به پايان رسيده است.
واقعيت آن است كه وضع تحريم هاي اقتصادي از جانب غرب عليه ايران، به سبب آنكه ماهيتي خصمانه، يكجانبه و فرا سرزميني دارد، اصول اوليه حقوق بين المللي همانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نكردن در امور داخلي ديگر كشورها را نقض مي كند. هم چنين اين تحريم ها با اصل اقدام متقابل توجيه پذير در حقوق بين الملل عمومي مغاير است و سبب محدود شدن حقوق دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث و بي طرف مي شود. از بعد سياسي و اقتصادي نيز، تاريخ 31 ساله پس از پيروزي انقلاب نشان داده كه تحريم ها انگيزه اي براي انجام اقدامات ضروري در ايران همانند تسريع در توسعه پالايشگاهها، خودكفايي در توليد بنزين و اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها شده است. ايران امروزه خود به توليد كننده و صادر كننده بسياري از كالاهاي مهم تجاري و خدمات فني و مهندسي تبديل شده كه اين موضوع بسياري از معادلات پيشين را بر هم زده است. در اين ميان نكته ظريفي در ساختار سياسي پيچيده نظام جمهوري اسلامي وجود دارد: «مردم ايران به خوبي ضرورت ها را درك مي كنند.»