استاندارد مديريت دولت
15سال آن قدر طولاني هست تا يك مدل اقتصادي ميزان كفايت خود را نشان
دهد. هرچه طي 15سال گذشته جلو آمديم، يارگيري سياسي جرياني كه قائل به
اقتصاد سرمايه داري، رشد اقتصادي محض، و انحلال و ادغام اقتصاد ملي در
اقتصاد سرمايه داري جهاني بود، گسترده تر شد تا رسيديم به مقطعي كه آشكار
شد برخي سرحلقه هاي دوجريان موسوم به چپ و راست (مشخصاً احزاب كارگزاران،
مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب) به وحدت نظري كامل در حوزه مديريت اقتصادي
و ائتلاف در حوزه قدرت و سياست رسيده اند و مشخصاً آزادسازي قيمت ها تا
سطح قيمت هاي جهاني، حذف مطلق يارانه ها بدون پيش بيني سياست هاي جايگزين
در كنار گشاده دستي در هزينه بودجه هاي عمومي براي خويش را در دستور كار
قرار داده اند.
اكنون پس از 15سال، كارنامه اي قطور بر جاي باقي است و
فرصتي براي تجديدنظر و اصلاح مشي گذشته و ترسيم چشم انداز مديريت آينده.
بواقع اگر قرار است بهار سال آينده (كمتر از 6ماه ديگر) در دولت خانه تكاني
صورت گيرد، پيش شرط اين اقدام آن است كه در چگونگي مديريت منابع اقتصادي و
نتايج آن تأمل كنيم و به اين پرسش بپردازيم كه آيا هدف غايي تأسيس نهادي
به نام دولت (دستگاه اجرايي) و كار ويژه آن، توقف در حوزه رشد اقتصادي است
يا بهره مند كردن مردم به ويژه اقشار مستضعف و محروم از بركات اين رشد؟ از
اين زاويه مي توان ادعا كرد صداي طبقات پايين اگرچه 80-70 درصد جمعيت جامعه
را تشكيل مي داده اند، كمتر در اتاق هاي سياستگذاري و تصميم سازي دولت و
بخش هاي تابعه آن بازتاب يافته است.
نقطه مطلوبي كه به آنجا بايد رسيد
آن است كه مردم بلافاصله از شنيدن نام دولت و دستگاه دولتي، ياد مفاهيمي
چون كارآفريني، عدالت گستري، حمايت از طبقات كم بضاعت، خدمت رساني ارزان و
بي منت و تسهيل معيشت خويش بيفتند، نه اينكه تصور مجموعه اي پرخرج و كم
بهره و بازده داشته باشند كه خرجش از جيب و سفره شهروندان است اما خدماتش
براي گروهي از ويژگان كه دستي در قدرت و موقعيت دارند. دستگاه دولتي مطلوب،
مجموعه اي است كه بار از دوش مردم بر مي دارد و پيش مي برد به جاي اينكه
بخواهد سربار مردم شود. و اين تحول محتوا امكان پذير نيست جز با دگرگوني
اساسي در مديريت منابع انساني و اقتصادي كه از اصلاح و تغيير مدل اقتصادي
بر مي خيزد. براي اينكه فقط در عالم ذهن سير نكرده باشيم، خوب است صورت
مسئله را قدري عيني تر و آماري تر طرح كنيم.
قريب يك ماه پيش گزارش
صندوق بين المللي پول منتشر شده بود كه طي آن آمده بود «ايران در سال
ميلادي جاري با 3پله صعود به سي و دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل خواهد شد.
در حالي كه اين كشور در سال 2003 با توليد ناخالص داخلي به ارزش 138
ميليارد دلار در رتبه 35 قرار داشت، امسال ارزش اين توليد به 165 ميليارد
دلار افزايش خواهد يافت.» همزمان از سوي برخي مقامات اقتصادي اعلام مي شد
رشد اقتصادي كشور طي سال هاي اخير همواره بالاي 5درصد بوده و روند مطلوبي
داشته است.
اينكه ايران به لحاظ قدرت و رشد اقتصادي در جايگاه بالاتري
در دنيا قرار گيرد، اسباب مباهات و اميدواري است اما وقتي توجه كنيم كه بخش
اعظمي از اين صعود و رشد به خاطر 2 برابر شدن قيمت نفت كشور بوده است، فهم
ما نسبت به واقعيت ماجرا دقيق تر مي شود. در واقع اگر كارشناسان اقتصادي
به مسائلي نظير كاهش ارزش پول ملي، گران كردن غيرواقعي قيمت دلار از سوي
دولت، فشار تورم، تعطيلي يا نيمه تعطيلي ده ها هزار واحد توليدي، كسري
بودجه مزمن و تعطيلي برخي از برنامه ريزي هاي اقتصادي به اين خاطر،
پايداري معضل اشتغال، افزايش هزينه كالاها و خدمات عمومي و مسائلي از اين
دست مي پردازند، نمي توان آنها را با ارائه آمارهاي مربوط به افزايش درآمد و
توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي كه اغلب با حداقل برنامه ريزي و صرفاً به
خاطر صعود انفجاري قيمت نفت كشور بوده سرزنش كرد و از پاسخگويي درباره نحوه
توزيع ثروت ها و منابع اقتصادي كه يكي از وظايف اصلي دولت است، شانه خالي
كرد. در دوره افزايش درآمدهاي نفتي كشور، كه گفته مي شود نسبت به دوسال
گذشته تا 40درصد فزوني داشته، با اين اظهارات معاون اجتماعي سازمان مديريت و
برنامه ريزي چه كنيم كه در همايش نظام حمايت هاي اجتماعي گفته است: «آخرين
بررسي ها نشان مي دهد 6/1 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند.
درآمد بيش از يك ميليون نفر در كشور كمتر از 2 دلار در روز است». (واحد
مركزي خبر، 7 آذر 83)
آيا واقعاً خانواده هايي كه درآمدشان بيش از 2
دلار در روز (1800 تومان در روز -54 هزارتومان در ماه) است فقير حساب نمي
شوند؟ و طبيعتاً در روند حذف يارانه ها از جمله قشرهايي محسوب مي شوند كه
ديگر از يارانه كالاها و خدمات اساسي بهره مند نخواهند شد؟ چرا آن درآمد
هنگفت نفتي به نوعي مديريت نمي شود تا شيريني افزايش آن زير زبان شهروندان
هم مزه كند و مدام با افزايش قيمت ها -به ويژه از سوي برخي دستگاه هاي
دولتي- مواجه نباشند؟
به كدام رونق اقتصادي بايد مباهات كرد در حالي كه
معاون سلامت وزارت بهداشت مي گويد «خودگرداني بيمارستان ها و مراكز درماني،
نظام بهداشت و درمان كشور را فلج كرده است. با اين طرح و بدون مطالعه و
كارشناسي لازم، خيلي زود بودجه بيمارستان هاي دولتي قطع و اعلام شد بودجه
از اين پس به سازمان بيمه گر پرداخت مي شود. از يك طرف قانون بيمه همگاني
اجرا نشد و نيمي از افراد جامعه تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار نگرفتند و از
طرف ديگر سازمان مديريت نتوانست به موقع بدهي خود را به سازمان هاي بيمه گر
پرداخت كند. بودجه بيمارستان ها هم كه قبلاً قطع شده بود و لذا اين مسائل
باعث شد فشار زيادي به اقشار محروم جامعه وارد شود» (مصاحبه با واحد مركزي
خبر، 4 آذر 83)
آيا باز هم بايد به رشد درآمدها و به تبع آن شكوه ظاهري
مديريت اقتصادي نازيد؟ آيا مدارس دولتي وضعيت مشابهي ندارند؟ آيا گستره
خدمات عمومي كه هر دولتي در دنيا متكفل آن است و قانون اساسي اين وظيفه را
متوجه دولت كرده، هر روز محدودتر و كم رمق تر نمي شود؟ آيا آشفتگي و
ناكارآمدي مديريت منابع انساني و مالي در دولت نيست كه باعث مي شود هم با
پزشكان و پرستاران و اساتيد بيكار مواجه باشيم و هم با معضل كمبود پزشك و
پرستار و استاد در بيمارستان ها و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي؟!
آيا
سخنگوي محترم دولت شعور مردم را به استهزا نمي گيرد كه طرح مجلس براي
برداشت سيصد ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي را «تورم زا»، «ضدمنافع اقشار
آسيب پذير» و «اسباب انحلال صندوق ذخيره ارزي» مي داند اما توضيح نمي دهد
كه دولت با كدام توجيه در پايان سال گذشته به مجلس و شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت فشار آورد تا قريب 5/6 ميليارد دلار از همان صندوق برداشت كند؟
و لابد شب عيدي نه تورمي به بار آورد و نه صندوق را تهي كرد كه ديديم
ذخيره صندوق پايان سال گذشته به نزديك صفر رسيد. اگر تهديد وزير نفت به
بستن پمپ بنزين ها براي گرفتن رأي موافق مجلس و برداشت 1ميليارد دلار براي
واردات بنزين مصرفي، تهي كردن صندوق به خاطر ندانم كاري ها و فقدان حداقل
استانداردهاي برنامه ريزي در زمينه ساماندهي حمل و نقل عمومي نيست و نوعي
زورگيري محسوب نمي شود، پس ديگر چه نيازي به متورم كردن رگ گردن؟ 30ميليارد
دلاري كه طي چند سال گذشته به صندوق آمد و هزينه دولت شد و رفت، چقدر براي
مردم نان و آب (تأمين اجتماعي به مفهوم عام آن) شد؟
استانداردهاي دولت
بايد تغيير كند، همچنان كه معيارهاي ارزيابي كفايت و توانمندي بايد عوض
شود. اگر كشور داراي قدرت و درآمد اقتصادي كافي هست، كه به بركت مواهب
خدادادي و نيروي كار جوان و پرانرژي و همت نخبگان كشور چنين است، حلقه
مفقوده عدالت اجتماعي و خدمت رساني به مردم را صرفاً بايد در مديريت
نابسامان منابع در سطوح عالي جست كه به جاي تصميم گيري در مقياس ملي، قبيله
اي انتخاب و طايفه اي عمل كرده است. آغاز دگرگوني، به هم زدن استانداردهاي
مديريت دولت در انتخابات آينده است تا منابع غني كشور اسباب بركت براي
ملت شود.
محمد ايماني
بسم رب النور